کشورها چگونه از بناهای تاریخی گردشگر جذب می کنند

تیتر۲۰- ایتالیا با ۵۸ اثر تاریخی ثبت‌شده در یونسکو اولین کشور جهان با بیشترین تعداد مکان‌‌‌های تاریخی به شمار می‌رود و میراث فرهنگی ایتالیا حدود ۴‌هزار و ۱۵۸ موزه و گالری دولتی و خصوصی، ۲۸۲ محوطه و پارک باستان‌شناختی و ۵۳۶ بنا و مجموعه تاریخی است. بر اساس آمار موسسه ملی آمار ایتالیا بناهای تاریخی، محوطه‌‌‌های باستان‌شناختی و موزه‌‌‌ها در سال ۲۰۱۵ به رکورد ۶/ ۱۱۰ میلیون نفر ورودی دست یافتند که این میزان تقریبا دو برابر جمعیت این کشور است.

بر اساس آمار ارائه‌شده از وزارت میراث فرهنگی ایتالیا، این کشور در سال ۲۰۱۹ پیش از شیوع کرونا جزو چهار کشور گردشگرپذیر جهان به‌‌‌شمار می‌‌‌رفت؛ میزبان ۵/ ۶۴ میلیون بازدیدکننده بود و حدود ۲۵۰ میلیون یورو درآمد به دست آورده است. پنج مکان میراث فرهنگی ایتالیا شامل کولوزیوم در رم با بیش از ۱۰ میلیون بازدیدکننده، سایت باستان‌شناختی پمپی در خلیج ناپل با بیش از ۵ میلیون بازدیدکننده، موزه اوفیتزی در فلورانس با بیش از ۲/ ۳ میلیون بازدیدکننده، آکادمی فلورانس با بیش از ۶/ ۲ میلیون بازدیدکننده و قلعه سنت آنجلو در رم با ۲ میلیون بازدیدکننده در سال ۲۰۱۹ بیشترین بازدید را داشتند.

ایتالیا کشوری متشکل از امپراتوری‌‌‌های قدرتمند با میراث فرهنگی غنی است که وظیفه اصلی وزارت میراث فرهنگی ایتالیا، حفاظت از میراث فرهنگی این کشور محسوب می‌شود که شیوه‌‌‌های اجرایی آن مبتنی بر چشم‌‌‌انداز آینده‌‌‌نگر و روزآمد است. این وزارتخانه در فعالیت‌‌‌های فرهنگی، سیاست حمایتی- نظارتی دارد و مرمت آثار باستانی به‌عنوان یکی از بخش‌‌‌های میراث فرهنگی به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا در زمانی که سایه بحران اقتصادی بر این کشور حاکم است بتواند با مرمت این آثار به بخش گردشگری کمک کند و از مجرای آن به افزایش سودآوری صنعت فرهنگ یاری رساند. تشکیلات فرهنگی ایتالیا بر ۲۰ناحیه، ۹۲ استان و حدود ۸هزار شهرداری استوار شده است که تمامی آنها علاوه بر اداره امور اقتصادی و اجتماعی، اداره امور فرهنگی را نیز برعهده دارند. امور فرهنگی و پروژه‌‌‌های مرتبط به آن توسط چند نهاد و در سطوح مختلف انجام می‌گیرد. دولت این کشور برای حفظ آثار باستانی این کشور بودجه مناسبی نیز به این بخش تخصیص داده و هرساله این بودجه را افزایش می‌دهد.

ایتالیا یکی از نخستین کشورهای اروپایی است که قوانین فرهنگی تصویب کرده و تمرکززدایی در آن جایگاه مهمی دارد. حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور از مهم‌ترین امور فرهنگ ملی ایتالیا به‌‌‌شمار می‌رود که در قانون اساسی این کشور نیز به آن اشاره شده است. بر اساس آن دولت موظف به ارتقای سطوح فرهنگی، پژوهش‌‌‌های علمی و حفاظت از تاریخ ملی و میراث فرهنگی کشور بوده و البته حفاظت از موزه‌‌‌ها و کتابخانه‌‌‌های کشور به سطوح منطقه‌‌‌ای واگذار شده است. طبق قانون ایتالیا، سطوح منطقه‌‌‌ای کشور از نقش اساسی در حیات فرهنگی جامعه برخوردار است؛ مثلا ایالت لومباردی به منظور توسعه فرهنگی خود از دولت اختیارات ویژه‌‌‌ای طلب کرده و این امر منجر به توجه ویژه دولت مرکزی به نقش نواحی منطقه‌‌‌ای کشور شد و در سال ۱۹۷۷ آیین‌نامه‌ای در این خصوص تدوین کرد.

با تخصیص بودجه مناسب به حوزه فرهنگی در سال ۱۹۷۰ به منظور اصلاح مفاهیم سنتی فرهنگی و ساماندهی این امور در چارچوب سیاست توسعه فرهنگی، از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ سیاست فرهنگی از شکل سنتی آن (تحت نظارت دولت مرکزی) خارج شده و با انعطاف بیشتری به نهادهای دولتی و خصوصی با مشارکت عمده بخش خصوصی تفویض شد. پس از اوضاع نامناسب اقتصادی اروپا در سال‌های اخیر و اتخاذ سیاست‌‌‌های ریاضت اقتصادی، توجه به بخش خصوصی حتی بیشتر از گذشته در دستور کار این کشور برای در دست گرفتن و تعمیر و مرمت آثار و ابنیه تاریخی قرار گرفته است.

ایتالیا الگوی کشورهای اروپایی در جذب سرمایه‌‌‌های خصوصی و آزاد و انتقال این سرمایه‌‌‌ها به حوزه فرهنگی است. طی دهه گذشته، سالانه حداقل حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از سوی شرکت‌های خصوصی ایتالیایی صرف اجرای امور مختلف فرهنگی می‌‌‌شد و همچنین معافیت مالیاتی چشمگیری به سرمایه‌گذاران حوزه فرهنگی ایتالیا اعطا شده است. در دهه ۱۹۸۰، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایتالیایی با تشریک مساعی و سرمایه‌گذاری در امور فرهنگی مانند آثار و ابنیه تاریخی از تسهیلات ویژه دولت برخوردار شدند. به همین منظور دو لایحه قانونی برای حمایت از چنین فعالیت‌‌‌هایی تصویب شد. بر اساس قانون مصوب ۱۹۸۲، به آن دسته از شرکت‌هایی که هزینه خود را صرف مرمت ابنیه تاریخی کنند، معافیت مالیاتی بدون وجود محدودیت در مبلغ اعطا می‌شود. همچنین طبق قانون مصوب ۱۹۸۵ سرمایه‌گذاران حوزه‌‌‌های فرهنگی و هنری کشور از پرداخت هرگونه مالیات معاف شده‌اند. با این همه، سرمایه‌گذاران خصوصی بخش فرهنگ ضمن برخورداری از چنین معافیت‌‌‌های مالیاتی، باید عوارض پرداخت کنند.

همچنین قانون ویژه موزه‌‌‌های این کشور نیز که در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید استقلال حقوقی موزه‌‌‌ها و گالری‌‌‌های فرهنگی کشور را تضمین کرده است. طبق این قانون، مجامع دولتی موظف به تامین درآمد خود از طریق انتشار کتاب‌‌‌ها و کاتالوگ‌‌‌های مختلف یا دریافت وام و حق ورودی از بازدیدکنندگان هستند. همچنین در سال ۲۰۱۶ هیات دولت ایتالیا اعتباری برابر با ۳۰۰ میلیون یورو برای حفظ آثار مربوط به میراث فرهنگی ملی این کشور تخصیص داده است.

نگهداری از میراث فرهنگی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های ایتالیا به‌ویژه در دو دهه اخیر است و از سال ۲۰۰۱ حفاظت از بناهای تاریخی فضاهای باز در رم ایتالیا مطرح شد. وجود وندال‌‌‌ها و اقدامات تروریستی که از سال ۲۰۱۵ بناهای تاریخی ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی را در معرض خطر قرار داده بود منجر به حضور فعال ارتش در بافت‌‌‌های تاریخی تمام شهرهای این کشور شد که علاوه برآمادگی برای مبارزه با فعالیت‌‌‌های تروریستی با سایر رفتارهای خرابکارانه فرهنگی هم مقابله می‌کند.  دولت ایتالیا در سال‌های اخیر با هزینه‌‌‌های سنگین تعمیرات و نگهداری همراه با درآمدزایی بسیار در بناهای معروفی چون کولوزیوم، برج تاریخی پیزا و فواره تروی روبه‌رو بوده است همچنین وجود باران‌‌‌های اسیدی و آلودگی هوا دیگر بناهای تاریخی در ایتالیا و سایر کشورها را مورد تهدید قرار داده است اما دولت ایتالیا به جای رهایی این بناها به دلیل هزینه‌‌‌های سنگین نگهداری آثار باستانی که موجب آسیب به تاریخ و تمدن این کشور می‌شود.

با استفاده از روش‌های هوشمند مانند واگذاری بناهای تاریخی به صورت اجاره یا کامل به بخش خصوصی، این بخش را در جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کرده است. شرکت برند معروف تادسی برای بازسازی بنای کولوزیوم اعلام آمادگی کرده و حدود ۶۶/ ۳۰ میلیون یورو در پروژه تعمیرات بنای تاریخی کولوزیوم سرمایه‌گذاری کرده است. شرکت‌های بولگاری و فندی برای بازسازی سایر بناهای تاریخی ایتالیا اعلام آمادگی کردند. آژانس املاک دولتی ایتالیا نیز طرح واگذاری رایگان بناهای تاریخی از مراکز شهرهای بزرگ و پرازدحام ایتالیا را مطرح کرد. در واقع در این طرح هوشمندانه توریست‌‌‌ها به مکان‌‌‌های ناشناخته‌‌‌تر اما جذاب دعوت می‌‌‌شوند. استراتژی دولت ایتالیا برای تامین هزینه‌‌‌های تعمیرات، مرمت  و نگهداری مکان‌‌‌های تاریخی منجر به اشتغال‌زایی، جذب سرمایه، کمک به مشاغل خرد و درآمدزایی بیشتر مناطق محروم می‌‌‌شود.

دولت ایتالیا اقدام به واگذاری کامل ۱۰۳ ساختمان تاریخی شامل چند قلعه، صومعه، کلیسا و برج‌‌‌های تاریخی به بخش خصوصی و با شرط تجهیز و تبدیل این مکان‌‌‌ها به جاذبه‌‌‌های توریستی از قبیل هتل، رستوران و سایر جاذبه‌‌‌های توریستی کرده و از دیگر اقدامات دولت ایتالیا در حفاظت از بناهای تاریخی کمک به پراکنده شدن جاذبه‌‌‌های تاریخی از مراکز شهرهای بزرگ این کشور بوده است. تمام شرکت‌های خصوصی ملزم به ارائه برنامه‌‌‌های خود درباره آینده بناهای تاریخی و ذکر ایده‌‌‌های خود در خصوص نگهداری آثار باستانی به صورت محرمانه و تحویل به کارشناسان دولتی هستند و بعد از بررسی ایده‌‌‌های هر شرکت با تعهدات کامل و لازم به بخش خصوصی واگذار می‌‌‌شود. در این پروژه هر مکان تاریخی به مدت ۹ سال و به طور رایگان به شرکت‌های واجد شرایط واگذار می‌‌‌شود که در صورت موفقیت نیز تمدید تا ۹ سال دیگر امکان‌‌‌پذیر است.

همچنین در ایتالیا به دلیل اهمیت دادن به اصالت شیء و مرمت کارهای هنری به منظور حفظ آثار تاریخی از مواد کاملا متفاوت برای حفاظت و حمایت از بناهایی که در خطر فروپاشی قرار دارند، استفاده می‌شود. از لیزر برای مرمت آثار تاریخی به منظور درخشان کردن و مقاوم‌سازی آثار سنگی مربوط به قرن یازدهم میلادی استفاده می‌شود. همچنین بر اساس نظریه افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا در قالب طرح نانوذرات اروپایی در حال آماده‌‌‌سازی ماده جدید نانوذرات نوآورانه است که می‌تواند ساختار داخلی سنگ‌‌‌ها به‌ویژه سنگ مرمر را مستحکم کند. این ماده از کربنات‌‌‌کلسیم تشکیل شده که ترکیبی از اکسیدکلسیم، آب و دی‌‌‌اکسیدکربن است. ذرات نانویی این ماده به درون سنگ نفوذ می‌کنند و ساختارهای درحال متلاشی‌‌‌شدن را به‌‌‌هم می‌‌‌چسبانند. دولت ایتالیا همچنین به منظور مقاوم‌‌‌سازی بناهای تاریخی و آثار باستانی در برابر عوامل طبیعی همچون زلزله، اقدام به استفاده از روش «جداسازی شالوده» کرده است. این روش برای بهبود معماری‌‌‌های تاریخی و مقاوم‌‌‌تر کردن آنها در برابر زمین‌‌‌لرزه نیز مورد استفاده قرار گرفت./دنیای اقتصاد