هدایت بازار توسط انتظارات تورمی و کنترل دستوری نرخ دلار

تیتر۲۰- در حال‌حاضر کند‌شدن انتظارات تورمی باعث عدم‌جذابیت اکثر بازارهای مالی در داخل کشور شده‌است، به‌همین‌دلیل سرعت پایین نوسانات افزایشی که در برخی مواقع به افت قیمتی نیز بدل شده‌است، کلافگی سرمایه‌گذاران را به‌دنبال داشته‌است. انحراف دوم اما به‌صورت مستقیم برخی از سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها را نشانه می‌رود، یعنی این انحراف شرایطی را به‌وجود آورده که بازدهی شاخص‌کل بازار بزرگی همچون بورس تهران از ابتدای سال ‌تاکنون در حد ۱۲‌درصد شده‌است. افزایش ۱۲.۸۳درصدی نماگر اصلی این بازار آنهم در حالی‌که تنها ۳ ماه تا پایان ۱۴۰۲ باقی‌مانده، یک ابهام بزرگ را مطرح می‌کند و این است که آیا مسیر صعودی بورس ادامه‌دار خواهد بود؟  بررسی روند بازار سهام و میزان ورود و خروج پول حقیقی به این بازار نشان می‌دهد که پس از داغ‌شدن تنور معاملات سهام در اردیبهشت، همزمان با دخالت سیاستگذار در بازار و متوقف‌شدن رکوردشکنی‌های دلار ،رشد و حتی رکوردشکنی شاخص‌کل بورس نیز متوقف ‌شده‌ و چند کانال مهم ازدست‌رفته است.

به‌طوری که با گذشت ۷ ماه از قله اردیبهشت همچنان سطوح لمس‌شده ابتدای سال ‌در نقاط دست‌نیافتنی قرار دارند، اما بررسی‌‌‌‌‌‌ها حکایت از آن دارد که با وجود موانع صعودی، تغییر وضعیت برخی متغیرها می‌تواند بازار سهام را وادار به صعود کند. در حال‌حاضر با وجود قرارگرفتن دلار نیمایی در محدوده‌‌‌‌‌‌های بالاتر از ۳۰هزار‌تومان شرایطی را فراهم خواهد کرد که طی آن به رشد سود بورسی‌‌‌‌‌‌ها منجر شود؛ در واقع هرقدر اختلاف میان قیمت این نوع ارز با دلار بازار آزاد کمتر شود، می‌تواند به رشد برخی از صنایع بورسی‌‌‌‌‌‌ و تعدیل فضای ملتهب و منفی بازار بینجامد.

تشدید تردیدها

صرف‌نظر از اینکه چه سیاست‌هایی در مقطع زمانی فعلی می‌تواند از سوی سیاستگذار برای حل معضل بازدهی بورس درنظر گرفته شود، تاریخ انقضا و عدم‌هماهنگی مسوولان برای این دستورالعمل‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است که باعث‌شده سرمایه‌گذاران نسبت به تمام ایده‌‌‌‌‌‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌ها به دیده ابهام بنگرند. تجربه نیز نشان می‌دهد تمام برنامه‌های حمایتی طی سال‌های اخیر به دلیل مقطعی‌بودن، رنگ اجرایی به خود نگرفتند. حتی ۱۰پیشنهاد حمایت از بازار سرمایه که دو سال‌قبل تصویب شد و همزمان شاخص‌کل بورس را به‌صورت مقطعی وارد فاز‌صعودی کرد، اکنون کوچک‌ترین اثر مثبتی در مسیر صعودی بازار برجای نگذاشته است. اغلب کارشناسان نیز معتقدند اثر این حمایت‌ها موقتی است و رونق پایدار بازار مستلزم رفع محدودیت‌ها و ایجاد مکانیزم‌هایی برای رشد واقعی صنایع بورسی است.

در هفته‌های گذشته نیز مشابه این اتفاق را مشاهده کردیم، به این‌صورت که خبر تجدید ارزیابی شرکت‌ها از اواخر آبان، بازار را تکان داد اما بعد از سرد‌شدن تب این خبر سهامداران با خزیدن به سمت درهای خروج شرایط دیگری را در بازار رقم زدند. روز گذشته نیز دوباره یک خبر در جهت تکمیل خبر تجدید ارزیابی شرکت‌ها منتشر شد. بازار ۲۴ساعت در تب و تاب قرارگرفت و مجددا به حرکت آهسته خود ادامه داد. این روند تکراری بیانگر آن است که بازار بدون محرک مثبت، توانایی حرکت مستمر صعودی را ندارد.

خنثی‌کنندگان اخبار مثبت

فارغ از تاثیرات خوب موقتی که برخی اخبار بر بازار دارند، آنچه باعث می‌شود تا اثر این اخبار صرفا «مسکن‌وار» باشند نیز باید مورد واکاوی قرار گیرند. در حال‌حاضر لایحه بودجه‌۱۴۰۳ و مصوبات هیات‌دولت بر بازار سهام یکی از نکات مهمی است که سرمایه‌گذاران به این دسته از اخبار بهای گزافی می‌دهند، بنابراین تا از این سمت سیگنال مورد قبول فعالان اقتصادی صادر نشود؛ اصلاحات خبری، اثرات پایدار نخواهند داشت.

علاوه‌بر این مساله مهم، قوانین ناکارآ و هیجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز داخلی این بازار نیز از موانعی است که نمی‌گذارد بازار جان سالم به‌در ببرد. به‌عنوان مثال در سال‌های گذشته کارشناسان و فعالان خبره این بازار بارها در مورد قوانین مرتبط با دامنه‌نوسان و حجم مبنا و اثرات آن در روند مثبت این بازار، هشدار داده‌اند. روند معاملات بازار سهام نیز بیانگر آن است که قوانین مذکور تاثیر منفی و مخرب خود را عیان کرده‌اند اما متولیان حاضر نیستند بر سر این مساله با اهالی بازار به توافق برسند و خواسته چندین‌ساله آنها را برآورده سازند و به عنوان مثال برخی از وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های چندباره برای افزایش دامنه هیچ‌گاه جنبه ‌عملیاتی پیدا نکرده‌است.

حال در چنین وضعیتی که بازار به‌انحای مختلف، چه از داخل و چه از خارج تحت‌فشار است، قیمت‌گذاری دستوری با شعار حمایت از مصرف‌کننده، هم نارضایتی مصرف‌کننده را به‌دنبال داشته و هم تولیدکنندگان را برآشفته و ناامید کرده‌است. این امر یکی از مباحثی است که هرساله گریبان بورس را گرفته و شرایطی را به‌وجود آورده که برای تولیدکننده نتیجه‌‌‌‌‌‌ای جز انباشت زیان دربر نداشته‌است./دنیای اقتصاد