آیا باید به سامانه نظارت بر روابط اشخاص در نظام بانکی امیدوار بود؟

تیتر 20- نظام بانکی ایران سال‌هاست با معضل روابط پنهان بین اشخاص در فرایند دریافت تسهیلات و خدمات اعتباری دست به گریبان است. این روابط، که اغلب در لایه‌های غیرشفاف و غیررسمی شکل می‌گیرند، سال‌هاست بستر رانت، تبعیض و سوءاستفاده را فراهم کرده‌اند.  

اکنون بانک مرکزی با معرفی «سامانه نظارت بر روابط اشخاص» که دوم مهرماه امسال از آن رونمایی شد، تلاش می‌کند به این مشکل دیرینه، پاسخ فناورانه بدهد. بااین‌حال، پرسش این است که این سامانه بر چه مکانیزمی استوار است و آیا واقعاً نظم و عدالت را به جریان تخصیص منابع بانکی بازمی‌گرداند؟

طبق ادعای طراحان، این سامانه که مبتنی بر «نظارت شبکه‌ای» است، قرار است نخستین هسته متمرکز برای شناسایی و پایش برخط انواع روابط مدیریتی، مالکیتی، سببی و مالی بین بازیگران شبکه بانکی باشد. این اقدام، نشانه انتقال از نظارت پسینی و پراکنده به نظارت هوشمند و پیشگیرانه است. بااین‌حال، نقطه‌ضعفِ اغلب سیاست‌های فناورانه در مقطعِ انتقال بروز می‌کند. اگر ابزار فنی با ساختار اجرایی و انگیزشی روی یک ‌محور نباشند، ظرفیت تحول، محدود باقی می‌ماند.

 مکانیزم نظارت

تاکنون بخش عمده‌ نظارت بانکی بر پایه گزارش‌های کاغذی یا بررسی‌های موردی انجام می‌شد. این شیوه در برابر حجم عظیم تراکنش‌ها ناکارآمد بود و اجازه می‌داد روابط پنهان اشخاص از دید نهاد ناظر دور بماند. سامانه جدید با تکیه بر تحلیل داده‌های میان‌بانکی، امکان رهگیری شبکه‌ای را فراهم می‌کند؛ یعنی اگر فرد یا مجموعه‌ای از شرکت‌ها، اقدام به دریافت تسهیلات کند، سامانه می‌تواند ارتباطات آنها را با سایر ذینفعان، شناسایی کند و الگوهای پنهان را آشکار سازد. این تغییر، نظارت را از سطح فردی و موردی به سطح شبکه‌ای و سیستمی ارتقا می‌دهد.

برای مثال، تا پایان سال گذشته، مجموع خالص تسهیلات پرداخت‌شده توسط ۲۱ بانک و مؤسسه اعتباری به اشخاص و شرکت‌های مرتبط، حدود ۳۰۷ همت بوده و اصل مبلغ پرداختی، به حدود ۳۸۲ همت رسیده است. این ارقام، بیانگر تمرکز بالای اعتبارات بر نهادهای وابسته به خود بانک‌هاست که از منظر شفافیت، نظارت مالی و مدیریت ریسک، پیامدهای مهمی برای سلامت نظام بانکی دارد. سامانه‌ نظارتی اخیز بانک مرکزی و سایر سامانه‌ها می‌توانند در این قبیل موارد، موثر و کارآمد باشند.

واسطه‌ها حذف می‌شوند؟ 

یکی از اهداف اصلی این سامانه‌، محدودیت نقش واسطه‌هایی است که طی سال‌ها در فرایند اعطای تسهیلات نفوذ کرده‌اند. دلالان اعتباری که با دریافت کارمزد مسیر اخذ وام را تسهیل می‌کنند، کارچاق‌کن‌هایی که از روابط شخصی درون نظام بانکی بهره می‌برند و شرکت‌های پوششی که منابع را به سمت فعالیت‌های غیرمرتبط، منحرف می‌کنند، همگی به ناکارآمدی و بی‌عدالتی دامن زده‌اند.

به تعبیر دقیق‌تر، واسطه‌ها در سه لایه ظاهر می‌شوند: گروه اول واسطه‌های رسمی یا مشاوران اعتباری و شرکت‌های رتبه‌بندی هستند که نقش آنها، اغلب تسهیل‌کننده یا هموارسازی جاده‌ رانت است. گروه دوم واسطه‌های نفوذی هستند که بر پایه روابط فردی یا مدیریتی بر بانک‌ها تأثیر می‌گذارند و گروه سوم واسطه‌های اطلاعاتی هستند که از خلأهای داده و ضعف‌های سیستمی بهره می‌برند. اگر سامانه با تجمیع داده‌ها و شفاف‌سازی، روابط این حلقه‌ها را آشکار کند، عملاً راه فعالیت واسطه‌ها بسته می‌شود.

تجربیات سامانه‌ها: ایران و جهان 

طی سال‌های اخیر شاهد رونمایی از سامانه‌های مختلف در حوزه بانکی مانند سامانه‌های مبارزه با پولشویی، اعتبارسنجی و سامانه صیاد برای کنترل چک بوده‌ایم. این سامانه‌ها نشان داده‌اند می‌توان با ابزار دیجیتال، بخشی از بی‌انضباطی‌ها را مهار کرد اما کارنامه آنها یکدست نبوده است. سامانه صیاد توانست نسبتاً موفق عمل کند، اما سامانه‌های اعتبارسنجی هنوز با مشکل پوشش ناقص داده‌ها و محدودیت در اعتمادپذیری مواجه‌اند.

 این تجارب بیانگر این است که صرف رونمایی از سامانه کافی نیست، بلکه استمرار اجرا، رفع مداوم باگ‌ها و پاسخگویی عمومی، شرط اصلی موفقیت است.

همچنین نگاهی به تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد موفقیت در نظارت بانکی زمانی حاصل می‌شود که اصول مهم داده‌محوری و یکپارچگی سازمانی، به‌طور همزمان رعایت شود.

 در کره‌جنوبی، سال‌هاست سامانه‌های اعتبارسنجی به‌شکل یکپارچه فعالیت می‌کنند و تمام بانک‌ها، ملزم به ارائه داده‌های کامل و به‌روز هستند. این امر امکان تشخیص الگوهای پنهان و روابط غیرشفاف را به‌شدت افزایش داده است. در ترکیه نیز با ایجاد سامانه متمرکز ضدپولشویی، ارتباط بین بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای مالی به‌صورت شبکه‌ای برقرار شده که نتیجه آن، کاهش چشمگیر تخلفات مالی بوده است.

آنچه موجب کامیابی این سامانه‌ها در کشورهای دیگر شده، همزمانی سیاست‌های الزام‌آور، نظارت مستمر و همکاری جدی بانک‌ها با نهاد ناظر بوده است. در ایران نیز در صورتی می‌توان به نتایج مشابه امید داشت که این مؤلفه‌ها جدی گرفته شود.

 از چالش‌های فنی تا تعدد سامانه‌ها

هیچ سامانه‌ای در ابتدای راه، عاری از نقص نیست. ضعف در یکپارچگی داده‌ها میان بانک‌ها، تأخیر در ارسال اطلاعات، اشکالات مربوط به احراز هویت اشخاص و نیز محدودیت‌های پردازشی به‌دلیل حجم بالای تراکنش‌ها، از جمله مشکلات رایج در مراحل اولیه هستند.

 چنانچه بانک مرکزی قادر نباشد بانک‌ها را به ارسال دقیق و به‌موقع اطلاعات ملزم کند یا زیرساخت‌های فنی لازم را تقویت نماید، سامانه به ابزار تزئینی تبدیل خواهد شد که صرفاً در سطح شعار باقی می‌ماند.

در همین رابطه، یکی از نقدهای پُرتکرار به سیاست‌های بانک مرکزی، کثرت سامانه‌هاست. اگرچه هر سامانه با هدف خاصی طراحی می‌شود، اما این پراکندگی، در عمل برای بانک‌ها و مشتریان سردرگمی ایجاد می‌کند.

 زمانی که برای هر حوزه، سامانه‌ جداگانه ایجاد شود، خطر موازی‌کاری و دوباره‌کاری افزایش می‌یابد. منطقی‌تر آن است که بانک مرکزی به جای توسعه جزیره‌ای، به‌ سمت یکپارچه‌سازی سامانه‌ها حرکت کند. اکوسیستم منسجم با ساختار چندبخشی اما یکپارچه، هم کارآیی بیشتری دارد و هم تجربه کاربری بهتری ایجاد می‌کند.

 امیدواری مشروط

در پاسخ به این پرسش که آیا باید به سامانه نظارت بر روابط اشخاص امیدوار بود، می‌توان گفت امیدواری وجود دارد اما مشروط است. این سامانه می‌تواند نقطه عطفی در شفاف‌سازی و عدالت بانکی باشد، به‌شرط آنکه اراده‌ جدی برای یکپارچگی داده‌ها، رفع مداوم نقص‌ها و حرکت به سوی اکوسیستم منسجم وجود داشته باشد. اگر چنین شود، خروجی آن، علاوه بر کاهش رانت و فساد، در عرصه افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی نیز خود را نشان می‌دهد، اما اگر نگاه تبلیغاتی و مقطعی بر آن غلبه کند، به‌زودی در صف طولانی سامانه‌های نیمه‌کاره جای خواهد گرفت.