اعمال سیاست‌‌‌های جبرانی در قبال واحدهای بدهکار ارزی

یافتن راهکاری به منظور تسویه‌حساب بنگاه‌‌‌هایی که براساس بند «د» ماده «۶» قانون بودجه ۱۳۸۸ تسهیلات ارزی دریافت کردند؛ اما به دلیل بی‌‌‌توجهی دولت وقت به تفاوت قانون حاکم بر حساب ذخیره ارزی و قانون مربوط به منابع ارزی بانک مرکزی دچار مشکل شدند، یکی از موضوعاتی است که از سال‌ها قبل مورد توجه اتاق ایران قرار گرفته که متاسفانه تا امروز به دلیل اجرایی‌نشدن قوانین از سوی دولت‌‌‌های بعدی، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. براساس اطلاعات موجود با استناد به قانون بودجه ۱۳۸۸ بالغ بر ۱۴۳طرح که در بانک صنعت و معدن منتظر دریافت تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی بودند، وام‌‌‌های خود را با توافق بانک‌مرکزی به دلیل نبود منابع لازم در حساب ذخیره ارزی، مستقیم از بانک مرکزی دریافت کردند و در نهایت هنگام بازپرداخت دچار مشکل شدند؛ چون باید طبق قانون حاکم بر بانک مرکزی، تسهیلات خود را به صورت ارزی پس می‌‌‌دادند.

البته از این تعداد ۳۰واحد بدهی خود را تسویه کرده‌اند. به دنبال پیگیری‌‌‌هایی که صورت گرفت و به منظور تعیین‌تکلیف وضعیت این واحدها، موضوع الحاق بند «د» ماده «۶» قانون بودجه ۱۳۸۸ به ماده «۲۰» قانون رفع موانع تولید در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و قرار شد میزان مابه‌‌‌التفاوت بین طلب بانک‌مرکزی و میزان بدهی واحدهای موردنظر براساس اختلاف نرخ ارز  از طرف بانک‌مرکزی اعلام شود که متاسفانه اجرایی نشد. عدم‌اجرای این مصوبه مجلس از سوی دولت نیز از طرف اتاق ایران مورد نقد و پیگیری قرار گرفت؛ هرچند تا امروز به نتیجه نرسیده است.

به‌تازگی نیز جلسه‌‌‌ای به‌منظور بررسی وضعیت بنگاه‌‌‌های مشمول بند «د» در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری برگزار شد و نتیجه آن صدور دستورالعملی است که به اعتقاد اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بسیار موثر است؛ اما معتقدند تعیین نرخ ارز نیمایی به‌عنوان مبنای تسویه نمی‌‌‌تواند کارساز باشد؛ چراکه این نرخ به‌ویژه در چند ماه گذشته مدام درحال افزایش بوده است. متناسب با شرایط موجود، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نشستی را به‌تازگی با حضور بنگاه‌‌‌های درگیر با موضوع برگزار کرد و از آنها خواست تا ظرف دو، سه‌روز آینده گزارشی از شرایط خود از نظر توان بازپرداخت بدهی‌‌‌های موجود در اختیار کمیسیون قرار دهند تا بررسی لازم درباره واحدهایی که به دلایل مختلف توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند طبق شاخص‌‌‌هایی انجام شود و نتیجه آن در اختیار وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری قرار گیرد./دنیای اقتصاد