بیانیه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد

تیتر۲۰-  بیانیه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در خصوص لایحه قانون برنامه هفتم توسعه مناطق آزاد به عنوان پیشران توسعه همکاری های منطقه ای در دوران جهانی شدن قلمداد می شوند.

در جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی کم نظیری همچون "ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری”، "ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه‌”و "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد -که ماده ۵ این قانون بر اداره مناطق آزاد براساس قانون و اساسنامه های سازمان هر منطقه تصریح دارد” برخوردار می باشند.
طرفه اینکه با افزایش تحریم های ظالمانه، تعدی به اصل قانون و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد و تعمیم آئین نامه ها و قوانین داخلی به حوزه عمل این مناطق، از تفسیر به رأی مدیران دولتی و مداخلات سیاسیون در امور مدیریتی و سرمایه گذاری مناطق آزاد به: حضور گمرک در مبادی ورودی با اثر تخریبی در موجودیت منطقه آزاد که خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی و حوزه نظارتی گمرک جمهوری اسلامی است.

لغو معافیت و اعمال مالیات بر درآمد و دارایی با وارد نمودن ایراداتی در اظهارنامه های مالیاتی؛ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که در تضاد و تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد بوده و تنزل جایگاه نهاد هماهنگ کننده و ناظر سازمانهای مناطق آزاد-دبیرخانه شورایعالی-با انتقال از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب تبصره ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه؛ گسترش پیدا کرد.

همچنین مسیر طی شده در دهه نود شمسی بستر ساز تحدید و تحویل جایگاه به منظور حذف تدریجی رژیم قانونی(قانون و مقررات)مناطق آزاد بوده که در قانون بودجه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و همچنین لایحه برنامه هفتم توسعه تداوم یافت و این در حالی است که پیامبر اعظم(ص) بازرگان بوده و تمام ائمه مروج تمکن مالی برای حفظ شأنیت انسانی و دین بودند و مقام معظم رهبری در ماده ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد جهت دست یابی به اهداف ابلاغی جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور، تصریح کرده اند.
فعالین اقتصادی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان سربازان جنگ اقتصادی که ظرف چند دهه گذشته سرمایه مالی، آبروی اقتصادی و عمر خود را علاوه بر کسب منفعت، جهت فقرزدایی جامعه محلی و رونق فضای کسب و کار در نقاط مرزی و محروم ایران اسلامی مصروف داشته؛ مخالفت صریح خود را با قانون پیشنهادی برنامه هفتم توسعه اعلام و موارد پیشنهادی خود را جهت رفع مفاد قانونی ذیل تأکید می دارند:
۱) بند "الف”ماده ۴ ؛ مربوط به استفاده از درگاه ملی صدور مجوزهای فعالیت، به صورت "اضافه شدن سامانه های الکترونیک مناطق آزاد به درگاه ملی جهت دسترسی فعالین اقتصادی و ذی نفعان آن” پیشنهاد می شود.
۲) پیشنهاد حذف بند”الف”ماده ۲۲ ؛ مربوط به الزام مناطق به اخذ مجوزهای زیست محیطی همانند کل کشور؛ را تقدیم می کند.
۳) در ارتباط با بند "ت”ماده ۳۳ ؛ مربوط به تأسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانه ای بزرگ مقیاس؛ با توجه به الگوهای موفق در مناطق آزاد؛ نظر این شورا مبتنی بر حذف این بند می باشد.
۴) در خصوص بند "پ”ماده ۳۵ ؛ مربوط به نحوه واگذاری و بازپس گیری زمین؛ پیشنهاد شورا، حذف بند "پ”ماده ۳۵ قانون پیشنهادی برنامه هفتم توسعه است چراکه سلب اعتماد به قانون مناطق آزاد و مجری آن یعنی سازمان عامل منطقه آزاد را باعث می شود.
۵) درباره بند”الف”ماده ۵۷ ؛ جایگزینی ستاد ملی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصاد و دارایی؛ تقاضای شورا اضافه شدن مناطق آزاد به عضویت ستاد مزبور است.

۶) بند "پ”ماده ۵۸ ؛ که مربوط به اعمال محدودیت معافیت مالیاتی تنها به بخش صادرات در مناطق است؛ حذف بند مزبور مورد تأکید است؛چراکه باعث از بین رفتن ماهیت،موجودیت و جذابیت مناطق آزاد برای متقاضیان سرمایه گذاری شده و با تشکیک در تسری این امر به فعالین اقتصادی فعلی، زمینه خروج سرمایه گذاران به کشورهای همسایه و عدم اعمال قاعده نفی سبیل را فرآهم می کند.
۷) در خصوص بند”ت”ماده ۹۸ ؛ مربوط به ایجاد دانشگاه یا پردیس در مناطق؛ نظر این شورا، حفظ جایگاه مناطق آزاد در مسیر صدور مجوز مورد نظر است.
۸) در ارتباط با بند "پ”ماده ۱۰۵ ؛ مربوط به انتقال دبیرخانه شورایعالی به ریاست جمهوری، تدقیق جایگاه دبیرخانه در نهاد ریاست جمهوری -معاونت یا حوزه- تقاضای فعالین اقتصادی مناطق آزاد است.
۹) و در نهایت بند”ب”ماده ۱۱۸ ؛ در خصوص تسری مواد برنامه هفتم به محدوده مناطق و با تشخیص و اختیارات نامحدود سازمان برنامه و بودجه؛ تأکید ویژه شورا بر خروج مناطق آزاد از شمول این ماده مخرب مبانی حقوقی مناطق آزاد تجاری صنعتی است.

فعالین و سرمایه گذاران مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند:

• مناطق آزاد در تقارن مکانی با کریدورهای بین المللی عبوری از کشور است

• در نقاط مرزی و همجوار با کشورهای همسایه قرار دارند

• دارای معافیت های ۲۰ ساله برای فعالین اقتصادی(تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه) و شرکت های تولیدی-صادراتی است

• دارای زمینه بالقوه برای تبدیل واردکنندگان به تولید کننده می باشد

• باعث اعتماد به نیروهای محلی در نقاط مرزی کشور می شود، اقوامی که دارای نقاط مشترک با کشورهای همسایه می باشند

• زمینه ساز متعهد کردن شرکت های بین المللی برای ثبت شرکت، ارائه خدمات و فعالیت شفاف در اقتصاد ایران بعد از دفاع مقدس بوده است

• الگویی برای راستی آزمایی طرح های جدید مدیریت اقتصادی، اجتماعی،توسعه ای و… جهت تعمیم در سرزمین اصلی است

• سازوکار و نهاد کشورمان برای عملیاتی سازی همکاری های منطقه ای و وابسته نمودن منافع کشورهای همسایه به جمهوری اسلامی ایران است

• از هفت منطقه آزاد، پنج منطقه در جوار دو دریای شمال و جنوب ایران واقع شده

• تجاری سازی تولیدات صنعتی،کشاورزی و… در مناطق آزاد با تکیه بر معافیت های قانونی و نزدیکی مبادی ورودی-خروجی کالا با مراکز تولیدی باعث ایجاد ارزش افزوده برای رقابت پذیری محصولات تولیدی داخلی در بازارهای هدف است

• امکان قانونی حضور نیروهای متخصص خارجی در مناطق آزاد، می تواند باعث انتقال تکنولوژی در کشور گردد

• به دلیل معافیت های گمرکی-مالیاتی و خارج از قلمرد گمرکی بودن؛ عملاً قاچاق در محدوده این مناطق معنا ندارد

• در نتیجه مناطق آزاد از توسعه محلی، تا گسترش همکاری های منطقه ای از یک سوی تا پاره کردن حلقه های تحریم با عملیاتی سازی کریدورهای عبوری از کشور و ایفای نقش موثر در شاخص های پدافند غیرعامل و اجرای قاعده نفی سبیل دارای عملکرد و فرصت بی بدیل برای ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است که باید از آنها بهره برد نه اینکه آنها را از میان برد.
در پایان فعالین اقتصادی مناطق آزاد با تمسک بر این اصل که معجزه آخرین پیام آور الهی "قرآن مجید” است که "به عنوان نص حکم قانون دارد”؛ تأکید دارند که احترام به قانون یعنی: عدالت، نظم و نظام، تعهد به اجرای قول و تعهدنامه ای که در قالب قانون مستظهر می شود، یعنی قابل پیش بینی بودن رفتارهای قانونی دولتمردان و مردم.
براین اساس از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار دارند به وظیفه تاریخی خود در قبال مردم شریف ایران عمل نموده و اصل قرآنی یأیهَا الَّذینَ ءَامَنوا أَوفوا بِالعُقودِ و و اَمرُهُم شورى بَینَهُم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند چراکه احترام به قانون زمینه ساز قرارگرفتن کشور در مسیر توسعه است و این شورا آمادگی خود را برای گفتگو با کمیسیون تلفیق مجلس جهت رفع دغدغه های فعالین اقتصادی و ذی نفعان مناطق آزاد اعلام می دارد.