جزئیات ماموریت توانمندسازی بنگاه‌ها

تیتر۲۰- در حاشیه این رویداد میزهای تخصصی درنظر گرفته‌شده تا صاحبان بنگاه‌ها، مشکلات خود را با مشاوران مدیریت و کسب‌وکار درمیان گذاشته و راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های لازم را دریافت کنند. از طرفی نمایشگاهی برپا شده تا توانمندی‌های بنگاه‌ها را به نمایش بگذارد و زمینه انتقال تجربیات را بین واحدهای اقتصادی فراهم سازد.

در مراسم افتتاحیه این رویداد، پیام باقری، نایب‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران با اشاره به ضرورت توانمندسازی و تاب‌‌‌‌‌آوری کسب‌وکارها، گفت: انطباق‌‌‌‌‌پذیری با حفظ گردش کار در یک بنگاه اقتصادی با صیانت از کارکنان، برند و داشته‌‌‌‌‌های آن بنگاه، معنا و مفهوم تاب‌‌‌‌‌آوری است؛ در واقع پیشرفت بنگاه و فرصت‌‌‌‌‌طلبی در وضعیتی که متغیرهای ویژه‌ای بر یک بنگاه حاکم است به‌معنای تاب‌‌‌‌‌آوری است؛ هرچند که اصولی بر آن حاکم بوده و باید رعایت شود؛ اولین اصل، سازگاری و دومین مورد، برنامه داشتن برای مقابله با ریسک‌هایی است که به مدیریت چابک نیاز دارد. او افزود: سرعت تغییرات بالاست و یک بنگاه تاب‌‌‌‌‌آور با مدیریت درست و دقیق سیگنال‌ها را نسبت به ریسک‌ها دریافت و پیش‌بینی می‌کند، این بنگاه باید بتواند در‌برابر این ریسک‌ها مقاومت و خود را به‌سرعت‌‌‌‌‌ترمیم کند.

در این بین فرصت‌‌‌‌‌طلبی بنگاه می‌تواند به استمرار فعالیت آن بینجامد. باقری تاکید کرد: یک بنگاه توانمند و تاب‌‌‌‌‌آور باید خود را پیش از اینکه دچار مشکل شود، توانمند کرده باشد که در این مسیر، اتاق‌ها ماموریت توانمندسازی بنگاه‌ها را به عهده دارند. او افزود: بر‌‌گزاری این رویداد که از سال‌۹۸ شروع شده و امروز پنجمین دوره آن برگزار می‌شود، در راستای رسالتی است که بر عهده اتاق گذاشته شده‌است. اتاق به‌دنبال آن است که راهکارهای خلاقانه را به بنگاه‌ها معرفی کند و آنها بتوانند در‌برابر چالش‌ها، تاب‌‌‌‌‌آور شوند. باقری همچنین پیشنهاد داد که این رویداد در اتاق‌های سراسر کشور برگزار شود تا در سطح جغرافیای کشور، بنگاه‌های اقتصادی را توانمند کرده و توسعه فراگیر را دنبال کنیم.

لزوم توجه به ابر روندها

 در ادامه برنامه، محمود اولیایی، رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران به پیش‌بینی وضعیت کسب‌وکارها در سال‌۱۴۰۳ پرداخت و گفت: ابرروندها اولین موضوعی هستند که همه کسب‌وکارها در دنیا با آنها مواجه خواهند بود؛ تحولات دیجیتال و مسائل اجتماعی از جمله این ابرروندها هستند. لایه دوم که آن‌هم روی همه کسب‌وکارها در دنیا اثر دارد، مسائل سیاسی و پیامدهای ناشی از جنگ‌های جاری است. لایه سوم به داخل ایران مربوط می‌شود که آن‌هم عمیق‌تر‌شدن اثرات تحریم‌هاست.

او افزود: لایه چهارم، موضوعات داخلی همچون بودجه‌۱۴۰۳ است که بدون‌شک روی کسب‌وکارهای داخلی اثرات نامطلوبی دارد. در این بین نبود استراتژی توسعه صنعتی را نیز باید به‌عنوان یک نقطه ضعف جدی درنظر گرفت.

این فعال اقتصادی پیش‌بینی کرد که سال‌آینده اگر کسب‌وکارها با نگاه علمی حرکت نکنند با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. اولیایی در انتها گفت: ابزارهای علمی در دسترس هستند تا ریسک‌ها را به فرصت تبدیل‌کرده یا اثرات ریسک‌ها را کاهش دهند. هم‌‌‌‌‌افزایی بین مشاوران مدیریت و مدیران بنگاه‌ها و مدیران دولتی باید در سال‌پیش‌‌‌‌‌رو شکل بگیرد تا بتوانند در قالب تعامل سازنده و چندوجهی از شرایط سخت قابل پیش‌بینی، عبور کنند.

مطالبه‌گری بخش‌خصوصی برای بهبود محیط کسب‌وکار

در 

بخش دیگری از مراسم افتتاحیه، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با نگاهی به تاب‌‌‌‌‌آوری بنگاه‌ها در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، گفت: از سال‌ها قبل ایده‌های اولیه سیاست‌های برنامه هفتم مطرح شد و از همان زمان دنبال جامعیت و مانع‌بودن برنامه‌‌‌‌‌ها و سیاست‌ها بودیم. بر همین اساس تاب‌‌‌‌‌آوری و پیش‌بینی اقتصاد دنیا با تکیه بر تحولات دیجیتال به‌عنوان محور برنامه هفتم قرارگرفت. او تاکید کرد: تلاش شد در تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز از همه صاحب‌نظران استفاده شود و در آنجا نیز روی تاب‌‌‌‌‌آوری کسب‌وکارها نیز تمرکز شد. فولادگر ایجاد پویشی از سوی تشکل‌ها و مطالبه‌گری آنها درباره بهبود محیط کسب‌وکار را به‌عنوان ایده اولیه تشکیل شورای راهبری عنوان کرد و گفت: ظرف یک سال‌گذشته جلسات شورای راهبری را دنبال کردیم و توانستیم در این مسیر اقدامات پژوهشی انجام دهیم و برخی قوانین فراموش‌شده را اجرایی کنیم که در این‌باره می‌توان به ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد. رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: ماده‌۸ قانون اصل۴۴ از دیگر مواردی است که اجرایی نشده و عملیاتی‌شدن آن به تقویت کسب‌وکارها منجر خواهد شد. شورای راهبری، پیگیری اجرای این ماده‌را در دستورکار قرارداده و در این راستا می‌توان از ظرفیت این رویداد استفاده کرد تا به‌زودی شاهد اجرای ماده‌۸ باشیم.

شناسایی صنعت مشاوره به‌عنوان شخصیت حقوقی

علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعالیت دفتر خدمات کسب‌وکار در وزارتخانه خبر داد و گفت: در گذشته حوزه مشاوره به کسب‌وکارها هویت‌‌‌‌‌سازی نشده بود؛ اما در درگاه مجوزها صنعت مشاوره در قالب شخصیت حقوقی، شناخته می‌شود و کد آیسیک نیز برای آن تعریف شده‌است. دولت معتقد است باید کار را به تشکل‌ها واگذار کرد. سهم قابل‌توجهی از اقتصاد را خدمات شکل می‌دهند و لازم است در این چارچوب، تشکل‌ها فعال شوند و امور را در دست بگیرند.

این مقام مسوول از مشاوران کسب‌وکار به‌عنوان طبیبان بنگاه‌های اقتصادی یاد کرد و افزود: مشاوران می‌توانند درد و درمان را تشخیص دهند و وظیفه بسیار مهمی برعهده دارند چون کار تخصصی انجام می‌دهند و وظیفه آنها از توان کارشناسان دولتی خارج است. از طرفی قرار شده در تمام شهرک‌های صنعتی واحدهای مشاوره شکل بگیرد.

مشاوره؛ دومین خوشه بزرگ در محیط کسب‌وکار

علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران از بر‌‌گزاری این رویداد طی دوره‌‌‌‌‌های قبل و نتیجه‌‌‌‌‌بخش‌بودن آن خبر داد و گفت: اهمیت جایگاه مشاوره نیازی به بیان استدلال ندارد. نیاز به مشورت‌گرفتن در همه حوزه‌‌‌‌‌ها وجود دارد و برای همین صنعت مشاوره به‌عنوان دومین خوشه بزرگ در محیط کسب‌وکارهای دنیا شناخته می‌شود. از طرفی با نگاه به تحولات پیش‌‌‌‌‌رو می‌توان گفت که نیاز به آن در آینده بیشتر هم می‌شود. به اعتقاد چاغروند ضرورت وجود مشاوران در دنیای جدید مورد تاکید است و باید داده‌ها و اطلاعات را به‌درستی تحلیل کنیم تا به کمک آن توان نقش‌آفرینی در محیط کسب‌وکار را داشته باشیم.چاغروند افزود: پایداری‌‌‌‌‌های زیست‌محیطی حکمرانی شرکتی نیز در اتاق ایران مورد‌توجه قرارگرفته، زیرا تا سال‌۲۰۲۷ حرکت دنیا به این سمت و سو، فزاینده است و تقاضاهای زیادی در این بخش شکل خواهد گرفت.

بودجه سال‌۱۴۰۳ روی درآمدهای مالیاتی متمرکز  است

سخنران 

بعدی مراسم، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بود. قاسمی نیز با تمرکز بر محیطی که بنگاه‌های کشور در سال‌۱۴۰۳ با آن روبه‌رو هستند، گفت: بودجه ‌سال‌۱۴۰۳ برخلاف سال‌های قبل یک‌‌‌‌‌جا ارائه نشده‌است و بنابراین هنوز قسمت دوم آن را در اختیار نداریم. طبق داده‌ها، بودجه‌۱۴۰۳ روی مالیات بسته شده‌است و چون هزینه‌های کشور در بررسی‌‌‌‌‌های لایحه بودجه‌توسط نمایندگان مجلس افزایش یافت، سهم درآمدهای مالیاتی نیز بیشتر از پیشنهاد اولیه دولت شد و در نهایت ۱۰۰‌هزار‌میلیارد‌تومان، پیشنهادهای درآمد مالیاتی اولیه دولت افزایش یافت. او افزود: در یک ارزیابی کلی، رویکرد بودجه‌سال‌آینده انقباضی است. در این بین تعرفه خدمات دولتی به نسبت سنوات قبل، افزایش بیشتری دارد، همچنین استرداد مالیات ارزش‌‌‌‌‌افزوده مربوط به صنایعی که از فرآورده‌های نفتی به‌عنوان نهاده استفاده می‌کنند، دیگر اتفاق نمی‌‌‌‌‌افتد و به‌نوعی سود این صنایع کاهش خواهد یافت و بخشی از معافیت‌های مالیاتی هم حذف خواهد شد.

قاسمی گفت: از سال‌آینده دولت تنها بابت تهیه نان، گندم را به قیمت تضمینی خریداری می‌کند و در نهایت به‌نظر می‌رسد که از نظر سیاست‌های مالی، شرایط رکودی را تجربه ‌کنیم. سیاست‌های ارزی هم بسیار مبهم تنظیم ‌شده‌اند. همچنین بابت سیاست‌های پولی نیز پیش‌بینی می‌شود نرخ سود حقیقی مثبت شود و روی بورس اثر رکودی خواهد داشت، بنابراین در سال‌۱۴۰۳ با نرخ تورم ۳۰‌درصدی و نرخ رشد اقتصادی ۲ تا ۴‌درصد روبه‌رو خواهیم بود.

تکنولوژی؛ موتور محرک بنگاه‌ها

در بخش دیگری از این مراسم در یک میزگرد تخصصی، راهکارهای مقابله با چالش کاهش بهره‌وری و کاربرد نظام‌های مدیریتی در توانمندسازی و تاب‌آوری کسب‌وکارها موردتحلیل قرارگرفت. در این بخش، غلامحسین محمدی، مدیرعامل شرکت کسب‌وکار دنیای‌اقتصاد با تاکید بر اینکه در حال‌حاضر بنگاه‌های اقتصادی، با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، گفت: حتی در سخت‌ترین شرایط نیز باید به‌دنبال راهکارهایی بود که بتوان به وسیله آن از مشکلات عبور کرد.  او با اشاره به پیش‌بینی‌ها در مورد وضعیت اقتصاد جهان در سال‌آینده گفت: طبق گزارش نهادهای بین‌المللی یک دوگانگی در نگاه به سال‌جاری میلادی وجود دارد ولی به‌طور کلی رویکردها به آینده مثبت است. بر اساس این گزارش‌ها مسائلی همچون جنگ، انتخابات آمریکا و مقررات در حوزه داده‌ها، بر روی اقتصاد جهانی تاثیر خواهند داشت.

محمدی در جمع‌بندی چالش‌های اقتصاد جهانی در سال‌های آینده به سه محور تکنولوژی، نیروی انسانی و سرمایه اشاره کرد و افزود: در حال‌حاضر دنیا مساله مهاجرت را به رسمیت شناخته و در حال تامین نیروی انسانی از این طریق است. همچنین در سال‌های اخیر کشورهایی مانند کامبوج و ویتنام رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند که بر اساس مطالعات انجام شده، دلیل آن انتقال تکنولوژی به این کشورها یا پیشرفت در این حوزه بوده‌است، بنابراین همان‌طور که مشخص است تکنولوژی نقش پررنگ‌تری در توسعه کشورها دارد. محمدی در انتها با اشاره  به کسب‌وکارهای فعال در کشور پیشنهاد کرد در شرایطی که نمی‌توان همزمان در همه حوزه‌ها توسعه پیدا کرد، بهتر است که تمرکز خود را بر توسعه فناوری در سازمان خود معطوف کنند و به‌جای احداث دفتر تحولات سازمانی، مرکز تحول فناوری تاسیس کنند تا از این طریق بهره‌وری خود را افزایش دهند./رشد اقتصادی