ایرلاین ها همچنان به دنبال گرانی بلیت

تیتر۲۰- اخیرا رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از درخواست شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما خبر داده و گفته بر اساس مصوبه دولت پس از اخذ نظر ستاد تنظیم بازار، تغییر قیمت‌ها اجرا می‌شود. به گفته وی بر اساس پیشنهاد انجمن شرکت‌های هواپیمایی بحث تغییر قیمت بلیت‌‌‌های هواپیمایی مطرح شده است. به این صورت که از تیر ماه ۱۴۰۰ به مدت حدود ۲۲ ماه هیچ‌گونه افزایش قیمتی در بلیت هواپیما صورت نگرفته است.
ماجرا از این قرار است که در اردیبهشت‌‌‌ماه سال گذشته پیشنهاد افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما از سوی شرکت‌های هواپیمایی ارائه شده و سازمان هواپیمایی کشوری سال ۱۴۰۱ در شورای عالی هواپیمایی افزایش ۳۰ درصدی را مصوب کرده اما این افزایش قیمت از اردیبهشت‌‌‌ماه سال پیش، به دلایل متعدد اعمال نشده است. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، طی مدت مذکور که افزایش قیمت اتفاق نیفتاده بود، انجمن شرکت‌های هواپیمایی درخواست جدیدی را در شورای عالی ترابری به صورت افزایش ۱۰۰ درصدی مطرح کرده که مقرر شد در ستاد تنظیم بازار ارائه شود. بر اساس مصوبه دولت هر زمانی که نظر ستاد تنظیم بازار اخذ شود، این اعمال تغییر قابل اجراست.

تعیین دستوری قیمت بلیت هواپیما توسط نهادهای نظارتی مانند ستاد تنظیم بازار و عدم‌افزایش آن به مدت حدود دو سال موجب شده تا شرکت‌های هواپیمایی متضرر شده و از پس هزینه‌های جاری ناشی از ارائه خدمات خود به دلیل افزایش هزینه‌ها و ارزی بودن بخشی از هزینه قطعات موردنیاز خود بر‌نیایند. از طرف دیگر عدم‌افزایش قیمت بلیت هواپیما به صورت سالانه و همگام با تورم موجب شده تا این عدم‌افزایش قیمت که با منطق رفاه حال مسافران صورت گرفته در این مقطع با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت، مسافران را نیز دچار چالش کند و در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام شود. در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی بین یک دو‌راهی گیر کرده‌اند؛ ‌‌‌یا باید با قیمت سال گذشته که پایین‌تر‌ از قیمت تمام‌شده هر صندلی-پرواز بوده، بلیت بفروشند که برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. یا اینکه دولت قیمت تعدیل شده متناسب با هزینه‌ها را برای آنها تصویب کند که از این موضوع نیز خبری نیست.  «دنیای‌اقتصاد» این موضوع را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرده که مشروح آن را در ادامه می‌‌‌خوانید.

زیان مصرف‌کننده

متاسفانه دولت اجازه افزایش سالانه قیمت بلیت هواپیما طبق روال طبیعی تورم و متناسب با افزایش سایر هزینه‌ها‌ را نمی‌دهد و قیمت بلیت هواپیما سرکوب شده است. بهتر است این افزایش در یک روال طبیعی با حدود ۲۰ تا۳۰‌درصد به صورت سالانه اتفاق بیفتد تا یک‌دفعه شاهد صد در‌صد افزایش قیمت بلیت نباشیم.

حمید نجف، کارشناس صنعت هوایی با اعلام این مطلب گفت: قیمت بلیت هواپیما به مدت دو سال افزایش پیدا نکرده و قرار است به صورت ناگهانی حدود ۱۰۰‌درصد افزایش پیدا کند. درباره قیمت ارز نیز به همین صورت و دولت قیمت را سرکوب کرده و اجازه افزایش به مدت چند سال داده نشده و یک‌دفعه شاهد قیمت‌های انفجاری بودیم. وی افزود: در اسفند ماه سال گذشته، شورای عالی کار قیمت حداقل دستمزد را ۲۷‌درصد و دستمزد سایر سطوح را ۲۱‌درصد افزایش داد. در شرایطی که دستمزد افرادی که برای شرکت‌های هواپیمایی کار می‌کنند بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد افزایش یافته، شرکت‌های هواپیمایی قصد دارند هزینه خدمات ارائه‌شده توسط خود را ۱۰۰‌درصد افزایش دهند. در حالی که همین شرکت‌ها راضی نیستند که حقوق و دستمزد پرسنل‌شان، ۱۰۰‌درصد افزایش پیدا کند.

این کارشناس صنعت هوایی با اشاره به لزوم بهداشت مالی در شرکت‌های هواپیمایی گفت: بعضی از شرکت‌های هواپیمایی قصد دارند مشکلات و معضلات اقتصادی خودشان را در قالب افزایش قیمت بلیت مرتفع کنند. به عبارتی تنها راهکار عبور از بحران شرکت‌های هواپیمایی، گرانی بلیت تصور می‌شود در صورتی که باید به کاهش هزینه و بهداشت مالی در این شرکت‌ها نیز توجه شود و خدمات ارائه‌شده را با هزینه و پرسنل کمتر انجام دهند. در حالی که تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی با تورم نیروی انسانی روبه‌رو هستند.وی افزود: تمام این عوامل هزینه تمام‌شده خدمات را در کشور بالا برده و پایان این زنجیره به مصرف‌کننده نهایی می‌‌‌رسد. مصرف‌کننده نهایی باید هزینه‌‌‌های ناشی از سوء مدیریت‌‌‌ها، ساختار غلط و فساد مستتر در بعضی از مجموعه‌‌‌ها را پرداخت کند. تمام این عوامل به نوعی روی هزینه تمام‌شده خدمات موثر است.

نجف در ادامه گفت: فقدان بهداشت مالی که به سوء‌مدیریت و نبود کارآیی، بهینه‌سازی، تورم نیروی انسانی و به کار‌گیری افراد غیر‌متخصص بر‌می‌‌‌گردد، باعث شده هزینه‌‌‌ها افزایش یابد. شرکت‌های هواپیمایی به جای بهینه‌سازی هزینه‌‌‌ها، آنها را در قالب افزایش قیمت بلیت از مصرف‌کننده درخواست می‌کنند.

عدم‌پاسخگویی قیمت‌گذاری دستوری

اساسا شیوه قیمت‌گذاری دستوری در بخش حمل‌ونقل هوایی پذیرفته‌شده نبوده و این قانون عرضه و تقاضاست که بازار را متعادل می‌کند. البته در عین حال این شیوه برای یک اقتصاد آزاد ایده‌آل بوده و در اقتصاد دولتی موجود، این‌سازوکار پاسخگو نیست.

حمید نجف، کارشناس صنعت هوایی با اعلام این مطلب گفت: با قیمت‌گذاری دستوری مخالف بوده اما در عین حال راه‌حل آن در شرایط اقتصاد فعلی کشور، آزاد‌سازی قیمت بلیت نیز نیست. در صورت آزادسازی بلیت، چون شرکت‌های هواپیمایی از نظر عرضه و تقاضای صندلی‌های پرواز دچار محدودیت هستند، یعنی عرضه اندک و تقاضا بسیار است، این محدودیت طبیعتا قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

وی افزود: همچنین با توجه به مواردی مانند تحریم‌‌‌ها، تورم نیروی انسانی، ساختار معیوب، سوء مدیریت و ... که به شرکت‌های هواپیمایی تحمیل شده، استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا باعث می‌شود تا قیمت‌ها افزایش یابد. به علت اینکه در کشور اقتصاد دولتی وجود دارد باید ابزار کنترلی بر قیمت بلیت وجود داشته باشد، اما نه ابزار کنترلی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان زیرا بعضا مشاهده شده که این نهادها در بعضی از بخش‌‌‌ها سیاستگذاری می‌کنند.

این کارشناس صنعت هوایی گفت: در این میان باید یک حالت تعادلی ایجاد شود تا به شرکت‌های هواپیمایی و مصرف‌کننده آسیبی وارد نشود. راه‌حل این است که شرکت‌های هواپیمایی سراغ بهداشت مالی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها رفته و از سوء مدیریت، تصمیمات اشتباه و هزینه‌زا و تورم نیروی انسانی جلوگیری شود. وی افزود: در صنعت هواپیمایی که تعداد صندلی‌‌‌ها به علت کمبود تعداد ناوگان محدود است، رکود در تقاضا برای بلیت اتفاق نمی‌افتد و بخشی از طبقات مرفه جامعه، بلیت هواپیما را به هر قیمتی خریداری می‌کنند. شرکت‌های هواپیمایی نباید از کمبود تعداد صندلی

 سوء استفاده کرده و افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی را به مصرف‌کننده تحمیل کنند.

قیمت‌گذاری توسط نهاد رگولاتور

نظارت بر قیمت‌گذاری نباید در قالب شورای رقابت یا سازمان حمایت باشد، بلکه باید یک نهاد رگولاتوری با ساختاری غیردولتی و متخصص این تعیین قیمت را انجام دهد.

حمید نجف، کارشناس صنعت هوایی با اعلام این مطلب گفت: این نهاد رگولاتوری باید غیردولتی و غیر‌سیاسی بوده و سواد لازم برای نظارت و کار کارشناسی را داشته باشد. به عبارتی یک نهاد تنظیم‌گر فرا‌بخشی و متشکل از یک بخش خصوصی و نهادهای بی‌طرفی باشد که منفعت مسافر و شرکت‌های هواپیمایی را به صورت همزمان در نظر بگیرد.

وی افزود: این نهاد باید برای کاهش هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی راهکار تعیین کند، به گونه‌ای که تعیین تعداد پرسنل برای هر شرکت‌ هواپیمایی باید قانونمند شود. مثلا یک شرکت هواپیمایی با ۱۵ فروند هواپیما، نباید ۱۰‌هزار پرسنل داشته باشد.

این کارشناس صنعت هوایی در ادامه گفت: این نهاد رگولاتور باید با کار کارشناسی قیمت بلیت هواپیما را در وضعیت‌های مختلف مانند پیک سفر یا حالت معمولی تعیین کند تا مصرف‌کننده هزینه پرسنل اضافی و سوء مدیریت‌های احتمالی را پرداخت نکند. نهاد رگولاتور هزینه‌های واقعی را تعیین کند و با یک افزایش‌ درصد معقول، قیمت‌گذاری کند. در آن صورت دیگر قیمت‌گذاری حالت دستوری پیدا نمی‌کند./دنیای اقتصاد