اصلاح بازرگانی داخلی پیش نیاز حضور موفق در بازارهای صادراتی

تیتر20 - بخش بازرگانی داخلی ایران که در حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی تحت نام «عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري» آورده می‌شود، در سالیان گذشته به تبع رشد فروشگاههای زنجیره ای، مجازی و اینترنتی در کنار  تعداد زیادی بنگاه‌ عمده‌فروشی و خرده‌فروشی زیرمجموعه اصناف، رشد زیادی داشته است.

 
سهم ارزش افزوده این بخش در سال 1390 حدود 11.3 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بوده که در سال 1399 این سهم به 12.7 درصد افزایش یافته است. باید توجه داشت که افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشورها نشان از افزایش سهم دلالی در انتقال محصولات از تامین به مصرف‌کنندگان است. 

معمولا هرچه این سهم کمتر باشد، حاکی از بخش بازرگانی داخلی کارآتر و بهتر است. لازم بذکر است در سال 1390 سهم فروشگاههای سنتی زیرمجموعه اصناف حدود 61.31 درصد و فروشگاه‌های زیرمجموعه ثبت‌شرکت‌ها مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی حدود 38.69 درصد بوده است. در سال 1399 سهم فروشگاه‌های صنفی(اصناف) به 58.4 درصد و فروشگاه‌های نوین به 41.6درصد افزایش یافته است. افزایش سهم فروشگاه‌های نوین در دوره سال‌های 1390 تا 1397 به قیمت جاری، نشان از رشد استفاده از ابزار و روش‌های نوین فعالیت است و این رشد مفید و ارزنده است. درسال‌های 1399 تاکنون نیز برآورد می‌شود، باتوجه به استقبال مردم از خرید برخی محصولات از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مجازی و اینترنتی بیشتر شده است. هرچند رشد تورم و هرج و مرج در قیمت کالاها و خدمات به زیان مصرف‌کنندگان و متاسفانه موجب گسترش اجحاف در بازرگانی شده است. 

 لازم بذکر است بخش بازرگانی از جمله بخش‌هاي مهم در تکمیل چرخه اقتصاد كشورهاست كه در مقابل عرضه محصولات به مصرف‌كنندگان، اطلاعات تجاری، پس‌انداز و نقدينگي آنها را به تامین‌کنندگان یا بخش‌هاي توليدي(داخل يا خارج از كشور) انتقال مي‌دهند. 

در این بین بخش بازرگانی زمانی مطلوب عمل می‌نماید که محصولات در کمترین زمان و با کمترین هزینه از تامین‌کنندگان (تولیدکنندگان ویا واردکنندگان) به مصرف‌کنندگان انتقال یابد. شرط لازم انجام مطلوب این انتقال، رعایت حداقل استانداردهای معمول در کلیه مراحل این فرآیند علی‌الخصوص استانداردهای مرتبط با سلامت فیزیکی و شیمیایی محصولات است. براین اساس بخش بازرگانی وظیفه مهم ارتباط تامین(تولید و واردات) را به مصرف‌کنندگان بر عهده دارد.

 بطوریکه می‌توان اذعان داشت رشد و توسعه پویای تولید محصولات در هر اقتصادی، تحت تاثیر ساختار و عملکرد بخش بازرگانی در آن کشور است. بدین‌ترتیب با فراهم شدن بستر و فضای رقابتی در بخش بازرگانی، تامین کنندگان، محصولات را با هزینه و زمان کمتری متقاضیان و مصرف کنندگان انتقال می دهند. 

اما همچنانکه اذعان شد در بخش بازرگانی داخلی کشور فضای رقابتی کارایی برقرار نیست. هرچند باید توجه داشت که رشد فروشگاههای نوین در این سالها بیشتر بود و فروشگاههای سنتی زیرمجموعه اصناف نیز به سمت  استفاده بیشتر از ابزار و روشهای نوین فعالیت روی آوردند. 

باید توجه داشت که بخش بازرگانی خارجی( صادرات و واردات کالاهاو خدمات) نیز همچون بازرگانی داخلی، نقش و اهمیت زیادی در رشد تولید محصولات در کشورها دارند. 

درنتیجه کل بخش بازرگانی(شامل بازرگانی داخلی و خارجی) موتور رشد توليد کالا و خدمات در اقتصاد کشورهاست. 
چراکه وقتی تامین کننده محصولات صادراتی(تولیدکننده یا بازرگان صادرکننده) در بازارهای جهانی موفق خواهد شد که پیش از فعالیت در بازرگانی خارجی، در بازار داخلی که در آن قوانین و مقررات بازارهای جهانی(مثلا قوانین و مقررات مختلف مرتبط با استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری حقوق مصرف کنندگان) حاکم باشد، فعالیت داشته باشد. 

اما در شرایط فعلی که قوانین و مقررات حاکم بر بازار داخلی ایران بدون قانون حمایت از مصرف کنندگان کارآ و اصولی است، بسیاری افراد(حقیقی و حقوقی) به تبع عدم توجه به حق و حقوق مصرف کنندگان و اجحاف به آنان موفق می‌شوند.

 در نتیجه در توسعه فعالیت شان به بازار جهانی نیز بدون توجه به حقوق مصرف کنندگان عمل می نمایند و در آن بازار نمی توانند حضور موثری داشته باشند. براین اساس اصلاح بازرگانی داخلی پیش نیاز حضور موفق در بازارهای صادراتی است.

 البته در عمده فروشگاه های زنجیره‌ای ایران، توجه به حقوق مصرف کنندگان و امکان استرداد محصولات وجود دارد و فعالیت این فروشگاهها تفاوت زیادی با فعالان صنفی سنتی دارند، براین اساس  فعالان این حوزه بهتر می توانند، در سایر کشورها فعالیت داشته باشند. اگرچه هنوز فعالان زنجیره ای نیز فاصله زیادی با فروشگاه های زنجیره ای استاندارد دارند و باید دولت با برنامه ریزی و سیاستگذاری علمی زمینه رشد و بهبود این بخش آماده نماید.   

باتوجه به  براین اساسلازم بذکر است دولت‌‌ها در عمده کشورها، همراه با برنامه‌ریزی برای فراهم نمودن بستر و فضای رقابتی در تولید کالاها و خدمات در کشورشان، اقدامات گسترده‌ای را برای رشد و توسعه بخش بازرگانی پیگیری می‌نمایند.

 اما درایران اولویت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت برای رشد و توسعه بخش های تولیدی به خصوص بخش‌های صنعت و کشاورزی کشور تمرکز دارد و در ارتباط با رشد و توسعه فضای رقابتی در بخش بازرگانی، اقدامات لازم کمی انجام گرفته است.

 بدین‌ترتیب علی‌رغم فعالیت گسترده و اقدامات سازنده دولت در رشد و توسعه تولید محصولات(کالاها و خدمات) در بخش‌های صنعت و کشاورزی، به تبع اقدامات نامناسب در شکل‌دهی فضای رقابتی در بخش بازرگاني(به خصوص بازرگانی داخلي)، ساختار و عملکرد اين بخش تاحدود زیادی ناكارآمد است و توان حمایت مطلوب و مناسب از بخش‌های تولیدی و مصرف کنندگان کشور را ندارد.

 بطوريكه همچنانکه سهم این بخش در اقتصاد در سالهای مورد بررسی(1390 تا 13971399) افزایش یافته، در این دوره رسوب بيشتري از قيمت محصولات در بنگاه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی(افزايش سهم سود بازرگانی) هم مشاهده مي‌شود.

 بدين‌ترتيب به نسبت سایر کشورها، در ایران  سهم بخش بازرگانی داخلی از قیمت محصولات بسیار بیشتر از سایرعوامل در زنجیره تامین و عرضه است. 
همچنین بنگاه‌های بازرگانی در مناطقي از شهرها كه تعداد آنها كمتر است، محصولات را با قیمت بیشتری به مصرف‌کنندگان عرضه مي‌دارندگردد. در این بین متاسفانه برخی  استانداردهای سلامت، بهداشت و حقوق مصرف‌کنندگان که در کشورهای توسعه یافته اجباری و الزامی است در بیشتر بخشهای بازرگانی داخلی، کمتر مورد توجه قرار دارد، ضمن آنکه باید توجه داشت همراه با اجحاف‌های مختلف بخش بازرگانی داخلی با مصرف‌کنندگان، این بخش محصولات را هم با کمترین قیمت از تامین‌کنندگان(به خصوص تولیدکنندگان داخلی) خریداری می‌دارند.

 
در هر حال وضعیت بخش بازرگانی داخلی در چند سال گذشته به تبع برخی اقدامات صورت گرفته به ویژه طرح تحول نظام توزیع کالاها و خدمات و رشد فروشگاههای نوین تاحدودی بهتر شده اما همچنان نیازمند اقدامات گسترده‌تر برای رشد و توسعه پویا و مطلوب در این بخش مهم است. ازجمله لازم است:
 رقابت در این بخش مهم گسترش یابد.
 به حقوق مصرف‌کنندگان در حد کشورهای همجوار توجه شود.
 رعایت استانداردهای سلامت و بهداشت محصولات در حمل و نقل، فرآوری، بسته بندی، نگهداری و عرضه الزامی شود.
 بنگاه‌های بازرگانی استفاده بیشتری از ابزار و روش‌های نوین تجارت داشته باشند.
 زمینه گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در بازرگانی داخلی فراهم شود.

شایان ذکر است عمده مشکلات بخش بازرگانی، برنامه ریزی و سیاستگذاری اشتباه دولت است که بر عملکرد این بخش مهم در انجام وظایف اساسی‌اش در اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. 

بطوریکه از یک سو قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوطه به شکل‌گیری و فعالیت فعالان بخش بازرگانی بدون توجه به پیش فرض‌های بازار رقابتی تدوین شده و از سوی دیگر عمده سیاستهای کلان اقتصادی با مشکلات گسترده ای روبرو است که بر فضای کسب و کار تاثیر عمده گذاشته است. از جمله مشکلات سیاستهای کلان اقتصادی می توان به نرخ تورم دورقمی، سودبالای پرداخت تسهیلات بانکی، نوسانات شدید نرخ ارز، بار سنگین مالیات تولیدکنندگان و فرار مالیاتی فعالان بخش بازرگانی، نرخ تعرفه ناکارآمد تجارت خارجی، سهم بالای قاچاق محصولات در اقتصاد و... اشاره داشت. همچنین یکی دیگر از مشکلات بخش بازرگانی داخلی مرتبط با فعالیت نهادها، ادارها، سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی دولتی( ملی و محلی(شهرداری‌ها))، که متولی مجوز برای ایجاد، فعالیت، کنترل، نظارت و بازرسی مطلوب بر فعالان مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات هستند که بصورت کارآ و پویا زمینه اصلاح ساختار و عملکرد بازرگانی و گسترش رقابت در این بخش مهم و اساسی را آماده و پیگیری نمی‌نمایند.