بانک توسعه تعاون و تغییر مسیر اعتبار / چرخش منابع به نفع کسب‌وکار‌های کوچک و خانوار

تیتر20 - در سال ۱۴۰۴، بانک توسعه تعاون در سکوت نهادهای مالی، مسیر متفاوتی را طی کرد؛ مسیری که به‌جای رقابت بر سر سود، بر ساختن زیرساخت‌های توسعه‌ای و اجتماعی متمرکز بود. 

رفتار اعتباری این بانک دیگر تابع منطق فنی و گزارش‌های عددی صرف نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر نگاه نهادی به مفهوم «بانک توسعه‌ای» است. 
تحولات عملکردی آن، پرسشی را پیش روی اقتصاد ایران گذاشته است: آیا می‌توان به مالی‌سازی عدالت اقتصادی، به‌مثابه پروژه‌ای پایدار اندیشید؟

بازتعریف نقش توسعه‌ای بانک در متن اقتصاد خرد
بانک توسعه تعاون سال ۱۴۰۴ را با تمرکز آگاهانه بر همان نقطه‌ای پیش برد که اغلب نظام بانکی از آن فاصله می‌گیرد: اقتصاد خرد، تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط. 

تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت‌شده ذیل تبصره ۱۷، از حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال قبل به ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید؛ افزایشی نزدیک به ۹۱ درصد که از یک تصمیم مقطعی حکایت نمی‌کند، بلکه نشانه تغییر وزن‌دهی به ماموریت توسعه‌ای بانک است. 

چنین رشدی آن زمانی که با ساختار پرریسک اقتصاد خرد مقایسه می‌شود، نشان می‌دهد بانک آگاهانه بخشی از منابع خود را به حوزه‌هایی هدایت کرده که بازده مالی کوتاه‌مدت ندارند، اما بازده اجتماعی بالایی تولید می‌کنند.

این تغییر رویکرد، پیامد مستقیم در بازار کار محلی دارد. بنگاه‌های کوچک و تعاونی‌ها، به‌جای اتکا به منابع غیررسمی و پرهزینه، به جریان اعتباری رسمی متصل شده‌اند؛ جریانی که ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امکان برنامه‌ریزی را به اقتصاد محلی تزریق می‌کند. 

رشد نزدیک به دوبرابری تسهیلات اشتغال، بیش از آنکه «عددی حسابداری» باشد، علامتی از بازگشت بانک به ماموریت ذاتی توسعه‌ای خود است.

تسهیلات گسترده؛ نشانه‌ای از چرخش راهبردی منابع
مجموع تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون از ابتدای سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این حجم از پرداخت، اگر کنار تمرکز تاریخی بانک بر بخش تعاون قرار گیرد، از یک چرخش راهبردی در تخصیص منابع حکایت دارد. 

بانک نه‌تنها به دنبال افزایش عدد تسهیلات، بلکه به‌دنبال توزیع هدفمند آن میان بخش‌های مولد، خدماتی و اقتصاد خرد بوده است.

چنین توزیعی موجب کاهش تمرکز اعتباری و افزایش تاب‌آوری پرتفوی تسهیلات می‌شود. در عمل، بانک به‌جای انباشت ریسک روی چند پروژه بزرگ، ریسک را میان هزاران واحد کوچک توزیع کرده است. 

این الگو، اگرچه مدیریت پیچیده‌تری می‌طلبد، اما با ماموریت توسعه‌ای همخوانی بیشتری دارد و نشان می‌دهد بانک توسعه تعاون تلاش کرده نقش مکمل نظام بانکی تجاری را ایفا کند، نه تقلیدکننده آن.

پیوند سیاست اجتماعی و منطق بانکی
پرداخت حدود ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، آن هم بیش از ۱۱۰ درصد سهمیه تعیین‌شده، یکی از معنادارترین دستاوردهای سال ۱۴۰۴ به شمار می‌آید. 

عبور ۱۰ درصدی از سهمیه، نشانه‌ای روشن از تقدم تعهد اجتماعی بر ملاحظات حداقلی اداری است. این اقدام، بانک توسعه تعاون را از یک نهاد صرفا مالی به بازیگری فعال در سیاست‌های جمعیتی تبدیل می‌کند.

اهمیت این موضوع آن زمانی که به فشارهای معیشتی خانوارها نگاه می‌کنیم، دوچندان می‌شود. تسهیلات جمعیتی، اگر به‌موقع و فراتر از سهمیه پرداخت شوند، نقش ضربه‌گیر اقتصادی دارند و می‌توانند بخشی از نااطمینانی اجتماعی را کاهش دهند. 

چنین عملکردی نشان می‌دهد بانک توسعه تعاون، سیاست اجتماعی را هزینه تلقی نکرده، بلکه آن را سرمایه‌گذاری بلندمدت بر پایداری اقتصادی جامعه دانسته است.

زنجیره ارزش، فناوری و آینده نقش‌آفرینی بانک
حضور فعال بانک توسعه تعاون در طرح اتصال بنگاه‌های خرد و متوسط به بنگاه‌های بزرگ، لایه‌ای عمیق‌تر از تحلیل را آشکار می‌کند. این مشارکت، تنها به پرداخت تسهیلات محدود نیست، بلکه به بازآرایی زنجیره ارزش تولید مربوط می‌شود.

 
پیوند پایدار میان تولیدکننده خرد و بازار نهایی، ریسک فروش را کاهش داده و پایداری جریان نقد را افزایش می‌دهد؛ امری که به‌صورت غیرمستقیم کیفیت بازپرداخت تسهیلات را نیز بهبود می‌بخشد.

همزمان، حرکت بانک به‌سوی بانکداری هوشمند، اتصال به سامانه‌های نوین و حضور در زیست‌بوم فناوری‌های مالی، نشان‌دهنده درک دقیق از آینده نظام بانکی است. 

این مسیر، اگرچه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، اما بیانگر تلاش برای هم‌زمان‌سازی ماموریت توسعه‌ای با ابزارهای مدرن است؛ ترکیبی که می‌تواند هزینه ارائه خدمات را کاهش داده و دسترسی گروه‌های هدف را تسهیل کند.

افق پیش‌روی بانک توسعه تعاون
جمع‌بندی عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بانک توسعه تعاون توانسته از دل محدودیت‌های ساختاری، الگویی متفاوت از بانکداری دولتی ارائه دهد؛ الگویی که رشد تسهیلات، تعهد اجتماعی و نگاه زنجیره‌ای به تولید را در کنار هم قرار داده است. 

چنین مسیری، اگر با تقویت سرمایه و تداوم رویکرد تحلیلی همراه شود، می‌تواند نقش این بانک را از یک بازیگر حاشیه‌ای به محور توسعه اقتصاد تعاون ارتقا دهد.

در مجموع، برآیند عملکرد بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این نهاد توانسته میان منطق بانکی، تعهد توسعه‌ای و کارکرد اجتماعی توازن ایجاد کند. 

استمرار این مسیر، به شرط تقویت سرمایه و ثبات سیاستی، می‌تواند بانک را به یکی از ستون‌های قابل اتکای توسعه متوازن بدل کند؛ نهادی که نه در حاشیه، بلکه در متن تحولات اقتصادی ایفای نقش می‌کند.