محرک‌های رشد اعتباری بانک توسعه صادرات / افزایش سرمایه مولد، اهرم جهش اعتباری در بانک توسعه صادرات

تیتر 20- افزایش سهم بانک توسعه صادرات از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی شاید صرفاً جهش عددی به‌نظر برسد، اما در حقیقت، بازتاب تحولات استراتژیک و بازنگری‌ عمیق در سیاست‌های اعتباری بانک است.

این دستاورد که در نسبت با جایگاه تخصصی و حجم سابق تسهیلات، چشمگیر است، از بازیابی نقش آن در زیست‌بوم تأمین مالی کشور خبر می‌دهد. این نقش، فراتر از اعداد ترازنامه‌، به «اعتماد اعتباری» در فضای اقتصادی تبدیل شده است.

پشت صحنه رشد
رشد سهم بانک توسعه صادرات ایران از کل تسهیلات بانکی، حاصل برنامه ریزی موثر بوده است. به گفته رئیس اداره کل اعتبارات شرکتی این بانک، بازنگری در سیاست‌های اعتباری و جهت‌گیری فعال‌تر در تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد، از صنعت و معدن (57 درصد) تا کشاورزی و صنایع تبدیلی (28 درصد)، سهم بزرگی در این افزایش داشته‌اند. 

این اعداد نشان می‌دهند اعتبارات این بانک، صرفاً در مسیرهای پرریسک یا کم‌اثر نبوده‌اند، بلکه در زنجیره‌های ارزش‌افزای اقتصاد ملی تخصیص یافته‌اند. این موضوع، می‌تواند برای سیاست‌گذاران مالی، خصوصاً در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نمونه‌ای موفق باشد.

بااین‌حال، نکته مهم‌تر، گسترش دامنه حمایت‌های اعتباری به شرکت‌های کوچک و متوسط صادرات‌محور است. رشد بیش از دو برابری در پرداخت تسهیلات به SMEهای صادراتی و تقدیر در اجلاس ادفیاپ در عمان، موید آن است که بانک توسعه صادرات از یک «بانک پروژه»، فراتر رفته و به نهاد حمایت‌گر زیست‌بوم صادراتی، مبدل شده است.

سرمایه مولد، وام‌دهی مولد
بااین‌حال، رشد پایدار تسهیلات‌دهی، نیازمند توان مالی پایدار است. در اینجا، نقش افزایش سرمایه از محل منابع مولد برجسته می‌شود. وقتی افزایش سرمایه‌، فقط بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، نظیر املاک و مستغلات متکی باشد، نوعی بازنگری ترازنامه‌ای است و تاثیری در توان تسهیلات‌دهی واقعی ندارد. در مقابل، افزایش سرمایه از محل سود انباشته، آورده نقدی یا منابع حاصل از فروش دارایی‌های غیرمولد، به افزایش خالص سرمایه قابل اعطای تسهیلات منجر می‌شود.

در این مسیر، بانک توسعه صادرات ایران، جایگاهی نسبتاً ممتاز دارد. این بانک، همزمان با بازنگری در ساختار مالی، در سال‌های اخیر از ظرفیت‌های داخلی برای تقویت سرمایه بهره‌مند شده است. گزارش‌ها حاکی است علاوه بر اینکه سیاست افزایش سرمایه از محل منابع مولد در دستور کار است، هدف‌گذاری برای شش برابر شدن حجم تسهیلات تا پایان سال نیز مطرح شده است. برای اینکه این وعده‌، صرفاً شعار نباشد، نیازمند پشتیبانی جدی از طریق تزریق منابع قابل‌اتکا خواهد بود.

تحقق وعده شش برابری: واقعیت یا آرمان؟
سؤال کلیدی این است که آیا وعده شش‌برابر شدن سهم تسهیلات بانک توسعه صادرات تا پایان سال، امکان تحقق دارد یا خیر؟ برای پاسخ، باید سه جنبه زیر را لحاظ کرد:

الف- توان سرمایه‌ای بانک: اگر افزایش سرمایه از محل منابع مولد تا پایان سال به خوبی انجام شود، ظرفیت اعطای تسهیلات واقعی، افزایش خواهد یافت. این امر، منوط به اقدام به‌موقع بانک و تأیید مراجع ذی‌صلاح مانند بانک مرکزی و هیئت دولت است.

ب- تقاضای بازار: بازار هدف بانک، شامل صادرکنندگان و صنایع مولد، در ماه‌های اخیر با موانعی مانند کاهش تقاضای خارجی، هزینه‌های بالای تولید و بی‌ثباتی ارزی مواجه بوده‌اند. در این شرایط، رشد جهشی تقاضای مؤثر برای تسهیلات، با چالش مواجه است، مگر اینکه بانک در سیاست‌های نرخ‌گذاری و تنوع خدمات، انعطاف‌پذیرتر عمل کند.

ج- زیرساخت و سازوکار اجرایی: افزایش شش برابری حجم تسهیلات، طی کمتر از یک سال، به چابکی در فرایند اعتبارسنجی، تخصیص و نظارت نیاز دارد. اگر بانک، با تکیه بر فناوری‌های نوین مالی، اتوماسیون اعتباری و هوش مصنوعی، در فرایندهای تسهیلاتی تحول ایجاد کند، این جهش می‌تواند تا حدی واقع‌گرایانه باشد.

مزیت ساختاری: تعامل با بخش خصوصی
یکی از وجوه مثبت عملکرد بانک توسعه صادرات، رویکرد متمرکز بر تعامل نزدیک با بخش خصوصی است. در جلسه مشترک مدیران بانک و اعضای اتاق بازرگانی ایران، سطح همکاری‌ها، بررسی و ظرفیت‌های جدید برای تأمین مالی بخش خصوصی آشکار شد. داده‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد مشتریان این بانک از بین صادرکنندگان نمونه بخش خصوصی هستند؛ موضوعی که بانک را از خطر تمرکز بر پروژه‌های دولتی دور نگه می‌دارد.

همچنین پراکندگی جغرافیایی تسهیلات و مشارکت در پروژه‌های خارجی، بیانگر این است که بانک توسعه صادرات، با وجود تمام دشواری‌ها در تعاملات بین‌المللی کشورها با ایران، تنها در پی اجرای مأموریت ملی نیست، بلکه نگاه منطقه‌ای و جهانی نیز دارد.

جهش کیفی یا کمی؟
دستاورد ارزشمند بانک توسعه صادرات، فراتر از جهش کمی، بیانگر تحول مهم در فلسفه تأمین مالی توسعه‌محور است. تمرکز بر افزایش سرمایه از محل منابع مولد، حمایت فعال از SMEهای صادراتی، تعامل با بخش خصوصی و حضور منطقه‌ای، همگی نشانه‌هایی از بلوغ یک بانک توسعه‌ای مدرن است. بااین‌حال، وعده شش‌برابر شدن حجم تسهیلات تا پایان سال، زمانی محقق می‌شود که زیرساخت مالی، فنی و عملیاتی این بانک، توسعه یابد و سرمایه تزریقی، واقعاً مولد باشد.