اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ در هاله ای از ابهام

تیتر۲۰- گذشته از اقداماتی که سیاستگذار قادر است در پیش بگیرد، به نظر می‌رسد عدم‌قطعیت موجود در جامعه در نهایت به یکی از این سه سناریو ختم خواهد شد: اول اینکه جامعه معترض و ساختار سیاسی وارد یک دوره قهر عمیق شوند؛ دوم و در حالت ایده‌آل صدای معترضان شنیده شود و با انجام اصلاحات ارادی اعتراضات به پایان برسد؛ و در نهایت اینکه اعتراضات با شدتی فزاینده تداوم پیدا کند. با‌این‌حال باید توجه کرد کیفیت جامعه ایران دچار تحولاتی شده است و نظام حکمرانی، مستقل از کیفیت جامعه، امکان پیشبرد سیاست‌های خود را نخواهد داشت. ویژه‌نامه نیمسال «دنیای اقتصاد» و هفته‌نامه «تجارت فردا» با بررسی آمار اقتصادی نیمسال اول سال ۱۴۰۱،‌ به بررسی چشم‌انداز و ریسک‌های نیمسال دوم اقتصاد ایران می‌پردازد.

بیم و امید زمستانی

تا به امروز که بیش از ۷ ماه از آغاز سال جاری شمسی می‌گذرد، نااطمینانی و نوسانات مختلفی میهمان اقتصاد ایران بوده‌اند؛ میهمانانی که مردم ایران چندان با آن‌ها غریبه نیستند، اما در سال‌های اخیر حضورشان بیشتر از گذشته حس می‌شود. بخش قابل‌توجهی از این وضعیت به تحریم‌های اقتصادی و دشواری‌های وضع‌شده بر سر راه فروش نفت بازمی‌گردد که موجب شده خطاهای سیاستگذار در فقدان ضربه‌گیر نفتی سابق، به طور مستقیم به مردم منتقل شود. سال ۱۴۰۱ در حالی آغاز شد که بسیاری باور داشتند کار امضای برجام به پایان رسیده و تحریم‌ها به‌زودی برداشته می‌شوند. با‌این‌حال در میانه‌های آبان‌ماه تقریبا مطمئن شده‌ایم تا اطلاع ثانوی برجامی در کار نخواهد بود و تحریم‌ها اگر زیاد نشوند، کم نخواهند شد.

عدم‌احیای برجام مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر کلی اقتصادی ایران به شمار می‌رود. در چنین فضایی، ناآرامی در خیابان‌ها به متغیر تازه‌ای در نااطمینانی‌های موجود در سطح کشور تبدیل شده است. در چند ماه اخیر تفاوتی در روند تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی کشور به وقوع نپیوسته است و از همین رو انتظار نمی‌رود بهبود قابل‌ذکری در انتظار اقتصاد کشور باشد. در واقع همه متغیرها همان روندی را که در نگاه‌های واقع‌گرایانه و حتی بدبینانه پیش‌بینی می‌شد طی کرده‌اند.

نیمسال ۱۴۰۱ به روایت آمار

آمارهای منتشرشده حاکی از این است که روند‌های مهم اقتصاد کلان کشور تغییر قابل‌توجهی را تجربه نکرده‌اند. طبق برآوردها قرار است اقتصاد ایران ۲درصد رشد کند. با‌این‌حال از آنجا که رشد نقدینگی تغییر نکرده است، سطح قیمت‌ها همچنان افزایشی خواهد بود. از سوی دیگر در‌حالی‌که مسوولان کشور اعلام می‌کنند صادرات نفت ۲۲درصد افزایش می‌یابد، همچنان مشخص نیست ایران در حال حاضر چقدر نفت صادر می‌کند. با وجود منتفی شدن احیای برجام تا اطلاع ثانوی، کارشناسان بر این باورند احتمالا نرخ ارز بین ۳۵ تا ۳۷هزار تومان در نوسان باشد و در برخی سناریوها، شاید بیش از این هم افزایش پیدا کند. نکته مثبت سال جاری در بخش اقتصاد این است که می‌توان امیدوار بود ۲۰۰هزار نفر به آمار جمعیت شاغل افزوده شود که عمدتا همان‌ها هستند که به خاطر کرونا از بازار کار خارج شده بودند. با‌این‌حال ماه‌های باقی‌مانده سال ۱۴۰۱ شاید ماه‌های سختی باشند، حتی سخت‌تر از ماه‌هایی که پشت سر گذاشتیم؛ چرا که همان اندک امیدی که به توافق و گشایش در تحریم‌ها وجود داشت، حالا جای خودش را به یأس داده است.

مسیر بازارها در نیمه دوم

در پایان بهار سال جاری با روشن شدن فضای حاکم بر سیاست خارجی کشور، کم‌کم برای تحلیلگران محرز شد که چندان نباید نسبت به احیای برجام خوش‌بینی به خرج دهند. در نتیجه، فضای نااطمینانی حاکم شد. آثار این اطمینان از عدم‌احیای برجام را می‌توان در وضعیت اخیر بازارها مشاهده کرد. همچنان که از اوایل آبان‌ماه شاهد شتاب گرفتن رشد قیمت ارز به‌‌رغم حضور پرقدرت بازارساز بوده‌ایم، پیش‌بینی می‌شود قیمت ارز در کانال ۳۵ تا ۳۷هزار تومان نوسان کند. بازار ارز بر بازارهای دیگر هم موثر است و بر این مبنا می‌توان نوسانات قابل‌توجهی را در برخی بازارها پیش‌بینی کرد. سناریوهای محتمل در ماه‌های آتی بیش از هر چیز تحت‌تاثیر نرخ ارز خواهد بود و همگام با آن روند روبه‌رشدی را تجربه خواهد کرد.

موتور سیاسی نااطمینانی‌ها

روابط خارجی در ایران به طور سنتی در دهه‌های اخیر از روند مشابه و شناخته‌شده‌ای برخوردار بوده است؛ روندی مبتنی بر ستیز با غرب، استوار بر ایدئولوژی و حتی با نگاهی سازه‌انگارانه، مبتنی بر آنچه ساختار تصمیم‌گیری تمایل دارد در جامعه حکمفرما باشد و هویت جمعی را تعریف و به مردم ارائه کند. در سال‌های اخیر سیاست خارجی کشور خطوط واضح‌تری پیدا کرده است. اتفاقاتی همچون قرارداد ۲۵ساله میان ایران و چین و همکاری‌های نظامی میان ایران و روسیه برونداد این اتفاق محسوب می‌شود. این چرخش، با کنار رفتن سیاستمداران میانه‌رو یا نیروهای متمایل به غرب، وارد مرحله جدیدی شد تا با یکدست‌تر شدن آشکار سه قوه اصلی کشور، روند دیپلماسی مرحله جدیدی از تاریخ سیاست خارجی ایران را رقم بزند. بعد از آن بود که اتحادیه اروپا به سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران نزدیک شد و حتی به این قطعیت رسید که می‌تواند مواضع خود در ارتباط با تهران را شدیدتر کرده و از این مساله با توجه به وضعیت داخلی ایران، در چارچوب معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بهره‌برداری کند و فشارهای قابل‌توجهی را علیه تهران عملیاتی کند.

نااطمینانی محرک اعتراضات

طبق تعریف، نااطمینانی به شرایطی می‌گویند که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتند مشخص و معلوم نیستند یا اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمالشان نامشخص است. در این شرایط تصمیم‌گیری در مورد آینده پیچیده و دشوار می‌شود و اصطلاحا عنوان می‌شود «فضای نااطمینانی» بر تصمیم‌ها حاکم شده است. اقتصاد ایران با این وضعیت چندان ناآشنا نیست و در سال‌های گذشته نااطمینانی‌های همچون تحریم را تجربه کرده است. با‌این‌حال اتفاقات اخیر در کشور و اعتراضات خیابانی موجب شده نااطمینانی تازه‌ای به فهرست نااطمینانی‌های موجود اضافه شود. طبیعی است نااطمینانی اثر زیادی روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت. در ماه‌های اخیر تعداد و موضوعاتی که موجب بروز ناآرامی‌های اجتماعی در کشور می‌شود در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و به اعتراض‌هایی در سطح کشور منجر شده است.

گذشته از اقداماتی که سیاستگذار در پاسخ به این اعتراضات انجام خواهد داد، به نظر می‌رسد عدم‌قطعیت موجود در جامعه در نهایت به یکی از این سه سناریو ختم خواهد شد: اول اینکه جامعه معترض و ساختار سیاسی وارد یک دوره قهر عمیق شوند؛ دوم و در حالت ایده‌آل صدای معترضان شنیده شود و با انجام اصلاحات ارادی اعتراضات به پایان برسد؛ و در نهایت اینکه اعتراضات با شدتی فزاینده تداوم پیدا کند. با‌این‌حال باید توجه کرد کیفیت جامعه ایران دچار تحولاتی شده است و نظام حکمرانی، مستقل از کیفیت جامعه، امکان پیشبرد سیاست‌های خود را نخواهد داشت./دنیای اقتصاد