افزایش قیمت خودرو؛قدمی که دیر یا زود باید برداشته شود

در حالی که قرار بود با اصلاح عادلانه قیمت خودروهای تولید داخل، صنعت خودروسازی با دیدی منطبق با واقعیت ها امروز اقتصاد کشور نگاه شود.انتشار نامه معاون اول رئیس جمهور،این روند را به تاخیر انداخت اما در هر افزایش قیمت خودرو است قدمی که دیر یا زود باید برداشته شود.

کد خبر: ۶۱۵۱۳

افزایش قیمت خودرو؛قدمی که دیر یا زود باید برداشته شود

تیتر20 - طی سال های اخیر خودروسازان کشور به رغم افزایش هزینه های صفر تا صدی تولید،با سدی محکم به نام شورای رقابت مواجه بودند.شورایی که از اوایل سال 90 سکان قیمت گذاری خودرو به آن سپرده شد.

دولت وقت معتقد بود که در این صنعت انحصار وجود دارد و خودروسازان بازار را در اختیار گرفته و آنگونه که دوست دارند آن را هدایت می کنند.فارغ از اینکه این دیدگاه تا چه میزان مبتنی بر واقعیت بود،اختیار قیمت گذاری از تولید کنندگان سلب و شورای رقابت مسئولیت آن را بر عهده گرفت.با این حال از همان ابتدا نیز این امر با مخالفت خودروسازان همراه شد.

چرا که بر اساس اسناد و مدارکی که آن زمان به این شورا ارائه دادند،مدعی بودند که آنها 14 درصد از تورم عقب هستند.اما شواری رقابت اهمیت چندانی به این موضوع نداد و این دلیل آن ها را نادیده گرفت و قیمت های سال جدید را بر اساس و پایه قیمت های سال قبل یعنی سال 89 اعلام کرد.

این در حالی بود که خودروسازان همچنان بر عقب بودن 14 درصدی از قیمت های جدید متناسب با تورم مصر بودند.آنها می گفتند که با توجه به تورم 20 درصدی،در سال قبل از متولی مسئول درخواست افزایش 20 درصدی داشته اند.اما متولی وقت با توجه به در پیش بودن سال نو و تاثیری که این میزان افزایش بر سایر بازار خواهد گذاشت،به آنها گفته بود که فعلا 6 درصد افزایش داده و مابقی را سال جدید اعمال کنند.

اما با آغاز سال 90 ،ساز و کار قیمت گذاری تغییر می کند و اختیار این قیمت گذاری در دستان شورای رقابت با مدیریت و ریاست مرحوم پژویان قرار می گیرد. در واقع ماجرای اصلی خودروسازان از سال 90 آغاز می شود.اما با توجه به شرایط وقت تولید این قیمت گذاری دستوری به رغم نارضایتی خودروسازان،چندان دست اندازی در مسیر تولید ایجاد نمی کرد.

بر اساس آمار نیز میزان زیانی که از این ناحیه خودروسازان متحمل شده بودند،چندان زیاد نبود.با این حال افزایش میزان این زیان از سال 96 رفته رفته زیاد شد و پس از اعمال تحریم ها یک جانبه و مستقیم صنعت خودروسازی کشور به ناگاه سرعت گرفت.

تحریم ها از یک سو مسیر عادی تولید را مسدود کردند و از سوی دیگر نرخ ارز به سرعت صعودی شد.در همین حال سایر هزینه ها از جمله تهیه مواد اولیه داخلی هم سخت و هم با قیمت های جدید،هزینه های خودروسازان را افزایش داد. در همین حال عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و تاکید و اصرار بر تثبیت قیمت ها توسط شواری رقابت مقدمات افزایش بیشتر قیمت خودرو در بازار را فراهم کرد.

در این وضعیت مسئولان توقع تولید بیشتر از خودروسازان داشتند و در مقابل آنها معتقد بودند که تثبیت قیمت ها باعث زیان تولید،زیان انباشته و تحلیل سرمایه آنها شده و توان تولید به میزان کافی را از دست داده اند. گذشته از افزایش هزینه های تولید،از یک سو خودروسازان با افزایش لحظه ای قیمت مواد اولیه تولید داخل همراه بودند و از سوی دیگر برای خرید قطعات و مواد اولیه وارداتی،می بایست هزینه بیشتری پرداخت می کردند.این در حالی بود که قیمت ارز به شدت بالا رفته بود.در این شرایط اما شورای رقابت اعتقادی به افزایش قیمت ها نداشت.

این نوع نگاه باعث شد که زیان انباشته خودروسازان به بیش از 120 هزار میلیارد تومان بالغ شود .در عین اصرار و ابرام شورای رقابت باعث شد که طی تصمیم سران قوا آنها به مدت یکسال از قیمت گذاری کنار گذاشته شوند. با گذشت مهلت قانونی و در شرایطی که وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا موافقت کرده بود،شواری رقابت بازهم با عرضه قیمت گذاری بازگشت. نکته قابل تامل در دور جدید این شورا این بود که آنها معتقد بودند که قیمت ها باید به صورت عادلانه اصلاح شود تا خودروسازان نه تنها زیان نکنند بلکه باید سود هم کسب کنند.

در این میان شایعاتی مبنی بر افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودروها نیز به گوش می رسد.شایعاتی که از سوی متولیان و مسئولان مرتبط تکذیب شده است.با این حال قیمت خودروها افزایش خواهد داشت.اما این افزایش قیمت این بار به گونه ای خواهد بود که از یک سو به سدی در برابر دلالی بدل خواهد شد و از سوی دیگر به شدت از میزان زیان تولید کاسته خواهد شد.

در واقع با ادامه این روند و بازگشت مجدد سرمایه به چرخه تولید، این بار به جای توزیع رانت های کور،سرمایه خودروسازان به خودشان می رسد.در عین حال کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار انگیزه های دلالی را کاهش خواهد داد. بنابراین اصلاح قیمت ها هم مانع از زیان تولید کننده و سهامداران و هم باعث کاهش فشار برای تولید بیشتر خواهد شد.

در این وضعیت طبیعی است که فاصله عرضه و تقاضا نیز کمتر شده و قیمت ها میل نزولی پیدا کنند. البته شاید در وهله اول اینگونه به ذهن برسد که خودرو در نهایت با قیمت ها بالا به دست مصرف کننده خواهد رسید.اما باید در نظر داشت که بر خلاف روند سال های قبل این افزایش قیمت،مقدمات شکسته شدن حباب قیمت ها را فراهم می کند.

در این شرایط نامه محمد رضا مخبر باعث توقف اعمال قیمت های جدید و تجدید نظردر آن شده است.اما روند حرکتی بازار نشان می دهد که اصلاح عادلانه قیمت ها امری ضروری و حیاتی است.

امری که در صورت تاخیر نه تنها میل بازار به افزایش را کاهش نخواهد داد،بلکه میزان زیان خودروسازان بیشتر خواهد شد.در نهایت اما این مردم هستند که هزینه این نوع تصمیم ها و تاخیر ها را پرداخت می کنند.بنابراین به نظر می رسد که پیش از بروز شکاف بیشتر بهتر است که قیمت اصلاح و به روز شده،زودتر اعلام و اجرایی شوند.

مزدک جمشیدی

برچسب ها: قیمت خودرو خودرو بازار خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز