بانک توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری آگاهانه بر آینده اقتصاد ایران/ معماری تامین مالی توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی به جای وام‌های مقطعی/ پتروشیمی، میدان اصلی آزمون بانکداری توسعه‌گرا در اقتصاد ایران

تیتر20 - زمانی‌که صنعتی با ارزش‌آوری سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار، نزدیک به یک‌چهارم صادرات غیرنفتی کشور را بر عهده می‌گیرد، تامین مالی مناسب و پایدار آن از سطح یک ضرورت فراتر رفته و به شرط بقای اقتصادی تبدیل می‌شود. 

پتروشیمی ایران نه تنها موتور محرک صادرات به ده‌ها کشور جهان است، بلکه سنگ بنای استقلال اقتصادی از نفت خام را نیز بنا می‌گذارد و کیفیت تراز پرداخت‌ها را دگرگون می‌کند. 

در چنین بستری، حضور فعال بانک توسعه صادرات در این صنعت، با مانده تسهیلات حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در پایان آبان‌ماه، نشان می‌دهد یک بازیگر مالی توسعه‌گرا چگونه می‌تواند نقش خود را از تامین‌کننده نقدینگی به معمار زنجیره ارزش صادراتی ارتقا دهد. 

تامین مالی در مقام پل ارتباطی میان ظرفیت و عمل
رقم ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بخش پتروشیمی و شیمیایی بانک توسعه صادرات زمانی معنای واقعی خود را آشکار می‌کند که در کنار سهم بالای بخش صنعت و معدن از کل پرتفوی اعتباری این بانک قرار گیرد. 

چنین وزنی نشان می‌دهد بانک توسعه صادرات از الگوی پاشیدن منابع به همه بخش‌ها فاصله گرفته و استراتژی تمرکز بر صنایع پیشران با ظرفیت ارزآوری را در اولویت قرار داده است. 

در عمل، این تمرکز موجب شده واحدهای پتروشیمی، نه فقط در مرحله احداث، بلکه در کوران تامین سرمایه در گردش نیز با پشتوانه‌ای باثبات، ریسک توقف تولید را مهار کنند و در برابر نوسان‌های ارزی، تاب‌آورتر شوند. 

پروژه‌هایی همچون تامین ۱۵۰ میلیون یورو برای احداث واحد تولید اتیلن پتروشیمی گچساران با ظرفیت حدود یک میلیون تن، و تخصیص ۱۲۰ میلیون یورو برای پیشبرد طرح پتروشیمی سلمان فارسی، مصادیق عینی این تمرکز راهبردی هستند. 

هر دو طرح در لایه میانی زنجیره ارزش قرار دارند؛ جایی که از یک‌سو خوراک را به محصولات پایه تبدیل می‌کند و از سوی دیگر، خوراک صدها واحد پایین‌دستی را فراهم می‌آورد. 

این انتخاب نشان می‌دهد بانک توسعه صادرات، منابع ارزی خود را به سمت گلوگاه‌هایی هدایت کرده که گشاد شدن آن‌ها، به معنای آزاد شدن ظرفیت‌های گسترده در صنایع پایین‌دستی و افزایش اشتغال غیرمستقیم است. 

گذار از بانکداری پروژه‌محور به نگاه زنجیره‌ای
در گذشته، تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی غالبا بر محور هر طرح به‌صورت منفرد تعریف می‌شد؛ یعنی بانک به بازپرداخت تسهیلات همان پروژه و وثایق مرتبط با آن چشم می‌دوخت.

 
امروز اما رویکرد بانک توسعه صادرات به شکلی محسوس به سمت نگاه زنجیره‌ای حرکت کرده است. به این معنا که ارزیابی طرح، نه تنها با توجه به جریان نقدی خود مجتمع، بلکه با لحاظ اثر آن بر تعادل عرضه و تقاضا در زنجیره ارزش، مزیت‌های صادراتی و حتی قدرت چانه‌زنی ایران در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای انجام می‌شود. 

این تغییر زاویه دید، ریسک اعتباری بانک را کاهش می‌دهد، زیرا توان بازپرداخت طرح، به یک مجتمع محدود نمی‌ماند و در بستر شبکه‌ای از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان صنعتی و صادرکنندگان توزیع می‌شود.

 
در امتداد همین منطق، ابزارهای مالی مورد استفاده بانک نیز از مدل‌های کلاسیک مبتنی بر یک نوع تسهیلات ریالی یا ارزی فاصله گرفته و به سوی ترکیبی از فاینانس ارزی، تسهیلات ریالی، تامین سرمایه در گردش، ضمانت‌نامه‌های صادراتی و راهکارهای پوشش ریسک حرکت می‌کند. 

در چنین ساختاری، بانک توسعه صادرات نه در نقش تامین‌کننده پول، بلکه در مقام طراحی‌کننده معماری مالی ظاهر می‌شود؛ معماری‌ای که هدف آن، تضمین پایداری تولید، تسهیل صادرات و کاهش وقفه‌های نقدینگی در چرخه فروش است. 

رویداد نمایشگاهی؛ آزمایشگاه زنده شناخت نیازها
حضور بانک توسعه صادرات در سومین نمایشگاه بین‌المللی ایران پتروکم کیش ۱۴۰۴ را می‌توان امتداد طبیعی همین رویکرد زنجیره‌ای دانست. 
این رویداد در سطح ظاهر، یک نمایشگاه تخصصی است، اما در باطن، به آزمایشگاهی زنده برای شناخت دقیق نیازهای مالی، ریسک‌های عملیاتی و فرصت‌های نهفته در ارتباطات بین‌المللی صنعت پتروشیمی تبدیل می‌شود. 

زمانی که مدیران و کارشناسان بانک پشت میز جلسات تخصصی کنار مدیران مجتمع‌های پتروشیمی، شرکت‌های پایین‌دستی، شرکت‌های دانش‌بنیان و خریداران خارجی می‌نشینند، فاصله میان طراحی محصول مالی در ساختمان مرکزی بانک و واقعیت پیچیده کف کارخانه و بازار صادراتی کاهش می‌یابد. 
از دل همین گفت‌وگوهای رودررو است که شکاف‌های پنهان در زنجیره تامین، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، نیاز به پوشش ریسک ارزی یا اعتباری و موانع توسعه بازار در کشورهای هدف خود را نشان می‌دهد. 

نمایشگاه، تریبونی برای معرفی بسته‌های حمایتی بانک است، اما مهم‌تر از آن، کانالی برای دریافت بازخورد مستقیم و اصلاح مستمر این بسته‌ها بر اساس تجربه زیسته فعالان صنعت به شمار می‌آید. 

به این ترتیب، رویداد کیش نه یک حضور تشریفاتی، بلکه حلقه‌ای کلیدی در چرخه یادگیری نهادی بانک توسعه صادرات از صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود. 

ابزارهای نوین مالی برای صنعتی پویا
آگاهی میدانی از نیازهای متغیر صنعت، زمینه را برای طراحی مدل‌های نوین تامین مالی در بانک توسعه صادرات فراهم می‌کند. 
ابزارهایی مانند اوراق مشارکت پروژه‌محور با پشتوانه جریان‌های آتی صادراتی، تسهیلات مشارکتی که بازدهی آن‌ها به عملکرد واقعی طرح گره می‌خورد، و بسته‌های ویژه برای صادرکنندگانی که زنجیره کاملی از تولید تا فروش را مدیریت می‌کنند، پاسخی هوشمندانه به خلأهای بازار سرمایه در پوشش نیازهای بلندمدت پتروشیمی است. 

بازار سرمایه کشور، سال‌ها به تامین مالی کوتاه‌مدت و ابزارهای عمومی عادت کرده، در حالی که پتروشیمی به افقی طولانی‌تر، دوره ساخت طولانی و دوران بهره‌برداری بلندمدت نیاز دارد. 

در چنین شرایطی، هر بار که بانک توسعه صادرات طرحی را بر مبنای مدل‌های نوآورانه تامین مالی می‌کند، در واقع روی تاب‌آوری صنعت در دوره‌های رکود قیمت جهانی، نوسان نرخ ارز یا محدودیت‌های تجاری سرمایه‌گذاری می‌کند. 

پیامد این رویکرد، افزایش انعطاف‌پذیری مالی بنگاه‌ها، کاهش فشار نقدینگی در روزهای سخت بازار و ایجاد امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه ظرفیت و ورود به محصولات با فناوری بالاتر است. 

چرخه تکامل از تسهیلات‌دهی تا همراهی استراتژیک
رابطه بانک توسعه صادرات با صنعت پتروشیمی دیگر در چارچوب سنتی وام‌دهنده و وام‌گیرنده نمی‌گنجد و به سمت همراهی استراتژیک در توسعه ظرفیت‌های صادراتی حرکت کرده است. 

این همراهی بر این درک مشترک استوار است که پتروشیمی، یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد مقاومتی و مهم‌ترین اهرم کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر شوک‌های نفتی به شمار می‌آید. 

هر یوروی تسهیلات ارزی و هر میلیارد تومان خط اعتباری که بانک به این صنعت اختصاص می‌دهد، تنها یک رقم در ترازنامه نیست، بلکه بخشی از نقشه راه دستیابی به استقلال اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی محصولات شیمیایی و پلیمری است. 

در چنین تصویری، حمایت از پتروشیمی توسط بانک توسعه صادرات، نه یک ماموریت بخشی، که سرمایه‌گذاری آگاهانه بر آینده اقتصاد ایران محسوب می‌شود.