فروش خودروهای مزایده ای به کام مسئولان به ضرر مردم

تیتر ۲۰- از سال ۹۷ واردات خودرو ممنوع شد؛ ممنوعیتی که باعث شد ۱۲ هزار و ۷۰۰ خودرو در گمرک ترخیص نشوند و بعد از رایزنی ها، ۱۰۶۲ خودرو در گمرکات ماند، به دلیل اینکه به طور قانونی ثبت سفارش نشده بودند و به آنها لقب "قاچاق” را چسباندند.

حالا بعد از گذشت ۵ سال، دولت تصمیم گرفت این خودروهای قاچاق را به طور رسمی بفروشد! یعنی خودروهایی که افراد، به هزینه خود آنها را خریداری کرده اما چون غیرقانونی وارد گمرکات شدند، در آنجا ماندند که رهبری پس از آن اعلام کرد، به دلیل اینکه این خودروها قاچاق هستند، باید معدوم شوند یعنی کاری که کشورهای دیگر هم نسبت به خودروهای قاچاق انجام می دهند و خودروها را از بین می برند، یا نهایتا باید آنها را صادر می کردند به کشورهای دیگر اما حالا این خودروها قانونی در کشور به فروش رفته! البته قانونی که مسئولان برای خود تعیین می کنند و شامل حال مردم نمی شود.

مزایده برگزار شد، حالا ۱۰۶۲ خودرو بعد از ممنوعیت ۴ ساله، در مسیر شماره گذاری قرار می گیرند؛ خودروهایی که در اصل صاحب دارند اما چون ثبت سفارش نشدند، قاچاق به شمار آمدند، حالا برای ماهی گرفتن از این آب گل آلود، وزارت صمت بحث آزادسازی واردات را راه انداخت و بعد از این بحث و برگزاری مزایده خودروهای قاچاق، حالا این خودروها قرار است به فروش رود، به افرادی که وزارت صمت خود آنها را تعیین کرده و چون وزارت صمت مطلع است، اسم قاچاق از روی آن برداشته شد!!

مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص این خودروها گفته بود: کالاهای قاچاق مانند سموم، گل و گیاه به طور کامل امحا می شوند اما اقلامی مانند لوازم خانگی اگر مشکل استاندارد نداشته و قابل استفاده بود، قبلا به فروش می رسید؛ خودرو نیز جزو کالاهای لوکس است که ریاست جمهوری دستور ویژه ای به معاون اول، وزیر اقتصاد و شخص بنده صادر کردند که درباره کالاهای لوکس کمیته ای تشکیل شود و لیست این کالاها احصا شود و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد امحا کالاهای لوکس کلید واژه ای تبیین شده که چه کالاهایی در حوزه کالاهای لوکس است و طی برنامه ای در آینده شاهد انهدام کالاهای لوکس خواهیم بود.

وی گفته بود این خودروهای قاچاق را قصد داشتند صادر کنند اما به دلیل اینکه کالاهای مکشوفه دارای اسناد مثبت نیست، لذا این کالاهای قاچاق امکان صادرات ندارد؛ ما معطل بودیم که کشورهای همجوار آن را بخرند و دنبال مشتری بودیم اما کشورهای همجوار بدون تشریفات گمرکی و استاندارد این کالاها را  نمی خرند و لذا باید آنها را امحا کنیم.

حالا با توجه به این صحبت چند سال ایجاد می شود، آیا این خودروها صاحب ندارند که تصمیم گرفته شد به فروش روند؟، صاحبان اصلی این خودروها که با ارز خود آنها را وارد کرده بودند، حالا ضرر بسیاری کرده اند و در مقابل وزارت صمت فربه تر از قبل شد!

سوال دیگر اینکه آیا این خودروها طی ۵ سال گذشته که بازار وارداتی ها متلهب و قیمت ها به طور نجومی رشد کرده بود، قادر به ایجاد تعادل در بازار خودرو نبود؟ حالا چه شده که تصمیم به آزادسازی واردات آنها انجام شد؟، گویی انگار این عجله برای آزادسازی واردات، استفاده حداکثری مسئولان و به خصوص وزیر صمت از جایگاهشان است که تا می توانند از جایگاهشان استفاده کنند و پول هنگفت به جیب بزنند.

سوال دیگر در راستای معمای فروش این خودروها همزمان با آزادسازی واردات است و اینکه دولت چرا قبل از واردات رسمی، در تلاش است انبار گمرکات کشور را از این محصولات خالی کند / اقتصاد ملی