مشکلات شورای رقابت برای خودروسازان خصوصی/ چرا شورای رقابت باید دوباره یکه تاز جاده مخصوص شود؟

در حالی که صنعت خودروسازی طی سال جاری با مشکلات زیادی همراه بوده و هست حالا مشکلات شورای رقابت برای خودرو سازان خصوصی آنها را وارد مرحله خطرناکی کرده است.

کد خبر: ۶۰۷۰۷

مشکلات شورای رقابت برای خودروسازان خصوصی/ چرا شورای رقابت باید دوباره یکه تاز جاده مخصوص شود؟

تیتر20 - خودروسازان بخش خصوصی در سال جاری با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده اند.از یک سو بازارتابستان را از دست دادند و از سوی دیگر با بی توجهی وزیر مواجه شدند.

با این حال آنها با توجه به تعهدات وبرنامه های تولید کار خود را ادامه دادند.در این وضعیت بورس کالا برای آنها شرایط تازه ای ایجاد کرد.هر چند که حجم عرضه نسبت به تولیدی که داشتند بسیارکمتر بود.اما مزایای عرضه خودرو در بورس کالا،جذابیت های ویژه خود را داشت.خودروسازان و مردم نیز از روش جدید راضی بوده و هر دو طرف از آن استقبال کردند.

این مساله موجب شد که از توزیع نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان رانت کور جلوگیری شود. البته این شادی زود گذر بود.چرا که شورای رقابت دوباره برای در اختیار گرفتن افسار قیمت گذاری قد علم کرد.

البته پیش از آن برخی نهادها و نمایندگان مجلس به دلیل حمایت از مردم و جلوگیری از گرانفروشی و احجاف در حق آنها،طی نامه ای از شورای رقابت خواستند که بازهم به حیطه قیمت گذاری بازگردد.

در این رابطه حامیان تفکر اقتصاد دستوری تقریبا اواسط بهمن ماه،پیش از انتشار نامه 11 نماینده مجلس،سازمان بازرسی کل کشور از مدیران خودروساز درباره حواشی به وجودآمده در بورس کالا توضیح خواسته بود.

بر این اساس برخی نمایندگان معتقد بودند جای دولت و دلال عوض شده است.تمام این عوامل دست به دست هم داد که شواری رقابت با گذشت بیش از 4 ماه از اتمام مهلت یک ساله اش،در پی احیای قدرت از دست رفته اش باشد.این در حالی بود که شورای رقابت سال گذشته به دلیل عدم پذیرفتن استدلال خودروسازان در شرایط افزایش تورم و گران شدن نرخ ارز،از سوی سران قوه برای مدت یکسال کنار گذاشته شد.

البته به نظر می رسید با توجه به نقشی که این شورا در شرایط امروز خودروسازان ایفا کرده است،برای مدت زمانی بیشتر از دایره قیمت گذاری خارج شود.اما به نظر می رسد که سمبه طرفداران تفکر اقتصاد دستوری بسیار پر زورتر از بخش خصوصی است.

اما مشخص نیست که این شورا با کدام کارنامه و عملکرد باز هم خود را محق ترین نهاد برای قیمت گذاری می داند.به بیان ساد زیان انباشته 150 هزار میلیارد تومانی خودروسازان ناشی از عملکرد آنان است.

با این حال بهانه ای که شورای رقابت را دوباره به جاده مخصوص کشانده،انحصار است.

این در حالی است که صنعت خودروسازی همچنان در شرایط تحریم مستقیم به سر می برد.ضمن اینکه بخش اعظمی تقاضای انباشته در بازار نیز به دلیل تحریم است.

بنابراین آنچه که بیش از هر نکته ای ضروری و لازم به نظر میرسد،افزایش عرضه است.ولی با این حال نه تنها این اتفاق رخ نداده است بلکه از شهریور ماه و با برچیده شدن بساط سامانه یکپارچه تخصیص،خودروسازان باز نتوانستند به اجازه فروش 100درصدی محصولات خود دست پیدا کنند.چرا که وزارت صمت آنها را ملزم کرده است که 70 درصد تولیدات خود را در قالب دو طرح جوانی و فرسوده به فروش برسانند.این در حالی است که قرعه کشی یکی دیگر از دلایل عمده افزایش قیمت خودروها در بازار به شمار میرود.

در واقع افزایش نرخ ارز و از سوی دیگر کاهش قدرت پول ملی،تقاضاهای زیادی را روانه بازار خودرو کرده است و در عین حال عدم تعادل عرضه و تقاضا براین آتش دامن زده است.در این شرایط تاکید و اصرار بر ادامه فروش با قیمت های دستوری و قرعه کشی هم میزان توزیع رانت و هم زیان انباشته خودروسازان را بیشتر کرده است.

ضمن اینکه طرح های جدید قرعه کشی باعث ایجاد شکل جدیدی از دلالان نیز شده است.

در این شرایط به نظر می رسید که متولیان صنعت خودروسازی کشور به فکرراهکاری باشند که مقدمات عرضه های حجیم تررا فراهم کند.اما بر خلاف تصور نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه در کمال تعجب با بازگشت شورای رقابت،اتفاقات ناخوشایند دیگری در راه است.

چرا که شورای رقابت نه تنها خودروسازان بزرگ و شبه دولتی را زیر پرچم خود درآورده است،بلکه با اسم رمز انحصار خودروسازان بخش خصوصی را نیز مشمول قیمت گذاری دستوری کرده است.

این در حالی است که قیمت گذاری یکی از اصلی ترین ابزارهای بخش خصوصی برای رقابت و فعالیت در بازار به شمار می رود.یعنی آنها با توجه به شرایط شرکت و وضعیتی که دارند شرایط فروش متنوعی را در نظرمی گیرند.این مساله از یک سو باعث افزایش عرضه به بازار می شود و از سوی دیگر می تواند در مواقع ضروری نقدینگی مورد نیاز آنها را نیز تامین کند.

در عین حال شورای رقابت باعث شده است که نه تنها خودروسازان بخش خصوصی بازار آخر سال را از دست بدهند،بلکه برای فروش محصولات خود مجبور هستند که چشم انتظار قیمت گذاری از سوی شورای رقابت بمانند.

نکته ترسناک ماجرا نیز در همین جا نهفته است.چرا که این شورا اصولا توجهی به مستندات و مدارک خودروسازان نمی کند و بر مبنای آنچه که خود می داند عمل کند.

ولی این تمام ماجرا نیست.یعنی نه تنها بازار خودرو در آستانه سال جدید به شدت با کاهش عرضه مواجه خواهد شد.بلکه عدم تامین نقدینگی می تواند برنامه های سال آینده خودروسازان بخش خصوصی را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار بدهد. حال در این شرایط چرا و به چه علتی شورای رقابت باید دوباره یکه تاز جاده مخصوص شود پرسشی است که طرفدران تفکر اقتصاد دستوری جواب بدهند.

برچسب ها: شورای رقابت خودروسازان خصوصی بخش خصوصی خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز