بیشترین واحدهای راکد کشور را شرکت‌های دانش بنیان تشکیل می‌دهند

تیتر۲۰- شتاب‌‌‌دهی طرح‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان با بسته ۱۵‌هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار گرفته است. در این بسته سیاستگذار با ایجاد تمهیداتی همچون سرمایه‌گذاری، ضمانت‌‌‌نامه، تامین مالی، ایجاد بازار و...، ارزش بازاری را که این بسته ایجاد می‌کند ۱۵همت ارزیابی کرده است.

اختصاص بودجه ۱۵همتی برای شتاب‌‌‌دهی به دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها در حالی است که اقتصاد دانش‌‌‌بنیان در ایران با وجود گذشت حدود ۱۳سال از تصویب «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ و تجاری‌‌‌سازی نوآوری‌‌‌ها و اختراعات» در ابتدای راه قرار دارد و سهم این بخش از اقتصاد کشور همچنان اندک و براساس ارزیابی‌‌‌ها ۵/ ۱ تا ۲‌درصد است. در همین زمینه، وزیر صمت با اشاره به رونمایی از تفاهم‌‌‌نامه ‌‌‌بسته پیشخوان دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها، ارزش این بسته را ۱۵‌هزار میلیارد تومان اعلام کرد و آن را گام اول برای شتاب‌‌‌دهی طرح‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان دانست.

به گفته عباس علی‌‌‌آبادی با کمک این بسته می‌‌‌توان مسائل مربوط به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان را حل کرد که در نهایت سود آن به مردم خواهد رسید. وزیر صمت همچنین عنوان کرد: تمام این بسته پول نیست بلکه ضمانت‌‌‌نامه و... مطرح است که در مجموع ارزش همه آن به بیش از ۱۳‌هزار میلیارد تومان می‌‌‌رسد. به گفته او تامین مالی آن نیز از منابع شرکت‌های بزرگ، درآمدهای شرکت‌های بزرگ و همچنین منابعی که در قانون تعیین شده صورت گرفته و زمان استفاده از آن نیز تا پایان سال است. وزیر صمت همچنین خبر داد سامانه‌‌‌ای به این منظور طراحی شده است تا شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان بتوانند در آن سامانه ثبت‌‌‌نامه و شرایط خود را اعلام و از این تسهیلات استفاده کنند.

تشکیل هلدینگ‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان، ایجاد کنسرسیوم‌‌‌های صادراتی برای صادرات تولیدات دانش‌‌‌بنیان، تمرکز متولی، هدایت تسهیلات پرداختی در مسیر صحیح و ایجاد تمهیداتی برای فروش و بازاریابی از جمله راهکارهای تقویت اقتصاد دانش‌‌‌بنیان و خروج صنعت دانش‌‌‌بنیان از فضای گلخانه‌‌‌ای و قرار گرفتن در مسیر تقویت صنایع است. حال این سوال مطرح است که آیا این بسته ۱۵همتی به تقویت اقتصاد و صنایع دانش‌‌‌بنیان و افزایش سهم این بخش در اقتصاد منجر می‌شود؟

زنگ خطر انحراف تسهیلات پرداختی به دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر تسهیلات پرداختی به دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها روند افرایشی داشته است؛ اما به نظر می‌رسد این تسهیلات به دلایل مختلف از مسیر اصلی منحرف شده‌‌‌ و شتاب اقتصاد دانش‌‌‌بنیان را به همراه نداشته‌اند. براساس آمارهای موجود طی دوسال اخیر تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان ۳/ ۵برابر شده است. در سال‌جاری نیز طی دوماه نخست به ۷۳۸شرکت دانش‌‌‌بنیان در قالب ۲۳۷۳فقره تسهیلات، معادل ۱۹‌هزار و ۳۷۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت ‌‌‌شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۵درصدی داشته است.  با وجود این، برآوردهای مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد، درآمد شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در سال ۱۳۹۲ فقط ۲۰۰میلیارد تومان بوده که این مقدار تا سال ۱۳۹۷ به ۶۰‌هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۸ به ۶۴‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین میزان درآمد شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در زمینه‌‌‌های مختلف فناوری در سال ۹۹ به ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان و تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است. این مرکز در آن زمان تخمین زده که اگر روند درآمدزایی شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در سه‌‌‌ماه پایانی سال ۱۴۰۱ نیز همچون ۹ماهه باشد، درآمد این شرکت‌ها به بیش از ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌رسد.

عقب‌‌‌ماندگی فناوری تولید

عدم‌رعایت قوانین مربوط به اقتصاد دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها و هدر رفتن منابع تزریقی بخشی از دلایل عدم‌رشد این بخش از اقتصاد است. این در حالی است که در حال حاضر سهم فناوری و دانش در صنایع و تولید کشور اندک است و بسیاری از صنایع با فرسودگی خطوط تولید روبه‌رو هستند. براساس بررسی‌‌‌‎ها صنعت ایران به‌‌‌طور متوسط ۴۰‌درصد از صنعت دنیا عقب است و برای جبران این عقب‌‌‌ماندگی تقویت اقتصاد دانش‌‌‌بنیان و ارتباط با صنایع و تولید این کشور ضروری است.

بررسی ساختار صادرات صنعتی ایران و سهم صادرات محصولات ایران از کل صادرات صنعتی در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در این سال بیش از ۵۴‌‌‌درصد صادرات صنعتی ایران را محصولات منبع‌‌‌محور و تنها حدود ۵/ ۰‌‌‌درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری پیشرفته تشکیل می‌دهند. اما در حدود ۵/ ۳۲‌‌‌درصد از صادرات صنعتی ایران متعلق به محصولات با فناوری متوسط است. بر این اساس می‌‌‌توان گفت حدود ۳۳‌‌‌درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته تشکیل می‌دهند. طبیعی است که مابقی صادرات صنعتی ایران (حدود ۱۳درصد) نیز مربوط به صادرات محصولات با فناوری پایین است و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ارتباط با صنعت می‎تواند به افزایش سهم این بخش از اقتصاد منجر شود.

دانش‌‌‌بنیان‌‌‌های راکد

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان، تعداد کل شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان را نزدیک به ۹‌هزار شرکت معرفی کرد که کمتر از ۷۰‌درصد آنها فروش بیش از ۵میلیون یورو یا بیش از ۱۰۰نفر کارکن دارند. با این حال وزیر صمت معتقد است براساس رتبه‌بندی‌‌‌های جهانی راندمان شرکت‌ها خوب بوده است.

به گفته او تاکنون رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور در قالب شرکت‌های کوچک بوده، اما شرکت‌های بزرگ مثل فولاد اکثرا در بخش تولید فعال هستند.این مقام مسوول در ادامه با اشاره به وجود ۹هزار واحد راکد در کشور که تعداد زیادی دانش‌بنیان نیز در بین آنهاست، عنوان کرد که پروژه‌های پیشران وزارت صمت شامل توسعه پلتفرم شهرک‌‌‌های صنعتی از طریق ایجاد خوشه‌ها و...، تامین آب صنایع، جایگزینی خودروهای برقی، توسعه استفاده از سوخت پاک و تجدیدپذیر، توسعه اکتشاف معادن و هوشمندسازی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و... است.علی‌‌‌آبادی به نقش دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها در اقتصاد بخش معدن اشاره و در خصوص هوشمندسازی معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: در دنیا روش‌های نوآورانه و نوظهوری در برداشت از معادن وجود دارد.

بنابراین ما هم تلاش می‌‌‌کنیم به سمت استفاده از فناوری‌‌‌های نو در حوزه معدن حرکت کنیم تا بهره‌‌‌وری را افزایش دهیم. به گفته او اکنون کمتر از ۵‌درصد پهنه‌‌‌های کشور در بخش معدن فعال هستند. وی در خصوص اکتشاف معادن توسط شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان اظهار کرد: در این زمینه از شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان دعوت شده است تا حضورشان را پررنگ‌تر کنند. بنابراین تلاش می‌‌‌کنیم آنها را به سمت حرکت‌‌‌های نیازمحور سوق دهیم. وزیر صمت همچنین ناپایداری مدیریتی در سطوح مختلف وزارتخانه، عدم‌تناسب فرآیندها و ساختارها با جهش تولید، مثل مشکلات تخصیص ارز یا بخش‌نامه‌‌‌های متعدد، فقدان رهبری واحد تولید، کمبود تمرکز سیاست‌‌‌ها و مدیریت ارزی، فشارهای سیاسی، قیمت‌گذاری دستوری، کم‌توجهی به بخش خصوصی و... را از جمله ابرچالش‌های بخش تولید عنوان کرد.

علی‌آبادی با بیان اینکه قطعی برق صنایع در زمان محدودیت تامین برق با قانون در تناقض است، گفت: تولید صادرات‌محور، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری با رتبه‌بندی شرکت‌ها، کاهش ارزبری و عدم‌خام‌فروشی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار، بازبینی سازوکارهای مدیریت و بازرسی و تعهد به محیط‌زیست نیز از جمله جهت‌‌‌گیری‌های وزارت صمت در سیاستگذاری است.

ایجاد بازار ۱۵همتی برای صنایع دانش‌بنیان

در همین زمینه روح‌‌‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به بسته حمایت از دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها که شامل سرمایه‌گذاری، تامین مالی، ایجاد بازار و... است، عنوان کرد: این بسته ارزش بازار ۱۵همتی ایجاد می‌کند و یکی از قراردادهای آن نیز مربوط به ساخت دامپ‌‌‌تراک (تجهیزات سنگین معادن) داخلی است که قرارداد آن با سرمایه‌گذاری ۱۲۰میلیارد تومان با همکاری ۱۴شرکت امضا می‌شود.وی با بیان اینکه برای دیده شدن تاثیر سه‌دهه حمایت از علم و فناوری در زندگی روزمره مردم و تغییر شاخص‌‌‌های ارزیابی کشور در پیشرفت علم و فناوری، زیرساخت‌‌‌هایی نیاز است، افزود: اولین زیرساخت کمیت است که به نظر می‌رسد حدود ۹ تا ۱۰‌هزار شرکت دانش‌بنیان میزان مناسبی برای ایجاد یک جریان است. دوم زیرساخت‌‌‌هاست که اشاره شد در شرایط خوبی هستند.

سومین مورد شامل قوانین و تنظیم‌گری خوب است که قانون جهش تولید تا حد زیادی آن را پوشش داده است. دهقانی فیروزآبادی تصریح کرد: مهم‌ترین رکن، بازار است که باید آن را به سمت دانش‌بنیان شدن سوق دهیم. پس معاونت علم و فناوری به دنبال ایجاد بازارهای دولتی، غیردولتی و بین‌المللی برای محصولات دانش‌بنیان است. با توجه به اینکه ساختار اقتصاد کشور دولتی است، اگر وزارتخانه‌‌‌ها پای کار در اختیار قرار دادن بازار به این بخش نباشند، فرآیند کند خواهد بود. او با بیان اینکه اگر بازار تضمین شود، جریان‌‌‌های مختلف تامین مالی خود به خود پای کار می‌‌‌آیند، گفت: هیچ حوزه‌‌‌ای از اقتصاد نیست که سودهای چند صددرصدی که حوزه فناوری دارد، داشته باشد. اما در صنایع پیشرفته و های‌تک دنیا شاهد ارزش‌افزوده چند صددرصدی هستیم.

افزایش ۲۶۰درصدی تسهیلات دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها در پنج‌ماهه امسال

وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش ۲۶۰درصدی تسهیلات شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در پنج‌ماهه امسال خبر داد و گفت: تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه در بخش دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفت. به گفته احسان خاندوزی در نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌‌‌بنیان، بعد از اینکه در دهه ۹۰ در تله رشد پایین و نزدیک به صفر و سرمایه‌گذاری نزدیک به صفر گرفتار شدیم، تلاش شد در دهه جدید از این دو تله خارج شویم که تا حد قابل قبولی این اتفاق رخ داده است، اما لازم است روی عنصر جدیدی تمرکز کنیم که آن کیفیت رشد اقتصادی است.

وی با بیان اینکه این موضوع برای دولتی که به دنبال عبور از یک اقتصاد نفتی و دولت‌‌‌زده است بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: در واقع حرکت به سمت اقتصاد تولیدگرای دانش‌‌‌بنیان که منتفعان رشد اقتصادی آن کسانی باشند که از سودهای اقتصادی بهره‌‌‌مندند، بسیار حائز اهمیت است. این تحول و گذار بدون مشارکت شرکت‌های بزرگ دانش‌‌‌بنیان رخ نمی‌‌‌دهد. بنابراین برای این تغییر که به‌زودی و به‌سهولت در دسترس نیست، نیازمند تدبیر مستمر برای کیفیت رشد اقتصادی هستیم.

 او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دستورکارها در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ عبور از فضای گلخانه‌‌‌ای زیست‌‌‌بوم دانش‌‌‌بنیان به سمت مزارع تولیدات صنعتی دانش‌‌‌بنیان و رشد اقتصادی بوده است، تصریح کرد: اگر بخواهیم مزارع جدیدمان سبزتر باشد، باید به نحوی کانال‌‌‌های حرکت جریان آب، نقدینگی و تامین مالی را هدایت کنیم که این‌‌‌بار این دسته از مزارع پربارتر عمل کنند. بنابراین یک اتفاق مربوط به صندوق‌های فناوری است که افزایش سرمایه آن ۳۰۰میلیارد تومان در ذیل تبصره ۱۸ بودجه امسال محقق می‌شود و البته آماده هستیم عدد بالاتری را درنظر بگیریم اما محدودیتی از سمت سهامدار خصوصی وجود داشت. وی افزود: در کنار مساله صندوق‌ها دو عنصر تضمین و وثایق برای شرکت‌ها در حوزه تامین مالی حائز اهمیت بود که توسعه دامنه وثایق در سامانه ستاره ایجاد شد. تلاش کردیم آیین‌‌‌نامه موسسات تضمین را که موضوع ماده ۹ قانون حداکثری است تعیین‌تکلیف کنیم.

همچنین اقدام دیگر ابلاغ دستورالعمل ارزش‌‌‌گذاری شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و در دستور کار قرار گرفتن تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه در بخش دانش‌بنیان بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش ۱۶۰درصدی تسهیلات شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در سال گذشته، تصریح کرد: در پنج‌ماه ابتدای سال این تسهیلات ۲۶۰‌درصد افزایش داشته است. به گفته وی موضوع نظام ترکیبات سیاست پولی نیز حائز اهمیت است و باید بدانیم بدون اینکه هدف تورمی را سازگار با هدف رشد اقتصادی درنظر بگیریم، مسیر دیگری در اقتصاد ایران نداریم. امروز با انضباط‌‌‌بخشی خوبی که در حوزه پولی و مالی صورت گرفته نیازمند آن هستیم که به شکل ویژه مسیرهای سبز را برای بخش‌‌‌های پیشران (شرکت‌های صلاحیت‌‌‌دار) باز کنیم. باید برای شرکت‌های پیشران مسیر سبز تامین مالی را باز کنیم و اگر این اتفاق رخ ندهد به اهدافمان نخواهیم رسید./دنیای اقتصاد