عرضه خودرو در بورس کالا،فرصتی تازه برای جبران زیان

طی سال های اخیر زیان تولید،زیان انباشته و رانت تنها حاصل قیمت گذاری دستوری بوده است اما عرضه خودرو در بورس کالا فرصتی تازه برای جبران زیان در اختیار خودروسازان قرار داده است.

کد خبر: ۵۹۰۷۱

تیتر20 - بیش از یک دهه استیلای قیمت گذاری دستوری در قالب شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار،حاصلی جز زیان 120 هزار میلیاردی برای خودروسازان و توزیع رانتی بسیار حجیم و عظیم برای رانت خواران نداشته است.

به نحوی که این میزان زیان را تنها می توان نوک کوه یخ دانست.چرا که طی این سال ها عدم بازگشت سرمایه و تزریق منابع مالی و در مضیقه قرار گرفتن آنان،در تمام زیر و بم این صنعت تاثیر گذاشته است.

هر چند پیش از قیمت گذاری دستوری هم خودروسازی کشور با نواقصی همراه بود،اما به جرات می توان گفت که بخش بسیار زیادی از وضعیت امروز خودروسازی کشور ،ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد.

در واقع طی یک دهه گذشته حتی در دورانی که تولید رونق داشت و خبری از تحریم و ممنوعیت ها نبود،خودروسازان و فعالان و منتقدان این صنعت به شدت نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.اما گوش شنوایی وجود نداشت.

به نظر می رسد که هیچ کس حرف خودروسازان را نمی خواند و باور نمی کرد. ولی با گذشت سال های و تخریب پیکر و بدنه این صنعت ناشی از سمی به نام قیمت گذاری دستوری،تازه متولیان به خود آمدند و خواستند تغییری صورت بدهند.

البته در ماهیت قضیه تفاوتی ایجاد نشد و تنها نهاد قیمت گذار تغییر کرد.با این حال خودروسازان به دلیل وضعیت موجود و همچنین به دلیل ماهیت دولتی بودن،چاره ای جز تمکین نداشتند. با این حال اما هر چه بیشتر تولید می کردند بیشتر در باتلاق زیان انباشته،مطالبات معوق به سیستم بانکی و بدهی به قطعه سازان فرو می رفتند.

طی سال های اخیر نیز تلاش هایی برای خروج از یوغ قیمت گذاری دستوری صورت می گرفت که همه بی نتیجه بود.

با این حال اواخر دولت روحانی و در زمانی صدارت رزم حسینی بر وزارت صمت،زمزمه هایی مبنی فروش خودرو در بورس کالا به گوش می رسید و این راه به عنوان مسیری جدید برای عبور از شواری رقابت مطرح شد.عرضه خودرو در بورس کالا در دولت روحانی به سرانجام نرسید و قرعه به نام دولت رئیسی افتاد.

اوایل سال جاری بود که اولین عرضه در بورس کالا توسط یکی از خودروسازان بخش خصوصی انجام شد. مرحله دوم عرضه اوایل خردادماه سال جاری با نامه ای از سوی وزارت صمت متوقف شد.پس از یک وقفه سه ماه دوباره از سر گرفته شد.

هر چند هنوز غیر از یکی دو مورد هنوز شاهد عرضه خودروهای پر تیراژ در بورس کالا نیستیم.اما عرضه خودروهایی مانند پژو 207،هایما،فیدلیتی،دیگنیتی،برخی محصولات کرمان موتور و حتی کشنده ام پاور گروه بهمن و استقبالی که از آنها به عمل آمد نشان داد که این راه تا چه حد می تواند کاربردی باشد.

البته باید در نظر داشت که این راه و روش فعلا تا اینجای تاریخ بورس و صنعت خودرو،تنها در ایران اجرا شده است. با این حال به قول قدیمی ها وقتی مادر نیست باید با زن بابا ساخت.در واقع بورس کالا،توانسته است در فقدان یک بازار آزاد،رقابت را زنده نگهدارد.این مهم در حالی رخ می دهد که در عمل با توجه نحوه قیمت گذاری و کشف قیمت نهایی،دست و پای دلالان و رانت خواران از این بازار کوتاه و بریده شده است.

البته این مسیر تازه پیش پای خودروسازان باز شده است و هنوز بخش اندکی از محصولات تولید داخل توانسته اند به این تالار راه پیدا کنند.با این حال آنچه که بسیاری از منتقدان بر آن نظر دارند،جلوگیری از افزایش زیان خودروسازان است.

طی سال هایی اخیر این زیان بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان شده است.بنابراین برای جبران مافات زمان بسیاری نیاز است.اما همین که این راه باز شده توانسته است به سرعت اثربخشی خود را نشان بدهد.یکی از اصلی ترین دلایلی که نشان می دهد این روش فروش می تواند باعث بهبود اوضاع خودروسازان شود،خارج شدن دلالان است.

به نحوی که برخی آمارها تا 80 درصد این بازار را دور از دسترس دلالان نشان می دهد.این عدد تنها یک عدد نیست بلکه معانی دیگری نیز دارد که از میان آنان می توان به خروج تقاضاهای مصرفی و کاسته شدن از حجم تقاضای بازار،نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار،توزیع سود میان مصرف کننده و تولید کننده اشاره کرد.

ضمن اینکه سود حاصل از این روش فروش می تواند علاوه بر اینکه بخشی از نقدینگی مورد نیاز خودروسازان را می تواند تامین کند،در سرعت تولید و تزریق بیشتر به بازار نیز تاثیر گذار خواهد بود.

به بیان ساده سودی که پیشتر تنها به جیب رانت خواران می رفت و باعث تند تر شدن تنور افزایش قیمت ها می شد،حالا از یک سو میان دو طرف واقعی داستان تقسیم می شود و از سوی دیگر مانع از افزایش قیمت این خودروها می شود.

اما نکته قابل توجه این است که چرا تا کنون همچنان بر قیمت گذاری دستوری اصرار وجود دارد.این در حالی است که عرضه خودرو در بورس کالا در همین مدت زمانی کوتاهی که از آن می گذرد به خوبی توانسته است خود را نشان بدهد.

بنابراین به نظر می رسد که با افزایش میزان تولید و افزایش عرضه توسط بورس کالا،عدم رانت موجب می شود که دلالان رفته رفته بساط خود را جمع کنند.

در بلند مدت نیز این روش می تواند با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار در عمل باعث تعادل شود.به این معنی که تنها تقاضاهای مصرفی با توجه به قوانین می توانند در این بازار حضور داشته باشند.

این حضور به مثابه این است که این کالا می تواند در میان مدت به تثبیت قیمت رسیده و در بلند مدت با بازگشت آرامش و رسیدن به نقطه تعادل دوباره باعث شود که خودرو از نقش سرمایه ای خارج شده و مجددا کالایی تسهیلاتی شود.البته تمام این ها بستگی دارد که این روش دچار قوانین خلق الساعه نشده و همین مسیر تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه پیدا کند.

برچسب ها: بورس کالا قیمت گذاری دستوری خودرو وزارت صمت

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز