نگهداری کدام دارایی سوددهی بیشتری دارد؛ دلار، سکه، مسکن یا سپرده بانکی ؟

تیتر20- محسن شمشیری- سال هاست که به خاطر نبود سازوکار مناسب در بازار سرمایه و سهام و هدایت پول به سمت کارهای مولد و صنعت و تولید و اشتغال زایی، کارخانه و کارگاه صنعتی، محصولات کشاورزی و باغداری و... تحت تاثیر عوامل و دلایل مختلف از جمله پایین نرخ سود بانکی نسبت به تورم و آشنا نبودن مردم با خرید و فروش و شاخص های قیمت سهام و...، بخش عمده ای از پول مردم و نقدینگی سرگردان به بازار خرید و فروش مسکن، دلالی و سوداگری و یا خرید و فروش دلار و سکه و خودرو هدایت می شود.
در نتیجه مردم عموما این پرسش را مطرح می کنند که چه کالا یا دارایی را خریداری کنیم و پول را کجا نگه داریم که هر وقت لازم بود نقد کنیم و به زخم زندگی بزنیم و ارزش پول خود را در مقایسه با تورم نگه داریم و سود هم ببریم.
در برخی سال ها مانند سال های 90 تا 92 نرخ دلار تا 80 درصد رشد داشته و تشدید تحریم ها باعث شد که سود زیادی نصیب دلالان ارز شود. بانک مرکزی متوسط نرخ دلار در سال 90 را معادل 1204 تومان گزارش کرده که نرخ این دارایی مهم در اقتصاد کشور در سال های 91 تا 93 به ترتیب به 2607، 3183، 3280 و 3394 تومان رسید.
در نتیجه بیشترین رشد مربوط به سال های 91 و 92 بوده است. در سال های دهه 60 نیز نرخ دلار از 60 تومان تا 400 تومان رشد کرد و در آن سال ها نیز رشد زیادی داشت اما در سال های 83 تا 90 به خاطر رشد شدید درآمدهای نفت و عدم تناسب نرخ ارز با تورم، و یارانه شدیدی که دولت احمدی نژاد به تکیه به درآمد سرشار 800 میلیارد دلاری نفت به مصرف کالای خارجی و سفر خارجی دارد شاهد تثبیت نرخ دلار در حد 900 تا 1200 تومان بودیم و این موضوع باعث افزایش مصرف و واردات و کاهش نسبی صادرات نسبت به واردات شد.
در نتیجه تولید ملی در مقایسه با کالای خارجی و تورم تهدید شد و حمایت از تولید ملی به خاطر نرخ ارزان دلار و واردات زیاد امکان پذیر نبود.

در برخی سال ها نیز نرخ سکه رشد زیادی داشت و در سال هاي 90 و 91 تحت تاثير تشديد تحريم ها با رشد عجيب 74 و 80 درصدي مواجه شد اما با روي كار آمدن دولت روحاني در سال 92 و 93 با روند كاهشي و منفي شدن رشد آن مواجه شد.
قيمت سكه طرح جديد در سال هاي 1383 تا 1392 به طور ميانگين و به ترتيب معادل 90، 106، 144، 172، 205، 241، 325، 567، 1020، و 973 هزار تومان بوده است.
به عبارت دیگر در سال های 91 و 92 یکباره نرخ سکه تقریبا دو برابر شد و از 567 هزار تومان به یک میلیون تومان رسید.
اما در دو سال اخیر یعنی سال های 92 و 93 نرخ سکه و دلار تقریبا روند با ثباتی را داشت و در مقایسه با تورم از رشد کمتری داشت و لذا کسانی که دلار و سکه خریدند تا ارزش پول خود را حفظ کنند یا سود ببرند، در واقع ضرر کردند.
اما نرخ سود سپرده یکساله 22 درصدی در مقایسه با نرخ دلار و سکه از وضعیت سوددهی بیشتری برخوردار بود.
برای سال 94 نیز با توجه به نرخ سود سپرده بانکی 20 درصدی و ثبات نسبی نرخ سکه و دلار و کاهش نرخ اونس طلا در بازار جهانی و احتمال آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران، بازهم می توان پیش بینی کرد که سود بانکی بیش از سکه و دلار سوددهی دارد و البته اگر بازارها و فضای کسب وکار و تحولات مربوط به مذاکرات هسته ای به صورت جدی تری اثرگذار باشد، رشد قیمت سهام و معامله در بورس بیش از هر دارایی دیگری سودده خواهد بود. اما تا آن زمان می توان قطعا گفت که سود سپرده بانکی کم خطر تر و سودآورتر از هر دارایی دیگری است و حتی ثبات نسبی و رشد اندک قیمت مسکن نیز کمتر از سود بانکی سودآور است.

زيان نگهداري ارز و سكه در یکسال اخیر در مقایسه با تورم
شاخص‌هاي ماهانه اقتصادي اسفند 93 كه توسط بانك مركزي منتشر شده است نشان مي‌دهد كه نرخ دلار در مقايسه با ماه اسفند سال 92 با رشد 12.1‌درصد و سكه با رشد منفي 7دهم ‌درصدي همراه بوده که در مقایسه با تورم 16.2 درصدی سال 93 به معنای زیان نگهداری 4.1 درصدی دلار و زیان 16.9 درصدی نگهداری سکه در مقایسه باتورم است.
در حالي كه نرخ دلار در اسفند ماه 93 نسبت به ماه بهمن 1.7‌درصد رشد كرده اين نرخ نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.1‌درصد رشد كرده است. بر اين اساس در مقايسه با تورم 16.2‌درصدي اسفند ماه 93 نرخ دلار 4.1‌درصد كمتر از تورم رشد كرده است.
نرخ سكه نيز با رشد منفي 7دهم‌درصدي به ميزان 16.9‌درصد كمتر از نرخ تورم سال 93 بوده است.
بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه نگهداري دلار و يورو و سكه در سال 93 در مقايسه با تورم با زيان همراه بوده است.
براين اساس، كساني كه با نگهداري سكه و دلار به دنبال حفظ ارزش پول خود بوده اند در واقع در مقایسه با تورم 16.2 درصدی سال 93 با زیان نگهداری 4.1 درصدی دلار و زیان 16.9 درصدی نگهداری سکه در مقایسه باتورم مواجه بوده اند.
اما كساني كه پول خود را به صورت سپرده يكساله در بانك ها نگهداري كرده و سود 22 درصدي دريافت كرده اند از سود 6 درصدي در مقايسه با تورم برخوردار شده اند.
به عبارت ديگر، نگهداري پول در بانك ها سودآورتر و بهتر از نگهداري پول به صورت دارايي سكه و دلار بوده است.
كارشناسان با توجه به تورم زير 16 درصدي در سال 94 و نرخ سود سپرده 20 درصدي كه هفته پيش توسط شوراي پول و اعتبار تصويب شد، پيش بيني كرده اند كه نگهداري پول در بانك ها و به صورت سپرده همچنان با سود 4 درصدي برخوردار خواهد بود اما وضعيت نرخ طلا در بازار جهاني كه با روند با ثبات و گاهي كاهشي مواجه است، موجب خواهد شد كه نگهداري پول به صورت طلا و سكه در مقايسه با تورم و نرخ سود بانكي با زيان همراه باشد.
در ارتباط با نرخ دلار نيز از آنجا كه نرخ دلار در بازار جهاني در مقابل يورو و طلا تقويت شده است در نتيجه وضعيت دلار نسبت به بقيه دارايي ها از جمله طلا و يورو وضعيت بهتري دارد اما در مقايسه با تورم و نرخ سود بانكي در ايران، نمي توان پيش بيني دقيقي ارائه داد و اگر روند نرخ دلار با ثبات باشد نگهداري دلار كماكان در مقايسه با تورم 16 درصدي، زيان آور است اما اگر نرخ دلار با افزايش زياد مواجه باشد و به بالاي 4 هزار تومان برسد در آن صورت وضعيت تغيير خواهد كرد وممكن است كه با سودآوري و يا ثبات ارزش ريال همراه باشد.
اما ا‍ز آنجا كه ممكن است توافق هسته اي در ماه هاي آينده موجب لغو تحريم ها و آزادشدن پول هاي بلوكه شدن ايران شود، در آن صورت نگهداري دلار و يورو پرريسك ارزيابي شده و ممكن است كه نگهداري دلار را با خطر زيان مواجه سازد.
از اين رو، همچنان نگهداري پول در سپرده هاي بانكي با سود 20 درصدي، بدون ريسك و مطمئن تر و بالاتر از نرخ تورم 16 درصدي ارزيابي مي شود و به صلاح صاحبان پول است كه اگر اهل ريسك خريد و فروش سهام نيستند حداقل پول خود را در بانك هاي رسمي كشور و با سود 20 درصدي در سپرده هاي يكساله نگهداري كنند.

متوسط قيمت فروش سكه

در اسفند ماه 1393 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم به 963 هزار تومان و با طرح جديد به 966 هزار تومان رسيد كه در مقايسه با ماه قبل هر يك 9/4درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1392 هر يك 7/0درصد كاهش نشان مي‌دهد.

در سال 1393 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي در بازار آزادشهر تهران با طرح قديم 963 هزار تومان و با طرح جديد 965 هزار تومان بود كه نسبت به دوره مشابه سال 1392 به‌ترتيب 8درصد و 9درصد كاهش يافته است.

قيمت سكه طرح جديد در سال هاي 1383 تا 1392 به طور ميانگين و به ترتيب معادل 90، 106، 144، 172، 205، 241، 325، 567، 1020، و 973 هزار تومان بوده است.
اين روند نشان مي دهد كه نرخ سكه با روند رشد مثبت تا سال 1391 مواجه بوده و در اسفند 92 با روند منفي و كاهشي مواجه شد كه تحت تاثير كاهش نرخ بازار جهاني طلا و همچنين اخبار مذاكرات هسته اي بوده است.
مقايسه نرخ سكه طرح جديد در اين سال ها نسبت به سال قبل از خود نشان مي دهد كه از سال 83 تا 92 به ترتيب با رشد 17، 18، 35، 20، 18، 17، 34، 74، 80، درصدي مواجه بوده و در سال 92 با كاهش 4 درصدي مواجه شده است.
به عبارت ديگر، نرخ سكه در سال هاي 90 و 91 تحت تاثير تشديد تحريم ها با رشد عجيب 74 و 80 درصدي مواجه شد اما با روي كار آمدن دولت روحاني در سال 92 و 93 با روند كاهشي و منفي شدن رشد آن مواجه شد.
به طوري كه در سال 93 و از فروردين تا اسفند 93 به ترتيب نرخ سكه طرح جديد معادل متوسط 965، 1000، 963، 961، 951، 939، 936، 917، 959، 996، 1016، 966 هزار تومان و متوسط سال آن 965 هزار تومان بوده است.
در نتيجه در مجموعه نرخ سكه طرح جديد در كل سال 93 نسبت به كل سال 92 با رشد منفي 9 درصدي مواجه شده است.
براين اساس روشن است كه كاهش 5 درصدي و كاهش 9 درصدي نرخ سكه در سال هاي 92 و 93 تحت تاثير سياست هاي پولي و ارزي و مالي و اقتصادي دولت روحاني بوده است و افزايش نرخ سود بانكي، كاهش تورم و سفته بازي و دلالي و خريد وفروش و سودآوري نگهداري پول در بانك ها باعث كاهش جذابيت سكه شده است.

متوسط قيمت فروش دلار و يورو

در اسفند ماه 1393 متوسط قيمت فروش يك دلار امريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران به‌ترتيب 3394 تومان و 3777 تومان بود كه نسبت به ماه قبل به ترتيب 7/1درصد و 7/4درصد كاهش و در مقايسه با ماه مشابه سال 1392 دلار 1/12‌درصد افزايش و يورو 10‌درصد كاهش نشان مي‌دهد. در سال 1393 متوسط قيمت فروش يك دلار امريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران به‌ترتيب 3280 تومان و 4198 تومان بود كه نسبت به سال قبل دلار امريكا 3درصد افزايش و يورو 5/1درصد كاهش داشته است.

در سال 91 به خاطر تشديد تحريم ها و كاهش درآمد نفت، عرضه ارز ارزان قيمت و همراه با يارانه سنگين دولت به مصرف كشور، كاهش شديد يافت و نرخ ارز به قيمت واقعي خود متناسب با نرخ تورم و نقدينگي كشور نزديك شد و فاصله نرخ ارز در سال هاي دولت احمدي نژاد با نرخ واقعي آن يكباره جبران شد و با افزايش دوبرابري نرخ ارز در سال 91 مواجه شديم.
برخي كارشناسان با استقبال از افزايش نرخ ارز اثر آن را روي صادرات و واردات كشور مثبت ارزيابي كرده و دليل كاهش فاصله صادرات غير نفتي و واردات در دو سال اخير را افزايش نرخ ارز ارزيابي مي كنند.
نرخ دلار در سال 91 به 2607 و در سال 92 به 3183 تومان و در اسفند 93 به 3394 تومان افزايش يافت
نرخ يورو نيز در اين سال ها به ترتيب 3397، 4263 و 3777 تومان بوده است.
به عبارت ديگر در سال هاي 90 تا اسفند 93 دلار با رشد 281 درصدي مواجه بوده است اما رشد يورو در اين سه سال 224 درصد بوده است بنابر اين رشد نرخ دلار حدود 57 درصد بيش از رشد نرخ يورو بوده است يعني نگهداري دلار در اين سال ها به دليل بحران حوزه يورو و اقتصاد اروپا و كاهش يورو در برابر نرخ دلار، به صرفه تر بوده است و رشد ارزش دلار بعد از عبور آمريكا ازبحران مالي سال 2008 به بعد، باعث تقويت ارزش دلار در برابر طلا و يورو و... شده است.

منبع:ماهنامه نبض اقتصاد