چرا شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران ناکارآمد است؟

تیتر۲۰- با وجود دستاوردهای به‌دست‌آمده، این سازمان در انجام وظایف خود در دو برنامه پنجم و ششم توسعه با مشکلات جدی روبه‌رو بوده که موجب شده است سطح فعالیت و تاثیرگذاری آن به‌شدت کاهش یابد. نتایج بررسی پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده نشان می‌دهد که سهم این سازمان در برنامه چهارم توسعه از این پروژه‌ها، ۴۹طرح، در برنامه پنجم توسعه ۱۹طرح و در برنامه ششم توسعه تنها ۵طرح بوده است. اختلالات و ضعف موجود در عملکرد ایدرو از چهار عامل ناشی می‌شود که شامل ضعف در ماموریت محوری، ضعف‌های حقوقی در تعریف مدل مشارکت ایدرو در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و اختلال در انجام ماموریت‌ها، بازگشت ناقص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها و اختلال در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و دست آخر عدم‌انطباق منطق خصوصی‌سازی از منظر توسعه صنعتی هستند. 

سرمایه‌گذاری صنعتی برخلاف سرمایه‌گذاری در تجارت، فعالیتی پرریسک، دیربازده و نیازمند انواع قابلیت‌های سازمانی و فناورانه، از محاسبه بهای تمام‌شده تولید تا مدیریت بهینه فرآیند تولید، انگیزش کارکنان، تدوین استراتژی‌های رقابتی و نفوذ در بازار رقبا و... است. از این منظر، سرمایه‌گذاری صنعتی به‌ویژه در حوزه‌های جدید، حتی با وجود بازدهی بالاتر نسبت به سایر کسب‌وکارها، کمتر مورد اقبال بخش خصوصی است. بر این اساس، سازمان‌های توسعه‌ای با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پیشران، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کمک به بهبود قابلیت‌های مدیریتی و سازمانی واحدهای تولیدی تشکیل شده‌اند.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ایدرو، سازمانی توسعه‌ای است که با هدف تسریع توسعه صنعتی در کشور و کمک به ایجاد قابلیت‌های سازمانی و فناورانه در سال ۱۳۴۶ پایه‌گذاری شد. در ۵۵ سالی که از تاسیس ایدرو می‌گذرد، سازمان مذکور به‌عنوان قدیمی‌ترین سازمان توسعه‌ای کشور، نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری صنایع سنگین و مادر، صنایع حمل‌ونقل، توسعه فناوری‌های پیشرفته، بازسازی و نوسازی صنایع موجود نظیر نساجی، کمک‌های فنی و مهندسی به صنایع و ارائه آموزش‌های مدیریتی به صاحبان صنایع برعهده داشته است. با وجود دستاوردهای به دست آمده، این سازمان در انجام وظایف خود در دو برنامه پنجم و ششم توسعه با مشکلات جدی روبه‌رو بوده که موجب شده است سطح فعالیت‌های آن و تاثیرگذاری این سازمان بر این برنامه‌ها به‌شدت کاهش یابد. نتایج بررسی پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده نشان می‌دهد که سهم این سازمان در برنامه چهارم توسعه از این پروژه‌ها، ۴۹طرح، در برنامه پنجم توسعه ۱۹طرح و در برنامه ششم توسعه تنها ۵طرح بوده است.

شایان ذکر است که اگر میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده بر مبنای قیمت ثابت ۱۳۹۰ محاسبه شود، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری ایدرو در پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده خود در برنامه چهارم توسعه حدود ۶۰۰میلیارد تومان بوده که این سرمایه‌گذاری در برنامه توسعه پنجم به کمتر از ۴۰۰میلیارد تومان و در برنامه ششم توسعه به کمتر از ۵۰میلیارد تومان رسیده است که بیانگر کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌‌هاست. از طرفی بررسی طرح‌های نیمه‌تمام و در دست اجرای ایدرو حاکی از آن است که تمام ۹طرح در دست اجرا در سال ۱۴۰۱ با تاخیر بین ۲۰ تا ۷۰درصدی نسبت به اهداف برنامه‌ای مواجه هستند. از این میان، طرح‌های حوزه صنایع پیشرفته و صنایع حمل‌ونقل، تاخیر بیشتری را متحمل شده‌اند. بنابراین ایدرو در دوره برنامه ششم توسعه با کاهش سرمایه‌گذاری، به بهره‌برداری نرسیدن به‌موقع پروژه‌ها و در مجموع تضعیف عملکرد روبه‌رو بوده است.

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اختلالات و ضعف موجود در عملکرد ایدرو از چهار عامل ناشی می‌شود. این چهار عامل عبارت از ضعف در ماموریت محوری، ضعف‌های حقوقی در تعریف مدل مشارکت ایدرو در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و اختلال در انجام ماموریت‌ها، بازگشت ناقص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها و اختلال در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و عدم‌انطباق منطق خصوصی‌سازی با الزامات توسعه صنعتی هستند.

ضعف در ماموریت محوری: به‌رغم آنکه ماموریت اصلی ایدرو، گسترش و نوسازی صنایع است و با وجود تعریف ماموریت‌هایی درون سازمان نظیر توسعه زنجیره ارزش صنایع پیشرفته، صنایع نفت و گاز و انرژی و صنایع حمل‌ونقل، پیوند میان این ماموریت‌ها و اسناد بالادستی که اقدامات این سازمان را هم‌راستا با جهت‌گیری‌های کلان میان‌مدت کشور سازد، وجود ندارد. به عبارت دیگر، در برنامه‌های توسعه به‌ویژه برنامه ششم توسعه، ماموریت مشخصی برای این سازمان در طول دوره برنامه تعیین نشده که این موضوع مانع هم‌راستایی و هم‌افزایی کامل پروژه‌های این سازمان با سایر سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌های صنعتی دولت است. این نقطه ضعف را در بنیادی‌ترین سطح می‌توان ناشی از فقدان تدوین استراتژی توسعه صنعتی دانست.

ضعف‌های حقوقی در تعریف مدل مشارکت ایدرو در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و اختلال در انجام ماموریت‌ها: با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، محدوده و مقررات جدیدی برای فعالیت سازمان‌های توسعه‌ای تدوین شد که مهم‌ترین آن لزوم سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی و در صورت عدم‌تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری پس از اعلان عمومی، مجوز سرمایه‌گذاری تا ۱۰۰‌درصد پروژه صرفا در مناطق محروم و صنایع پیشرفته بود. این مدل سرمایه‌گذاری به‌جز مشکلاتی که در نحوه اجرای عملیاتی دربردارد، محدودیت‌هایی را برای مشارکت موثر سازمان‌هایی نظیر ایدرو در توسعه صنعتی و اجرای سیاست‌های راهبردی صنعتی کشور ایجاد می‌کند. افزایش سطح تاثیرگذاری سازمان‌های توسعه‌ای نیازمند اصلاحات حقوقی و تغییر مدل سرمایه‌گذاری این سازمان‌هاست.

بازگشت ناقص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها و اختلال در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها: اگرچه در اساسنامه ایدرو، واگذاری شرکت‌های ایدرو پس از تاسیس یا نوسازی مقرر شده بود، اما با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی فرآیند واگذاری تحت مدیریت سازمان خصوصی‌سازی درآمد که بعضی واگذاری‌های آن بدون انتقال تعهدات به مالکان جدید در این فرآیند است. وقوع تحریم‌ها، افزایش بی‌انضباطی مالی دولت، افزایش حجم کسری بودجه که از یک طرف مانع کمک موثر دولت به ایدرو برای تسریع در انجام سرمایه‌گذاری‌های صنعتی خود شده و از طرف دیگر، وجود مطالبات معوق یا تهاتر مطالبات در قالب رد دیون، گردش مالی فعالیت‌های ایدرو و اختصاص منابع داخلی سازمان به پروژه‌های جدید را با اختلال مواجه کرده است.

عدم‌انطباق منطق خصوصی‌سازی با الزامات توسعه صنعتی: آنچه در سه‌محور قبل ذکر شد، مسائلی به شمار می‌روند که عمدتا گریبانگیر ایدرو در سال‌های پس از تصویب قانون اجرای اصل چهل وچهارم قانون اساسی هستند. قابلیت‌های توسعه‌ای ایدرو هم تحت‌تاثیر تحریم‌ها و کسری بودجه دولت و هم تحت‌تاثیر این قانون تضعیف شده است، حال آنکه منطق‌های حضور این سازمان (مرحله توسعه صنعتی ایران) از میان نرفته است. صرف‌نظر از موارد بالا، از منظر بازتنظیم سیاست‌های توسعه، نیاز به بازنگری عمیق در منطق واگذاری شرکت‌ها احساس می‌شود. منطق واگذاری در قانون، منطق کارآیی است که به همه شرکت‌ها از منظر مالکیت و مدیریت هزینه‌ها نگاه می‌کند و در آن، تفاوتی میان شرکت‌ها و منطق مالکیت دولت گذاشته نمی‌شود. در این دیدگاه، ریسک‌های سرمایه‌گذاری و شبکه‌سازی صنعتی، ظرفیت‌های بخش خصوصی برای مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی و گلوگاه‌های توسعه صنعتی و... که موضوع نقش‌آفرینی سازمان‌های توسعه‌ای در کشورهای درحال توسعه است، چندان مطرح نیست. در نتیجه می‌توان گفت در سطحی بالاتر از موضوع گزارش حاضر، نیاز به بازنگری توسعه‌ای در قوانین و سیاست‌های خصوصی‌سازی احساس می‌شود./دنیای اقتصاد