تامین مالی برای صنعت لوازم خانگی با مشکل مواجه شد

تیتر۲۰- مرسل صدیق ابتدا در مورد عملکرد این انجمن در طول مدت زمان فعالیت خود گفت: «حدود چهار سال پیش انجمن تولیدکنندگان قطعات لوازم خانگی ایران تاسیس شد و به‌‌‌عنوان یک انجمن صنفی در وزارت کار به ثبت رسید. نمونه این انجمن قبلا در خودروسازی کشور پیاده‌سازی شده بود و به همین دلیل وزارت صمت به دلیل شرایط و استراتژی‌های صنعت لوازم خانگی، معتقد بود که برای پیشبرد اهداف، باید انجمن قطعه‌سازان لوازم خانگی نیز ایجاد شود. ایجاد این انجمن‌ها کمک دو‌طرفه به صنایع و دولت خواهد داشت چرا که اگر قطعه‌سازی نادیده گرفته شود مانند این خواهد بود که به زیربنای یک ساختمان توجه نشده است.»

وی برخی حمایت‌ها را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: «حمایت‌های بسیار خوب وزارت صنایع و دکتر صادق نیارکی (معاون وقت امور صنایع وزارت صمت) موجب آن شده که این انجمن نوپا، به‌‌‌عنوان یکی از پنج انجمن مورد حمایت وزارت صنایع در جلسات شورای سیاستگذاری صنعت لوازم خانگی حضورجدی داشته و برای کمک به این صنعت مورد مشورت قرار می‌گیرد. در حال حاضر بیش از ۱۳۰ کارخانه تولیدکننده قطعات فلزی، پلیمری و... که لوازمی مانند یخچال، اجاق گاز، بخاری گازی، ماشین لباسشویی و ظرفشویی و... تولید می‌کنند عضو انجمن هستند. طبق برآوردی که در اتحادیه اروپا و کشور ژاپن به‌‌‌عمل آمده، حدود ۷۵‌درصد ارزش یک محصول نهایی، از طریق قطعه‌های آن تشکیل می‌شود. ۲۵‌درصد باقی‌مانده نیز برای طراحی محصول نهایی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین هر محصول‌سازی نیازمند قطعه خواهد بود. البته برخی از قطعات که مربوط به سیستم‌های الکترونیک (چیپست) ایمنی یا نظامی هستند فقط در برخی کشورهای خاص و به‌خصوص شرق آسیا تولید می‌شوند.»

این فعال صنعت لوازم خانگی کشور به توسعه شرکت‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: «کیفیت، تحویل به موقع و قیمت متعادل قابل رقابت، از مهم‌ترین ویژگی‌های قطعه هستند. در ایران برخی قطعات در حوزه لوازم خانگی وابسته به ورود از خارج کشور هستند. همیشه سایه تولیدکنندگان خارجی بر سر صنعتگران ایرانی دیده می‌شد اما خوشبختانه از زمانی که ورود لوازم خانگی خارجی و به‌خصوص انواع کره‌ای به کشور ممنوع شد شکوفایی بزرگی در این صنعت ایجاد شد. شرکت‌های داخلی چنان در طول دو سال اخیر توسعه پیدا کردند که جوابگوی نیازهای بازارهای داخلی هستند و صادرات به صورت پراکنده نیز برای این شرکت‌ها وجود دارد. با این حال هنوز هم در محصول و قطعه وابستگی‌هایی داریم که لبه تیز تکنولوژی محسوب شده و عمدتا در بحث ایمنی هستند.»

مشکلات تهیه مواد اولیه

وی به موضوع برخی مشکلات برای تهیه مواد اولیه نیز پرداخت و گفت: «مواد اولیه است که محصول را تولید می‌کند. یکی از معضلات اصلی صنایع، مربوط به سخت بودن تهیه مواد اولیه است که نتیجه سیاست بی‌ثبات دولتی است. یعنی مواد اولیه عمده که مواد معدنی هستند و از معدن استخراج می‌شوند و مهم‌تر اینکه به میزان زیاد در ایران وجود دارند، اما به دلیل اینکه تولیدکنندگان این مواد پایه‌ای عمدتا شرکت‌های دولتی هستند و بعضا کنترل مناسبی نیز بر روی آنها وجود ندارد، استخراج و استفاده از آنها به درستی انجام نمی‌شود. از این رو می‌توان گفت این اتفاق مشابه جریان کنترل ارز در کشور است که یکی از پایه‌های قیمت تمام‌شده کالا محسوب می‌شود. بنابراین معضل اصلی عدم‌کنترل شرکت‌های دولتی هستند که امیدواریم دولت روزی به این موضوع مهم رسیدگی کند.»

جایگاه صادراتی

مرسل صدیق در ادامه دلیل کاهش میزان صادرات را تشریح کرد و گفت: «عمدتا محصولات مصرف لوازم خانگی، صنایع خودرو و کالاهایی که استفاده عمومی دارند به خدمات پس از فروش نیاز دارند. بنابراین باید شبکه توزیع و نصب قدرتمند وجود داشته باشد. در همین حال ایجاد خدمات پس از فروش کالا در کشور دیگر بسیار پرهزینه خواهد بود. خصوصا برای ایران که تحریم‌های شدیدی دارد. با توجه به اینکه قیمت و هزینه‌ها دائما در نوسان است، بنابراین شرکت‌های ایرانی تمایلی به ایجاد دفاتر در خارج از کشور ندارند. البته که رقابت‌های بین‌المللی نیز بسیار سخت شده و ورود کشورهای دیگر در منطقه مانند ترکیه، کره‌جنوبی و حتی چین فضای رقابتی صادرات کالا را برای ما سخت کرده است.»

وی در همین خصوص ادامه داد: «اما با این حال در حوزه قطعات گاز‌سوز ما به کشورهای آلمان، تونس، مصر، فرانسه و پاکستان صادرات قطعه داریم. به دلیل اینکه قطعات توسط مصرف‌کننده نهایی یا محصول‌ساز کنترل یا نصب می‌شوند و همچنین گارانتی محصول را نیز دارند، بنابراین قطعه جایگاه خیلی خوبی در حوزه صادرات دارد. به همین دلیل است که در حال حاضر قطعات زیادی از کشور چین به ایران وارد می‌شود ولی محصول چینی خوب در کشور جا نیفتاده است. به این دلیل که شبکه خدمات پس از فروش آن جوابگوی مشتری نیست. ولی وقتی کره‌جنوبی محصولی را صادر می‌کند به دلیل وجود شبکه خدمات پس از فروش و تبلیغاتی که دارند، کالای آنها در منطقه و جهان فروش خوبی خواهد داشت. در این میان قطعات به این دلیل که نیاز به خدمات پس از فروش ندارند امکان صادراتی بالایی دارند. البته به این دلیل که بیشتر مواد اولیه این قطعات نیز از داخل تامین می‌شود بنابراین قیمت آنها نیز ارزان‌تر خواهد شد.»

این فعال بخش صنعت کشور ادامه داد: «افزایش قیمت ارز بر تهیه مواد اولیه تاثیر بسیار جدی دارد و در کنار آن تورم بالا نیز باعث شده که افزایش دستمزدها خاصیت خود را از دست بدهد. اگر دولت بتواند قیمت ارزبری را برای مدت معینی تثبیت کند می‌توان به بهبود فضای کسب‌و‌کار امیدوار بود. در بسیاری از محصولات، سهم دستمزد به نسبت پایین است. در حوزه صنایع لوازم خانگی این عدد بین ۴ تا ۸‌درصد و در قطعه‌سازی ۱۵ تا ۲۰‌درصد است. بنابراین مخالف اضافه شدن حقوق و دستمزد نیستیم بلکه موضوع این است که هزینه‌های ارزی و همچنین مواد اولیه که توسط دولت کنترل می‌شود افزایش قیمت زیادی نداشته باشد تا بشود به ثبات رسید.»

قیمت‌گذاری دستوری

رئیس انجمن قطعه‌سازان لوازم خانگی قیمت‌گذاری دستوری را روشی اشتباه خواند و در این مورد گفت: «صد‌درصد موافق کنترل قیمت‌ها هستم. ولی نه به این صورت که به تولیدکننده اعلام کنند افزایش قیمت اعمال نکند ولی از سوی دیگر دولت هزینه‌های تولید را به شکل‌های مختلف بالا ببرد. همین سیاست‌های اشتباه مانند قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت باعث دلسردی سرمایه‌گذار شده و اتفاق‌هایی از همین دست باعث خروج سرمایه از کشور شده و آمار تولید را به شدت پایین خواهد آورد. بنابراین دولت باید تورم را کاهش دهد و ریشه واقعی افزایش قیمت‌ها را پیدا کند تا زمانی که به دنبال کنترل قیمت‌ها می‌رود بتواند به صورت سیستماتیک و استاندارد این مشکل را حل کند.»

وی در ادامه این گفت‌وگو به مضرات افزایش قیمت ارز اشاره و عنوان کرد: «افزایش قیمت ارز به شکل‌های مختلف باعث آسیب به صنایع و تولیدات آنها می‌شود. وقتی قیمت ارز صعودی شود، نیاز است که سرمایه در گردش نیز افزایش پیدا کند. پس در مرحله اول در حوزه تولید است که تاثیر منفی خود را بر‌جا می‌گذارد. در این حالت یا باید تولید کاهش پیدا کند یا اینکه تولیدکننده اقدام به دریافت وام بیشتری کرده و بهره بیشتری نیز پرداخت کند. البته صنعتگر در نهایت هزینه‌ای را که انجام داده از مصرف‌کننده نهایی دریافت خواهد کرد اما ضرر این اتفاق را جامعه مصرف‌کننده خواهد پرداخت.»

چالش تامین منابع مالی

بدون تردید، کسب و کارها برای راه‌‌‌‌اندازی، پایداری، رشد و موفقیت خود به منابع مالی نیاز دارند. این در حالی است که تامین مالی برای توسعه ایده‌‌‌های نوآورانه همواره یکی از موانع بزرگ بر سر راه صاحبان صنایع و کسب و کارها و کارآفرینان بوده و جذب سرمایه‌‌‌ از منابع بیرونی برای کسب و کارها دشوار بوده است. با توجه به برخی مشکلات موجود در کشور، تامین منابع مالی بسیار سخت‌تر از گذشته شده است. مرسل صدیق در مورد چالش مهم آینده صنعت در کشور نیز گفت: «موجی که امسال در خصوص افزایش قیمت ارز آغاز و سبب افزایش قیمت مواد اولیه شد توفانی خواهد بود که بسیاری از شرکت‌ها را با خود خواهد برد. بنابراین به نظر می‌رسد چالش سال آینده شرکت‌های تولیدی، بحران «تامین منابع مالی» خواهد بود.»

وی شرایط بخش خصوصی در کشور را تشریح کرد و ادامه داد: «بخش خصوصی در کشور رشد خود را انجام داده و در حال حاضر به دوره‌ای رسیده که تقریبا همه مواد اولیه، قطعات و در نهایت محصولات و به‌خصوص در حوزه لوازم خانگی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. صنعت مانند فرزندی رشد کرده و می‌تواند کشور را اداره کند اما برخی ناملایمات در حق بخش خصوصی را باید صاحبان تصمیم رفع یا اصلاح کنند. واقعیت این است که برخی امکانات موجود ابتدا به شرکت‌های دولتی و سپس به بخش خصوصی اختصاص پیدا می‌کند. استدلال نیز این است که می‌گویند شرکت‌های بخش خصوصی به دنبال تولید و سپس صادرات باشند و از محل ارز صادراتی خود منتفع شوند.»

نیاز توجه به برند

رئیس انجمن قطعه‌سازان لوازم خانگی در پایان در مورد نقش و جایگاه برند در صنایع کشور نیز گفت: «برخی فکر می‌کنند که برند ساختنی است و با تبلیغات می‌توانند بر روی افراد تاثیر‌گذار شده و برندی را به وجود آورند. به این علت که طیفی از جامعه تحت‌تاثیر تبلیغات هستند برخی برندها از این طریق می‌خواهند خود را معرفی کنند. اما نکته بسیار مهم این است که اساس برند بر کیفیت استوار است. به همین دلیل است که برخی شرکت‌ها به این دلیل که در دل مردم جایگاهی ایجاد نکردند عمر کوتاهی خواهند داشت. برند در مفهوم واقعی که بر اثر کیفیت و خدمات پس از فروش مناسب، باعث ماندگاری محصول شود بسیار ارزشمند خواهد بود. اما اینکه برخی شرکت‌های بزرگ هم تبدیل به برند شوند و دیگر شرکت‌ها نادیده گرفته شوند نیز موضوع نادرستی خواهد بود. به این دلیل که شاید از شرکت‌های کوچک حمایت‌های واقعی انجام نشده باشد.»/دنیای اقتصاد