تیتر 20- بانک ملی ایران، با اختصاص بیش از ۲۸ هزار تسهیلات فرزندآوری، تنها در چهار ماه نخست سال جاری، عملاً در خط مقدم حمایت مالی از خانوادهها قرار گرفته است. این پیشتازی، بیانگر تمرکز، اولویتدهی و تعهد عملی این بانک به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب سال 1400 است.
مسئله جمعیت در ایران، از چالشهای کلان اقتصادی و اجتماعی است. تسریع روند کاهش نرخ باروری، بهویژه از اوایل دهه ۱۳۹۰، تهدید جدی برای پایداری ساختار جمعیتی و نیروی انسانی آینده به شمار میرود.
77 درصد؛ بارور اما ناباور!
نتایج پیمایش ملی اخیر با جامعه آماری زوجین متأهل در سنین باروری، از عدم تمایل ۷۷ درصدی به فرزندآوری حکایت دارد. حدود 87 پاسخگویان، نگرانی از تأمین آینده را مانع تصمیمگیری برای داشتن فرزند جدید دانستهاند و بیش از 70 تا 80 درصد نیز به گزینههای مشکلات اقتصادی، نبود درآمد کافی، نبود فضای کافی و مسکن مناسب اشاره کردهاند.
همچنین طبق آمارهای رسمی، نرخ باروری، از حدود 1.58 در سال 1400 به میزان 1.44 در سال 1403 تنزل یافته است. از سوی دیگر، آمار 10 درصدی سالمندان، در سال 1430 به ۳۰ درصد میرسد. افزایش جمعیت سالمندی، ضمن فشار مضاعف بر نظام تامین اجتماعی و سلامت، به کاهش ظرفیت تولید، افت رشد اقتصادی و ایجاد شکاف بیننسلی منجر میشود.
در این بستر، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سالهای اخیر بهعنوان یک رویکرد استراتژیک توسط دولت و مجلس تصویب و ابلاغ شده است. این قانون، با هدف تسهیل و تشویق فرزندآوری و نیز حمایتهای مالی و غیرمالی از خانوادهها، تلاش میکند شرایطی را فراهم آورد که فرزندآوری، توجیهپذیر باشد. یکی از محورهای اصلی این قانون، تسهیلات بانکی با نرخ سود کم و تسهیلات قرضالحسنه برای خانوادههای دارای فرزند است که در قالب وامهای فرزندآوری و ازدواج پرداخت میشود.
بانک ملی، ستون حمایت مالی از خانواده
بانک ملی ایران، بهعنوان یکی از اصلیترین بازیگران نظام بانکی، نقش کلیدی در اجرای سیاستهای خانواده و حمایت از جوانی جمعیت ایفا میکند. گزارش منتشرشده از عملکرد چهارماهه نخست سال جاری نشان میدهد این بانک، با پرداخت بیش از ۲۸ هزار فقره وام فرزندآوری، در بین سایر بانکها، پیشتاز بوده است. این آمار، بیانگر تخصیص حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری در این مدت کوتاه است. این حجم از پرداخت تسهیلات، معادل این است که امکان دریافت این وام، روزانه برای بیش از ۲۳۰ خانواده ایرانی، فراهم شده است.
این واقعیت، بیانگر باور عمیق بانک ملی ایران نسبت به سیاستهای حمایت از خانواده است. همچنین پرداخت حدود ۳۳ هزار وام قرضالحسنه ازدواج به ارزش بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد ریال در همین دوره زمانی، نشاندهنده تلاش مستمر بانک برای پاسخگویی به دو محور اصلی سیاستهای جمعیتی یعنی ازدواج و فرزندآوری است.
عملکرد بانک ملی، صرفاً در قالب آمارهای ریالی نمیگنجد، بلکه باید این اقدامات را در چارچوب مسئولیت اجتماعی و تاثیرگذاری بلندمدت بر ساختار جمعیتی و اقتصاد کشور نیز تحلیل کرد. پرداخت تسهیلات در این ابعاد، بخشی از ساختار حمایتی و انگیزشی است که میتواند موانع مالی ازدواج و فرزندآوری را کاهش دهد و در بلندمدت، به تثبیت روند رشد جمعیت کمک کند.
مسیر سریع وام فرزندآوری
سرعت در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، عامل کلیدی برای تاثیرگذاری واقعی این سیاستها محسوب میشود. تاخیر در پرداخت یا پیچیدگی در فرایندهای دریافت وام، که پاشنه آشیل اعطای تسهیلات بانکی در ایران است، میتواند انگیزه خانوادهها را کاهش دهد و اثر سیاستهای کلان را کمرنگ کند. در این زمینه، بانک ملی ایران، با گسترش شبکه شعب و تسهیل فرایند اعطای وام، روزانه به صدها خانواده، خدمترسانی کرده است. این سرعت عمل، علاوه بر تامین مالی بهموقع، اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی و دولت را افزایش میدهد.
علاوه بر این، تمرکز بر تسهیلات قرضالحسنه، از توجه بانک به فراهمسازی منابع با بهره بسیار پایین حکایت میکند تا بازپرداخت آنها برای خانوادهها بار سنگین ایجاد نکند. این ویژگی تسهیلات بانک ملی، در شرایط فعلی که تورم و فشارهای معیشتی، خانوادهها را تهدید میکند و نابسامانی اقتصادی کشور، از موانع اصلی ازدواج و فرزندآوری است، اهمیت دوچندان دارد.
چرخش اقتصاد و اجتماع با تسهیلات فرزندآوری
در سطح کلان، تسهیلات فرزندآوری، نهتنها ابزار مالی، بلکه بخشی از پازل گستردهتر سیاستگذاری جمعیتی است. با فراهم شدن منابع مالی، خانوادهها قادرند هزینههای فرزندآوری، از زایمان تا بهداشت، آموزش، مسکن و... را بهتر مدیریت کنند. این امر، به کاهش فشارهای اقتصادی بر زوجین در سنین باروری و افزایش انگیزه آنها برای داشتن فرزند جدید منجر میشود.
از منظر اقتصادی، افزایش جمعیت جوان و کاهش سالمندی، به معنای تامین نیروی کار فعال و مولد در آینده، بهعنوان کلید رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. بهعلاوه، پویایی بیشتر جمعیت، به گسترش بازارهای مصرف داخلی و تحریک سرمایهگذاری کمک میکند. بنابراین اعطای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج توسط بانک ملی، با تقویت بنیانهای خانوادگی، زمینهساز توسعه اقتصادی در درازمدت است.
از نظر اجتماعی نیز با حمایتهای مالی موثر، خانوادهها از وضعیت ناپایدار اقتصادی که به تعویق فرزندآوری یا کاهش تعداد فرزندان میانجامد، رهایی مییابند و این موضوع، به بهبود سلامت روانی و کیفیت زندگی آنها یاری میرساند.
بازیگر اصلی تسهیلات قرضالحسنه
مقایسه عملکرد بانک ملی با سایر بانکها نشان میدهد این بانک، با فاصله قابلتوجهی در پرداخت تسهیلات فرزندآوری، پیشتاز است. این برتری، فقط بهدلیل حجم بالای تخصیص منابع به این حوزه نیست و با مدیریت موثر، تعامل مناسب با متقاضیان و تسهیل فرایندهای بانکی نیز پیوند ناگسستنی دارد.
پیشگامی بانک ملی در پرداخت وامهای قرضالحسنه فرزندآوری میتواند سایر بانکها و مؤسسات مالی را وادارد که با تکیه بر فناوریهای نوین و بهبود فرایندها، خدمات را با سرعت و کیفیت بالاتر ارائه کنند. عملکرد کنونی بانک، علاوه بر کمک مستقیم به سیاستهای جمعیتی، به ارتقای کارآیی نظام بانکی و افزایش رضایت عمومی نیز منجر میشود.
سرمایهگذاری در آینده جمعیتی و اقتصادی
تسهیلات فرزندآوری بانک ملی با سرعت و حجم قابلتوجه، نمونهای برجسته از تلفیق سیاستگذاری جمعیتی با مسئولیت اجتماعی بانکهاست. اقدامات بانک در این شرایط برای افزایش نرخ باروری، بهمنزله سرمایهگذاری در آینده جمعیتی و اقتصادی ایران است.
بااینحال، صِرف پرداخت وام، بهتنهایی کافی نیست. بانک ملی باید با ایجاد سازوکارهای حمایتی مستمر، رفع موانع اداری و افزایش آگاهی عمومی، تلاش کند این سیاستها، تأثیرات پایدار و ماندگار بر رشد جمعیت داشته باشد. دستاورد چهارماهه بانک ملی، میتواند نقطه مثبت همگرایی بیشتر بین نهادهای دولتی، بانکها و جامعه، برای تثبیت ساختار جمعیتی کشور باشد.
همراهی سایر بانکها در مسیر عملکرد سریع و موثر بانک ملی ایران، نگرش ۷۷ درصد زوجهایی که به دلیل مشکلات اقتصادی از فرزندآوری بازمیمانند، تغییر میدهد و راه را برای آینده پرنشاط و جمعیت پویا هموار میسازد.