مطالبه رفع موانع صادرات از جمله پیمان‌سپاری ارزی توسط صادرکنندگان

تیتر۲۰- با آغاز ماراتن چهاردهمین دوره ریاست جمهوری توجه افکار عمومی به برنامه‌ها و سخنان نامزدهای انتخاباتی است که ببینیم اولویت‌های کشور از نظر آن‌ها چیست و چه برنامه‌ای برای توجه به این اولویت ها دارند. خبرگزاری دانشجویان ایران نیز با هدف آگاهی بخشی در سلسله پرونده‌های مجزایی به اولویت‌ها و مسائل ایران می پردازد تا توجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، هوادارانشان و مردم را به اهمیت این مسائل و راهکارهای حل آن جلب کند.

چالش صادرات غیرنفتی ایران

صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌ است. وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه، دو مشکل اساسی در این زمینه هستند. این امر نه‌تنها ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه مانع از توسعه‌پایدار و ایجاد اشتغال می‌شود. بررسی آمار صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ سال‌گذشته نشان می‌دهد بیش از ۸۰‌ درصد صادرات کشور به ۱۰ مقصد عمده صادراتی تعلق  داشته‌ است. در این میان، سهم دو کشور چین و عراق به تنهایی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. تراز تجاری کشور در سال گذشته به ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده که این عدد نسبت به سال قبل از آن ۲.۶ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۷ برابر شده است.

این وابستگی بالا به دو کشور، ریسک اقتصادی را به‌شدت افزایش می‌دهد. به‌ عنوان مثال، هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری این کشورها یا بروز تنش‌های سیاسی، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد. به‌طور کلی وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی، دو چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران هستند.

برای حل این مشکل، لازم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تنوع در مقاصد صادراتی و محصولات صادراتی افزایش یابد. تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی، می‌تواند به رونق صادرات غیرنفتی و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

همچنین بر اساس اطلاعاتی که از سوی گمرک ایران منتشر شده، صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن ۸.۹ درصد کاهش داشته است. همچنین مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی ۸۶.۹ میلیارد دلار بوده است. در این میان مجموع واردات کشور (با احتساب واردات ۱.۹ میلیارد دلاری شمش طلای استاندارد) در سال گذشته به ۶۶.۳ میلیارد دلار رسیده است.

بر این اساس تراز تجاری سال ۱۴۰۲ با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق بیش از ۲۰.۶ میلیارد دلار بوده، اما تراز تجاری غیرنفتی (یعنی بدون احتساب نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق) به حدود منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴.۵ و ۶.۴ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد کسری تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۲.۶ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۷ برابر شده است.

دلایل تشدید کسری تراز تجاری غیرنفتی

به طور کلی در ماه‌های اخیر آمارها حاکی از روند نزولی ارزش صادرات غیرنفتی بوده و مسئولان دولتی معتقدند در ماه‌های اخیر بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیر نفتی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی بوده که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. آمار گمرک هم نشان می‌دهد که سال گذشته ۴۸.۸ میلیون تن کالاهای پتروشیمی به ارزش ۱۹.۴ میلیارد دلار از کشور صادر شده که ارزش آن‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۸.۶ درصدی داشته است. علت این وضعیت هم، کاهش قیمت متوسط اقلام صادراتی پتروشیمی از ۴۹۶ دلار در سال ۱۴۰۱ به ۳۹۸ دلار در سال ۱۴۰۲ بوده که یعنی متوسط قیمت محصولات پتروشیمی کاهش حدود ۲۰ درصدی داشته است. بر این اساس اگر حجم صادر شده در سال ۱۴۰۲ با متوسط قیمت سال ۱۴۰۱ صورت می‌گرفت، ارزش صادرات اقلام پتروشیمی به جای ۱۹ میلیارد دلار به ۲۴ میلیارد دلار می‌رسید.

اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی نظر دیگری دارد؛ بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تحت عنوان «وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی، چالش‌ اساسی‌ صادرات غیرنفتی‌ ایران طی دهه اخیر»، صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه دو مشکل اساسی در این زمینه هستند؛ چراکه این امر نه تنها ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد بلکه مانع از توسعه پایدار و ایجاد اشتغال می‌شود.

ارزان صادر می‌کنیم، گران می‌خریم

از طرف دیگر بررسی جزئیات آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد که سال گذشته ارزش کالاهای صادراتی کمتر و ارزش کالاهای وارداتی بیشتر شده و ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی حدود ۴.۷ برابر ارزش هر تن کالای صادراتی بوده است.

با به توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران در سال‌های اخیر و اهمیت تامین نیازهای ارزی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی موضوع بسیار مهمی است که به نظر می‌رسد لازم است نامزدهای ریاست جمهوری درباره آن صحبت کنند

اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که در سال گذشته متوسط ارزش هر تن کالاهای صادراتی ۳۶۲ دلار بوده که کاهش ۱۷ درصدی نسبت به‌ سال ۱۴۰۱ داشته است. در مقابل متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۹۷ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۱۴ دلار در سال ۱۴۰۱ رشد پنج درصدی داشته است. بر این اساس در سال گذشته ارزش کالاهای صادراتی کمتر و ارزش کالاهای وارداتی بیشتر شده است.

در همین رابطه مرداد ماه سال قبل پژوهش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «هوشمندسازی و توسعه فناوری، حلقه مفقوده بخش صنعت کشور» اطلاعاتی از سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در کالاهای تولیدی و سبد صادرات ایران ارائه کرد که نشان می‌داد سهم صادرات صنایع منبع محور ۶۶ درصد، سهم صنایع با فناوری بالا کمتر از یک درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط ۲۶ درصد از کل صادرات صنعتی و همچنین صنایع منبع محور سهم غالب، معادل ۳۰ درصدی را از کل صادرات کشور دارند و این در حالی است که سهم صنایع با فناوری بالا از کل صادرات کشور نزدیک به صفر است.

آن طور که در این پژوهش بررسی شده، یکی از عواملی که منجر به توسعه پایین‌تر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که در عمده کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن، آمریکا، آلمان و چین سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از GDP در بازه دو تا پنج درصدی است.

اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران در سال‌های اخیر و اهمیت تامین نیازهای ارزی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی موضوع بسیار مهمی است که به نظر می‌رسد لازم است نامزدهای ریاست جمهوری درباره آن صحبت کنند.

مهدی ضیغمی - رئیس سازمان توسعه تجارت ایران - پیش از این عنوان کرده بود جهش تولید بدون صادرات مسیری بن‌بست است، چون ظرفیت مشخصی برای مصرف در کشور وجود دارد و باید فرایند صادرات تولیدات را تسهیل کرد. عملاً رکن و اساس ساختار صادرات با بخش خصوصی میسر است و دولت‌ها فقط باید تسهیلگر باشد. فرایند صادرات با اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع قوانین، آگاهی از زمان و نحوه ممنوعیت‌ها تسهیل می‌شود.

معاون وزیر صمت با اشاره به قوانین تسهیلگر و حمایت از حقوق صادرکنندگان گفته بود: در سال‌های گذشته بیشترین حمایت‌های به واردات اختصاص داشته است، ولی در دولت سیزدهم با برپایی نمایشگاه‌های بزرگ در ایران امکان دیدار تجار خارجی از ظرفیت‌های تولیدی ایران را فراهم کردیم تا تجار ایرانی به‌دور از پرداخت هزینه‌های سفر، امکان ارائه تولیدات، بازاریابی و رقابت در بازارهای خارجی و صادرات بیشتر برایشان مهیا شود.

باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم

همچنین حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایسنا،   در رابطه با  بحث تجارت خارجی و از جمله اصلاح نشدن زیرساخت‌های اقتصاد کلان از جمله چندنرخی بودن ارز، گفت: باید به این سمت حرکت کنیم که ارز تک نرخی شود. از طرف دیگر باید بتوانیم روابط بانکی را با کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه گسترش دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از درآمد کشور مربوط به نفت و بخشی غیرنفتی است، تصریح کرد: همیشه امیدوار بودیم درآمدهای غیرنفتی به میزانی برسد که دیگر نیازی به فروش نفت نداشته باشیم. اما سیاست‌های کلان اقتصادی کشور عکس جهت توسعه صادرات است؛ مثلا اگر مزیتی در صادرات محصولات پتروشیمی داریم به جای اینکه وضعیت خوراک پتروشیمی را در جهتی انتخاب کنیم که کالا رقابتی شود و بتوانیم با عربستان و قطر رقابت کنیم، سیاست‌هایی به کار گرفته می‌شود که صادرات کمرنگ شود.

از طرف دیگر به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، چندنرخی بودن ارز و سیاست رفع تعهد ارزی در سامانه نیما با نرخ مشخص، در شرایطی که صادرکننده باید همه هزینه‌های خود را با نرخ آزاد پرداخت کند، سیاست غلطی است که باعث کاهش صادرات شده است.

رئیس جمهور آینده چه برنامه‌ای برای مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی دارد؟

وی با بیان اینکه مطالبه بخش بازرگانی از رئیس جمهور آینده است که مشخص کند چه برنامه‌ای دارد که تراز تجاری غیرنفتی از منفی ۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲، در سال جاری مثبت شود، اظهار کرد: از طرف دیگر در حال حاضر میزان ارزش صادرات نسبت به وزنی که دارد، از استانداردها فاصله گرفته، اما انتظار می‌رود بتوانیم کالاهای با ارزش افزوده بیشتر صادر کنیم.

صالحی با بیان اینکه نامزدها باید بگویند چه برنامه‌ای دارند که بتوانیم کالاهایی با ارزش بیشتر صادر کنیم و سهم ایران در بازارهای دنیا بالا برود، گفت: بحث بعدی دیپلماسی با کشورهای دیگر است و پرداختن به این موضوع که آیا دیپلماسی رئیس جمهور بعدی منجر به توسعه بازارهای دنیا به ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی می‌شود یا نه. برای مثال دولت‌های سایر کشورها مثل ترکیه از پیمانکارانشان در کشورهای دیگر حمایت می‌کنند و این انتظار وجود دارد که دولت ایران هم در بازارهای هدف این کار را انجام دهد. همچنین حمایت‌های مالی نیاز است تا بنگاه‌ها بتوانند توانمند شوند و درآمد ارزی بیشتری داشته باشند تا بخشی از مشکلات کشور حل شود./ایسنا