ثبات در پی انضباط پولی-مالی

 محمد نهاوندیان   

اقتصاد کشور در طول سال‌های گذشته آسیب‌های جدی دیده است و مشکلات چسبیده به دامان اقتصاد ایران موجب شده این عرصه بسیار تحت تاثیر تحولات و اتفاقات پیرامون باشد که البته تا حدودی این امر پدیده‌ای طبیعی به نظر می‌رسد که تنها مختص به ایران نیز نیست اما آنچه توجهات را به این سمت جلب می‌نماید شدت تاثیرگذاری ها و میزان آن بر اقتصاد است.

در حقیقت باید اذعان داشت تحولات سیاسی، اجتماعی و منطقه‌ای خواه ناخواه بر اقتصاد تاثیر می گذارد اما این آثار در برخی جوامع کمتر و در برخی دیگر با شدت و حدت بیشتری رخ می دهد. اقتصاد ایران متاسفانه از جمله کشورهایی است که به شدت از اتفاقات و تحولات تاثیر می‌پذیرد. آنچه در هفته‌های گذشته مشاهده شد گوشه‌ای از این مشکل عمده اقتصاد ایران بود. 

بعد از مذاکرات وین طرفین مذاکره برای رسیدن به یک توافق پایدار و پرهیز از هرگونه تصمیم از سر تعجیل طرفین راه صبر و بررسی و مذاکرات را در پیش گرفتند و به مدت شش ماه مذاکرات را تمدید کردند، البته این مسئله به مذاق اقتصاد ایران خوش نیامد و آن را با نوساناتی جدی و گاه نگران کننده مواجه ساخت. 

به عبارت دیگر از آنجا که در واقعیات کشور تغییری صورت نگرفته بود، عوامل روانی موجب شد تا بعد از یک سال و نیم آرامش، نوساناتی در اقتصاد پدید آید. جای بسی خوشبختی است که دولت در این نوسانات ظرف مدت کوتاهی بار دیگر کنترل را به دست گرفت و از همین رو اقتصاد کشور به یک ثبات دیگری نزدیک شد. نکته بسیار مهم آن است مدیریت تعادلی که در بازارها با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی منضبط، اتخاذ شد آثار خود را در شاخص‌های عمومی اقتصاد گذاشته و این روند ادامه پیدا خواهد.