جمعیت فقیر کشور در یک دهه دو برابر شد

تیتر۲۰- جمعیت افراد فقیر که نمی‌توانند از باتلاق فقر نجات یابند، در حال افزایش است. این افراد، گروهی از فقرا هستند که نمی‌توانند خود را از جامعه فقیر خارج کنند. مطابق بررسی‌ها، در سال۹۳ به میزان ۱۰درصد از جمعیت کشور در این گروه قرار داشتند اما این رقم در سال۱۴۰۰ به ۲۰درصد افزایش یافت. نکته قابل توجه اینکه به‌دلیل کیفیت پایین اشتغال و پایین بودن درآمد مقابل تورم در سال‌های اخیر، شاغل شدن این خانوارها نیز باعث بهبود وضعیت نشده است.

در سال‌های اخیر از سطح جمعیت خانوارهای پردرآمد و با درآمد متوسط کاسته شده‌ است. رشد فقرا و معضل صندوق‌ها در آینده باعث تشدید ناترازی مالی خواهد شد. اقتصاددانان در نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» در مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف، این تحولات طبقات اجتماعی، بازار کار و دستمزد را بررسی کردند.

روز گذشته دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» در مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف برگزار شد. در پنل نخست روز اول با موضوع فقر و رفاه اجتماعی، مسعود نیلی و زهرا کاویانی دو مقاله ارائه دادند. پس از یک وقفه، پنل دوم با محوریت داده و بازار کار ارائه شد که در پنل دوم، محمد وصال توضیحاتی درباره مقاله مهران بهنیا درباره روند آمار کار ارائه کرد. فاطمه عزیزخانی درباره چالش‌های دستمزد منطقه‌ای‌ صحبت کرد. غلامرضا حداد کشاورز تحلیلی درخصوص شکاف جنسیتی دستمزد و معضلات زنان در بازار ارائه کرد.

تشدید ناترازی دولت از دو مسیر

مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، ارائه خود در این برنامه را با تشریح داده‌های مربوط به تحولات طبقه متوسط در اقتصاد ایران آغاز کرد. به گفته این اقتصاددان، جامعه ایران در دهه 90 شمسی شاهد تحولات رفاهی قابل‌توجه و مهمی بوده است. بر این اساس، در این دوره همزمان با افت مقدار مطلق درآمد، شاخص‌های توزیع درآمد نیز به سمت نامطلوب حرکت کرده است. به گفته نیلی، برای به دست آمدن تصویری بهتر از این تحولات رفاهی، در مطالعه اخیر خانوارها به سه بخش کم‌درآمد، درآمد متوسط و پر‌درآمد تقسیم شده‌اند. هدف این تقسیم‌بندی متمایز ساختن طبقه متوسط است، چرا که این قشر از جامعه تاثیر مهمی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد و هرچه جامعه‌ای توسعه‌یافته‌تر باشد بر اهمیت گروه متوسط افزوده می‌شود.

او با تشریح چگونگی شناسایی طبقه متوسط از سایر گروه‌ها، بیان کرد: با استناد به یافته‌های مبتنی بر آمار می‌توان گفت که در سال‌های 1376 تا 1388، اقتصاد ایران به طور پیوسته شاهد کاهش جمعیت کم‌درآمد و افزایش جمعیت پردرآمدها و قشر متوسط درآمدی بوده است. با‌این‌حال افزایش پردرآمدها در سال‌های 88 تا 90 روند کاهشی به خود گرفته و از سال 90 به بعد، جمعیت کم‌درآمدها بر مدار افزایش حرکت کرده است. نکته مهم در ارائه این استاد دانشگاه، کاهشی شدن جمعیت طبقه متوسط از سال‌ 92 به بعد است. او با تقسیم سهم جمعیت هر گروه به سه دوره زمانی 90 تا 92، 92 تا 96 و 96 تا 99، بیان کرد که تغییرات جمعیت این سه گروه در بازه 96 تا 99، هم از نظر جهت تغییرات و هم از نظر مقدار تغییرات بی‌سابقه بوده و با کاهش جمعیت قشر پردرآمد و قشر متوسط، به جمعیت کم‌درآمدها افزوده شده است.

این استاد دانشگاه بیان کرد که این اتفاق می‌تواند آثار اجتماعی و سیاسی داشته باشد. به گفته نیلی، سرپرستان خانوارهای غیرشاغل و مزدبگیران بخش خصوصی تنها گروه‌هایی هستند که در بازه 1376 تا 1399 در هر سه گروه پردرآمد، کم‌درآمد و طبقه متوسط با افزایش تعداد مواجه شده‌اند. روند تغییر ترکیب هر یک از این گروه‌ها نشان می‌دهد سهم سرپرستان خانوار شاغل در بخش عمومی در قشر کم‌درآمد ناچیز و در قشر پردرآمد پررنگ است.

سرپرستان غیرشاغل خانوار سهم بالا و پررنگی در هر سه گروه درآمدی دارند، به طوری که در گروه کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط هریک 35درصد و در گروه پردرآمد حدود 50درصد از کل سرپرستان خانوار را تشکیل می‌دهند. نیلی در ادامه ارائه خود، ضمن تشریح جزئیات مربوط به وضعیت این گروه از سرپرستان خانوار، سهم هر یک از زیرگروه‌ها را نیز مشخص کرد تا تصویر شفافی از این گروه پرجمعیت به دست بیاید. بر این اساس، سرپرستان غیرشاغل به پنج گروه بیکار، محصل و خانه‌دار، دارای درآمد غیربازنشستگی از جنس مستمری، دارای درآمد بازنشستگی و دارای سایر درآمدهای غیربازنشستگی تقسیم می‌شوند. مقایسه آمارها حاکی از آن است که در گروه کم‌درآمد، سه گروه «دارای درآمد بازنشستگی»، «دارای درآمد غیربازنشستگی مستمری» و «محصل و خانه‌دار»، با نسبت‌های قابل مقایسه، بیشترین سهم را از سرپرستان غیرشاغل دارا هستند.

این وضعیت در گروه پردرآمد و با درآمد متوسط به نفع گروه دارای درآمد بازنشستگی تغییر می‌کند و بازنشسته‌ها بخش اصلی سرپرستان غیرشاغل این دو گروه را تشکیل می‌دهند. نیلی این وضعیت را تا حدودی ناشی از تحولات جمعیتی و مسن‌تر شدن جامعه ایران عنوان کرد و در ادامه افزود که سهم بالای بازنشستگان در میان بخش غیرشاغل گروه‌های پردرآمد و طبقه متوسط، از قابل توجه بودن امتیازات اعطاشده به نظام بازنشستگی کشور در دهه 80 شمسی حکایت دارد. او در بخش نتیجه‌گیری، به این موضوع اشاره کرد که تحولات جمعیت از مسیر رشد جمعیت بازنشستگان و کاهش  جمعیت شاغلان باعث افزایش بار مالی صندوق‌ها به بودجه می‌شود. از سوی دیگر در بخش اقتصاد  کلان، به دلیل تورم بالا و کیفیت اشتغال پایین، جمعیت فقرا زیاد شده که این موضوع نیز با افزایش بار مالی سیاست‌های حمایتی فشار دوم را بر بودجه خواهد آورد. این دو مسیر در نهایت باعث تشدید ناترازی دولت می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش نرخ فقر، ماندگاری فقرا در شرایط فقر افزایش یافته است. زهرا کاویانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، در ارائه‌ای در دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف ، پژوهش خود را با عنوان «برآورد نرخ فقر با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوار» ارائه داد. نکته مهم در این ارائه این نکته بود: صرف افزایش آمار اشتغال یا افزایش کمک‌های حمایتی نمی‌تواند منجر به خروج افراد فقیر از جامعه شود و به بهینه‌سازی سیاست‌های حمایتی نیاز است. یکی از نکات مهمی که در این ارائه از سوی کاویانی مطرح شد، افزایش نرخ فقیرهایی است که نمی‌توانند خود را از جمعیت فقرا جدا کنند. این رقم در سال 1398 به میزان 67.2درصد رسیده که بیشترین مقدار طی یک دهه اخیر بوده است. این رقم در سال 1400 نیز به رقم 65.3درصد رسیده است که نشان می‌دهد حدود دو‌سوم فقرا توانایی خروج از جامعه فقیر ندارند و حتی کمک‌های رفاهی یا افزایش اشتغال باعث بهبود این آمار نشده است. بنابراین سیاستگذار باید نوع سیاست‌های خود را برای خروج دو‌سوم فقرا تغییر دهد.

در بخشی از این ارائه تاکید شد که در سال‌های اخیر صرف داشتن شغل سرپرست خانوار باعث خروج آن از جامعه فقیر نمی‌شود؛ این در حالی است که شاید یک دهه قبل داشتن شغل می‌توانست باعث خروج خانواده از محدوده فقر شود. بنابراین به‌جز داشتن شغل، کیفیت یا درآمد شغل نیز برای بهبود رفاه خانوار موثر است. کاویانی تاکید کرد که برای جلوگیری از اتلاف منابع، باید به‌سمت اجرای سیاست‌های حمایتی رفت و بیشتر به سمت توانمندسازی خانوارها حرکت کرد.

زهرا کاویانی به اهمیت توجه به نرخ فقر به عنوان یکی از موثرترین شاخص‌های اقتصادی و رفاهی اشاره کرد که انتشار آن وظیفه دولت است. این پژوهشگر اقتصادی اشاره کرد که نرخ‌های فقر متفاوتی مبتنی بر روش‌های متفاوتی ارائه شده است که همین مساله نشانگر اهمیت روش مورد استفاده در برآورد نرخ فقر است. نرخ فقر همچنین برای سنجش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی کلان و حمایتی اهمیت دارد. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در سطح جهانی بودجه حمایتی و تامین اجتماعی چیزی حدود 3 تا 4درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد.

این صاحب‌نظر افزود تعیین خط فقر اهمیت زیادی در سیاست‌های مالیاتی و حداقل دستمزد دارد؛ در نتیجه باید به نرخ فقر و خط فقر به عنوان شاخص‌های رفاهی مهم در کنار سایر شاخص‌های رفاهی توجه کرد.این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با نحوه محاسبه خط فقر متوسط کشوری گفت که این نرخ فقر با میانگین وزنی گرفتن از 13 نوع خط فقر مختلف حساب می‌شود. این اقتصاددان به اهمیت خط فقر در تعیین حداقل دستمزد نیز اشاره کرد. او افزود خط فقر استان‌های البرز و تهران بالاتر از حداقل دستمزد است. خط فقر در تعیین جهت سیاست‌های حمایت غذایی و مبتنی بر کالری اهمیت دارد. خط فقر می‌تواند هزینه غذایی تامین حداقل‌ها برای خانوار را نشان دهد. خط فقر متوسط غذایی سرانه ماهانه در حدود ۸۵۰هزار تومان است که صرفا هزینه تامین خوراک است و به این عدد، سایر هزینه‌ها هم باید اضافه شود.

کاویانی در ارائه خود به بررسی نرخ فقر نیز پرداخت و اشاره کرد که از سال 1396 تا سال 1398 چیزی حدود 10درصد به نرخ فقر کشور افزوده شده است. در سال 1401 نرخ فقر کشوری به بیش از 30درصد و مجموع تعداد فقرا در کشور به 25میلیون و 430هزار نفر رسیده است. این آمار پیش‌تر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده بود. به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که فقیر شدن این جمعیت نتیجه نارسایی‌های اقتصاد کلان کشور بوده است. او افزود به نظر می‌رسد جنس فقر در کشور تغییر کرده و میزان ماندگاری فقرا در زیر خط فقر افزایش یافته است. در نتیجه می‌توان گفت پرداخت نقدی نمی‌تواند این فقرا را از فقر خارج کند و باید راه‌حل‌هایی همچون ایجاد شغل‌های بهره‌ورتر را امتحان کرد. این اقتصاددان یادآوری کرد که راه‌حل اساسی رفع فقر در شرایط فعلی رفع نارسایی‌های اقتصاد کلان و تقویت رشد اقتصادی است نه سیاست‌های حمایتی؛ اگرچه وجود سیاست‌های حمایتی در کنار سیاست‌های کلان نیز لازم است.

فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه بازار کار، ارائه خود را  در «دومین نشست سیاستگذاری مبتنی‌بر شواهد» در مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف حول محور شیوه‌های تعیین دستمزد، معیار تعیین دستمزد و انواع مختلف دستمزد آغاز کرد. این پژوهشگر اقتصادی در ابتدای سخنان خود تاکید کرد که: «در سال‌های اخیر چالش مهمی که در بازار کار به چشم می‌خورد، تعیین حداقل دستمزد است. آمارها حاکی از آن است که کشورها در سه مقوله تعیین دستمزد، معیار تعیین دستمزد و همچنین انواع مختلف دستمزد با یکدیگر تفاوت دارند.»

او در در خصوص تعیین دستمزد اعلام کرد: «در برخی از کشورها از جمله ایران تعیین دستمزدها با چانه‌زنی میان کارفرما و کارگران صورت می‌گیرد. بعضی از آنها از طریق فرمول و برخی دیگر با بهره‌گیری از تیم متخصص در این حوزه دستمزد‌ها را در سطح کشور تعیین می‌کنند.» عزیز‌خانی در بررسی دومین معیار یعنی معیار تعیین دستمزد افزود: «در کشورهای مختلف معیار تعیین دستمزد از آنالیز چند شاخص از جمله: رشد اقتصادی، ظرفیت پرداخت بنگاه‌‌ها، بهره‌وری نیروی کار و... مشخص می‌شود. اما در ایران مطابق ماده 41 قانون کار، تورم و هزینه معیشت از جمله شاخص‌هایی است که به عنوان معیار تعیین دستمزد در نظر گرفته می‌شود.

در خصوص نوع تعیین دستمزد نیز باید گفت که هرکشور با توجه به شوک‌های اقتصادی رخ‌داده، انواع مختلف دستمزد را در نظر می‌گیرد که آسیب کمتری را متحمل شود. برای مثال، مادامی که نرخ بیکاری در کشور انگلیس بالا رفت، سیاستگذاران دستمزد را بر اساس سن اولویت‌بندی می‌کنند تا از نیروی جوان خود حمایت کنند، اما در کشور ما سیاستگذاران دستمزد را در سراسر کشور یکسان تعیین می‌کنند. گفتنی است که دستمزد می‌تواند بر اساس مناطق و صنایع مختلف تنظیم شود. اما چرا در ایران انواع مختلف دستمزد در نظر گرفته نمی‌شود؟ این موضوع که مقامات و سیاستگذاران در هر منطقه و با هر شرایطی دستمزد یکسان وضع می‌کنند چالش‌ساز شده است. چرا اقدام موثری در این خصوص اعمال نمی‌شود؟ باید گفت که دستمزد می‌تواند بر اساس مناطق باشد اما تبعاتی نیز دارد. برای این امر باید هزینه‌های زندگی، شاخص‌های بازار کار، مشاغل غیررسمی و ساختار تولید در هر منطقه را مورد بررسی قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران الزامات مذکور را دارد و ماده 41 قانون بازار کار نیاز به اصلاح دارد.

فقر آمار چندبعدی فقر

پریا ترابی کهلان، پژوهشگر اقتصادی، در ارائه‌ای دیگر به بررسی ابعاد فقر چندبعدی کودکان در ایران پرداخت. به گفته او برای اینکه بتوان تصویر جامع و شفافی از فقر چندبعدی داشت، باید از رویکرد توسعه پایدار در توسعه این مفهوم استفاده کرد. همچنین ترابی تاکید کرد که به طور کلی کودکان مناطق روستایی در مقایسه با کودکان مناطق شهری، از فقر بیشتری رنج می‌برند، اما نوع محرومیتی که تجربه می‌کنند کاملا متفاوت است؛ بنابراین سیاست‌های متفاوتی هم برای کاهش فقر در این مناطق باید اتخاذ شود.  این پژوهشگر در ادامه به مهم‌ترین بعد فقر در هر گروه سنی پرداخت.

به این ترتیب برای کودکان زیر 5 سال دو بعد تکامل و استانداردهای زندگی حائز اهمیت است. برای کودکان 5 تا 14 سال دو بعد اجتماعی و سلامت و برای کودکان 15 تا 17 سال بعد سلامت حائز اهمیت است.  او با اشاره به اینکه تا کنون هیچ گزارش رسمی به سازمان ملل در خصوص فقر چندبعدی ارائه نشده است، این موضوع را به ضعف داده‌های موجود کشور مرتبط دانست.   این پژوهشگر ابراز امیدواری کرد که با تکمیل اطلاعات به‌هنگام و معتبر بتوان پایش مستمری از فقر چندبعدی در کشور داشت؛ زیرا انتظار می‌رود در سال‌های اخیر تغییرات بسیاری در این زمینه ایجاد شده باشد. همچنین به گفته ترابی، اصلاح و درج مواردی مانند شاخص توده‌ای بدنی یا BMI در آمارگیری به‌طور قطع می‌تواند اندازه‌گیری شاخص فقر کودکان را در ایران بهبود ببخشد./دنیای اقتصاد