چه ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود؟

تیتر۲۰- نقش‌آفرینی اندک بنگاه‌های خصوصی  همواره یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده است. این در حالی است که بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد ایران عمدتا در اختیار دولت یا نهادهای عمومی قرار داشته‌اند.

دلایل متعددی را می‌توان برای این پدیده برشمرد که از مهم‌ترین آنها، می‌توان به ضعف در حفاظت از حقوق مالکیت، سیاستگذاری ارزی نامناسب، تحریم‌های بین‌المللی، قیمت‌گذاری گسترده صنایع، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ارتباطات خاص دولتی‌ها با بنگاه‌های عمومی برای دریافت رانت اشاره کرد. بی‌ثباتی در اقتصاد کلان در کنار سرکوب مداوم نرخ ارز در اقتصاد ایران موجب شده اقتصاد کشور در ترکیب بنگاه‌های اقتصادی خود، اندک بنگاه‌های بزرگ و خصوصی داشته باشد.

در روزهای اخیر، نمایشگاهی از توانمندی‌های تولیدات داخل در محل حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد. این نمایشگاه که با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره تامین تولید برپا شده بود، میزبان شرکت‌هایی از صنایع «انرژی»، «نفت و پتروشیمی»، «خودروسازی»، «معدن و صنایع معدنی و فلزی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات و ساخت ماهواره»، «صنایع غذایی و کشاورزی»، «تجهیزات پزشکی»، «صنایع دستی»، «حمل‌‌و‌نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی»، «نساجی» و «مسکن و لوازم خانگی» بود. رهبر انقلاب اسلامی طی یک بازدید ۴ساعته، از آخرین دستاوردهای این شرکت‌ها دیدن کردند.

یک فیلم کوتاه از این دیدار مورد توجه مخاطبان شبکه‌های مجازی قرار گرفت؛ در این فیلم وزیر نفت از واگذاری یک پروژه از شرکت خارجی به یک نهاد عمومی غیردولتی خبر می‌دهد که در پاسخ به آن، رهبر انقلاب متذکر می‌شوند که این نهاد، بخش خصوصی نیست.

همین نکته باعث شد بار دیگر این پرسش مطرح شود که چرا شرکت‌های بزرگ عمدتا دولتی‌ یا شبه‌دولتی شدند و فرصتی برای رشد شرکت‌های خصوصی وجود نداشته است؟ نگاهی دقیق‌تر به اقتصاد ایران می‌تواند به یافتن پاسخ این پرسش کمک کند؛ پاسخی که نشان می‌دهد شرکتی شدن اقتصاد ایران و ظهور بنگاه‌های بزرگ در آن بدون توجه به برخی نکات و اصلاح برخی رویه‌ها ممکن نیست.

تشدید تحریم و اولویت دولتی‌ها

فضای بنگاه‌های کشور مانند سایر بخش‌های اقتصاد ایران از آثار منفی تحریم‌ها در امان نمانده است. از دست دادن بازارها، مشکل در مراودات مالی، کاهش همکاری‌های فنی و مالی و ریسک دور زدن تحریم‌ها از جمله مشکلاتی است که تحریم‌های بین‌المللی متوجه اقتصاد ایران و بنگاه‌های کشور ساخته است. در چنین فضایی، شرکت‌های دولتی برای مقابله با این تهدیدها به برخی امکانات مجهزند و در دریافت کمک از دولت، از نوعی اولویت یا مزیت برخوردارند. این نکته موجب شده همواره بخش خصوصی در ایران نسبت به بخش دولتی ریسک‌های بزرگ‌تری را از جانب تحریم‌ها دریافت کند. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها باعث شده شرکت‌های خصوصی بین‌المللی نیز ریسک حضور در ایران را نپذیرند و همین عامل شرایط را برای حضور پرقدرت بخش دولتی مهیا کرده است. بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، از قدرت بیشتری برای واردات تکنولوژی یا مواد اولیه در شرایط تحریمی برخوردار هستند.

ضعف حقوق مالکیت

یکی از مشکلات دیرینه بنگاه‌ها در اقتصاد ایران، مربوط به تعریف و حفاظت از حقوق مالکیت است. وجود تهدیدات مختلف نسبت به این موضوع یکی از عوامل مهمی است که موجب می‌شود بسیاری از صاحبان سرمایه، حتی در صورت داشتن توانایی، قید راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ را در کشور بزنند. ضعف قوانین جامع برای دفاع از بخش‌های خصوصی در بخش حقوق مالکیت یکی از مواردی است که نیاز به بازبینی دارد. اصولا رابطه مستقیمی میان قدرتمند حقوق مالکیت و رشد بنگاه‌ها در بخش خصوصی وجود دارد.

دیوار بلند قیمت‌گذاری

یکی از نکاتی که موجب تفاوت میان دولتی‌ها و خصوصی‌ها می‌شود، مساله قیمت‌گذاری است. معمولا قیمت‌گذاری با زیان‌دهی تولید همراه است و شرکت‌های خصوصی را به ورطه ورشکستگی می‌اندازد، اما در عین حال بنگاه‌های دولتی نگرانی چندانی نسبت به ورشکستگی ندارند. در اقتصاد ایران، مدیران بنگاه‌های دولتی به طرق خاص از سوی دولتمردان تعیین می‌شوند و این افراد نیز چندان نسبت به عملکرد اقتصاد بنگاه در بلندمدت حساسیت نشان نمی‌دهند. معمولا اگر یک بنگاه دولتی با زیان قابل توجهی مواجه شود و از نظر منابع نقدی به تنگنا بخورد، وزارتخانه متصدی آن سعی می‌کند با کمک از بانک مرکزی و پایه پولی این مشکل را رفع‌و‌رجوع کند. اما در مقابل، بنگاه خصوصی از چنین قابلیتی برخوردار نیست و معمولا در مواجهه با قیمت‌گذاری‌ها با ورشکستگی مواجه می‌شود و میدان بازی را به حریف دولتی می‌بازد. نکته قابل‌توجه این است که قیمت‌گذاری می‌تواند به ابزاری برای دولت‌ها، برای خارج کردن بخش خصوصی از رقابت تبدیل شود.

نوبت به خصوصی‌ها نمی‌رسد

از جمله مشکلات دیگر اقتصاد شرکتی در ایران، رابطه گرم دولتمردان با نهادهای عمومی غیردولتی است. این روابط گرم خود را در واگذاری پروژه‌های دولتی به این نهادها نشان می‌دهد؛ وضعیتی که با تشدید تحریم‌ها و خروج رقبای خارجی این شرکت‌ها از کشور تشدید شده و مجال را برای خصوصی‌ها تنگ‌تر کرده‌اند. این موضوع باعث می‌شود که قدرت چانه‌زنی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، بیشتر از بنگاه‌های خصوصی باشد. چه در بحث توزیع منابع، واگذاری‌ها یا منابع بانکی اولویت با بنگاه‌هایی است که ارتباط ویژه‌ای با سیاستگذار دارد.

بی‌‌ثباتی اقتصاد کلان

هر فعالیت اقتصادی مستلزم برآورد سود و زیان و محاسبه اقتصادی است. این محاسبه اقتصادی به لطف قیمت‌های نسبی ممکن می‌شود. در اقتصاد ایران که از دیرباز با تورم مزمن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و در سال‌های اخیر با مشکل نوسانات قیمت ارز و شوک‌های ارزی مواجه است، امکان محاسبه اقتصادی موضوعیت خود را از دست می‌دهد و ریسک‌های غیرقابل‌پذیرشی را به آحاد اقتصادی تحمیل می‌سازد. بدون شک تا زمانی که این وضعیت به سطوحی از آرامش نرسد، این بی‌ثباتی به عامل مهمی در جلوگیری از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ خصوصی و افزایش نسبت نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد ایران خواهد شد. نکته قابل توجه این است که بالا بودن تورم در سطح بالا طی سال‌های متمادی باعث کاهش قدرت بخش خصوصی می‌شود، اما شاید شرکت‌های دولتی به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد به جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد در برابر موج‌های تورم در امان بمانند.

اختلال سیاست ارزی

اگر به روند شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ در جهان نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که این شرکت‌ها در بدو تاسیس بنگاه‎های کوچکی بوده‌اند که با اتکا به برخی شرایط و با داشتن برخی مزیت‌ها توانسته‌اند رشد کنند و به یک بنگاه بزرگ تبدیل شوند. نکته قابل توجه اینجاست که تقریبا همه این بنگاه‌ها در مسیر بلوغ خود بین‌المللی شده‌اند و سبد درآمدهایشان از پهنه سرزمین اصلی آنها فراتر رفته است. با این حال این مسیر درباره بنگاه‌های بزرگ ایرانی صدق نمی‌کند. عمده بنگاه‌های بزرگ ایرانی «بزرگ» متولد می‌شوند و معمولا رشد چندانی را تجربه نمی‌کنند. به عبارت دیگر تقریبا فرآیند تشکیل بنگاه کوچک و تبدیل آن به بنگاه بزرگ در اقتصاد ایران کار نمی‌کند و به‌نوعی مختل شده است. نگاهی دقیق‌تر به این پدیده ما را به مساله نرخ ارز می‌رساند.

به واسطه بهره‌مندی اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی، همواره دولت در تلاش بوده قیمت ارز را تثبیت کند. این تثبیت در کنار تورم مزمن اقتصاد ایران موجب کاهش نسبی قیمت کالاهای خارجی و افزایش قیمت تولیدات داخلی می‌شود. خروجی این شرایط، از دست رفتن امکان رقابت کالای ایرانی با کالاهای خارجی و میل شدید به واردات محصولات خارجی به داخل کشور است. این نکته مهم همان عاملی است که اجازه نمی‌دهد بنگاه‌های ایرانی بتوانند در مراحل رشد خود از سطحی فراتر روند و برای ادامه حیاتشان، به ممنوعیت واردات یا تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی وابسته باشند. تا زمانی که نگاه به مساله ارز در میان سیاستگذاران تغییر نکند و تحولی در نحوه تعیین قیمت آن رخ ندهد، رشد بخش خصوصی و ظهور بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد ایران بعید به نظر می‌رسد.

اینها تنها بخشی از مواردی است که باعث شد بخش خصوصی در کشور به محاق برود. به این لیست می‌توان بسیاری دیگر از موارد را اضافه کرد. اما مسیر اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر به نحوی بوده که شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی حضور خود را در بسیاری از بخش‌ها گسترش دادند، اما بخش خصوصی واقعی یا ضعیف شده است یا به فکر این بوده که کسب‌وکار خود را از مرزهای جغرافیایی کشور خارج کند. این در حالی است که در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته، نبض اصلی اقتصاد در بخش خصوصی می‌زند./دنیای اقتصاد