عبور خودروسازان از زیان دهی با اصلاح قیمت گذاری

قیمت گذاری دستوری به عنوان سیاستی که طی یک دهه گذشته گریبان خودروسازی را فشرده، این صنعت را دچار زیان کرده، ضمن آنکه مانع جذب سود هنگفت در صنعت خودرو شده است.

کد خبر: ۵۹۲۳۰

عبور خودروسازان از زیان دهی با اصلاح قیمت گذاری

تیتر20 - از اواخر سال 91 و پس از آنکه با تصمیم رئیس جمهور مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی به شورای رقابت سپرده شد، سیاست قیمت گذاری دستوری در خودروسازی کشور شکل گرفت.

بر این اساس، هرچند شورای رقابت پس از دریافت اسناد و مدارک خودروسازان نسبت به تعیین قیمت محصولات اقدام می کرد، اما آنها معتقد بودند قیمت اعلامی با هزینه های تولید همخوانی ندارد و از همین رو منجر به زیان می شود.

این زیان خود را در صورت های مالی خودروسازان نشان داده، به نحوی که طبق آخرین آمار، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. همچنین نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان نیز سود از دست خودروسازان رفته است، سودی که اگر قیمت گذاری دستوری نبود، وارد خزانه خودروسازان می شد اما به جیب دلالان و واسطه گران رفت.

قیمت گذاری دستوری اما علاوه بر زیان ده کردن خودروسازان، اثرات منفی دیگری نیز داشته، از جمله کند کردن چرخ تولید و همچنین کاهش یا در جا زدن کیفیت. در واقع چون خودروسازان به گفته خودشان با زیان تولید مواجه اند و نقدینگی لازم به دست شان نمی رسد، نمی توانند برنامه ریزی مناسبی برای رشد تولید و کیفیت داشته باشند. این در حالی است که اگر قیمت گذاری دستوری وجود ند اشت، خودروسازان با جذب نقدینگی مناسب، امکان برنامه ریزی بهتر و قوی تری بابت ارتقای کیفیت و تولید داشتند.

با توجه به تبعات منفی قیمت گذاری دستوری، ادامه این سیاست به صلاح نیست و به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودروسازی، بهتر است در آن تجدیدنظر شود.

البته آزادسازی قیمت در شرایط فعلی که قیمت در بازار اوج گرفته، مخالفان زیادی دارد. آنها معتقدند اگر در این شرایط قیمت آزاد شود، خودروسازان مجاز به قیمت گذاری محصولات شان در حاشیه بازار می شوند و بنابراین یک شوک بزرگ به مشتریان وارد خواهد شد و ممکن است تبعات اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد. از همین رو مخالفان می گویند بهتر است ابتدا قیمت در بازار پایین بیاید و آنگاه قیمت گذاری دستوری برداشته شود. این در حالی است که فعالان خودروسازی و برخی کارشناسان معتقدند تا وقتی پای قیمت گذاری دستوری در میان باشد و بساط رانت در بازار خودرو جمع نشود، نمی توان انتظار تعادل در بازار را داشت.

هرچه هست، ادامه وضع فعلی یعنی زیان دیدن خودروسازان از ناحیه قیمت گذاری دستوری، به صلاح این صنعت نیست، ضمن آنکه تداوم جولان دلالان و سوداگران را نیز به دنبال خواهد داشت.

بنابراین بهتر است دولت در گام اول شیوه قیمت گذاری را به نحوی تغییر دهد که خودروسازان محصولات خود را با ضرر نفروشند. در حالت آزادسازی قیمت، خودروسازان علاوه بر خروج از زیان دهی، سود هنگفتی نیز به دست خواهند آورد، سودی که وقتی قیمت دستوری تعیین می شود، به جیب دلالان و واسطه گران می رود.

حال اگر دولت در مرحله نخست عبور از قیمت گذاری دستوری، شیوه تعیین قیمت را به شکلی تغییر دهد که خودروسازان زیان نکنند، گام نخست بهبود اوضاع مالی صنعت خودرو کشور کلید خواهد خورد. البته که عبور کامل از سیاست قیمت گذاری دستوری نیز یک الزام است و دولت می تواند برای عبور نرم از آن برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

به نظر می رسد در حال حاضر همین عرضه خودرو در بورس کالا می تواند به عنوان یک راهکار موقت و فرعی، خودروسازان را از ورطه زیان دهی خارج کند، البته مشروط بر آنکه اولا تمام خودروها راهی بورس شوند و ثانیا فکری به حال رانت ناشی از فروش خودرو در قالب دو طرح جوانی جمعیت و اسقاط فرسوده ها نیز شده و قیمت فروش در این طرح ها هم اصلاح شود.

برچسب ها: قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری خودرو خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز