دوشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۷
کد خبر: ۵۷۷۴۶
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۴
تیتر20 بررسی کرد:
شاید اگر قانون گذار می دانست که نیت خیری که برای مصرف کننده ها دارد تا چه حد می تواند تاثیر منفی داشته باشد هیچگاه سراغ ایده ها و طرح هایی این چنینی نمی رفت اما الان باید شاهد اثر کردن سم کشنده درج قیمت در رگ های فروشگاه های زنجیره ای باشد.
فروشگاه های زنجیره ای ناتوان در پیاده سازی استراتژی های فروش/ معضل مدیریت هزینه در فروشگاه های زنجیره ای
تیتر20 - پس از فراز و نشیب های قیمتی در اواخر سال گذشته دولت تولید کنندگان را مجبور و ملزم به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا و تولیدات خود کرد.

آنها می خواستند با این عمل راه سوء استفاده،اجحاف و گران فروشی برخی افراد سود جو را در شرایط نه چندان پایدار اقتصادی مسدود کنند.

در نگاه اول نیز از بعد عام به نظرمی رسید که این امر در راستای حمایت از مصرف کننده صورت گرفته است.هر چند در همان ابتدا نیز بسیاری از فعالان و صنوفی که این تاکید و دستور بر روند کارشان تاثیر منفی می گذاشت به بیان و زبان ها مختلف اعتراض کردند.

فروشگاه ها ناتوان از پیاده سازی استراتژی های فروش
اما راه به جایی نبردند و قیمت ها روی کالا ها درج شد.با این حال این سکه روی دیگری نیز داشت که از چشم قانونگذار دور ماند و آن تاثیر بر روند فروش و توسعه فروشگاه های زنجیره ای بود. چرا که هر یک از برندهای فعال در این صنعت،بنا به فراخور استراتژی ، روش ها و تاکتیک های مختلفی را برای فروش در پیش گرفته بودند.

مشتریان نیز بنا به ذائقه و سلیقه هر یک از نام و نشان ها را برای پر کردن سبد مصرفی خود انتخاب کرده بودند.در این میان یکی از بهترین متدهای فروش که برای تمام طرف های درگیر اعم از تولید کننده،توزیع کننده و مصرف کننده جذابیت ویژه ای ایجاد کرده بود،فروش های تخفیف محور به شمار می آمد.اما الزام درج قیمت مصرف کننده تمام این روش ها را ناکام گذاشت.

در این میان برخی از فروشگاه ها که به اصطلاح دخل و خرجشان بهم خورده بود،علاوه بر کاهش فروش و کم شدن حاشیه سود همچنان موظف و مجبور به ارائه خدمات استاندارد به مشتریان بودند.

چرا که طی سال های اخیر با توجه به نیاز و همچنین اقبال عمومی تعداد فعالان این حوزه افزایش یافته و رقابت در آن بسیار سنگین شده بود. در این شرایط آنها تلاش میکردند که به رغم بسته شدن دستشان در پیاده کردن متدهای فروش،باز هم بر اساس همان دوران بسیار پر رونق عمل کنند. 

در واقع کوتاه ترین تعلل و تغییر روش در ارائه خدمات با کاهش مشتری همراه می شد. اما با آغاز سال جدید ،مساله دیگری برای این فروشگاه ها به وجود آمد.از یک سو آنها همچنان ناتوان از پیاده سازی استراتژی های فروش خود بودند و از سوی دیگر با افزایش هزینه های خود مواجه شده بودند.

افزایش دستمزدها و مدیریت هزینه در فروشگاه های زنجیره ای
در واقع علاوه بر فشاری که الزام درج قیمت به آنها وارد می کرد،بالارفتن قیمت محصولات به دلیل افزایش قیمت تمام شده دامن گیر آنها شده بود. در کنار این ها افزایش حقوق و دستمزد نیز باعث شد که آنها بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرند.

این مساله باعث شد که برخی فروشگاه ها از جمله تخفیف محور ها در اقصی نقاط کشور،برای مدیریت هزینه اقدام به تعدیل پرسنل خود کنند.این مساله ازیک سو باعث بالا رفتن افراد بیکار شده است و از سوی دیگرفشار را بر پرسنل باقی مانده افزایش داده است.

این فشار که بنا به شرایط دامنه دار و پایدار شده است،رفته رفته باعث افزایش میزان نارضایتی کارکنان شده است.طبیعتا این نارضایتی به صورت مختلف به مشتری منتقل می شود. این مساله در برخی فروشگاه های زنجیره کاملا مشهود است.به نحوی که دیگر آن نشاط سابق وجود ندارد و مصرف کنندگان خدمات قبلی را دریافت نمی کنند.اما این پایان این داستان نیست و فصل جدید این قصه با رفتن نیروهای کار آغاز می شود. در واقع فشار کار باعث شده که پرسنل بعد از چند ماه تحمل استعفا بدهند. 

به طور طبیعی این استعفا باعث جلب نیروی های جدید می شود.ولی همین جذب نیروی جدید خود سرآغاز بروز برخی مشکلات دیگر می شود.در واقع آموزش نیروی کار و نحوه چگونگی فعالیت در فروشگاه های های زنجیره که به روش مدرن اداره می شوند،جای خود را به نیروهایی داده است که می توانند این فشار را تحمل کنند.

ولی تغییرات پی در پی نیروی کار برای فروشگاه ها پیامد خوبی ندارد، چرا که این نیروهای حرفه ای به مرور با مشتریان محلی ارتباط برقرار می کنند.این ارتباط علاوه بر افزایش شناخت از نیاز مشتری باعث وفادارسازی او نیز می شود.

ولی تغییرات پی در پی نه تنها این ارتباط را از بین می برد بلکه به نوعی پیامی مبنی بر عدم ثبات و وجود مشکل در این فروشگاه را نیز به مشتری ارسال می کند.دریافت این پیام اعتماد مشتری را سلب و فروشگاه را از خریدهای آتی محروم می کند.

در عین حال الزام درج قیمت مصرف کننده روی مبحث خرید از تولید کنندگان هم تاثیر گذاشته است.چرا که باز بودن دست فروشگاه های زنجیره در خرید از تولید کنندگان باعث می شد که آنها بتوانند با خرید عمده و  روش هایی  که انجام می دادند،از قابلیت فروش های تخفیف محور نیز برخوردار شوند. امری که اکنون برای آنها قابلیت تحقق ندارد.

در این میان به نظر می رسد که عدم کسب درآمد متعارف و کاهش حاشیه سود که به کاهش فروش و تعدیل نیروی کار بدل شده است،در صورت دامنه دار شدن،برخی از فروشگاه های زنجیره ای را با مشکلات بسیار جدی روبرو کند.

روبرویی با این بحران معنی تلخی در پی خود دارد؛ بر هم خوردن نظام توزیع و از بین رفتن سرمایه گذاری های صورت گرفته در این حوزه برخی از پیامدهای آن است.در این میان مشخص نیست که چرا الزام درج قیمت مصرف کننده روی کالا و خدمات همچنان وجود دارد؟

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: