تاثیر حذف قیمت گذاری دستوری ازکاهش معوقات تا صادرات

تیتر20 - بیش از یک دهه از آغاز قیمت گذاری دستوری به بهانه شکستن انحصار، بالارفتن تیراژ، بهبود کیفیت،افزایش رقابت و تسهیل شرایط دسترسی مردم برای خرید خودرو می گذرد. 

دولت مهرورز به بهانه جلوگیری از بروز انحصار و اجحاف حق مردم و به وجود آمدن یک صنعت رقابتی ، مرکز ملی رقابت را خلق و شواری رقابت را به عنوان نهاد بالادستی و قیمت گذار در صنعت خودروسازی منصوب کرد.

این نهاد نیز به زغم خود با بررسی و تحلیل هزینه های تولید،روندی خلاف رقابت در پیش گرفت و با قیمت گذاری دستوری ، آغاز گر یکی ازبدترین دوران این صنعت شد.

از همان ابتدا نیز تولید کنندگان با توضیح عواقب این موضوع سعی در توقف این رویه داشتند.اما غلبه تفکر و دیدگاه مردم فریبانه و فقدان دیدگاه درست اقتصادی مانع از این کار شد.

با این حال تا پیش از تحریم ها به دلیل وضعیت مساعد تر اقتصاد کلان کشور و نوسان ناچیز و اندک نرخ ارز و تعادل نسبی عرضه و تقاضا ، فشار زیادی از این ناحیه به بخش تولید وارد نمی شد. حتی در فاصله برجام و دور جدید تحریم ها ، بازار خودرو شاهد انواع و اقسام روش های منعطف و اقساطی فروش شده بود.

اما با آغاز تحریم های مستقیم این صنعت ، خروج شرکا و افزایش ناگهانی و بسیار شدید نرخ ارز،نه تنها مشکلات بازار خودرو وارد مرحله و فاز جدیدی شد ، بلکه اتخاذ تصمیم های نابجا و اصرار بر تثبیت قیمت ها،شرایط تولید کنندگان را نیز به کلی دگرگون و آنان را به شدت در تگنا قرار داد.

با افزایش شدید نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی بسیاری از مردم به دنبال راهی برای حفظ ارزش دارایی های خود بودند. به همین دلیل بازارهای مختلف از جمله ارز و طلا با ورود سرمایه های جدید مواجه شد. دراین میان با توجه به خروج خودروسازان خارجی و افت شدید تولید و همچنین محدودیت های ایجاد شده ، بازار خودرو به طرز عجیبی ملتهب و آشفته شد.

ازیک سو تیراژتولید به شدت افت کرده بود از سوی دیگر افرادی که اقدام به پیش خرید خودرو کرده بودند ، برای به دست آوردن خودروی مد نظر فشارها را بیشتر کردند.

این مساله باعث فاصله وشکاف عرضه و تقاضا شد. در همین شرایط متولیان وقت بدون در نظرگرفتن سیر صعودی قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید و همچنین بدون توجه به افزایش شدید قیمت تمام شده ، مانع از تعدیل قیمت ها شدند.

این اقدام نیزبازار خودرو را به یکی از سودده ترین بازارهای غیر شفاف تبدیل کرد و زمینه ساز ورود سرمایه های جدید و واسطه گری شد.

ورود این واسطه ها و دلال ها شکاف عرضه و تقاضا را بیشتر کرد. ناترازی ایجاد شده ، قیمت خودرو در بازار را بالا برد . دراین میان اما باز هم اجازه تعدیل قیمت ها صادر نشد. درمقابل با کاهش توان تولید از یک سو میزان نارضایتی ها افزایش یافت و از سوی دیگر توان تولید خودروسازان به شدت تحلیل رفت.

دولت هم به جای برطرف کردن اساسی مشکل تولید ، فقط افزایش تیراژ را در دستور کار قرار داد.

هرچند دراین سال ها خودروسازان به هر ترتیبی موفق به دور زدن تحریم ها و افزایش تولید شده اند. اما به دلیل سرکوب قیمت ها ، نه تنها آنان را از حالت یک بنگاه سودده خارج کرده است ، بلکه به طرز اعجاب آوری به میزان زیان انباشته و بدهی آنان افزوده شده است.

درهمین حال عدم تعادل عرضه و تقاضا زمینه های تاخیر در تحویل ها را به وجود آورده است.

به بیان ساده ترقیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها ، از جهات گوناگون نه تنها فرصت های بسیاری از مردم و خودروسازان گرفته است ، بلکه میزان نارضایتی ها را هم بیشتر کرده است.

این درحالی است که با اصلاح و به روز رسانی قیمت خودروهای تولید داخل علاوه برزمینه سازی افزایش تولید می توان مقدمات جلب رضایت مردم را با نیم نگاهی به بازارهای صادراتی فراهم کرد.

در واقع با تعدیل قیمت ها ، دیگر دلالی سودی نخواهد داشت و صاحبان این نوع سرمایه از بازار خارج می شوند.

در نتیجه مصرف کنندگان واقعی در بازار باقی خواهند ماند.دراین شرایط دیگر نیاز به قرعه کشی از بین می رود و خودروساز مجبور است محصولی را عرضه کند که بتواند نظر مصرف کننده را جلب کند. پس چاره ای جز کیفی تر کردن آنها ندارد. در همین حال دیگر برای تعدادی محدود صف خرید بلند مدت تشکیل هم نخواهد شد و تحویل های به موقع آغاز می شود.

از سوی دیگر با از میان رفتن سوداگری و تعدیل قیمت ها ، سهام خودرویی ها از زیان خارج شده و به سهامی سود ده بدل می شوند.دراین شرایط نه تنها شاهد خروج سهامداران از این بخش بازارهای مالی نخواهیم بود،بلکه با ورود سرمایه های جدید بخش دیگری ازنیازهای مالی آنان فراهم و زمینه برای سرعت گرفتن تحقیق و توسعه برای بهبود کیفیت و افزایش تنوع نیز بیشتر از گذشته می شود.

به بیان دیگر آزادسازی قیمت ها ، خودروسازان را به طور واقعی وارد رقابت کرده و این موضوع می تواند منجر به تولید محصولاتی شود که می توانند سر از سایر کشورها در بیاورند.امری که پیش از این نیز اتفاق افتاده بود و قیمت گذاری دستوری این فرصت را هم از بین برد.