اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه معدن / مهمترین مواردی است که باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد

تیتر 20- روی کار آمدن دولت چهاردهم  در شرایطی است که اقتصاد کشور با چالش های مختلفی روبروست. در چند سال اخیر رشد تورم و عدم ثبات نرخ ارز و چند نرخی بودن آن باعث شد تا آسیب های بسیاری به فعالان اقتصادی وارد شود و بسیاری از بنگاه های اقتصادی از چرخه تولید خارج شوند. 

بخش معدن و صنایع معدنی نیز با توجه به تاکید بر جایگزینی معدن به جای نفت، سهم به سزایی در اقتصاد و درآمدهای غیر نفتی کشور دارد. از سویی دیگر نگاه به افزایش های چند سال اخیر حقوق دولتی نشان می دهد دولت ها به بخش معدن نگاه درآمدزایی دارند. البته در آن سوی ماجرا با وضع قوانین و مقررات عجیب خود دولت مانع از توسعه حداکثری این بخش شده است در حالی که به هر میزان توسعه در بخش معدن افزایش پیدا کند، دولت با درآمدهای ارزی بیشتری مواجه می شود. 

حال در این بین باید دکتر پزشکیان، رییس دولت چهاردهم چندین موضوع را در اولویت های خود قرار داده تا بتواند توسعه در بخش معدن را افزایش داده و رشد 13 درصدی در برنامه هفتم توسعه را محقق کند. در غیر این صورت چندان نمی توان به ادامه فعالیت بخش هایی مانند معادن کوچک و متوسط امید داشت. 

قوانین و مقررات غیرکارشناسی
اصلی ترین مانع در توسعه بخش معدن وضع قوانین و مقرراتی است که با نگاهی غیر کارشناسی وضع می شود و بر اجرای آن پافشاری صورت می گیرد. وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی دقیقا تصمیمی بود که دودش به چشم بخش معدن و صنایع معدنی رفت. بازار صادراتی که در شرایط تحریمی سخت به دست آمده بود حالا با تصمیم غیر کارشناسی مسئولان به راحتی به رقبا سپرده می شود. 

این در حالی است که بارها در دولت های مختلف تاکید بر آن بوده که دولت از فعالان بخش خصوصی مشورت گرفته و نظر آنها را در تصمیمات دخیل کند. شاید امروز بیش از هر زمانی دولت چهاردهم باید به گوش شنوای تجربیات بخش خصوصی باشد و براساس این نظرات تصمیمی را نهایی و به مرحله اجرا برساند. در غیر این صورت در بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید. 

ارز گره کور توسعه
اما سیاست های ارزی از مهمترین موضوعاتی است که امروز بخش معدن و صنایع معدنی را گرفتار کرده است.  عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات، بازگشت صد در صدی ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و چند نرخی بدن، باعث شد تا میزان صادرات 10  صادر کننده اصلی فولاد در فروردین ماه سال جاری با سقوط 76  درصدی همراه شود. این در حالی است که هزینه های تولید با نرخ ارز آزاد محاسبه می شود و حالا عرضه ارز صادراتی با نرخ نیما به معنای زیان مستقیم برای واحدهای تولید کننده است. 

آزادسازی واردات ماشین آلات
در دولت سیزدهم برای حمایت از تولید داخل وزارت صمت به سراغ ممنوعیت واردات ماشین آلات رفت تا بتواند واحدهای تولیدکننده داخلی را تقویت کند. این در حالی است که معادن کشور به گورستان ماشین های فرسوده تبدیل شده اند که تنها هزینه های تولید را افزایش می دهند.

 از سویی دیگر تولیدات داخلی نیز قادر به پاسخگویی نیاز بخش معدن نبوده و باید دولت اجازه دهد تا معادن کوچک و متوسط نیز بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند. با باز شدن مسیر واردات بی شک فضای رقابتی در بازار ماشین آلات شکل گرفته و تولیدات داخلی می تواند با کیفیت بیشتری ارائه شود.

هرچند سه مورد یاد شده از مهمترین مواردی است که باید در دستور کار دولت جدید قرار گرفته و گره گشایی هایی حداقل در 6  ماهه دوم سال صورت بگیرد اما موضوعات دیگری مانند تامین زیرساخت های مورد نیاز تولید، معارضان محلی و... وجود دارد که باید با همکاری و تعامل حداکثری بخش خصوصی و دولت چهاردهم حل شود.