پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
شورای پول و اعتبار با امکان اعطاي تسهيلات مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن يکم به زوجين خانه اولي روي يک پلاک ثبتي از 80، 60 و 40 ميليون تومان به ترتیب 160 ميليون تومان در شهر تهران (هريک از زوجين حداکثر 80 ميليون تومان)، 120 ميليون تومان در مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر (هريک از زوجين حداکثر 60 ميليون تومان) و 80 میلیون تومان در ساير مناطق شهري موافقت کرد.
کد خبر: ۵۷۵۹
تیتر20 - شورای پول و اعتبار با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال 1395، شرایط خانهدار شدن مزدوجین را تسهیل کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه یازدهم اسفندماه سال 94 با امکان اعطاي تسهيلات مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن يکم به زوجين خانه اولي روي يک پلاک ثبتي از 800، 600 و 400 ميليون ريال به ترتیب1.600 ميليون ريال در شهر تهران (هريک از زوجين حداکثر 800 ميليون ريال)، 1.200 ميليون ريال در مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر (هريک از زوجين حداکثر600 ميليون ريال) و 800 ميليون ريال در ساير مناطق شهري (هر يک از زوجين حداکثر 400 ميليون ريال) با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد. براساس تبصره این مصوبه، اولويت استفاده از منابع اقساط وصولي طرح مسکن مهر برای تکميل واحدهاي نيمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقي است. همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطاي تسهيلات مسکن به زوجين جوان از محل اوراق گواهي حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمايهگذاري ممتاز) از 600، 500 و 400 ميليون ريال به ترتیب 1000 ميليون ريال در شهر تهران (هر يک از زوجين حداکثر 500 ميليون ريال)، 800 ميليون ريال در مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر (هريک از زوجين حداکثر 400 ميليون ريال) و600 ميليون ريال در ساير مناطق شهري (هر يک از زوجين حداکثر 300 ميليون ريال) روي يک پلاک ثبتي و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
این شورا تاکید کرده است در راستاي کمک به ايجاد تعادل منابع و مصارف اين حساب، تعيين بازه زماني زوجهاي مشمول اين مصوبه با اولويت زوجهاي جوان در اختيار بانک مسکن قرار گيرد؛ ضمن اينکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهيلات ياد شده (حداکثر 5/ 18 درصدي) متناسب با کاهش نرخهاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام کند. در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهيلات خريد بدون سپرده به دارندگان حسابهاي پسانداز مسکن جوانان افتتاحي طي سالهاي 79، 80 و 81 به ميزان 100 درصد تسهيلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهيلات از سقفهاي اعلامي بانک مرکزي (تهران، شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و مراکز استان، ساير شهرها به ترتيب 600، 500 و 400 ميليون ريال) و در بازه زماني حداکثر يکساله براي طرح فوق با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد. همچنین با مجوز اعطاي تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهاي صادره به ساير بانکهاي تجاري (600، 500 و 400 ميليون ريال به ترتيب در شهرهاي تهران، شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و مراکز استان، ساير شهرها) موافقت شد. ضمن اينکه تلفيق تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده با ساير تسهيلات تعهدي بانک (به جز بند 3 فوقالذکر) امکانپذير نیست. شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبنيبر پرداخت تسهيلات صندوق پسانداز مسکن يکم در بافتهاي فرسوده، بدون الزام به رعايت شرايط و ضوابط تعيين شده براي گيرنده تسهيلات (شرط خانه اولي)، مشروط به تعلق صرفا يک فقره تسهيلات بر واحد خريداري شده در بافت فرسوده (يا از محل صندوق پسانداز مسکن يکم يا تسهيلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطي) به خريدار (بدون الزام به خانه اولي بودن ) و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد. بر این اساس، انتظار میرود با اجرای تصمیمهای اتخاذ شده، رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده و اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بگذارد. با توجه به ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با تعداد زیادی از فعالیتهای اقتصادی، این امر میتواند موجب افزایش سرمایهگذاری و افزایش فرصتهای شغلی در اقتصاد کشور شود./دنیای اقتصاد