تصمیم گیری برای نحوه توزیع بازار سیمان و فولاد

تیتر۲۰- نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با عنوان مهار تورّم در بخش ساخت مسکن: بررسی آثار عرضه مصالح ساختمانی در بورس"با حضور روح‌اله اکبری؛دستیار ویژه وزیر  و دبیر قرارگاه نهضت ملی مسکن به‌عنوان مدیر علمی نشست و ایرج رهبر؛ رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و رئیس پیشین هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، رضا شکوری عضو هیئت‌علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران و علیرضا صادقی؛ رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان سخنرانان برگزار شد.

در ابتدای این نشست روح‌اله اکبری؛دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه نهضت ملی مسکن به‌عنوان مدیر علمی نشست ضمن اشاره به ارتقای کیفیت زندگی مردم به‌عنوان هدف اصلی دولت، گفت: در سال 1387 قانونی با عنوان قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن داشتیم که در سال 1400 قانون جهش تولید مسکن به عنوان قانون مکمل آن تصویب شد. در این قوانین ما 2 مسئله اصلی داریم که یکی افزایش کمیت تولید مسکن (جهش تولید مسکن) و دوم مدیریت عرضه و تقاضای مسکن و کاهش قیمت ساخت مسکن به نحوی است که باعث می شود دهک های کم برخوردار و ضعیف جامعه نیز بتوانند صاحب مسکن بشوند. بنابراین قوانین از یک طرف می بایست نظام تامین مالی این طرح متناسب با تولید سالیانه 1 میلیون مسکن و ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال برنامه ریزی و حمایت و پشتیبانی گردد و از سوی دیگر در بحث فناوری های تولید و مدیریت ساخت و نهاده های تولید نیز باید تحولاتی اتفاق بیفتد که علاوه بر تحقق کمیت در ساخت مسکن قیمت تمام شده و قیمت فروش متناسب با دهک های ضعیف و متوسط جامعه باشد، بنابر این نهضت کاهش قیمت تمام شده  امری لازم و ضروری است.

روح‌اله اکبری با بیان پنج عامل اصلی در مشخص شدن قیمت مسکن، گفت: ما در اصل 31 قانون اساسی در بحث مسکن اقشار نیازمند مثل کارگران حتما باید در ساخت و تولید مسکن فعالیت هایی انجام دهیم و این اقدامات باید به گونه ای باشد، که این اقشار کم درآمد نیز بتوانند صاحب خانه شوند. به همین دلیل برای حمایت از دهک های پایین جامعه در ساخت مسکن، دولت زمین را در قالب طرح اجاره 99 ساله زمین به مردم عرضه می کند که با این طرح، قیمت زمین عملاً از قیمت مسکن حذف شده و یا در طول زمان طولانی قابل پرداخت شده است. موضوع دیگر بحث نیروی کار در ساخت و تولید مسکن است که در ایران این هزینه نسبتاً ارزان است.

موضوع سوم بحث مدیریت ساخت توسط سازندگان و انبوه سازان است که با استفاده از فناوری های نوین و روش های نوین مدیریتی باید هزینه های ساخت مسکن نیز مدیریت شود. موضوع چهارم بحث مجوزهای ساخت مسکن و حقوق دولتی است که مواردی مثل بیمه، مالیات، و هزینه های مجوزهای و پروانه های ساخت را  شامل می شود که در این موارد نیز در قانون تخفیفات خاصی را مقرر نموده است.

موضوع پنجم نیز بحث مصالح ساختمانی است که بخش مهم آن هزینه های فولاد و سیمان است که اولا مواد اولیه این مصالح از انفال است و در تولید و عرضه نیز از یارانه های مستقیم و پنهان  حمل و نقل و یارانه های انرژی برخوردار می باشد و در صورت مدیریت بهینه این بخش نیز  موجب کاهش هزینه های خرید مصالح ساختمانی برای سازنده و مصرف کننده نهایی فراهم می گردد.

دبیر قرارگاه نهضت ملی مسکن در ادامه نشست، افزود: در انتخاب راهکار توزیع مصالح ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت شرط لازم هست ولیکن کافی نیست و کارا بودن و اثربخش بودن سازوکار و تحقق اهداف مقنن از جمله قیمت منصفانه و عادلانه در پایان زنجیره عرضه برای سازنده و مصرف کننده نهایی به خصوص برای طرح های حمایتی مسکن، حذف واسطه ها، دسترسی آسان سازنده ها، پوشش ریسک نوسان قیمت که باعث مشکلات بین سازنده و خریدار و نارضایتی از دولت است نیز از شروط دیگر این راهکار است. لذا نسبت به عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا ایرادات ماهوی و شکلی وارد است و مبتنی بر این ایرادات،  عدم ورود اجباری تمامی این محصولات استرات‍ژیک و اساسی به بورس کالا و یا اصلاحات ساختار و سازوکارها و مکانیزم های عرضه مطرح است که در بحث ساختار برخی از عوامل نظیر تضاد منافع در ساختار سهامداری و کارگزاری بورس کالا توسط فولادی ها و بانک ها و شرکت های تجاری تابعه که مانع کاهش قیمت مصالح ساخت مسکن می‌شود و در بحث سازوکاری بحث شیوه تعیین قیمت پایه شمش و میلگرد فولاد و حجم و سبد عرضه از جمله موارد مطروحه می باشد لذا باید دید این شیوه عرضه مصالح آیا باعث حذف واسطه می‌شود و یا اینکه شیوه عرضه خود موجب واسطه تراشی است؟ از قیمت تمام شده تولید تا قیمت پایه عرضه در بورس کالا و تا رسیدن محصول به سازنده نهایی در پایان زنجیره چه میزان شکاف هست؟ آیا در کشورهای دیگر عرضه همه کالاهای استراتژیک مشابه در بورس کالا اجباری است؟

در ادامه اکبری افزود: با توجه به ضریب وزنی موثر قیمت این محصولات در طرح های حمایتی مسکن، مطرح شدن این مباحث در جلسات کارشناسی و نخبگانی و مدیریتی با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم ضروری است  و بعد از طرح موضوع به عنوان یک تلنگر در ماه گذشته، تصمیمات نسبتا خوبی در راستای کمک به حل مساله گرفته شده ولی تا حد مطلوب فاصله جدی است و امیدواریم سرانجام همه بخش ها با ارجح دانستن منافع مردم و کشور، به نهضت جهش تولید مسکن و کاهش قیمت تمام شده مسکن و خانه دار کردن مردم بپیوندند و در اجرای این طرح ملی مانع زدایی کنند تا شاهد رشد ساخت مسکن توام با کاهش تورم باشیم.

در ادامه این نشست ایرج رهبر؛ رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و رئیس پیشین هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، ضمن اشاره به قوانین تصویب شده در جهت جهش تولید مسکن در حمایت از اقشار کم‌درآمد، گفت: قوانین همگی به دنبال حمایت از اقشار کم درآمد برای تهیه مسکن است.

ایرج رهبر در خصوص قیمت تمام شده مصالح ساختمانی ادامه داد: ما در سال 70 میلیون تن تولید سیمان و 30 میلیون تن تولید فولاد داریم که در حوزه تولید سیمان و فولاد، یارانه هایی در بخش­های انرژی، حمل و نقل و نیروی کار پرداخت می­شود تا باعث کاهش قیمت تمام شده تولید سیمان و فولاد گردد. اما وقتی صحبت از قیمت مصالح ساختمانی می شود، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی یا واسطه های آنها می گویند که باید سیمان و فولاد بر اساس قیمت های جهانی قیمت گذاری شود و قیمت سیمان و فولاد را با قیمت های جهانی مقایسه می کنند. اما در اصل این قیاس، مقایسه درستی نیست، چرا که هزینه هایی مثل انرژی و نیروی کار در ایران بسیار کمتر از سطوح جهانی است.

علیرضا صادقیدر ادامه با اشاره به روند معاملات سیمان در سال 1401 گفت: در سال 1401 بالغ بر 55 میلیون تن سیمان با ارزش 37 همت در بورس کالا معامله شده است که در مجموع تعداد 11719 خریدار در این معاملات حضور داشتند که 9479 شخص حقیقی و 2440 شخص حقوقی ( 80 دصد شخص حقیقی و 20 درصد شخص حقوقی) را شامل می شود. ذکر این نکته ضروری است که تا پیش از ورود سیمان به بورس کالا مشارکت کنندگان آن بسیار محدود بوده است.

وی در ادامه با اشاره به روند هفتگی معاملات میلگرد در بورس کالای ایران افزود: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم با همکاری وزارت صمت قیمت پایه شمش و میلگرد مستقل از نرخ ارز و قیمت‌های جهانی بر اساس عملکرد شرکت‌ها محاسبه و اعمال گردیده است که باعث شده افزایش یا کاهش قیمت در بازارهای جهانی حداقل تأثیر را در قیمت‌های داخلی داشته باشد.

رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود به مزایای بازار بورس کالا اشاره کرد و گفت: کشف قیمت عادلانه با مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف قیمت حاشیه بازار و جلوگیری از توزیع رانت مخرب و سوداگری، تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و بالابردن امکان اجرای طرح‌های توسعه، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و تقویت بازار سرمایه، حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان از جمله دستاوردهای عرضه سیمان و فولاد در بورس کالای ایران به شمار می رود.

وی در خاتمه افزود:تا کنون محصولات 74 شرکت سیمانی و بیش از 100 شرکت فولادی در بورس کالای ایران پذیرش شده استکه بتوانند محصولات تولیدی خود را عرضه کنند و مهم‌ترین مزایای انجام معاملات در بورس کالای ایران به‌عنوان بورس سازمان‌یافته و قانونمند، رقابتی کم‌هزینه است؛ لذا خروج محصولات سیمان و فولاد از بورس کالا ضمن ایجاد عدم شفافیت موجبات ایجاد رانت و فساد را در معاملات این محصولات مهیا خواهد کرد./تسنیم