یادداشت
صنعت غذا ازجمله صنایع مادر کشور است که مستقیما با سلامت مردم جامعه مرتبط بوده و کیفیت و امنیت غذایی حرف نخست در تولید و عرضه محصولات غذایی است.
بنابراين توليدكنندگان و دست‌اندركاران اين بخش، وظيفه سنگيني داشته و موظفند حتي با وجود سوددهي پايين و قيمت‌گذاري دستوري اين اقلام، تأمين و عرضه غذاي باكيفيت و سالم به مردم جامعه را در دستور كار قرار دهند. براي تحقق اين هدف‌گذاري مسئولانه، رعايت استانداردها در تمام مراحل تأمين مواد اوليه، توليد با كيفيت، عرضه محصولات با بسته‌بندي علمي، ماندگاري مواد غذايي در طول دوره مشخص مصرف و در نهايت عرضه دقيق و كنترل شده به بازار ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
اما رعايت دقيق تمام اين اصول، هزينه تمام‌شده توليدكنندگان محصولات غذايي را افزايش داده و از سوي ديگر توليد‌كننده بايد با درنظر گرفتن قدرت خريد مردم و نظام رقابتي بازار، قيمت محصولات توليدي خود را تعيين كند. بديهي است كه چنين شرايطي فعالان صنفي را كه خواستار رعايت اصول ايمني و كيفيت در توليد و عرضه محصولاتي با قيمت رقابتي باشند را، تحت فشار بيشتري قرار مي‌دهد.
با اين شرايط به‌نظر مي‌رسد قيمت‌گذاري دستوري محصولات غذايي قابل توجيه نيست. اين رويه علاوه بر اينكه مخل بازار رقابتي و قوانين موجود براي رقابتي شدن بازار كالاها و خدمات است، دست توليد‌كننده را براي عرضه مواد غذايي با كيفيت درجه يك و مطابق با استانداردهاي روز دنيا مي‌بندد.
از سوي ديگر مواد غذايي جزو كالاهاي غيرانحصاري است كه قيمت‌گذاري آن ضرورتي نداشته و ارگان‌ها و تشكل‌هاي صنفي نبايد به محدوده قيمتي اينگونه كالاها ورود پيدا كنند. اين در حالي است كه صنعت غذا براي اينكه بتواند به فعاليت خود در بازارهاي رقابتي داخلي و صادراتي ادامه دهد، قطعا به همكاري بانك‌ها و سرمايه در گردش نياز دارد چرا كه حركت به سمت رقابت‌پذيري، كيفيت و قيمت مناسب، نظام مديريت توانمند، فناوري مدرن، سرمايه كافي و حمايت دولت از مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده موفقيت هر بنگاه اقتصادي در بازارهاي جهاني است.
بايد بپذيريم كه قيمت‌گذاري دستوري محصولات غذايي ضمن كاهش كيفيت اين اقلام، مانعي جدي در مسير رقابت پذيري صنعت غذا آن هم در شرايط ركورد بازار است. چراكه هنوز هزينه تمام‌شده توليد اين اقلام بالا بوده و موانع موجود در مسير واردات برخي مواد اوليه از ساير كشورها به قوت خود باقيست. در بازار داخلي نيز تحميل قيمت‌هاي دستوري، نياز جامعه به محصولات غذايي با كيفيت و قيمت مناسب را به چالش مي‌كشد، به‌طور خلاصه قيمت‌گذاري دولتي در صنعت غذا به نفع اقتصاد كشور، مصرف‌كننده و اصول رقابت‌پذيري بازار نخواهد بود.
خبرهای مرتبط ارسال نظرات آخرین اخبار
پربازدید ها
- هیات مدیره بانک دی، نه پاداش گرفتند، نه تسهیلات
- تدوین راهبردهای نوین فولاد خوزستان؛ نقشه راهی برای توسعه پایدار
- تولید ۵ محصول جدید در فولاد مبارکه تا پایان امسال
- آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه زیستمحیطی صنایع شرق کشور در نیشابور
- هفت ماه 1403 را ایمن و بدون حادثه گذراندیم
- حضور مؤثر بانک صادرات ایران در هجدهمین نمایشگاه صنعت و معدن
- برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در بانک دی
- دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
- بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
- بازار میلیارد دلاری خواب
- بازنگری در بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن
- جان کارگران معدنهای سنتی در خطر است
- جزئیات فرآیند طرحهای جایگزینی و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد
- صادرات ۷.۵ میلیارد دلاری محصولات بخش معدن و صنایع معدنی
- تلاش برای تزریق ۳۵۰۰ مگاوات برق از محل نیروگاههای تجدیدپذیر تا اوج بار سال آینده
- صدور ۴۷ هزار پروانه نوسازی مسکن در سال جاری
- برگزاری دو مجمع فوق العاده کچاد
- هشدار افزایش شدید تورم باکاهش ۳ میلیاردی ارز کالاهای اساسی
- نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی پایانه های فروشگاهی اعلام شد
- علت افزایش مصرف برق در ماه های سرد سال چیست؟
- دستور تعطیلی ۳ ماهه معادن زغال سنگ ناایمن
- وزارت نیرو منابع توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را از صنایع اخذ کند
- توسعه صادرات کشور با راهاندازی بازار ارز توافقی
- روشهای مقابله با استرس
- نیاز ۵۵ میلیارد یورویی برای تحقق ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه
- ورود هوش مصنوعی به خدمات پس از فروش ایرانخودرو
- حضور پررنگ گروه زر در نمایشگاه بینالمللی Pharmtech & Ingredients 2024**
- برگزاری دو مجمع فوق العاده کچاد
- توسعه صادرات کشور با راهاندازی بازار ارز توافقی
- جزئیات فرآیند طرحهای جایگزینی و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد
- ورق یک کالای استراتژیک است که اصلی ترین تولید کننده آن در کشور فولاد مبارکه است
- صادرات ۷.۵ میلیارد دلاری محصولات بخش معدن و صنایع معدنی
- هشدار افزایش شدید تورم باکاهش ۳ میلیاردی ارز کالاهای اساسی
- صدور ۴۷ هزار پروانه نوسازی مسکن در سال جاری
- ابهامی در اعلام قیمتهای جدید خودرو وجود ندارد
- دستور تعطیلی ۳ ماهه معادن زغال سنگ ناایمن
- نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی پایانه های فروشگاهی اعلام شد
- نیاز ۵۵ میلیارد یورویی برای تحقق ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه
- شارژ سهمیه سوخت فقط از طریق سامانه هوشمند سوخت امکانپذیر است
- وزارت نیرو منابع توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را از صنایع اخذ کند
موضوعات روز