دستکاری قیمتی در بازار ارز به دنبال اصلاح روند

تیتر۲۰- اصغر بالسینی، پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی، نوشت: محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش روز ملی صادرات در سخنان حیرت انگیزی با اشاره به ارتباط کاهش ارزش پول ملی در رشد صادرات گفت: کشور چین به صورت خودخواسته با کاهش یک و نیم تا دو درصد ارزش پول ملی صادرات را بیست درصد افزایش داد و در کشور ما نیز باید از کاهش ارزش پول ملی برای افزایش چند برابری صادرات استفاده کرد اما از این فرصت به درستی استفاده نشده است.

بیان این سخنان از زبان یک نماینده منتقد بانک مرکزی جای تعجب ندارد بلکه تعجب از این است که چطور مرکز پژوهشهای مجلس با آن همه طول و عرض و بودجه نتوانسته بدیهیات اقتصادی را به یک نماینده مجلس متوجه کند و چطور در آن جمع کارشناسی که این سخنان زده شده کسی از مقامات و متخصصان به این حجم از بی مبالاتی اعتراض نکرده است؟

واقعیت آن است که نرخ ارز متغیری کلیدی و دارای آثار مختلف بر اقتصاد کشور است و هر گونه مدیریت و تغییر در آن بدون در نظر گرفتن آثار احتمالی،واجد آثار ثبات زدا در اقتصاد می‌باشد. اثر نرخ ارز بر واردات و صادرات، اثر نرخ ارز بر ساختار تولید، نرخ ارز و قیمت تمام شده محصولات تولیدی در کشور، اثر نرخ ارز بر متغیرهای پولی کشور و آثار توزیعی نرخ ارز و اقتصاد سیاسی نرخ ارز ملاحظات مهمی هستند که در مطالعات مربوط به نرخ ارز باید مورد توجه قرار گیرند. اینکه صرفاً با استدلال ضرورت پرکردن شکاف بین تورم داخلی و خارجی جهت رونق تجارت خارجی متغیر مهمی مانند نرخ ارز دچار تغییرات زیاد شود  نمی‌تواند استدلالی مبتنی بر واقعیت های اقتصاد ایران باشد. تجربه تاریخی در اقتصاد ایران و برخی کشورهای در حال توسعه گواه این مطلب است که ساده سازی و برخورد سطحی با مفهوم نرخ ارز عامل بسیاری از بی تعادلی‌ها و رکود در این کشورهاست و سیاست‌های ثبات زدا در حوزه نرخ ارز عامل بسیاری از گرفتاری‌ها در این کشورهاست.

واقعیت دیگر این است که بی توجهی‌های قابل ملاحظه ای نیز در حوزه سیاست گذاری دیده می‌شود و تجلی این بی توجهی آن است که با تغییر و دستکاری قیمتی به دنبال اصلاح روند متغیری هستند که با صدها عامل اساسی ارتباط دارد.دراین بین نقش گروههای ذینفع در شکل دهی به این فضا حائزاهمیت است که در اقتصاد سیاسی نرخ ارز مورد توجه قرار میگیرد.

در چند دهه اخیر با توجیهات مشخصی زمینه برای افزایش نرخ ارز مهیا شده که مطالعات تجربی گسترده این دسته از ادعاها را به چالش جدی کشیده است. در ذیل استدلال های مرسوم و اعتبار تجربی آنها مورد بررسی قرار گرفته است .

اهمیت این بررسی از این حیث است که اگر مشخص شود سیاست گذاری های طراحی شده در دهه های اخیر موجب واگرایی در اقتصاد ایران شده و حرکت به سمت تعادل در بازار ارز و بازار های مرتبط با آن در این صورت لازم است به دور از هیاهوهای سیاسی و رسانه ای به دنبال نگاه جامع و واقع بینانه به شیوه سیاست گذاری نرخ ارز در کشور باشیم.

تحلیل حاضر تلاش دارد با رویکرد اقتصاد سیاسی مساله سیاست گذاری نرخ ارز را در اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار دهد.

الف: نرخ ارز و تجارت خارجی:

در ادبیات اقتصادی موضوع کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از رویکردهای برنامه ریزی جهت رشد صادرات و کاهش واردات شناخته می‌شود اما این مسئله چندین شرط دارد که باید به آن توجه شودبطور کلی دو نوع تحلیل مورد توجه قرار می گیرد:

عوامل ساختاری و نهادی و تعاملات بخشی ثابت فرض می‌شود و اثر تغییر یکی بر دیگری بخش می‌شود 

عوامل ساختاری در این چهارچوب دچار تغییر شود و سپس آثار ارزیابی می‌گردد. (در تحلیل نرخ ارز این روش پسندیده است.)

بدیهی است تغییر نرخ ارز با توجه به آثار قطعی در حوزه‌های زیر باید به دقت ارزیابی شود:

اثر نرخ ارز بر واردات 

اثر نرخ ارز بر تولید

نرخ ارزو قیمت تمام شده

نرخ ارز و تورم

اثر نرخ ارز بر صادرات 

اینکه آیا صرفا با تغییر نرخ ارز و حرکت در مسیر افزایش نرخ ارز می توان صادرات غیر نفتی را رونق داده و مانع از واردات غیر ضروری شد مساله ای است بسیار مهم.

متاسفانه سالهاست این رویکرد مورد اقبال برنامه ریزان قرار گرفته که با افزایش نرخ ارز؛ صادرات غیر نفتی افزایش یافته و واردات کاهش می یابد اما این مساله کمتر مورد توجه بوده که تحقق این مساله منوط به تحقق پیش فرضهایی است که بسیاری از این فروض در اقتصاد ایران تحقق نمی یابد.مثلا برای اثرگذاری نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی باید به ساختار بخش صادرات کشور توجه نمود. آیا بخش صادرات ایران قیمت گذار است  یا قیمت پذیر؟

به طور کلی گفته می‌شود که برای رونق صادرات لازم است پول ملی تضعیف شده و نرخ ارز افزایش یابد اما در این بین چند حالت متصور می شود:

 اگر کشور در کالاهای صادراتی قیمت پذیر باشد یعنی نقشی در قیمت گذاری نداشته باشد اگر اقتصاد با تورم مستمر و افزایش متناسب هزینه‌های تولید مواجه باشد و حاشیه سود صادراتی کم شود در این صورت یکی از راههای به صرفه شدن دوباره فعالیت‌های صادراتی تغییر در رابطه مبادله و تغییر نرخ ارز متناسب با هزینه‌های تولید است. (توجه کنید: یکی از راهها)

اما اگر کشور قیمت گذار باشد، با افزایش هزینه‌های تولید در داخل صادرکنندگان می‌توانند بسته به کشش تقاضای کالاهای خارجی،؛ قیمت خارجی کالاهای خود را افزایش دهند و بتوانند بدون تغییر نرخ ارز مشکل بنگاه‌های صادراتی را حل کنند قیمت گذار بودن بیشتر در بازرا انحصاری و شبه انحصاری میسر است و قیمت پذیری در بازار رقابتی .ساختار بین المللی بسیاری از کالاهای صادراتی ما رقابتی است و ساختار بسیاری هم غیررقابتی است.کشور ما در چند بازار خاص عرضه کننده‌ی عمده است اما باز هم ابتکار عمل در اختیار ما نیست (مثلاً در صادرات نفت اگرچه شبه انحصاری هستیم اما قدرت قیمت گذاری نداریم) .قیمت گذار بودن یا قیمت پذیر بودن به کشش عرضه و تقاضای کالاها در بازار جهانی مربوط است. وقتی که عرضه صادرات (کشش قیمتی عرضه) بی کشش باشند (مثل نفت) وضعیت تقاضای جهانی است که قیمت را تعیین می‌کند ووقتی تقاضای واردات بی کشش باشد (کالای اساسی) وضعیت عرضه کالاهای خارجی است که تعیین کننده قیمت است. بدین ترتیب مشخص می شود عرضه صادرات و تقاضای واردات ما در بسیاری از کالاها بی کشش است مثلاً صادرات نفت داریم و واردات کالاهای واسطه ای و اساسی ولذا  نمی توانیم در این بازارها قیمت گذار باشیم و تبعاً قیمت پذیریم. وقتی  تقاضای واردات ما بی کشش است یعنی کالای اساسی یا واسطه ای است و چاره ای جز واردات آن به هر قیمتی نداریم و انتخاب دیگری پیش روی ما نیست.

از سوی دیگر بررسی کالاهای صادراتی کشور نشان میدهد که در بسیاری از کالاها قیمت پذیریم یعنی قیمتهای جهانی کالا به اقتصاد ملی دیکته می شود و کشورمان نقش چندانی در قیمت گذاری این کالاها ندارد. کشورهای متقاضی کالاهای ما هم یا تورم ندارند یا خیلی ناچیز است و این در حالی است که در ایران تورم سنگین هزینه تولید وجود دارد.ضمنا  نبود انضباط مالی- نبود نوآوری و ابداعات و ناکارآمدی سازمان تولید موجب بالا رفتن هزینه تولید شده و تنها راه ظاهری و دم دستی برای جبران این ناکارایی ها افزایش نرخ ارز است. اما تا چه زمانی می‌توان این سیکل معیوب را ادامه داد و به جای حل علتی مانند هزینه بالای تولید، معلول آن یعنی نرخ ارز را دستکاری کرد؟متاسفانه تورم بالا و بی ثباتی این بخش موجب بی ثباتی قیمت تمام شده، شده است و کسانی که همتی در حل  معضلات این حوزه ندارند سریعاً به سراغ تغییر نرخ ارز سوق پیدا میکنند. 

اقتضای تداوم وضعیت موجود صادرات غیر نفتی افزایش نسبی  نرخ ارز است و این با افزایش نرخ ارز برای ارتقا صادرات متفاوت است. در واقع این تغییر نرخ ارز با هدف جبران هزینه‌های افزایش یافته صورت می‌گیرد (جهت جلوگیری از زیان صادرکننده). اما اگر نرخ ارز را با هدف ارتقا صادرات به کار می‌گیریم باید رقابت پذیری فنی و مالی و مدیریتی را هم لحاظ کنیم. یعنی در این شرایط فقط نرخ ارز نیست که بتواند مشکل را حل کند بلکه ساختار ما هم باید دچار تغییر شود. 

ب: آیا صرفا با تغییر نرخ ارز صادرات رونق می یاید؟

سؤال اساسی دیگر این است که آیا افزایش نرخ ارز می‌تواند به تنهایی صادرات غیرنفتی را در مسیر رشد شتابان قرار دهد؟ یا باید بسترهای فنی و ساختاری را هم تغییر دهیم؟ آیا  با توجه به آثار تبعی افزایش نرخ ارز استفاده صرف از این ابزار کافی است؟

دو دیدگاه اصلی در این خصوص وجود دارد: ۱- بدون تغییر در بسترهای فنی و ساختاری می‌توان با تغییر نرخ ارز صادرات را تقویت کرد. ۲- در کنار تغییر نرخ ارز باید بسترهای فنی و ساختاری و تکنولوژیک هم تغییر کند. 

هنگامی‌که براساس روابط مکانیکی و حسابداری و بدون توجه به شرایط نهادی، ساختاری، فنی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه و بدون توجه و درک عمیق از مسائل اقتصادی، این‌گونه بیان می‌شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات و محدودشدن واردات خواهد شد، عملا در جهت نابودی اقتصاد کشور گام برداشته‌ایم. حتی اگر چنین اتفاقی در نتیجه افزایش نرخ ارز که به ‌تناسب وضعیت کشور آن را با ادبیات متفاوتی می‌بینیم و امروز در قالب یکسان‌سازی نرخ ارز از آن پرده‌برداری می‌شود، به وقوع بپیوندد لازم است تا با نگاهی به وضعیت تجارت خارجی کشور قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم بدانیم اساسا وضعیت آن به چه نحوی است. 

صحنه تجارت بین‌الملل و نحوه ترکیب صادرات و واردات باید تجلی‌گاه پاک‌دستی، تلاش، حمیت ملی و دغدغه تجار، مردم، نخبگان و دولت برای تأمین رقابت‌پذیری و تعامل متعادل و متوازن پیش‌برنده با جهان باشد نه انعکاس یک تقسیم ‌کار بین‌المللی ناخواسته (برنامه‌ریزی‌شده یا نشده) مبتنی بر صادرات منابع طبیعی، معادن و مواد خام و کالاهای با فناوری پایین و واردات کالاهای ساخته‌شده ضروری، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای همراه با کج‌دستی، سوءتدبیر، قاچاق و فساد و ترجیح منافع کوتاه‌مدت افراد و گروه‌ها بر منافع کشور و مردم. درواقع منافع تجار در عرصه تجارت بین‌الملل وقتی محترم است که با منافع ملی و بهبود اقتصاد ملی و ارتقای رفاه و سربلندی کشور همراه باشد. حال آنکه در شرایط کنونی کشور واقعیت مطلقا این‌گونه نیست. صادراتی می‌تواند به رشد و توسعه کشور بینجامد که دارای سه ویژگی شتاب، کیفیت و رقابت‌پذیری باشد. صادرات پرشتاب و مستمر معلول اقتصاد تولیدمحور با طرف عرضه قوی است.

عامل بهره‌وری نیز در وضعیت رشد تولید کل و درنتیجه رشد صادرات فناورانه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و بهره‌وری با حذف ناکارایی، ابداع، نوآوری و پیشرفت فنی حاصل می‌شود. اما در اقتصادی که در آن مولدها مقهور نامولدها هستند و سوداگری‌های مالی، تجاری، ساختمان و زمین بخش تولیدی را در چنبره خود گرفتار کرده است به‌طوری‌که روند سهم فعالیت‌های مولد در دهه اخیر کاهنده بوده، نمی‌توان انتظار صادرات پرشتاب، باکیفیت و رقابت‌پذیر را داشت. 

درواقع از اقتصادی که جولانگاه عوامل غیرمولد باشد، نمی‌توان انتظار صادرات کالاهای با فناوری بالا داشت. درحالی‌که صادرات مواد خام و کالاهای دارای ارزش‌افزوده پایین، تجار ما را به افرادی منفعل و قیمت‌پذیر در عرصه بین‌المللی تبدیل می‌کند و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و فناورانه امکان قیمت‌گذاری را به صادرکنندگان می‌دهد. درواقع صادراتی که باعث رقابت‌پذیری اقتصاد کشور می‌شود و تولید را نسبت به نیازهای بین‌المللی و نوآوری‌های علمی و فنی حساس می‌کند، موجب افزایش بهره‌وری کل اقتصاد می‌شود و به اقتصاد ماهیت پویا می‌دهد، صادرات کیفی متوازن، متعدد، متنوع و با فناوری بالاست. 

بنابراین صادرات مواد خام از هر نوعی و به هر بهانه‌ای میراث کشور است و رشد و توسعه‌ای به همراه نخواهد داشت؛ اما دراین‌بین به قول «فردریک لیست» به تاجر نباید خرده گرفت که چرا نسبت به آسیبی که به بنیه تولیدی کشور می‌رساند، اعتنایی ندارد که این امر اقتضای شغل و حرفه اوست. طبیعت کار او ایجاب می‌کند از ارزان‌ترین بازار بخرد و به گران‌ترین بازار بفروشد. اگر کشاورزان تصمیم بگیرند همه درختان میوه خود را از ریشه درآورند و صادر کنند، هیچ تاجری از انجام چنین صادراتی ابا نخواهد کرد، به‌شرط اینکه از معامله سودی حاصل شود. راستش را بخواهید اگر می‌توانست حتی همان خاکی را که درختان در آن رویده‌اند نیز صادر می‌کرد. 

نکته مهم این است که معمولا صادرات مواد اولیه، سرمایه‌بر و کم‌اشتغال است؛ حال‌آنکه صادرات کالاهای نهایی کمتر سرمایه‌بر و بیشتر اشتغال‌زاست و در شرایط بی‌کاری که یکی از معضلات اقتصاد ایران است، صادرات مواد خام به قیمت ازدست‌رفتن شغل انجام می‌شود و این به معنی صادرات فرصت‌های کشور است

پس با توجه به مطالب پیش‌گفته، افزایش نرخ ارز، تولید را از ناحیه محدودکردن و گران‌کردن واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دچار مشکل می‌کند و درنتیجه به عمیق‌ترشدن رکود می‌انجامد و در مقابل با تقویت‌کردن فعالیت‌های نامولد، توزیع درآمد را به نفع آنها تغییر می‌دهد و باعث فشارهای شدید به عامه مردم می‌شود

از سوی دیگر باید به این امر نیز توجه کافی داشت که  سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات ما و کل GDP  کم است. لذا آیا منطقی است برای این سهم بسیار کم متغیر خیلی مهمی مانند نرخ ارز را دائماً دستکاری نمائیم؟

ما کشوری قیمت پذیر در بخش صادرات هستیم و لذا نمی توانیم با تغییر قیمت کالاهای صادراتی خود افزایش هزینه‌های ناشی از تورم را جبران کنیم به همین دلیل مجبوریم جبران تورم را با افزایش نرخ ارز انجام دهیم. اما آیا این مسئله در خلاء اتفاق می‌افتد؟ تا زمانی که رقابت پذیری صنعتی نداریم، موانع تکنولوژیک ارتقاء تولید بالاست و بهره وری پایین است و ساختارهای نهادی لازم را هم نداریم اثر افزایش نرخ ارز بر صادرات بالا نیست. 

رشد صادرات از طریق افزایش نرخ ارز فقط زمانی امکان تحقق دارد که عوامل ساختاری مانند تورم، بهره وری، نیروی کار، رقابت پذیری صنعتی وجود داشته باشد. ضمناً نرخ ارز با یک وقفه یک ساله اثر خود را بر صادرات نشان می‌دهد به شرط آنکه اثر تورمی آن را جبران و خنثی نکند. 

جمع بندی:

قبل از شروع هرگونه اندیشه‌ای در زمینه دست‌کاری متغیرهای کلیدی حتی با عناوین ظاهرالصلاحی مانند تک‌نرخی‌کردن ارز و یا رونق صادرات غیر نفتی  لازم است این موضوع را در نظر بگیریم که فرض “ثبات سایر شرایط” که از فروض متعارف اقتصاد نئوکلاسیک به شمار می‌آید و در واقع طرفداران اقتصاد نئوکلاسیک با قبول این فرض خود را از نیاز به دقت و ژرف‌کاوی درباره عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فناوری آسوده می‌کنند، به‌هیچ‌وجه در دنیای واقعی و به‌ویژه در زمینه متغیرهای کلیدی صحیح نیست. انتقاد اساسی به این فرض از آنجایی نشئت می‌گیرد که اقتصاددانان نئوکلاسیک فرض کرده‌اند ساختار نهادی کشورهای درحال‌توسعه، تولیدمحور است، درحالی‌که واقعیت لزوما تأییدکننده چنین فرضی نیست و نادرست‌بودن این فرض به‌ویژه در اقتصادهای توسعه‌نیافته نفتی جدی‌تر است.

شرط لازم و کافی برای صحبت درباره رژیم‌های ارزی و هرگونه تصمیم درباره متغیر کلیدی نرخ ارز، وجود بازار عمیق ارز متشکل از عوامل ذره‌ای در طرفین عرضه و تقاضاست. اکنون عامل منفرد سمت عرضه ارز در کشور ما، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی است (که به غلط صادرات غیرنفتی قلمداد می‌شود) و از طرف دیگر وجود عوامل بی‌کشش در طرف تقاضای ارز نیز نشان‌دهنده نبود بازار عمیق ارز در کشور است و به نرخی که با وجود طرفینی به این شدت ناقص متولد می‌شود، نمی‌توان اعتماد کرد.

به همین دلیل است که وفور و کمبود ارز در کشور هر دو یک اثر به‌نسبت مشابه بر سایر متغیرهای کلیدی دارند و این موضوع از پارادوکس‌های خاص اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که در دوران وفور درآمدهای ارزی، مازاد ارز تا حد فراوانی موجب سیلان پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم می‌شود و در دوران کمبود درآمدهای ارزی هم به‌واسطه افزایش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، سیلان نقدینگی، تورم می‌آفریند. 

با نگاهی به تغییرات نرخ ارز در ٣٠ سال گذشته، یک‌ روند تکراری را مشاهده می‌کنیم، به‌طوری‌که در سال‌هایی که درآمد ارزی در اقتصاد بالاست، نرخ ارز خودبه‌خود تقریبا ثابت می‌شود و در سال‌هایی که کشور با کمبود درآمدهای ارزی مواجه است، نرخ ارز بی‌ثبات می‌شود. 

نکته‌ای که می‌توان ‌ذکر کرد این است که بیشترین نفع از فقدان بازار عمیق ارز، عاید کسانی شده است که امروز سردمدار تلاش برای افزایش نرخ ارز هستند، چراکه در سال‌های ١٣٧٩ تا ١٣٨٩ اقتصاد کشور به‌دلیل وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام با مازاد ارزی مواجه بود و باید نرخ ارز کاهش می‌یافت؛ اما درواقع از کاهش آن با ایجاد تقاضای غیرتوسعه‌ای و ضدتوسعه‌ای برای ارز از طریق واردات کالاهای لوکس و تجملی جلوگیری شد. تمایل نرخ ارز به کاهش، باوجود تورم دورقمی به‌دلیل عرضه ارز از طریق عضو پیوندی نفت به اقتصاد بود و نکته جالب این است که عده‌ای استدلال می‌کنند در این سال‌ها چون اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی را تجربه کرده، نرخ ارز پایین نگه ‌داشته شده است و این یعنی وارونه‌ جلوه‌دادن حقیقت؛ اینجاست که حکمت جمله کینز که می‌گوید:

«هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون‌کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از بی‌اعتبارکردن پول رایج آن نیست. این فرایند، همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به ‌کار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک ‌میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست»، بر ما آشکار می‌شود، زیرا عده‌ای آن‌چنان حقیقت را به‌خوبی وارونه جلوه می‌دهند که به‌راستی تشخیص آن دشوار می‌شود./فارس