عوامل موثر در تغییر نقدینگی اقتصاد ایران

تیتر۲۰- «نرخ سود» یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که تغییرات آن می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی در سایر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم، نقدینگی، تولید و بیکاری ایجاد کند. به همین جهت «نرخ سود بازار بین‌بانکی» و به‌تبع آن «نرخ سود سپرده و تسهیلات» یکی از بسترهای اصلی اجرای سیاست پولی توسط بانک‌های مرکزی به‌منظور کنترل تورم محسوب می‌شود.

در همین خصوص گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری و ویژگی‌های منحصربه‌فرد اقتصاد ایران، بر این عقیده هستند که «نرخ سود» ابزار قدرتمند و دقیقی برای کاهش رشد نقدینگی و تورم به شمار نمی‌رود؛ اما در مقابل بسیاری از کارشناسان اقتصادی باتوجه‌به تجربیات سایر کشورها، یکی از مجاری کاهش تورم را استفاده از سیاست‌های پولی دانسته و معتقدند افزایش نرخ سود می‌تواند منجر به کاهش رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ تورم در میان‌مدت شود.

آیا افزایش نرخ سود بانکی، منجر به کاهش رشد نقدینگی می‌شود؟

حسین آقارضی، پژوهشگر اقتصادی در این زمینه می‌گوید: هر چند افزایش نرخ سود سپرده، در میان‌مدت و بلندمدت منجر به پرداخت سود سپرده بیشتر و نهایتاً افزایش نقدینگی از این کانال خواهد شد؛ اما باید در نظر داشت که نگاهی به ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای اصلی افزایش نقدینگی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل کنترل حجم تسهیلات اعطایی و به بیان دیگر کاهش مانده تسهیلات اعطایی از طریق کانال (افزایش) نرخ سود می‌تواند سهم مؤثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.

وی ادامه داد: در حقیقت، بانک مرکزی با افزایش حداقل نرخ توافق بازخرید، نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی را افزایش داده و با این اقدام به دنبال کاهش تقاضای ذخایر بانکی از سوی بانک‌ها است؛ از طرف دیگر با افزایش نرخ سود تسهیلات، تمایل متقاضیان به دریافت وام کمتر می‌شود؛ در نتیجه این اقدامات، «اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها» نیز به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر افزایش نقدینگی، کاهش می‌یابد.

نرخ سود بانکی افزایش یافت؛ اما نسبت پول به نقدینگی بیشتر شد

در نیمه دوم سال گذشته بعضاً به طور غیررسمی نرخ سود برخی سپرده‌ها بیشتر شد؛ اما نهایتاً بانک مرکزی در یازدهم بهمن‌ماه سال گذشته، رسماً نرخ سود سپرده‌های بانکی را تا سقف ۲۳ درصد افزایش داد؛ هر چند برای نتیجه‌گیری بهتر دراین‌خصوص باید منتظر آمارهای پولی ماه‌های آتی بود؛ اما ظاهراً این اقدام از سوی بانک مرکزی در مقابل تورم موجود و انتظارات آینده چندان تأثیرگذار نبوده است.

بررسی آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که «نسبت پول به نقدینگی» در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ رکورد جدیدی از خود به‌جا گذاشته و به ۲۵.۳ درصد رسیده است. این آمار از آن حیث حائز اهمیت است که معمولاً مردم مایل هستند که تنها به‌اندازه خرج‌های روزمره خود پول نگهداری کنند و منابع مازاد خود را در سپرده‌های بلندمدت (شبه پول) قرار دهند؛ اما هراس از تورم و انتظارات تورمی باعث شده است که نسبت پول به نقدینگی در بالاترین سطح خود قرار گرفته است؛ این موضوع به‌نوعی نشان‌دهنده افزایش سرعت معاملات است که از آن به‌عنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور یاد می‌شود.

از همین رو، پیش‌بینی می‌شود سیاست‌گذار از دستیابی به اهداف مدنظر خود از تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات ناکام بماند. شاید یکی از اصلی‌ترین دلیل شکل‌گیری این ناکامی، ریشه در مفهوم «نرخ بهره حقیقی» داشته باشد.

نرخ بهره حقیقی چیست و چه تفاوتی با نرخ بهره اسمی دارد؟

برای درک بهتر موضوع بایستی ابتدا با مفهوم «نرخ بهره حقیقی» بیشتر آشنا شویم. در ادبیات اقتصادی، نرخ بهره حقیقی به نرخ سود اسمی (میانگین نرخی سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند) منهای تورم عمومی اطلاق می‌شود؛ برای مثال فرض کنیم که نرخ سود سپرده سالانه، ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ اما فعالان اقتصادی بر اساس مشاهدات و تجربیات خود، انتظار یک تورم ۴۰ درصدی را در سال جاری را دارند؛ در این شرایط عنوان می‌شود که پیش‌بینی فعالان اقتصادی از نرخ سود حقیقی در سال جاری منفی ۲۰ درصد است و به‌عبارت‌دیگر افراد بر این عقیده هستند که بابت سپرده‌گذاری در بانک در سال جاری، حداقل ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.

انتظارات تورمی، پاشنه آشیل سیاست‌گذاری در اقتصاد

یکی از دلایل مهمی که کارآمدی ابزار نرخ سود را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد این است که هر چند نرخ سود اسمی افزایش‌یافته اما این نرخ باتوجه‌به انتظارات تورمی همچنان فاصله بسیاری تا نرخ سود حقیقی مثبت دارد. البته اشاره به این حقیقت، به‌هیچ‌وجه توصیه به سیاست‌گذار پولی جهت افزایش مجدد نرخ سود به‌اندازه تورم نیست چرا که در آن صورت نیز واحدهای تولیدی سرنوشت نامعلومی پیدا می‌کنند؛ در همین راستا به نظر می‌رسد برای خروج از این وضعیت، اولویت با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر و اقداماتی است که می‌تواند منجر به کاهش معنادار و تعدیل انتظارات تورمی شود.

چه عواملی مانع از اثرگذاری ابزار نرخ سود می‌شود؟

فارغ از مفهوم نرخ سود سپرده حقیقی و نقش آن در ناکامی سیاست‌گذار در دستیابی به اهداف خود، در راستای استفاده از ابزار نرخ سود، آیا عوامل دیگری نیز وجود دارد که مانع از اثرگذاری این ابزار شود؟ برای پاسخ به این پرسش، باید سراغ عواملی رفت که هرچند در افزایش نقدینگی نقش ایفا می‌کنند؛ اما افزایش نرخ سود حقیقی کم‌کشش و بدون حساسیت هستند. حقیقت این است که سیاست‌های بهره‌ای بانک مرکزی منطق درستی دارد، اما کافی نیست و این کافی‌نبودن یعنی ناکارآمدی؛ چرا که در حال حاضر برخی عوامل افزایش نقدینگی بدون توجه به تغییرات نرخ سود کماکان پابرجا هستند و در واقع تغییرات نرخ سود رفتار این عوامل را اصلاً تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد.

وام‌هایی که قرار نیست پس داده شود!

بانک مرکزی برای استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی باید مطمئن باشد که قادر است نرخ‌های بهره را کنترل و هدایت کند، امهال‌کنندگان تسهیلات بانکی یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی هستند که نسبت به نرخ سود حقیقی رفتار بی‌کشش دارند. به نظر می‌رسد غالب این گروه از تسهیلات گیرندگان از ذی‌نفعان تسهیلات کلان بانکی باشند، بی‌واهمه و بدون پرداخت جریمه دیرکرد، اقدام به اخذ تسهیلات و امهال آن می‌کنند. این از گروه تسهیلات گیرندگان نیز غالباً به دلیل نفوذ و رانت خود نسبت به افزایش نرخ هیچ واکنشی ندارند و گاهی حتی با سپرده‌گذاری وجوه خود در صورت افزایش نرخ سود عایدی بیشتری را کسب خواهند کرد و موجب تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد شد.

به بیان دیگر ناترازی بانکی به دلیل عدم پرداخت اقساط از یک سو و از سوی دیگر به دلیل افزایش نرخ سود پرداختی به سپرده‌های این قبیل تسهیلات‌گیرندگان تشدید خواهد شد.

تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها موجب رشد نقدینگی خواهد شد

از جمله سایر عوامل اصلی رشد نقدینگی که منجر به ناکارایی ابزار نرخ سود سپرده بانکی نیز می‌شود، می‌توان به «کسری بودجه دولت» و تأمین هزینه‌های دولت از طریق خلق پول اشاره کرد که موجب رشد پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود. یکی دیگر از عوامل که از آن هسته سخت رشد نقدینگی نیز یاد می‌شود، اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخی کمتر از نرخ مرسوم سود بانکی است.

با درنظرگرفتن عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات تکلیفی سال جاری در قانون بودجه و پیش‌بینی پرداخت ۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها در ۱۴۰۲، تسهیلات تکلیفی فقط ۳ درصد کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی خواهد بود. اما پرداخت همین میزان تسهیلات نیز فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد می‌کند و بدیهی است که تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات تأثیری در میزان تقاضای آن ندارد و افزایش تسهیلات تکلیفی عملاً این ابزار را از کار می‌اندازد.

استفاده از ابزار نرخ سود بانکی به‌تنهایی تأثیری در کاهش نقدینگی نخواهد داشت

به گزارش مهر، حذف یا کاهش موارد مورد اشاره می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش رشد نقدینگی و افزایش کارایی کانال نرخ سود به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری تلقی شود. به همین جهت، نظارت بر عملکرد بانک‌ها به‌صورت برخط و کنترل تخلفات احتمالی از سوی آنها، ممنوعیت فعالیت‌های پرریسک بانک‌های با عملکرد نامطلوب و ناتراز، کنترل و کاهش کسری بودجه دولت از مسیر افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها و تعیین سقف سالانه برای تسهیلات تکلیفی توسط بانک مرکزی از جمله سیاست‌های مکملی است که در کنار افزایش نرخ سود بانکی باید اعمال شوند تا هدف نهایی کاهش نرخ رشد نقدینگی محقق شود./مهر