گلوگاه ارزی در مسیر پروژه‌های استراتژیک فولاد مبارکه

تیتر20-  فولاد مبارکه به عنوان یکی از بزرگ‌ ترین و تأثیرگذار ترین شرکت ‌های صنعتی کشور، در مسیر توسعه صنعت فولاد ایران، همواره در صدر توجه سیاستگذاران و سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی قرار داشته است. پروژه نورد گرم ۲ این شرکت، که با تأمین مالی ۱۱۰ میلیون یورویی از طریق اوراق مرابحه ارزی اجرایی می‌ شود، یکی از بزرگ‌ ترین پروژه ‌های صنعتی کشور به شمار می ‌آید و تحقق موفقیت‌ آمیز آن می‌ تواند نه تنها ظرفیت تولید فولاد ایران را افزایش دهد، بلکه اثرات گسترده ‌ای بر زنجیره تأمین، اشتغال و توسعه صنعتی کشور داشته باشد.

بر اساس گزارش حامدحسین ولی‌ بیک، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، با وجود تأمین مالی ارزی مناسب برای پروژه نورد گرم ۲، مشکلاتی در مسیر تسهیل فرآیند ثبت سفارشات ارزی وجود دارد.

 این چالش‌ ها به طور عمده به روند طولانی و زمان ‌بر ثبت سفارشات باز می‌ گردد که باعث می‌ شود فولاد مبارکه و شرکت ‌های گروه، به منظور رفع تعهدات ارزی، ناچار به واگذاری کوتاژهای صادراتی در مرکز مبادله شوند. این مسئله باعث اختلال در تخصیص ارز برای واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز پروژه ‌های توسعه و مصارف جاری می‌ شود.

لزوم همکاری نزدیک‌ تر بانک مرکزی با فولاد مبارکه در این حوزه، از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است. طبق تصمیمات جلسه اخیر با حضور مقامات بانک مرکزی، مقرر شد مسائل ارزی این شرکت به صورت ویژه و مشترک با وزارت صمت و گمرک بررسی شوند تا مشکلات مربوط به ثبت سفارش‌ ها، تخصیص ارز و مجوز های ویژه رفع شود. این اقدام می ‌تواند مسیر تأمین ارز برای پروژه ‌های توسعه ‌ای را تسهیل کند و از توقف یا کندی فعالیت‌ های صنعتی جلوگیری کند.

پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه، در واقع یکی از ستون ‌های توسعه زنجیره فولاد کشور است. افزایش ظرفیت تولید نورد گرم، موجب ارتقای کیفیت محصولات فولادی، کاهش وابستگی به واردات محصولات نیمه‌ تمام و افزایش رقابت ‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.

 از منظر اقتصادی، چنین پروژه‌ هایی نه تنها بازده سرمایه ‌گذاری بالایی دارند، بلکه اثرات مثبت زنجیره ‌ای گسترده ‌ای در حوزه اشتغال و ایجاد ارزش افزوده برای صنایع مرتبط نیز به دنبال دارند.

از سوی دیگر، با توجه به اهمیت استراتژیک این پروژه، توقف یا کندی در فرآیند واردات مواد اولیه به دلیل مشکلات ارزی، می‌ تواند نه تنها روند اجرایی پروژه را با تأخیر مواجه کند، بلکه ریسک‌ های اقتصادی و مالی نیز برای فولاد مبارکه و سرمایه ‌گذاران آن افزایش یابد. این موضوع نشان می‌ دهد که سیاست‌ های تسهیل‌ کننده در حوزه تأمین ارز و رفع موانع اداری، نه یک اقدام اختیاری، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تحقق اهداف صنعتی کشور به شمار می‌ آید.

یکی از مهم ‌ترین مسائلی که در جلسه اخیر مورد بحث قرار گرفت، طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش ‌ها است. در شرایط فعلی، این روند زمان زیادی را به خود اختصاص می ‌دهد و به نوعی گلوگاه برای واردات مواد اولیه و تجهیزات پروژه ‌های توسعه ‌ای تبدیل شده است. بر اساس اظهارات معاون اقتصادی فولاد مبارکه، این مسئله باعث می ‌شود شرکت ‌ها مجبور به واگذاری کوتاژهای صادراتی در مرکز مبادله شوند که خود می‌ تواند اثرات جانبی منفی بر برنامه ‌های صادراتی و ارزی شرکت داشته باشد.

راهکار ارائه شده در این نشست، بررسی ریشه‌ ها و دلایل این کندی و استفاده از مجوزهای خاص برای تسهیل واردات مواد و تجهیزات ضروری است. در واقع، ایجاد یک مسیر ویژه برای پروژه‌ های استراتژیک صنعتی می ‌تواند به کاهش ریسک ‌های مالی، حفظ برنامه ‌های زمان ‌بندی شده و جلوگیری از توقف فعالیت ‌ها کمک کند.

با توجه به جایگاه فولاد مبارکه در اقتصاد کشور و سهم قابل توجه آن در زنجیره فولاد، هرگونه تأخیر در پروژه ‌های توسعه ‌ای، می ‌تواند پیامدهای گسترده اقتصادی و حتی سیاسی به همراه داشته باشد. از یک سو، کاهش سرعت تولید و تأمین محصولات فولادی ممکن است بازار داخلی را با کمبود مواجه کند و از سوی دیگر، عدم توانایی در تحقق اهداف توسعه ‌ای می ‌تواند اعتماد سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی را کاهش دهد. بنابراین، سیاست ‌گذاران و نهادهای مالی کشور، به ویژه بانک مرکزی، نقش کلیدی در ایجاد شرایط مناسب برای تسهیل جریان مالی و ارزی پروژه ‌ها دارند.

پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه، به عنوان یکی از بزرگ ‌ترین پروژه‌ های صنعتی ایران، نه تنها نقش محوری در توسعه ظرفیت تولید فولاد کشور دارد، بلکه به عنوان یک پروژه استراتژیک، نیازمند همکاری همه ‌جانبه نهادهای مالی و سیاستگذار است. بررسی ویژه مسائل ارزی و کوتاه‌کردن فرآیند ثبت سفارشات، می‌ تواند مسیر تأمین مالی و اجرایی این پروژه را تسهیل کرده و از توقف یا کندی آن جلوگیری کند.

در نهایت، تجربه‌ های اخیر نشان می ‌دهد که پروژه‌ های بزرگ صنعتی، تنها با تأمین مالی مناسب، برنامه‌ ریزی دقیق و همکاری نزدیک نهادهای دولتی و بانک مرکزی موفق به تحقق اهداف خود خواهند شد. بنابراین، تقویت همکاری ‌ها و ایجاد تسهیلات ویژه برای پروژه‌ های استراتژیک، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اقدام حیاتی برای توسعه صنعتی پایدار کشور است.