مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سازمان تامین اجتماعی

تیتر20 - سازمان تامین اجتماعی به لحاظ این که یک صندوق مشاع و بین نسلی هست،ساختار و کارکردهای تعهدی و بین نسلی دارد و به همین دلیل مفهوم تعادل بین منابع و مصارف بودجه در این صندوق کارکردی متفاوت با شرکت‌ها دارد، این سازمان موظف است مازاد حق بیمه‌های امروز را که در واقع پرداخت‌های آتی بازنشستگی است،سرمایه گذاری کند تا با دریافت سود حاصله بتواند تعهدات آینده صندوق را در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران پاسخ دهد، سرمایه گذاری‌های صندوق تامین اجتماعی دارای منطق اصول و محدودیت‌هایی است که به نظر می‌رسد به دلیل ماهیت بیمه‌ اجتماعی، این منطق‌ها، اصول و محدودیت‌ها منحصر به فرد باشد.

این صندوق با محدودیت‌های از پیش تعیین شده مواجه است، از سویی سرمایه گذاری‌ها باید از لحاظ شرایط از پیش تعیین شده مذکور انجام شود، همچنین صندوق تامین اجتماعی دارای حجم عظیمی از ذخایر و پس اندازهای قراردادی است که آن‌ را از سرمایه گذاران جزء در بازار متمایز می‌سازد و همین حجم عظیم ذخایر به شدت عملکرد این صندوق‌ را در حوزه تعیین پرتفوی دارایی‌ها و تدوین راهبرد مدیریت پرتفوی به نسبت وضعیت اقتصادی به ویژه بازار سرمایه گره می‌زند.

سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده ۴ اساسنامه صندوق (مصوب  سال ۱۳۸۹) دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و مقرر است به صورت یک مؤسسه عمومی غیر دولتی فعالیت و نسبت به ارائه حمایت‌های مندرج در قانون تامین اجتماعی اهتمام به عمل آورد.

همچنین با توجه به ماده یک قانون تأمین اجتماعی این صندوق مبتنی بر راهبرد بیمه‌های اجتماعی طراحی شده و مقرر است از محل وجوه و در آمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی به ویژه حق بیمه‌های وصولی از شرکای اجتماعی خود یعنی کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت نسبت به تامین و پرداخت هزینه‌های تعهدات قانونی اقدام کند.

تأکید بر ماهیت بیمه اجتماعی سازمان در قانون بدین مفهوم است که بر اساس اصول حاکم بر این راهبرد مصارف سازمان باید از محل منابع تعریف شده در قانون تامین شود. به همین لحاظ ضرورت دارد سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیریها به گونه ای باشد که همواره تعادل مالی در ساختار این صندوق حفظ شود.

بر این اساس می‌توان گفت، متعادل نبودن هزینه‌ها و درآمدهای تامین اجتماعی به نوعی یکی از ابر چالش‌های این صندوق محسوب می‌شود که این مسئله دلایلی مختلفی از جمله بدهی دولت به ‌سازمان تامین اجتماعی، کاهش نسبت پشتیبانی و بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی دارد که در ادامه هر کدام بررسی می‌شود. از سوی دیگر فقدان فضای رقابتی، عدم‌شفافیت به‌خصوص در رسیدگی به‌شکایات و قوانین دست و پاگیر و قدیمی و البته تعدد آن (نزدیک به دوهزار بخشنامه و آیین نامه اجرایی) از دیگر چالش‌های سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود.

بدهی دولت به تامین اجتماع سه منشا دارد، منشا اول ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است که طبق این ماده دولت موظف است در حق بیمه و تامین مالی بیمه‌های اجتماعی مشارکت داشته باشد. سهم مشارکت دولت سه درصد است و این رقم باید به تامین اجتماعی پرداخت شود.

از سویی بالای ۹۵ درصد مخارج تامین اجتماعی از محل حق بیمه تامین می‌شود و پرداخت این مطالبات نقش مهمی در حل مسایل تامین اجتماعی دارد. متاسفانه دولت دائما مشارکت خود را به تعویق می‌اندازد به همین دلیل این بدهی‌ها شکل می‌گیرد.

منشا بعدی بدهی، طبق قانون ساختار نظام تامین اجتماعی است. دولت موظف به جبران بار مالی تصمیماتی است که به صورت سیاسی و اجتماعی می‌گیرد. بیمه‌های حمایتی و غیره، منشا بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.

منشا سوم بدهی‌ها نیز به‌روزرسانی میزان مطالبات گذشته است. زیرا طبق قانون دولت مکلف است که ارزش روز بدهی‌ها را بر اساس نرخ اوراق مشارکت به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.طبق قانون، دولت مکلف به جبران بار مالی سیاست‌های حمایتی است که تحت عنوان بیمه حمایتی می‌شناسیم.

اگر دولت میزان بدهی‌های خود را پرداخت نکند، بدهی سنواتی شکل می‌گیرد و معادلش باید پرداخت شود. در حال حاضر حجم این بدهی‌ها خیلی زیاد بوده و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ بدهی ایجادی دولت است که سالانه بر حجم آن افزوده می‌شود.

در همین رابطه میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص رقم بدهی دولت به تامین اجتماعی می‌گوید: در حال حاضر، دولت بیش از ٣۵٠ هزار میلیارد تومان مطابق با حسابرسی سال ٩٩، به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. اختلاف نظرهای متعددی هم در این زمینه باتوجه به نوع محاسبات، وجود داشته و از ٩٠ همت بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، ٧۵ هزار میلیارد تومان در قالب سهام و نزدیک به ٧ همت نیز در قالب اوراق خزانه پرداخت شده و در حقیقت، ٨٢ همت از این ٩٠ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد.

در ساختار سازمان تامین اجتماعی به منظور پیگیری و رصد وضعیت مالی صندوق معمولا از دو شاخص مهم یعنی نسبت پشتیبانی و نسبت مصارف به منابع استفاده می‌شود. از سویی روند این دو شاخص به روشنی وضعیت پایداری صندوق و توانمندی آن در تداوم ارائه حمایت‌ها را به تصویر می‌کشد.متاسفانه با وجود اهمیت و نقش سازمان تأمین اجتماعی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی روند مطلوبی را به تصویر نمی‌کشد. بر این اساس نسبت پشتیبانی که در واقع از تقسیم تعداد بیمه شدگان بر مستمری بگیران حاصل می‌شود، و نشان می‌دهد چه تعداد بیمه شده به ازای هر مستمری بگیر وجود دارد، روند نزولی را طی سال‌های گذشته کرده، این نسبت از رقم ۲۵ در سال ۱۳۵۴ به ۵٫۹۵ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ رسیده است.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، منابع حاصل از بازدهی سرمایه‌گذاری‌های این سازمان، نقش معنادار و پررنگی در تامین هزینه‌های سازمان نداشته است و به طور متوسط، همواره سهمی کمتر از 10درصد داشته، به عنوان یک واقعیت می توان گفت، صندوق تامین اجتماعی در تامین تعهدات مستمری خود از محل بازدهی حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته ناکام بوده است. اما علل این ناکامی چه بوده است؟

ریشه‌ مهم ترین علت ناکامی صندوق تامین اجتماعی در این زمینه را باید در قوانین حاکمیت شرکتی این صندوق جستجو کرد. به طور خلاصه، قوانین حاکمیت شرکتی، به دنبال ایجاد اصول و سازوکارهای اجرایی هستند تا از مجرای آنها ذینفعان اصلی صندوق مستمری (مشترکان صندوق، اعم از شاغل و مستمری بگیر) بتوانند منافع خود را پیگیری کنند.

 از سویی نگاهی به قوانین حاکمیت شرکتی موجود در صندوق تامین اجتماعی گواه آن است که این قوانین، فاصله معناداری با اصول و سازوکارهای استاندارد در این زمینه دارند و دارای وضعیت مطلوبی نیستند.

 در مورد شفافیت، امکان و سازوکار اطلاع ذینفعان این صندوق ها از عملکرد مالی در حوزه های مختلف، انتصابات و اطلاعات مربوط به منصوبان،هزینه‌های اجرایی صندوق و هر آنچه مربوط به سازوکار اجرایی این صندوق هاست، چندان مشخص و آسان نیست یا در خصوص افشای اطلاعات در مورد میزان تعهدات مستمری و دارایی‌های صندوق مطلوب نیست.