پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
حمایت بانک توسعه تعاون از تعاونیهای صادرات گرا میتواند به افزایش نقش تعاونیها در بالارفتن ارزش صادرات کشور خصوصاً در شرایط تحریم کمک شایانی داشته باشد.
کد خبر: ۵۸۲۳۰
تیتر20 - گفتن و شنیدن از سهم تعاونیها در اقتصاد ایران و تأکید بر اینکه این نهادها باید سهمی دستکم 25 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشند، موضوعی تکراری است آن هم در شرایطی که مشکلات و موانع این میزان از نقشآفرینی کموبیش به قوت خود باقی است؛ ولی هر از چند گاهی بارقههایی از امید برای حل مشکلات تعاونیها به چشم میآید که بیتردید یکی از این امیدواریها، عزم بانک توسعه تعاون برای حمایت از تعاونیهای کشور برای نقشآفرینی هرچه بیشتر در حوزه صادرات است.
اهمیت این حمایت در حالی است که به گفته معاون وزیر کار «بیش از ۵۰ درصد تعاونیها در بخش تولید فعالیت میکنند و توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی تعاونیها میتواند به همین اعتبار رویکرد اصلی دولت سیزدهم است».
بررسی آمارهای موجود از تعاونیهایی که جدیداً ثبت شدهاند نشان میدهد برتری تعاونیهای تولیدی حفظ شده و این امر از علاقهمندی افراد به تشکیل این دسته از تعاونیها حکایت دارد. آمارها همچنین گویای این است که تعاونیهای تولیدی در بخشهای مختلف کشاورزی و صنعت و در گرایشهای متعددی اعم از شیلات، باغبانی، زراعت، دام و طیور، فرش و صنایعدستی و عمران و ساختمان فعالیت دارند.
صادرات خرد، رمز موفقیت تعاونیها
روشن است که کشورمان طی سالهای اخیر از رهگذر تحریمهای اقتصادی مختلف در حوزه صادرات دچار چالشهای فراوانی بوده است. با وجود این چالشها، جایگزینی صادرات خرد با صادرات کلان، یکی از راهکارهایی است که به حفظ بازارهای صادراتی ایران کمک کرده است؛ نکته مهمی که توجه و تمرکز دولت سیزدهم را به حمایت از تعاونیهای صادرات گرا بیشازپیش جلب کرده است و به همین اعتبار در حال حاضر تعاونیها از جمله بنگاههایی هستند که در توسعه صادرات و کسب بازارهای هدف نقش بسزایی دارند.
محصولاتی نظیر خرما، زعفران، پسته، فرش و ... از جمله کالاهای صادراتی به شمار میروند که بخش اعظمی از آنها توسط تعاونیها صادر میشود البته تعاونیهای مرزنشین هم فعالیت چشمگیری در حوزه صادرات محصولات غذایی، مصنوعات پلاستیکی، لوازمخانگی و چای و برنج دارند که ارزشافزوده خوبی را نصیب کشور میکند.
بهعنوان نمونه میتوان به آماری که غلامرضا اشرفی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی درباره ارزش صادرات تعاونیهای این استان اعلام کرده است، اشاره داشت؛ به گفته او «از سال گذشته تا کنون بیش از ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار از طریق تعاونیهای استان صادرات انجام شده است».
همین نقش مهم و اثرگذار، حمایت از تعاونیهای صادرات گرا را به یکی از راهبردهای اصلی دولت تبدیل کرده است. معاون وزیر کار؛ تعاون و رفاه اجتماعی در این باره میگوید «توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی تعاونیها، رویکرد اصلی دولت سیزدهم است و در همین راستا نیز ایجاد پاویون ویژه فعالان بخش تعاون در نمایشگاههای داخلی و خارجی، فرصتی مناسب برای آشنایی عینی با بازارهای هدف، تقویت بازار تعاونیها، جلب و کسب درآمدهای بیشتر و کشف بازارهای جدید قلمداد میشود».
تعاونیهای صادرات گرا، بازوی تابآوری در برابر تحریمها
تردیدی نیست که توسعه اقتصادی بدون توجه به صادرات بهویژه صادرات غیرنفتی امکانپذیر نیست و خلق ارزشافزوده و رشد اقتصادی پایدار زمانی اتفاق میافتد که بنگاههای تولیدی بتوانند با ارائه کالاهای رقابتپذیر بازار جهانی را در اختیار خود بگیرند.
بر این مبنا تعاونیها بهعنوان بنگاههایی که توان و سرمایه خود را از آوردههای مردمی کسب میکنند، میتوانند در توسعه صادرات و کسب بازارهای هدف نقش داشته باشد چرا که تعاونی مدل خوبی برای همافزایی فعالیتها، ایدهها، ثروت و دانش است بهعبارتدیگر تعاونیها باتوجهبه اقتصاد داخلی و خارجی نمونه بارزی از اقتصاد مقاومتی هستند.
اصول و ارزشهای تعاونیها این امکان را به این نهادها میدهند که در قالب بنگاههای خرد، متوسط و کلان در ردیف پایههای اصلی و اجرایی اقتصاد مقاومتی در خدمت توسعه و اشتغال قرار گیرند.
ضرورت حمایت از تعاونیهای صادرات گرا
برایناساس نیز آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داده در راستای اهداف و وظایف معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه توسعه بازار و صادرات شرکتها و اتحادیههای تعاونی و همچنین مأموریت سازمان توسعه تجارت ایران در توسعه و حمایت از بنگاههای صادراتی، تفاهمنامهای میان این دو بخش تنظیم و امضا شد.
این تفاهمنامه بر محورهای ارتقای مهارتهای علمی، تخصصی و توانمندیهای تعاونیهای صادراتی، شناسایی و ایجاد کنسرسیومهای صادراتی تعاونیهای توانمند و همکاری و مشارکت در توسعه بازار و صادرات تعاونیهای دارای ظرفیت صادراتی کشور تأکید شده است. از اهداف این تفاهمنامه میتوان به تبادل اطلاعات در حوزه صادرات شرکتهای تعاونی، همکاری در ایجاد جایزه صادراتی ویژه بخش تعاون کشور، تنظیم و تصویب سند توسعه صادرات کشور، همکاری در بهرهمندی بهتر و بیشتر شرکتهای تعاونی از حمایتهای صادراتی و همچنین کمک به افزایش سهم بخش تعاون از صادرات غیرنفتی و نیل به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور از طریق ایجاد همافزایی در ظرفیتهای تولیدی - تجاری تعاونیها اشاره کرد.
در شرایط تشدید تحریمها بهخصوص در حوزه صادرات نفتی و دشواری ورود ارز به کشور، چنین تفاهمنامهای میتواند کمکهای درخور توجهی به مسئله صادرات غیرنفتی داشته و همچنین رقابت برای افزایش بازار بین شرکتهای تعاونی، ایجاد اشتغال در داخل و ارزآوری به کشور را تقویت کند.
نقش مهم بانک توسعه تعاون در تأمین مالی تعاونیهای صادرات گرا
بانک توسعه تعاون نیز بهعنوان بازوی مالی و اعتباری حامی تعاونیهای کشور، نقش مهمی در اجرای این تفاهمنامه دارد. به گفته محمد شیخ حسنی سرپرست بانک توسعه تعاون «طیفی از مشتریان و جامعه هدف بانک توسعه تعاون از تعاونیها و شرکتهای صادرات گرا هستند که با توسعه روابط میان بانک و صندوق ضمانت صادرات ایران، این طیف از مشتریان میتوانند خدمات بانکی و ضمانتنامهای را با یکپارچگی و سهولت بیشتری دریافت کنند».
همکاری بانک توسعه تعاون در اجرای این تفاهمنامه در حالی رقم میخورد که این بانک طی سالهای اخیر ارتباط و تعامل نزدیکی با صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بهعنوان دو نهاد همکار داشته است و اکنون مسیر همکاری با صندوق ضمانت صادرات ایران میتواند در بسیاری از پروندههای تخصصی و بهویژه صادراتی راهگشا و تسهیلگرایانه باشد.
همان گونه که از بررسی کارنامه عملکردی بانک توسعه تعاون برمیآید این بانک از آغاز فعالیت با همین هدف یعنی تمرکز بر تأمین مالی تولید داخلی بهخصوص در حوزه تعاونی، مدیریت هدفمندی را برای تجهیز منابع با کمترین هزینه و پرهیز از رویههایی که به افزایش قیمت تمام شده پول در داخل بانک منجر شود، در پیش گرفته و موفق شده قدمهای مؤثری نیز در تأمین مالی واحدهای تولیدی و تعاونی بردارد.