پشت پرده نسبت بیمه ایران و ایران‌معین در ساختار حاکمیتی/ آیا شرکت‌های دولتی مسئول عملکرد زیرمجموعه‌هایشان هستند؟

تیتر20 - در حالی‌که بسیاری از شرکت‌های خصوصی و بورسی ملزم به پاسخ‌گویی عمومی و شفافیت مالی‌اند، شرکت‌های دولتی اغلب در سایه ساختارهای حاکمیتی فعالیت می‌کنند؛ ساختاری که به گفته کارشناسان، گاه موجب فاصله‌گرفتن از مسئولیت‌پذیری شفاف در برابر افکار عمومی می‌شود. در این میان، نسبت میان شرکت بیمه ایران و زیرمجموعه‌اش بیمه ایران معین، نمونه‌ای شاخص از این چالش در نظام اقتصادی ایران است.

به اعتقاد برخی تحلیلگران، این شائبه که «بیمه ایران در سایه یک شرکت حاکمیتی پنهان شده»، تا حدی درست است، اما نیاز به دقت بیشتری دارد. بیمه ایران درواقع خود یک شرکت حاکمیتی است، نه اینکه «در سایه» آن فعالیت کند. این شرکت به‌صورت صددرصد دولتی اداره می‌شود و به‌طور مستقیم زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

برخلاف شرکت‌های خصوصی یا نیمه‌دولتی، بیمه ایران تابع کامل قوانین عمومی، بودجه دولتی و نظارت دیوان محاسبات است. به همین دلیل، از سازوکار شفافیت بورسی و پاسخ‌گویی مستقیم در بازار سرمایه فاصله دارد.

اصل ۴۴ و مرز مسئولیت دولت
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های اجرایی آن، که در دهه ۱۳۸۰ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، دولت موظف است بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند، مگر آنهایی که در حوزه‌های «حاکمیتی و حساس» فعالیت دارند. بیمه ایران یکی از همین استثناها محسوب می‌شود. این شرکت به‌دلیل نقش حاکمیتی و سهم بالایش در بازار بیمه، در فهرست واگذاری‌های خصوصی‌سازی قرار نگرفت. در مقابل، برخی شرکت‌های زیرمجموعه آن ازجمله بیمه ایران معین وارد بورس شدند تا حلقه ارتباطی میان دولت و بازار سرمایه باشند.

به اعتقاد برخی کارشناسان همین ساختار باعث شکل‌گیری نوعی دوگانگی در پاسخ‌گویی شده است: شرکت مادر از نظارت بورسی معاف است، اما از طریق زیرمجموعه‌هایش در بازار فعالیت دارد؛ وضعیتی که گاه به ابهام در مرز مسئولیت‌ها میان دولت و شرکت‌های فرعی می‌انجامد.

زیرمجموعه‌ها؛ سپر یا واسطه پاسخ‌گویی؟

در ساختار اقتصادی ایران، بسیاری از شرکت‌های مادر دولتی برای اجرای فعالیت‌های روزمره خود، شرکت‌های تابعه‌ای تأسیس کرده‌اند تا عملیات اجرایی و مالی را در سطح بازار پیش ببرند. بیمه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. شرکت بیمه ایران-‌ معین به‌عنوان بازوی بورسی و تجاری این مجموعه فعالیت می‌کند؛ شرکتی که گزارش‌های مالی‌اش در سامانه کدال منتشر می‌شود و از شفافیت بیشتری نسبت به شرکت مادر برخوردار است. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند این ساختار گاه موجب می‌شود مسئولیت مستقیم در صورت بروز خطا یا زیان مالی، در ظاهر بر دوش شرکت زیرمجموعه بیفتد، در حالی‌که سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اصلی در سطح شرکت مادر انجام می‌شود.

درواقع، شرکت‌های مادر دولتی مانند بیمه ایران، اغلب نقش سیاست‌گذار و مالک سهام را دارند، اما در افکار عمومی از مسئولیت عملکرد زیرمجموعه‌هایشان فاصله می‌گیرند.

براساس قوانین حسابرسی و مقررات مالی کشور، حتی اگر زیان یا تخلفی در زیرمجموعه‌ها رخ دهد، اثر آن در حساب‌های تلفیقی شرکت مادر ثبت می‌شود و شرکت مادر از منظر قانونی در قبال آن پاسخ‌گو است. بنابراین از نگاه قانون، بیمه ایران نمی‌تواند مسئولیت عملکرد بیمه ایران معین را به‌طور کامل انکار کند. اما در عمل، ضعف در اطلاع‌رسانی عمومی، نبود الزام به افشای اطلاعات در سطح شرکت مادر و فاصله از نظارت بازار سرمایه باعث می‌شود این مسئولیت‌پذیری در عرصه عمومی کمتر دیده شود.

پشت پرده شفافیت در شرکت‌های دولتی

بیمه ایران تنها نمونه‌ای از یک پدیده گسترده‌تر است؛ بسیاری از شرکت‌های دولتی ایران همچنان در ساختارهای چندلایه فعالیت می‌کنند که شفافیت و پاسخ‌گویی را در سطح گروه اقتصادی دشوار می‌کند. به بیان دیگر، تا زمانی که شرکت‌های مادر از الزامات افشای مالی و نظارت رقابتی بورس معاف باشند، این نگرانی وجود دارد که مرز مسئولیت میان دولت و شرکت‌های فرعی در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بیمه ایران به‌عنوان قدیمی‌ترین شرکت بیمه کشور، همچنان یکی از ستون‌های حاکمیتی بازار بیمه است، اما ساختار تابعه‌محور آن پرسش‌های جدی درباره مرز پاسخ‌گویی ایجاد کرده است. در حالی‌که شرکت‌های خصوصی موظف به شفافیت کامل در بازار سرمایه‌اند، شرکت‌های دولتی می‌توانند در سایه شرکت‌های زیرمجموعه فعالیت کنند، بی‌آنکه پاسخ روشنی درباره نتایج تصمیم‌هایشان بدهند. تا زمانی که سیاست‌گذاری در سطح دولت و نظارت در سطح بازار سرمایه از یکدیگر جدا باشند، مسئولیت‌پذیری واقعی در ساختار شرکت‌های دولتی، ازجمله بیمه ایران، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.