ناترازی کوتاه آمد/ بانک دی در چرخه بازسازی: شاخص‌های عملیاتی و سرمایه در مسیر تعادل 

تیتر 20- بیماری ناترازی در نظام بانکی، برخلاف تصور رایج، ناشی از وضعیت ناگهانی نیست و بیشتر، شبیه فرسایش تدریجی است که اگر درمان نشود، به بحران تبدیل می‌شود. در این راستا، نام بانک دی، طی سال‌ها و به‌ویژه ماه‌های اخیر، به‌خاطر کفایت سرمایه منفی، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و زیان انباشته سنگین، جزء فهرست بانک‌های ناتراز بوده و تصویری نگران‌کننده از آن ساخته است.

با‌این‌حال، اظهارات اخیر مدیرعامل بانک دی مبنی بر تحقق خروج بانک از ناترازی تا سال آینده، با ترسیم یک تصویر جدید، نشان می‌دهد این اتفاق، نه در افق بلندمدت ۱۴۰۷، بلکه بسیار زودتر از موعد برنامه‌ریزی‌شده رخ می‌دهد.

اگرچه این موضوع در نگاه اول جسورانه به نظر می‌رسد، اما در خلأ مطرح نشده است. داده‌های عملکردی، تغییر روند شاخص‌های کلیدی و برخی تصمیمات ساختاری در ماه‌های گذشته، همگی نشان می‌دهد بانک دی، اکنون وارد فاز تازه‌ای از اصلاح شده که می‌توان آن را چرخش از بقا به بازسازی نامید.

عبور تدریجی از برچسب ناترازی 
تا همین ماه‌های اخیر، بانک دی در کنار چند بانک دیگر، از سوی مقامات بانک مرکزی، صراحتاً به‌عنوان بانک ناتراز معرفی می‌شد. نسبت کفایت سرمایه منفی در پایان سال ۱۴۰۳، عملاً بانک را در محدوده پرریسک قرار داده بود که در آن، هر شوک کوچک می‌تواند به مداخله نهاد ناظر منجر شود، اما آنچه اهمیت دارد، وضعیت اولیه نیست، بلکه مسیر حرکت است.

بررسی ارقام شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ عملکرد بانک دی، نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه بانک، به حدود منفی ۴۲ درصد رسیده که به‌معنای بهبود بیش از ۳۷ واحد درصدی در بازه‌ کوتاه‌مدت است. این جهش، معمولاً نتیجه کنترل هزینه پول، بهبود کیفیت دارایی‌ها و مهار ریسک نقدینگی است.

نقطه عطف انضباط مالی
یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های تغییر، صفر شدن اضافه‌برداشت بانک دی از بانک مرکزی، از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال است. در فضای بانکی ایران، اضافه‌برداشت، علاوه بر اینکه نشانه ضعف نقدینگی است، منبع تحمیل هزینه‌های سنگین با نرخ‌های جریمه‌ای بالاست. حذف کامل این وابستگی، به‌معنای کاهش مستقیم هزینه‌های مالی و گشایش مسیر تنفس برای صورت سود و زیان است.

این اتفاق، از بازگشت نظم به رابطه منابع و مصارف خبر می‌دهد، زیرا بانکی که بدون اتکا به خط اعتباری پرهزینه بانک مرکزی فعالیت کند، عملاً گام بزرگی به سمت تعادل برداشته است.

موتور احیای عملیاتی
اصلاح ساختار مالی، بدون احیای بخش عملیاتی بانک، پایدار نیست. در این زمینه، عملکرد هشت‌ماهه بانک دی در سال ۱۴۰۴ قابل‌توجه است. درآمدهای تسهیلاتی بانک در این دوره به بیش از ۵۲۶۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد، فراتر از تورم اسمی، بیانگر گسترش پرتفوی اعتباری و افزایش بازده دارایی‌هاست.

در مقیاس ماهانه نیز شتاب رشد حفظ شده است. ثبت نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد تسهیلات در آبان‌ماه امسال، با رشد بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به آبان‌ماه سال گذشته، نشان می‌دهد روند بهبود، مقطعی و تصادفی نیست. این ارقام برای بانک دی که سال‌ها با محدودیت‌های‌ عملیاتی دست‌وپنجه نرم کرده، به مفهوم بازگشت تدریجی به نقش اصلی بانکداری است.

از تأثیرات دومینویی تا سهم اتاق فکر 
نتیجه طبیعی ترکیب انضباط مالی و رشد درآمد عملیاتی، در صورت‌های مالی نیز نمایان شده است. بانک دی در نیمسال نخست 1404، به سوددهی بازگشته و سود خالص آن، رشد بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است. زیان انباشته بانک نیز حدود ۱۲ همت کاهش یافته که اگرچه هنوز پایان راه نیست، اما نشانه مثبتی از حرکت در این مسیر است.

در این شرایط، بهبود شاخص‌هایی مانند بازگشایی سامانه‌های محدودشده، افزایش جذب منابع و حتی واکنش مثبت بازار سهام، از پیامدهای یک تغییر ساختاری‌ خبر می‌دهد و به‌نظر نمی‌رسد صرفاً یک بهبود کوتاه‌مدت باشد.

یکی از وجوه متمایز مسیر اصلاح بانک دی، تأکید مدیریت بر استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان است. تشکیل اتاق‌های فکر تخصصی و تبدیل ایده‌های علمی به سیاست‌های اجرایی، عملاً فاصله میان دانش و اجرا را کاهش داده است. 

این تغییر رویکرد در بانک دی که سال‌ها با تصمیمات واکنشی اداره شده، مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. این مزیت، به‌ویژه در شرایطی که پیچیدگی‌های اقتصاد ایران، راه‌حل‌های ساده را بی‌اثر کرده، نکته مهمی محسوب می‌شود.

افزایش سرمایه، حلقه تکمیلی
با وجود اصلاحات انجام‌شده، خروج پایدار از ناترازی بدون تقویت سرمایه ممکن نیست. وعده تحقق قریب‌الوقوع افزایش سرمایه، دقیقاً همین‌جا اهمیت پیدا می‌کند. این افزایش سرمایه، ضمن ترمیم نسبت کفایت سرمایه، بانک را از تنگناهای قانونی و نظارتی خارج می‌کند و ظرفیت رشد آینده را افزایش می‌دهد.
چنانچه این گام مطابق برنامه محقق شود، بانک دی می‌تواند پیش از موعد مقرر در سال ۱۴۰۷، از وضعیت ناترازی عبور کند و  دستاوردی مهم و مثبت را در بین بانک‌های ناتراز کشور رقم بزند. 

بااین‌همه، بانک دی هنوز به نقطه ایده‌آل نرسیده و مسیر اصلاح، همچنان ادامه دارد. البته شواهد نشان می‌دهد این بانک، از فاز هشدار عبور کرده و وارد مرحله بازسازی فعال شده است. صفر شدن اضافه‌برداشت، جهش درآمدهای تسهیلاتی، بهبود کفایت سرمایه و وعده افزایش سرمایه، بدین معناست که وعده خروج زودهنگام از ناترازی، ورای شعار مدیریتی، یک سناریوی واقعی است.

در صورت تحقق این وعده مدیریتی، بانک دی می‌تواند با تبدیل تهدید به فرصت، نماد چرخش استراتژیک در شبکه بانکی کشور باشد و با این توانمندی نشان ‌دهد مهار عمیق‌ترین ناترازی‌ها، اگر به‌موقع و مبتنی بر عقلانیت اصلاح شوند، میسر خواهد بود.