تیتر20 - از اسفند سال گذشته ، الزام حضور فروش سامانه ای خودرو تولید کنندگان و مصرف کنندگان را با چالش جدیدی همراه کرد.
وزارت صمت در آن مقطع تصمیم گرفت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها طرح جدیدی را اجرایی کنند.
آنها در نظر داشتند با این طرح از یک سو دستور رئیس جمهور مبنی بر برچیدن بساط قرعه کشی را اجرا کنند و از سوی دیگر می خواستند با عرضه های گسترده ، باعث خروج تقاضا و کاهش فشاراز بازار خودرو شوند.
آنها بدون در نظرگرفتن شرایط تولید ، مشورت و نظرخواهی از تولید کنندگان و بدون پرسش و بررسی ازفراهم بودن مقدمات تولید ،نظر خود را به آنان تحمیل کرده و مصرف کنندگان را امیدوار کردند.
شرایط بازارواحتمال افزایش قیمت ها در سال جدید موجب شد که بیش از یک میلیون نفر از این طرح استقبال کنند.
نتیجه کار زمینه ساز اعتراض هر دو طرف ماجرا شد .از یک طرف خودروسازان با توجه به چالش ها و مشکلات پیش روی تولید نمی توانستند ظرفیت تحمیل شده را پوشش بدهند و از سوی دیگر مردم توقع داشتند که خودروهای ثبت نام شده به موقع تحویل داده شود.
سرانجام با افزایش موج اعتراض ها کار به شکایت از خودروسازان رسید. شورای رقابت نیز پس از بررسی مدارک و مستندات اعلام کردکه سامانه فروش یکپارچه تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی کند.
شورای رقابت در خصوص رای صادره توضیح داد : "شکایت و اعتراض در خصوص تغییر خودرو که خود نیز دوگروه می باشند؛ گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرار داد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند.
با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی کند و این نکته در اعلامیه های ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثر آراء حاضرین تصویب نمودند که شکایات مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیر قابل رسیدگی است.
گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شکات اعلام نموده اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام نموده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت نامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکت های خودروساز اعلام نموده اند که در تغییر مدل خودرو هیچ گونه اجباری نبوده است و به مشتری پیشنهاد شده است و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته اند و متمم قرار داد اعم از فیزیکی یا الکترونیکی را امضاء نموده اند اعمال شده است.
لذا اعضای شواری رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نموده اند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضاء کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت نموده است، قابلیت رسیدگی در شورا را ندارد."
با احتساب این رای دیگر تعهدی متوجه خودروسازان نیست. آنان به رغم تمام مشکلات و چالش هایی که طی یکسال اخیربرای تولید کنندگان به وجود آمده است تا آنجا که در توان داشتند، هم خودروهای ثبت نامی را تحویل داده اند و هم برای رضایت خاطر مصرف کنندگان اقدام به اجرای طرح های تبدیل کرده اند.
این طرح ها با اعتراض بخشی از مصرف کنندگان همراه و باعث نارضایتی و شکایت از خودروسازان شد.
ولی اصل قضیه این است که بانی و باعث اصلی مشکل راهکارها و اقدامات غیر کارشناسی افرادی هستند که در حال حاضر دیگر مسئولیتی در وزارت صمت ندارند.
با این حال اثر تصمیمات آنها همچنان وجود داشته و مانع از بازگشت آرامش و شرایط عادی به بازار خودرو شده است.
ضمن اینکه الزام و اجبار به حضور در سامانه جامع فروش یکپارچه گذشته از اینکه تمام برنامه تولید خودروسازان را به هم ریخت ، بلکه هزینه های زیادی را نیز به آنان تحمیل کرد.
ضمن اینکه این سامانه مسیر عادی و رقابتی ورود خودرو به بازار را نیز مسدود و محدود کرد.
از یک جهت عرضه های قطره چکانی اجازه نداد که قیمت ها کاهش پیدا کنند و از جهت دیگر مانع از ورود خودرو با تیراژ بالا به بازار شد.
حال با رای جدید شورای رقابت به صورت شفاف مشخص شد که خودروسازان مرتکب تخلف نشده و از وضعیت بازار سوء استفاده نکرده اند. بنابراین اعتراضات باید متوجه افرادی شود که مسبب شرایط موجود شده اند.