پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
با جمع شدن بساط بانکهای ناتراز، ظرفیت هدایت نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و این امر، میتواند زمینه تحقق هدفگذاری سال آینده، یعنی رشد اقتصادی با تورم کمتر را فراهم کند.
مبحث ادغام و انحلال بانک ها در قانون تجارت وجود ندارد در حالی که بحث ورشکستگی بانکها یکی از موضوعات حساس در اقتصاد هر کشور است و باید پیشنیازهای آن در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی با اصلاحاتی، دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد که طبق آن افراد متقاضی باید فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از پنج درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی یکی - دو سال گذشته باشند.
آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۴ درصد تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری صرف تامین سرمایه در گردش شده و ۳۲.۵ درصد از کل این تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که بعد از بخش خدمات بیشترین تسهیلات بانکی را دریافت کرده است.
بانک مرکزی مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه موسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران را ابلاغ کرد.
بانکها میتوانند ارز گردشگران خارجی، رانندگان ترانزیت خارجی، سرمایهگذاران خارجی با تایید سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، نمایندگیهای سیاسی مقیم ایران و همچنین دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی را با درخواست کتبی به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی، بخرند و در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.
با کدام مجوز قانونی این مبلغ کلان از بودجه عمومی برداشت و در اختیار بانکهای مربوطه قرار گرفته تا سرپوشی بر روی عملکرد خلاف بانک مرکزی یا هر نهادی که باید برکار مؤسسات مالی نظارت میکرد گذاشته شود.
آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری از این حکایت دارد که بانکهای خصوصی بالاترین حد پرداختی را داشته و مشارکت مدنی در صدر عقودی که تسهیلات در قالب آن پرداخت شده است، قرار دارد.