رشد منفی وام ساخت مسکن در شبکه بانکی، حرکت مثبت بانک تجارت

تیتر 20- در شرایطی که بازار مسکن ایران با فشار تورم، رشد روزافزون اجاره‌بها و رکود ساخت‌وساز مواجه است، بانک تجارت با اتخاذ سیاست فعال و متفاوت، مسیر خانه‌دار شدن مستأجران، به‌ویژه خانوارهای دهک متوسط را هموار کرده است. این بانک در حالی گام‌های عملی در اجرای قانون جهش تولید مسکن برداشته که شبکه بانکی، سهم ناچیزی از تأمین مالی بخش مسکن دارد.

بر اساس آمار وزارت راه‌وشهرسازی، تا سال گذشته، بیش از ۶ میلیون خانوار در ایران مستأجر بوده‌اند و با احتساب میانگین ۳.۳ نفر در هر خانوار، بیش از ۲۰ میلیون نفر در انتظار خانه‌دار شدن به سر می‌برند. بااین‌حال، طبق اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، اکنون، ۴۰ درصد و بر اساس دیدگاه رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در حال حاضر، 50 درصد مردم ایران مستأجرند. بخش قابل توجهی از این جمعیت، خصوصاً در کلان‌شهرها، با افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها مواجه‌‌اند.

در این شرایط، دسترسی به منابع مالی ساخت مسکن و حمایت بانکی از پروژه‌های احداث، سهم ویژه‌ای در کاهش فشار بر خانوارها دارد. بااین‌همه، آمارها واقعاً ناامیدکننده است. طبق داده‌های منتشرشده، سهم تسهیلات خرید و ساخت مسکن از کل اعتبارات پرداختی بانک‌ها، تنها ۳.۸ درصد است و رشد واقعی وام ساخت مسکن در هفت‌ماهه نخست امسال، منفی ۸۷ درصد بوده است! 

این ارقام، اهمیت عملکرد بانک تجارت را بیش از پیش نمایان می‌سازد. این بانک، الگوی متفاوتی از شبکه بانکی به نمایش گذاشته که فراتر از تأمین مالی سنتی، رفاه اقتصادی و امنیت روانی خانوارها را در آشفته‌بازار مسکن و بزنگاه حساس اقتصاد کشور، هدف قرار داده است.

رویکرد پیشتازانه در حمایت از ساخت مسکن
بانک تجارت تاکنون با بیش از ۱۰۹ هزار واحد مسکونی، قرارداد منعقد کرده و حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها پرداخت کرده است. از مجموع ۱۷۴ هزار واحد معرفی‌شده، بیش از ۱۲۲ هزار و 500 واحد، پذیرش شده و برای ۱۹۳ هزار خانوار واجد شرایط نیز تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت شده که مجموع آن به حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

این اقدام بانک تجارت، فشار ناشی از اجاره‌های روزافزون و هزینه‌های سرسام‌آور مسکن را کاهش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی درازمدت و ثبات مالی برای خانوارها را فراهم می‌سازد.

دسترسی به تسهیلات بلندمدت و با نرخ مناسب، ضمن خروج خانوارهای متوسط از چرخه اجاره‌بهای افزایشی، به تثبیت بازار مسکن نیز کمک می‌کند. در مقایسه با سایر بانک‌ها، که اغلب از اعطای وام ساخت و خرید مسکن، شانه خالی کرده‌اند، عملکرد بانک تجارت، نشان از تعهد واقعی به مسئولیت اجتماعی و ایفای نقش فعال بانک در بازار مسکن دارد.

قانون جهش تولید مسکن: فرصت یا الزام؟
قانون جهش تولید مسکن، مصوب ۱۴۰۰، بانک‌ها را موظف کرده حداقل ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی را به ساخت مسکن اختصاص دهند. بااین‌حال، از سال ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۳، از مجموع ۱۶.۷ هزار همت تسهیلات پرداختی بانک‌ها، تنها ۲.۵ درصد به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته که سهم بیشتر بانک‌ها، در این حوزه «هیچ» یا «ناچیز» بوده است! لذا طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، که به‌تازگی، اوایل دی‌ماه، تقدیم مجلس شد، بانک‌های کم‌کار، مشمول جریمه مالیاتی ۷ هزار میلیارد تومانی خواهند شد.

در این چارچوب، بانک تجارت نه‌تنها سهم خود را محقق کرده، بلکه با همکاری مستقیم و به‌موقع با وزارت راه و شهرسازی، بخش مهمی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن را تحت پوشش قرار داده است. این عملکرد، نشان می‌دهد بانک‌ها می‌توانند با مدیریت فعال منابع، نقش بسزایی در خانه‌دار کردن مردم ایفا کنند و فراتر از تأمین مالی سنتی، به ابزار تثبیت بازار و ارتقای رفاه تبدیل شوند.

کاهش فشار مالی و افزایش امنیت روانی
تسهیلات اعطایی بانک تجارت، تأثیرات اقتصادی مستقیم و قابل‌توجه دارد. کاهش فشار اجاره با دسترسی به مسکن، ثبات مالی خانوارها را افزایش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهبود کیفیت زندگی را فراهم می‌کند. در شرایطی که تورم مسکن و اجاره‌ها، مدام فزاینده‌تر می‌شود، تسهیلات بانک تجارت، از یک‌سو، قدرت خرید و برنامه‌ریزی خانوارها را حفظ می‌کند و از سوی دیگر، مانع شکل‌گیری چرخه‌های سوداگرانه و افزایش مصنوعی قیمت‌ها می‌شود.

خانه‌دار شدن مردم، اثرات اجتماعی ملموس نیز به همراه دارد. تثبیت سکونت، کاهش اضطراب مالی و تقویت امنیت روانی، سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه را ارتقا می‌دهد و به بهبود رفاه عمومی کمک می‌کند. بانک تجارت با این سیاست، نشان داده بانک‌ها می‌توانند هم ابزار توسعه اقتصادی و هم تسهیل‌گر رفاه اجتماعی باشند، نه اینکه به گفته برخی کارشناسان، عامل افزایش تورم یا رکود در بازار مسکن شناخته شوند.

مدیریت مسئولانه: از رکود به رونق
در حالی که شبکه بانکی کشور در پرداخت وام خرید و ساخت مسکن، کمترین عملکرد را دارد و سهم واقعی آن از تسهیلات بانکی کمتر از استاندارد جهانی است، بانک تجارت با اجرای موفق قانون جهش تولید مسکن، الگوی مناسبی در این عرصه است. انعقاد قراردادهای گسترده، پرداخت تسهیلات بلندمدت و توجه به مستأجران، نشان می‌دهد بانک‌ها می‌توانند با اتخاذ استراتژی هوشمند و مسئولانه، هم نقش توسعه‌ای داشته باشند و هم بازار مسکن را تثبیت کنند.

این تجربه همچنین به سایر بانک‌ها، حمایت فعال از قانون جهش تولید مسکن و اجرای تسهیلات ساخت و ودیعه، را یادآوری می‌کند. حمایت از ساخت مسکن، علاوه بر الزام قانونی، یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است که به ثبات بازار، کاهش فشار مالی خانوارها و توسعه پایدار شهری یاری می‌رساند.

عملکرد بانک تجارت در شرایط رکود و تورم، نمونه‌ای موفق از نقش فعال بانک‌ها در بازار مسکن ایران است. این بانک، با پرداخت تسهیلات ساخت و کمک ودیعه مسکن، مسئولیت اجتماعی و تعهد قانونی خود را  از گفتار به کردار تبدیل کرده است.