آیا رجیستر آیفون، دولت را پول‌دار می‌کند؟!

تیتر۲۰- معرفی آیفون ۱۶ در روزهای گذشته و همچنین وعده وزیر ارتباطات دولت چهاردهم برای پیگیری رجیستر شدن گوشی‌های آیفون، بار دیگر مسئله ممنوعیت واردات این برند را در رسانه‌ها مطرح کرد. این بار اما رئیس انجمن تلفن‌همراه ادعا کرده است که با لغو ممنوعیت واردات آیفون، درآمد دولت افزایش پیدا خواهد کرد. عبدالمهدی اسدی در این رابطه می‌گوید: «اگر قرار باشد که ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون برداشته شود نیاز به بعضی تغییرات گمرکی دارد. تعرفه گمرکی واردات باید افزایش پیدا کند. اگر قرار باشد واردات آیفون ۱۴ به بعد را باز کنند مجدداً افزایش تعرفه می‌دهند و بعد واردات آزاد می‌شود. یعنی تعرفه‌ای که الان ۲۰ تا ۳۰ درصد است بیشتر می‌شود.»

چرا عده‌ای مخالف افزایش درآمدهای دولت هستند؟!

پیش از این نیز برخی مخالفان اعمال محدودیت در واردات گوشی‌های گران‌قیمت با تخمین میزان قاچاق این گوشی‌ها به کشور، درآمد از دست رفته دولت از این محل را محاسبه کرده بودند؛ درآمدی که همپا با افزایش نرخ ارز، جای رشد هم دارد؛ اما با این وجود، چرا این ممنوعیت اعمال شده و همچنان پابرجاست؟

تصوری که در ذهن بخش عمده‌ای از مخاطبان وجود دارد، این است که دولت به دلیل ناکارآمدی و تنگ‌نظری برخی افراد، به مانند سایر بخش‌های دیگر، قید کسب این درآمد را هم زده است. البته برداشت بدبینانه‌تری هم وجود دارد؛ از همان ابتدا شائبه رانت و تصمیم‌سازی مافیایی برای گوشی‌های آیفون مطرح بود و البته همچنان نیز وجود دارد.

اما واقعیت چیست؟ آیا عده‌ای در دولت برای تأمین منافع شخصی، جلوی درآمدزایی دولت را گرفته‌اند؟! آیا پای مافیای سایر برندها در میان است؟ آیا چنانکه برخی رسانه‌ها همنوا با بعضی نمایندگان مجلس مدعی شدند تصمیم ممنوعیت واردات آیفون صرفاً به دلیل آمریکایی بودن این برند بوده و باید آن را یک مقابله‌به‌مثل نه‌چندان متوازن و تا حدودی مضحک تفسیر کرد؟

واردات بیشتر، درآمد بالاتر؛ ایده‌ای که دولت را از پا در می‌آورد

فارغ از اختلاف‌نظرات بر سر ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، آیا در نظر گرفتن ایده آزادسازی واردات به منظور دستیابی به درآمد بیشتر که در ظاهر جذاب و شدنی است، توصیه عاقلانه‌ای برای دولتمردان به شمار می‌رود؟

پیش از پاسخ به این پرسش‌، باید چندین مسئله را در نظر گرفت و از نگاه تک‌بعدی پرهیز کرد. در نگاه نخست واردات هرگونه کالا به کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی باشد، درآمد دولت را افزایش می‌دهد، اما آیا باید تنها همین تک‌عامل را مبنای قضاوت قرار دهیم؟ با این طرز فکر، نسخه «واردات بیشتر، درآمد بالاتر» برای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران پیچیده می‌شود که نتیجه‌ای جز تکرار متوالی بحران‌های ارزی در پی نخواهد داشت!

در همین رابطه، عامل مهم دیگری که باید آن را در اعمال یا عدم اعمال محدودیت صادراتی و وارداتی در نظر گرفت، لزوم برقراری موازنه تجاری است؛ «تراز تجاری» یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان است که جریان صادرات و واردات را در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند.

هر چند برای سنجش سلامت اقتصاد یک کشور، اکتفا به یک عامل صحیح نیست و باید شاخص‌های دیگر نظیر نرخ تورم، میزان بیکاری و رشد اقتصادی را در نظر گرفت اما با توجه به رکود اقتصادی چند سال اخیر و همچنین اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی- که مسیر حصول درآمدهای ارزی را مسدود می‌کند-، دستیابی به تراز تجاری مثبت برای ایران، بسیار مهم و حیاتی است.

ابتکار دولت سیزدهم جواب نداد؛ تراز تجاری منفی‌تر از همیشه

اما در حال حاضر وضعیت تراز تجاری ایران چگونه است؟ آیا می‌توان نسخه «واردات بیشتر کالاهای مصرفی با هدف حداکثرسازی درآمد دولت» را صادر کرد.

آمارهای گمرک، از کسری تجاری ۱۶.۷ میلیارد دلاری در سال گذشته خبر می‌دهند؛ در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری نیز میزان کسری به ۴.۵ میلیارد دلار رسیده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد در طی ۱۳ سال گذشته، تنها در سه سال (۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷) شاهد مثبت شدن تراز تجاری بودیم و در بقیه سال‌ها تراز تجاری همواره منفی بوده است؛ مسئله‌ای که از آن به عنوان یکی از عوامل بروز تنش‌های ارزی یاد می‌شود؛ چرا که در چنین شرایطی، میزان تقاضای ارز نسبت به عرضه افزایش یافته و در نهایت قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

منفی بودن تراز تجاری در دو سال گذشته کار را به جایی رساند که برای نخستین بار طی سالیان اخیر، میزان صادرات نفت توسط گمرک اعلام شد تا حدود زهر منفی بودن تراز تجاری گرفته شود، هر چند که اتخاذ این راهکار نیز تأثیر معکوس داشت.

ممنوعیت روی کاغذ!

در همین بین‌، مسئولان اقتصادی با صدور انواع و اقسام دستورها و بخش‌نامه‌ها در پی آن بودند که میزان صادرات و ارزآوری افزایش یافته و از سوی دیگر میزان واردات کالاهای مصرفی (که ارتباط مستقیمی که با تولید ندارند) کاهش یابد. بنابراین ریشه اعمال ممنوعیت‌های وارداتی از قبیل لوازم‌خانگی، خودرو و یا پوشاک را در همین مسئله باید جست‌وجو کرد.

بنابراین هر چند ممنوعیت این کالاها، مشکلاتی را در بازار این کالاها در ایران بوجود آورده و در برخی موارد، مصرف‌کنندگان را به زحمت انداخته است، اما به نظر می‌رسد برای گریز از شرایط فعلی و به منظور کاهش واردات کالا به کشور، تصمیمی اجتناب‌ناپذیر بود.

شوخی تلخ؛ واردات را ممنوع می‌کنیم اما جلوی قاچاق را نمی‌گیریم

باید به این موضوع نیز اشاره کرد که بجز خودور، مابقی کالاهای ممنوع‌الورود به کشور به سادگی و از طریق قاچاق در بازار یافت می‌شود و اتفاقاً به دلیل عدم پرداخت مالیات و حقوق ورودی، بعضاً نسبت به کالاهای قانونی، از مزیت قیمتی هم برخوردارند؛ مسئله‌ای که ضعف مقابله با قاچاق را به رخ مسئولان کشور می‌کشد.

بنا بر اذعان مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌‎شود. باید اضافه کرد که این مقدار قاچاق در محاسبه تراز تجاری نیامده است؛ با این حساب وضعیت اقتصاد ایران در این شاخص با در نظر داشتن مسئله قاچاق، وخیم‌تر نیز خواهد شد.

با در نظر گرفتن این ملاحظات، شاید استدلال مخالفان ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون مبنی‌براینکه، این کالا به عنوان یک کالای مصرفی که تقاضای ارز را افزایش می‌دهد و باید جلوی واردات آن را گرفت، شنیدنی باشد و مخاطب نسبت به آن قضاوت منطقی‌تری داشته باشد؛ هر چند که میزان قاچاق و واردات غیرقانونی این برند نیز بسیار بالا بوده و وزارت ارتباطات و وزارت صمت باید در این زمینه پاسخگو باشند.

در مجموع باید گفت چالش ممنوعیت یا آزادسازی واردات گوشی‌های آیفون تا حدودی پیچیده است و باید از نسخه‌پیچی‌های اشتباه و عوام‌فریبانه در این خصوص پرهیز کرد؛ از طرفی نمی‌توان ضعف و تعلل در مقابله با قاچاق را مانع تصمیم‌گیری فرض کرد و از طرف دیگر با این حجم قاچاق، دولت با اصرار بر این تصمیم بدون اتخاذ راهکار جدی برای مقابله با قاچاق، تنها خود را از درآمدهای ناشی از واردات قانونی محروم ساخته است./مهر