فراتر از تکلیف؛ تسهیلات بانک گردشگری در مسیر تسهیل ازدواج و فرزندآوری

تیتر 20- در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی، بین تصویب قانون و تحقق تأثیر آن فاصله‌ای معنادار وجود دارد که بخش مهمی از آن در نظام بانکی تعیین تکلیف می‌شود. قوانین مرتبط با ازدواج و فرزندآوری، تا وقتی به تسهیلات در دسترس، به‌موقع و قابل استفاده تبدیل نشوند، در بهترین حالت، در سطح نیت باقی می‌مانند.
در حالی که بسیاری از بانک‌ها، تسهیلات جوانی جمعیت را در حد رفع تکلیف اجرا می‌کنند، عملکرد بانک گردشگری از منظر عبور از تعهدات و سرعت اجرا، یک مصداق بارز است.

قانون، الزام و شکاف اجرا
ماده 10 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نقش نظام بانکی را به‌عنوان بازوی اجرایی سیاست جمعیتی به‌صراحت تعریف کرده است. بر این اساس، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، بدون الزام به سپرده‌گذاری و با شرایط تسهیل‌شده، ستون اصلی آن به شمار می‌رود.

بااین‌حال، تجربه سال‌های اخیر نشان داده الزام قانونی، به‌تنهایی تضمین‌کننده اجرای مؤثر نیست. شکاف میان سهمیه‌های مصوب و پرداخت واقعی، صف‌های انتظار طولانی و کندی فرایندها، همگی از چالش‌های اجرای این تکلیف محسوب می‌شوند که ریشه آن را باید در منطق اقتصادی بانک‌ها جست‌وجو کرد.

اعلام رسمی بیش از ۵۴۰ هزار متقاضی در صف وام ازدواج در مهرماه سال جاری و معرفی سه بانک متخلف به هیئت تخلفات بانک مرکزی نشان می‌دهد گره اصلی، در اراده اجرایی برخی بانک‌هاست و حتی وجود منابع، الزاماً به پرداخت تسهیلات منجر نمی‌شود.

البته از منظر بانکداری، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، در زمره کم‌جاذبه‌ترین ابزارهای اعتباری هستند. این تسهیلات، حاشیه سود ندارند، هزینه عملیاتی آنها بالاست و در بسیاری موارد، فشار مضاعفی بر مدیریت منابع قرض‌الحسنه وارد می‌کنند. لذا بخش قابل‌توجهی از شبکه بانکی تلاش می‌کند این تعهدات را در حداقل ممکن اجرا کند.

در این فضا، عبور از تعهدات تعیین‌شده توسط بانک گردشگری، معنایی فراتر از اعداد و ارقام دارد و به یک تصمیم سیاست‌محور در سطح مدیریت بانک تبدیل شده است.

 بانک گردشگری، فراتر از تکلیف
بانک گردشگری در سال جاری، در حوزه تسهیلات ازدواج، نه‌تنها سهمیه ابلاغی را پوشش داده، بلکه پیش از پایان سال، پرداخت فراتر از تعهدات را ثبت کرده است. پرداخت بیش از ۳۲۰۰ فقره وام ازدواج و تحقق حدود ۱۷۵ درصدی تعهد سالانه نشان می‌دهد این بانک، رویکرد خود را بر پاسخگویی فعال به تقاضای موجود تنظیم کرده و صرفاً به رعایت کف الزامات، بسنده نکرده است. در حوزه فرزندآوری نیز پیشرفت نزدیک به تکمیل کامل تعهدات سالانه، پیش از پایان سال، از همین موضوع تبعیت می‌کند.

نکته مهم در تحلیل این ارقام، تداوم روند اجرایی بانک است؛ به‌گونه‌ای که در شش‌ماهه نخست 1404، بانک گردشگری با پرداخت بیش از ۲۲۶۰ فقره وام ازدواج به ارزش حدود ۷۵۰۰ میلیارد ریال، حدود ۱.۸ برابر سهمیه مصوب عمل کرده است. در بخش فرزندآوری نیز با پرداخت بیش از ۱۳۰۰ فقره تسهیلات، بخش عمده تعهدات خود را تا پایان شهریورماه پوشش داده است. اینها بدین معناست که عملکرد ماه‌های اخیر، تداوم مسیر تعریف‌شده است و حاصل فشارهای مقطعی یا جبران عقب‌ماندگی نیست.

سه‌گانه انتخاب مسیر
بررسی این رویکرد، بدون توجه به عوامل مدیریتی و ساختاری بانک ناقص است. نکته نخست، نحوه مدیریت منابع قرض‌الحسنه و گردش آنهاست که امکان پاسخگویی سریع‌تر به تقاضاهای تکلیفی را فراهم کرده است. نکته دوم، جایگاه برند بانک گردشگری و حساسیت آن نسبت به سرمایه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و اعتماد عمومی است تا در بلندمدت، شاهد آثار اقتصادی غیرمستقیم باشد. نکته سوم، رویکرد اجرایی بانک در کاهش اصطکاک اداری و تسریع فرایند پرداخت است که که عملاً کیفیت اجرای سیاست‌ها را ورای الزام قانونی تعیین می‌کند.

تسهیل دسترسی زوج‌های جوان به وام ازدواج و کاهش زمان انتظار، تأثیر مستقیم بر تصمیم‌گیری خانوارها دارد. در حوزه فرزندآوری نیز تسهیلاتی که بدون سپرده‌گذاری و با زمان‌بندی مشخص پرداخت می‌شود، بخشی از نااطمینانی مالی خانواده‌ها را کاهش می‌دهد. اگرچه این آثار، در صورت‌های مالی بانک، بازتاب مستقیم ندارند، اما در ارزیابی کارآمدی سیاست‌های جمعیتی و رابطه نظام بانکی با جامعه، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند.

از هزینه تا فایده
رویکرد فعال در اجرای تسهیلات تکلیفی، برای بانک‌ها بسیار هزینه‌زاست و فشار آن بر شاخص‌های سودآوری و مدیریت نقدینگی قابل انکار نیست. بااین‌حال، آنچه عملکرد بانک گردشگری را متمایز می‌کند، پذیرش آگاهانه این هزینه‌ها در چارچوب ایفای نقش تعریف‌شده برای نظام بانکی است. در شرایط کنونی که اجرای حداقلی تکالیف توسط بانک‌ها، به رویه غالب تبدیل شده، عبور از تعهدات رسمی در حوزه حمایت از قانون جوانی جمعیت، نشانه ترجیح بینش راهبردی بر نگاه کوتاه‌مدت اقتصادی است.

بنابراین بررسی عملکرد بانک گردشگری، بازتاب نحوه مواجهه با تعارض بین منطق سودآوری و مسئولیت عمومی است که کیفیت آن، در نهایت، بر میزان تحقق اهداف جمعیتی کشور اثر می‌گذارد. اگر بخواهیم اجرای قانون جوانی جمعیت را به‌طور جدی ارزیابی کنیم، ناگزیر باید به این تفاوت‌های رفتاری در شبکه بانکی، توجه ویژه داشته باشیم.