ضرورت اصلاح قرارداد بین فروشگاه های زنجیره ای و شرکت های تامین / ریشه اختلاف تامین کننده ها و فروشگاه های زنجیره ای

سهراب کارگر با بیان اینکه اصلاح قرارداد بین فروشگاه های زنجیره ای و شرکت های تامین اهمیت ویژه ای دارد گفت: همه برندهای فروشگاه زنجیره ای شرایط مشابه ای در انبارداری و ... ندارند به همین دلیل دولت باید این فروشگاه ها را دسته بندی کند و مارجین های متفاوتی را برای آنها در نظر بگیرد.

کد خبر: ۶۲۱۶۵

تیتر20 - سهراب کارگر ، رییس هیات‌مدیره انجمن ملی صنعت پخش و رییس شورای سیاستگذاری پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی صنعت پخش ایران در گفتگو با تیتر 20 درباره چالش های صنعت پخش با فروشگاه های زنجیره ای گفت: در شرایط کنونی باید فروشگاه های زنجیره ای را بخشی از شبکه پخش دانست و اگر چالشی بین این دو وجود دارد به دلیل عدم قانونمند شدن روابط بین آنهاست. در واقع اگر فروشگاه های زنجیره ای و شرکت های پخش چارچوب مدونی نداشته باشند این مشکلات افزایش می یابد.

سهراب کارگر با بیان اینکه فروشگاه های زنجیره ای در مارکتینگ نقش موثری دارند و اگر چارچوب اصولی نداشته باشند می توانند مارجین های متفاوتی را از بازار بگیرند، افزود: در سال 1400 دولت قیمت درب کارخانه را مطرح کرد زیرا برخی فروشگاه های زنجیره ای به دنبال مارجین بالاتر بودند و همین مساله منجر به عرضه کالاهای بدون برند با قیمت های غیرمتعارف بود و از طرف دیگر فروشگاه های زنجیره ای تخفیف بالایی را هم عرضه می کردند تا فروش بیشتری داشته باشند.

او با تاکید بر اینکه فروشگاه های زنجیره ای سود 15 درصدی را برای عرضه محصولات در نظر گرفته بودند و دولت برای مهار آن موضوع قیمت درب کارخانه را مطرح کرد که برای تمام زنجیره مشکل ایجاد کرد، اظهار کرد: از این رو باید توجه داشت که در دنیا عرضه از طریق فروشگاه های یکپارچه انجام می شود و این نکته هم حائز اهمیت است که فروشگاه های زنجیره ای خودشان در 8 دسته قرار می گیرند که شامل مگامال ها تا فروشگاه ها می شود.

کارگر با بیان اینکه ایران هم مانند همه دنیا باید به دنبال توسعه فروشگاه های زنجیره ای برود، اظهار کرد: سازمان حمایت آیین نامه جدید برای پخش ارائه کرد و ما در پاسخ اعلام کرده ایم که پخش ها در سه گروه سراسری، استانی و منطقه ای فعالیت می کنند که هر کدام از آنها مارجین خاص خود را دارند. از این رو ما معتقدیم که برای فروشگاه های هم همین طبقه بندی باید وجود داشته باشد، زیرا برخی فروشگاه های زنجیره ای انبار مرکزی ندارند و شرکت های پخش مجبور هستند به همه شعبه های آن کالا بدهد و در مقابل فروشگاه های زنجیره ای هم هستند که ده ها انبار مرکزی دارند و شرکت پخش در مکان های کمتری برای آن فروشگاه کالا توزیع می کند، به همین دلیل این دو فروشگاه نباید مارجین برابری داشته باشند.

کارگر افزود: بنابراین فروشگاه های زنجیره ای باید گرید بندی شوند و به نسبت هزینه ای که در زنجیره ایجاد می کنند باید سود ببرند و مساله دیگر اینکه قراردادهای بین شرکت های تامین و فروشگاه های زنجیره باید دامنه معنادار داشته باشد و بخشی از این هزینه ها در قالب تبلیغات، دزدی کالا و... به زنجیره عرضه منتقل می شود.

رییس هیات‌مدیره انجمن ملی صنعت پخش درباره بدهی های فروشگاه های زنجیره ای به شرکت های پخش، گفت: در حال حاضر دوره بازگشت سرمایه از فروشگاه های زنجیره ای بسیار طولانی است و به ویژه از سال 1401 به بعد که دولت کالاهای اساسی را از طریق فروشگاه های زنجیره ای به سمت نقد برده و همین موضوع منجر شده که نقدینگی به این بخش وارد شود و کسری نقدینگی به سمت شرکت های تامین کننده رفته است، از طرف دیگر شرکت های پخش و تامین کننده برای حفظ سهم بازار در فروشگاه های زنجیره ای مجبور هستند همکاری کنند زیرا برخی مواقع وقتی شرکت های برند به دلیل تعویق پرداخت محصول عرضه نمی کنند برند دیگری برای افزایش سهم بازار جای برند قبلی را می گیرد به همین دلیل در اینجا هم موضوع مدون بودن قرارداد بین فروشگاه های زنجیره ای و شرکت های تامین اهمیت ویژه ای دارد و باید بر مبنای پرداخت دوره ای برای همه کالاها تدوین شود.

او با اشاره به اینکه در اقتصاد و تجارت شاید دخالت دولت معنادار نباشد اما باید دامنه را دولت تعریف کند تا شرکت ها هم در همان دامنه حرکت کنند، گفت: از سال گذشته انجمن ملی صنعت پخش اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای درباره مساله اصلاح مارجین مذاکره کرده است و وقتی دولت برای اصلاح مارجین دستوری ورود می کند آنها هم به صورت خودکار از روش های دیگری برای تامین مارجین خود استفاده می کنند.

کارگر درباره تاثیر قیمت گذاری بر سهم بازارفروشگاه های زنجیره ای، گفت: به دلیل شرایطی که گفته شد از سال 1400 سهم بازار فروشگاه های زنجیره ای از 15 به 12 درصد رسیده است ، همچنین از طرف دیگر چون فروشگاه های زنجیره ای تخفیف محور هستند وقتی این مکانیزم از آنها گرفته شود عملا مزیت چندانی برای خرید ندارد و این مساله روی سهم بازار آنها تاثیر می گذارد.

او با بیان اینکه دولت در زنجیره عرضه باید متولی مشخصی را تعیین کند، اظهار کرد: اگر سند نظام توزیع در کشور تصویب شود و تمام محصولات از کالاهای پردوام و مصرفی با نظارت یک متولی توزیع شود علاوه بر اینکه اختلافات از بین می رود منجر به کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات می شود.

مزدک جمشیدی

برچسب ها: فروشگاه های زنجیره ای شرکت های پخش صنعت پخش توزیع کالا سهم فروشگاه های زنجیره ای

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز