تفاوت‌های اقتصاد سنتی با اقتصاد دیجیتال

تیتر۲۰-  اقتصاد دیجیتال حالا به کلیدواژه رشد اقتصاد در عصر مدرن تبدیل شده است. با این اوصاف روز دوم همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳ به بررسی این موضوع اختصاص یافت. در این رویداد در هتل المپیک برگزار شد، گروهی از اقتصاددانان، کارشناسان و مدیران پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال به بررسی چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال، تفاوت‌های اقتصاد سنتی با اقتصاد دیجیتال، سهم اقتصاد کشور از اقتصاد دیجیتالی و تفاوت‌های دنیا با ایران در این زمینه پرداختند. کارشناسان معتقدند مهم‌ترین مشکل در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال، رگولاتوری است که البته لاینحل نیست. 

لزوم حذف محدودیت‌های خودساخته

این همایش با صحبت‌های فرهاد نیلی، استاد دانشگاه و مدیرعامل شرکت مشاوره رهنمان، آغاز شد که به موضوع «پلتفرم‌های دیجیتال؛ بازیگر یا بازی‌ساز» می‌پرداخت. او در این باره گفت: «طی سه سال گذشته تلاش کردم میان افرادی که اقتصاد را به صورت تئوری آموخته‌اند و نوآوران، ارتباط برقرار کرده و گفتمان ایجاد کنم. به همین منظور در این سه سال اقتصاد دیجیتال تدریس کردم. بر اساس آمار در پایان شهریور ۱۴۰۲، میزان تولید ناخالص داخلی در کشور ۱۲ هزار همت و میزان تغییر در موجودی انبار ۱۵.۲ درصد از هزینه‌های کل کشور بوده است. در واقع اقلامی در کشور تولید می‌شوند که مصرف نمی‌شوند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور فروشندگان ترجیح می‌دهند کالاهای خود را انبار کنند.» او افزود: «خلق ارزش باید شامل عرضه و فروش کالا باشد، در غیر این‌ صورت هیچ ارزشی خلق نشده است. جنس تولید شده باید خریداری شود تا پول به گردش بیفتد.

نیلی درباره عوامل محدودکننده رشد اقتصادی در بلندمدت گفت: «بی‌ثباتی ناشی از تورم و تحریم‌ها که موجب افزایش هزینه‌های تجاری، محدود شدن اندازه بازارها، نااطمینانی در بازار و جهش‌های ارزی شده است از موثرترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی هستند. همچنین محدودیت تامین مالی از دیگر عوامل موثر است. امروزه کسری بودجه منابع مالی کشور را می‌مکد.» او افزود: «بهره‌وری پایین که به دلیل انحصار در بازارها، نظام آموزشی و کیفیت سیاستگذاری پدید آمده است نیز رشد اقتصادی در بلندمدت را محدود می‌کند. مهاجرت نخبگان از چالش‌های اصلی کشور است که طی چند سال اخیر بسیار هم افزایش یافته است.» او همچنین به محدودیت‌های رگولاتوری به عنوان عاملی اشاره کرد که مشکلات و چالش‌های بسیاری در رشد اقتصادی ایجاد کرده است و گفت: «رگولاتور فضای زمین بازی را عوض می‌کند و غیرقابل پیش‌بینی عمل می‌کند. قاعده مشخصی ندارد و معلوم نیست فردا چه اقدامی انجام می‌دهد.»

او با تاکید بر اینکه تغییر برخی عوامل تقریبا ناممکن است، برخی دیگر سخت و پرهزینه، اما تنها با رفع مشکل محدودیت‌های رگولاتوری ممکن است، بیان کرد: «محدودیت‌های رگولاتوری پای اکوسیستم را بسته است. در اصل محدودیت خودساخته و رگولاتوری نگران خودش است، اما اگر رفع شود موجب پرواز اقتصاد دیجیتال می‌شود.» نیلی گفت: «در اقتصاد سنتی مقیاس تامین مالی برای فرآوری ماده، وابسته به تامین مالی در اقتصاد است. چندی پیش اعلام شد تپسی به اندازه یک برج در خیابان فرشته نمی‌ارزد، اما اگر درست ارزش‌گذاری شود؛ کدها، استعدادها و داده‌ها ارزش‌گذاری شوند، بیشتر از کل خیابان فرشته می‌ارزد.»

فرهاد نیلی با اشاره به اینکه در اقتصاد باید بیم‌وامیدها را در نظر گرفت، بیان کرد: «بیم اقتصادی این است که باتوجه به محدودیت‌ها، حرکت کشتی اقتصادی دشوارتر و کندتر شود. امید اما این است که فناوری داده می‌تواند از محدودیت‌ها عبور کند.» او با ذکر مثالی از اقتصاد آمریکا بیان کرد: طی ۱۵ سال گذشته در فلزات میزان تولید افزایش، اما مصرف آن کاهش یافته است. در صنعت ساختمان‌‌ نیز مصرف مصالح کمتر شده است. دلیل این امر استفاده از فناوری در صنایع است.»

فراگیری خدمات مالی با فین‌تک

در ادامه محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت، به بررسی بیم‌وامیدهای فین‌تک‌ها در اقتصاد دیجیتال پرداخت و گفت: «اقتصاد دیجیتال سه لایه اصلی دارد: لایه نخست مربوط به سخت‌افزار، نرم‌افزار، مخابرات، مشاوره و خدمات اطلاعاتی است. لایه دوم خدمات دیجیتالی و اقتصاد پلتفرمی است و لایه سوم مربوط به صنایع در مسیر تحول دیجیتالی است.» او افزود: پیش‌بینی می‌شود که حجم بازار جهانی فین‌تک‌ها از ۲۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ به ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۷ برسد. حجم اقتصاد دیجیتال جهان در سال ۲۰۲۳ برابر ۱۱.۵ تریلیون دلار بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۲۵ به ۱۵ تریلیون دلار برسد. سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی جهان ۱۵.۵ درصد است و سرعت رشد اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۳ برابر ۷.۱ درصد بوده است. سرعت متوسط رشد سالانه اقتصاد دیجیتال تا سال ۲۰۲۵، ۸.۵ درصد است.»

فرجود در رابطه با حوزه‌های پیشرو در اقتصاد دیجیتال گفت: «تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات در رتبه نخست قرار دارند و فناوری‌های مالی (فین‌تک) در رتبه دوم. رسانه و سرگرمی، آموزش، بهداشت و درمان، گردشگری و دولت الکترونیک، کشاورزی هوشمند و تولید و صنعت در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.» او در ادامه تاکید کرد که هیچ‌چیز به اندازه صنعت فین‌تک نتوانسته است فراگیری خدمات مالی در جامعه را ایجاد کند و ورود رگولاتور به این حوزه متنوع و گسترده را مستلزم دانش و آگاهی دانست.

او در همین رابطه گفت: «انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین سازمان‌های سپرده‌پذیر، نه بانک‌ها که شرکت‌های فناورمحور باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود از میان افرادی که تاکنون در هیچ بانکی حساب باز نکرده‌اند، ۳ میلیارد نفر بدون حضور در شعب، به خدمات مالی دسترسی پیدا کنند. تا آن زمان بیشترین مشاوره‌های پولی نیز از طریق هوش مصنوعی، الگوریتم‌ها و نرم‌افزارها خواهد بود.»

پول نقد حذف می‌شود

محمد فرجود همچنین بر این موضوع تاکید کرد که تا سال ۲۰۳۰ ده‌ها کشور فاقد پول نقد خواهند بود و هوش مصنوعی عامل تغییر بیش از ۳۰ درصد از مشاغل امروزی در بانکداری است. او درباره مزایا و فرصت‌های فین‌تک در اقتصاد دیجیتال گفت: «تحول در ساختار بانکی و مالی، تسهیلات بیشتر در وام‌گیری و سرمایه‌گذاری، بهبود تجربه کاربری، پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا، ارائه راهکارهای جدید برای مالیات و کنترل مالی و افزایش شفافیت از مزیت‌های فین‌تک است.»

فرجود افزود: «تعداد فین‌تک‌ها در سال ۲۰۲۳ در آمریکا ۱۱ هزار و ۶۵۱، در اروپا، خاورمیانه و آفریقا ۹هزار و ۶۸۱ و در آسیا ۵ هزار و ۶۱ است. از روندهای مهم فین‌تک‌ها، نئوبانک‌ها، بانکداری باز، خدمات شرکتی و وام‌دهی دیجیتال است. پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها در آینده با فین‌تک‌ها در تعامل باشند. اکنون نیز بسیاری از بانک‌ها به ایجاد نئوبانک‌ها، ابزار جدید مانند بانکداری دیجیتال یا خریداری فین‌تک‌ها پرداخته‌اند. اما اکنون بانک‌های ما بیشتر در رقابت با فین‌تک‌ها هستند تا تعامل.»

تجربه کاربری؛ سوغات صنعت دیجیتال

بررسی شکاف‌ها و تفاوت‌های اقتصاد سنتی و دیجیتال یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در دومین روز همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳ بود. در همین راستا نیما نامداری، مدیرعامل کارنامه، به بیان تجربیات پلتفرم کارنامه و صنعت خودرو‌ پرداخت و گفت: «در ایران برخلاف تمام دنیا در صنعت خودرو‌ بیشترین شکاف میان تولید سنتی و دیجیتالی را شاهد هستیم.»

او در ادامه به آمارهای ارائه شده از سوی شرکت KPMG اشاره کرد و گفت: «سال‌ها ترجیح مشتریان در خرید خودرو، برند خودروسازی بود، اما اکنون کنترل خودرو و تجربه کاربری مهم‌ترین عوامل انتخاب خودرو هستند. تجربه کاربری، سوغاتی صنعت دیجیتال برای خودروسازی است. در روش‌های فروش خودرو نیز ۶۹ درصد از روش آنلاین استفاده می‌کنند. شرکت تسلا کالاهای خود را فقط آنلاین به فروش می‌رساند و از نمایشگاه و فروشگاه خودرو استفاده نمی‌کند. بر اساس این گزارش تنها ۳۱ درصد از خودروها به صورت سنتی فروخته خواهند شد.»

نامداری گفت: «خودروی برقی در دنیا تثبیت شده است و ۳۶ درصد از خودروهای چینی، برقی هستند. آمریکا پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰ معادل ۳۳ درصد از خودروهای تولید شده توسط این کشور برقی خواهند بود. همچنین براساس این گزارش استفاده از خودروهای خودران در امور تجاری رواج خواهد یافت. مثلا تپسی برای پیک‌های موتوری یا دیجی‌کالا برای حمل‌ونقل کالا از خودروهای خودران استفاده خواهد کرد.»

او افزود: «همچنین پیش‌بینی شده است که در آینده نزدیک شرکت‌های تکنولوژی، خودرو با برند خود تولید خواهند کرد. مثلا اپل و گوگل به تولید خودرو خواهند پرداخت. در زمینه مهارت‌ها نیز مدیران خودروسازی‌های معتبر اعلام کرده‌اند که برای آنها تخصص هوش مصنوعی بیشترین اولویت را در استخدام نیرو دارد.»

مدیرعامل کارنامه در ادامه گفت: «در سال ۱۴۰۱ در ایران ۲۲ میلیون خودرو به بازار عرضه شد. از این میان ۱۹.۷ میلیون خودرو تولید داخلی، ۲ میلیون خودرو مونتاژ و ۷۰۰ هزار خودرو وارداتی بودند. در واقع بازار خودروی ایران کاملا بسته است و مردم تجربه‌ای از خودروی باکیفیت خارجی ندارند. ۵ تا ۵.۵ میلیون خودرویی که در کشور خرید و فروش می‌شوند، فرسوده هستند. بازار خودرو ملتهب و فرسوده است. ۱۰ درصد از خودروهای معامله شده بالای ۲۰ سال، ۲۲ درصد ۱۵ تا ۲۰ سال، ۱۳ درصد صفر و کمتر از هزار کیلومتر کارکرد و ۳۴ درصد بالای ۳۰۰ هزار کیلومتر کارکرد داشته‌اند. ۲۶ درصد از خودروهای صفر از درب کارخانه مشکل بدنه دارند. تولید خودروسازی‌های برتر کشور ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خودرو در سال است که در دنیا شوخی است.»

خلأ تنظیم‌گری غیرتوسعه‌محور

فناوری و تکنولوژی به زندگی ما آمده و به تدریج عادی شده است. عماد قائنی، مدیرعامل «ایلیا»‌ با بیان این موضوع به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی اشاره کرد که امروزه بسیار رواج یافته و عادی است. او در ادامه گفت: «خرید آنلاین نیز امروزه برای شهروندان عادی شده است. بخش‌های زیادی از زندگی تحت تاثیر اینترنت و تکنولوژی دگرگون شده است. از سال گذشته بسیاری از کسب‌وکارها از هوش مصنوعی برای پیشبرد کارهای خود استفاده می‌کنند. اکنون ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورمان از اقتصاد دیجیتال است و در آینده نزدیک تمامی صنایع دیجیتالی خواهند شد.»

امیرحسین راد، مدیرعامل صرافی ارزدیجیتال نوبیتکس هم یکی دیگر از حاضران در این همایش بود که به موضوع تاثیر رمزارزها در رشد اقتصاد دیجیتال پرداخت. او گفت: «پذیرش عمومی رمزارزها در کنار توسعه ابزارهای نظارتی باعث پیوند با سیستم مالی سنتی شده است. مساله‌ای که کریپتو سعی در حل آن دارد، اعتمادسازی است.» او در ادامه افزود: «دنیای مالی برخلاف صنایعی مانند خودروسازی، روند دیجیتالی شدن را خیلی زودتر شروع کرده است؛ چراکه درگیر قوانین دنیای فیزیکی نیست.» او همچنین گفت: «از سال‌های ۹۵ به بعد فعالیت کسب‌وکارها در این حوزه جدی‌تر شد‌، اما در میان کسب‌وکارهای این حوزه حدود ۹۰ درصد سهم بازار در اختیار تبادل و استخراج است و مواردی مانند پرداخت، کیف‌پول و دیفای، توسعه بسیار محدودی را تجربه کرده‌اند.

در مقایسه با وضعیت جهانی می‌بینیم تبادل و استخراج حدود ۵۰ درصد از بازار جهانی را در اختیار دارند. از دلایل این موضوع می‌توان به تحریم‌ها و عدم جذب سرمایه خارجی، ترید سرمایه‌گذاران خطرپذیر و تنظیم‌گری غیرتوسعه‌محور اشاره کرد.» مدیرعامل نوبیتکس با اشاره به پذیرش عمومی رمزارزها گفت: «بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، وایت‌پیپر  بیت‌کوین منتشر شد، با این ایده که به جای سیستم متمرکز می‌توانیم از یک سیستم مالی غیرمتمرکز استفاده کنیم. در این میان نهادهایی مانند بانک‌ها با ایراداتی مانند پولشویی، سعی در جلوگیری از گسترش این تکنولوژی داشتند، اما بیت‌کوین راه خود را باز کرد و طرفدارانش بیشتر شد و همین موضوع باعث شد نهادهای متمرکز ابزارهایی برای استفاده از این ظرفیت توسعه دهند‌.» او همچنین تعداد دارندگان کریپتو در جهان را ۶۰۰میلیون نفر اعلام کرد و گفت که انتظار می‌رود نرخ رشد ۲۰ درصدی کاربران در ارزش بازار هم محقق شود./دنیای اقتصاد