چرا «نور»، «ملی» شد: درس‌های مدیریت ناترازی خصوصی‌با تراز بانک دولتی

تیتر 20- در پی روند انحلال یا ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز، پیرو سیاست‌های بانک مرکزی، این‌بار قرعه به نام موسسه اعتباری نور افتاد تا با انتقال به بانک مرکزی در آذرماه امسال، گام‌ دیگری در جهت اصلاح نظام بانکی کشور برداشته شود. 

طبق اعلام وزارت اقتصاد، تا پایان سال جاری (1402)، سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل می‌شوند که تا کنون، سرنوشت دو موسسه مشخص شده است. بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در 21 آذرماه امسال، انحلال موسسه سوم نیز به زودی در راه است. 

اوایل مهرماه امسال، موسسه اعتباری توسعه پس از سال‌ها کش‌وقوس بر سر ناترازی، زیان انباشته و حاشیه‌های مدیریتی منحل شد و دو ماه بعد، 9 آذرماه، سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، شعب و کارکنان موسسه اعتباری نور، همگی به بانک ملی منتقل شد تا در گذار سه‌ماهه، یعنی تا اواخر امسال، فرایند انتقال تکمیل شود. با استناد به اظهارات مسئولان بانک مرکزی و بانک ملی، اهم مواردی که از موسسه نور به بانک ملی واگذار شده، عبارتند از:
    248 شعبه 
    2000 پرسنل 
    33 هزار میلیارد تومان (همت) سپرده 
    3 هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات.

البته مقرر شد صرفا دارایی‌هایی که کاملا در اختیار موسسه نور است، به بانک ملی منتقل ‌شود و این موضوع، دارایی‌هایی که دعاوی حقوقی بر آنها مترتب است، شامل نمی‌شود.

•    چرا ادغام؟ چرا ناترازی؟
ادغام یا انحلال بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری، به دلیل ناترازی، یعنی عدم تعادل بین دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری با بدهی‌های آنها، عدم شفافیت مالی و موارد دیگر، اتفاق تازه‌ای نیست. بانک آریا، بانک تات و... نمونه‌هایی از انحلال یا ادغام هستند. چند سال قبل نیز با هدف ساماندهی بازار پولی و افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، چهار بانک و یک موسسه اعتباری شامل بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و موسسه مالی اعتباری کوثر، در یک فرایند تدریجی در بانک سپه ادغام شدند.

ناترازی بانک‌ها، عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه و نیز زیان انباشته بیش از نصف سرمایه، سه دلیل مهم برای انحلال‌ یا ادغام بانک‌هاست. طبق آمارها، بیش از 88 درصد تامین مالی از جمله تامین مالی دولت در ایران توسط بانک‌ انجام می‌شود و دولت نیز عامل ناترازی است. کفایت سرمایه عامل دوم و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، عامل سوم ناترازی است. با وجود فرصت‌های متعدد برای بهبود به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز، افزایش زیان انباشته آنها، عملا وبال نظام بانکی و اقتصادی شده است.

رشد قارچ‌گونه موسسات مالی اعتباری و عدم نظارت قانونی بر صورت‌های مالی این موسسات و بانک‌های ناتراز، زیان‌ده و آلوده، طی بیش از یک دهه، چالش‌های زیادی را برای مشتریان و البته در سطح کلان، برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است.

 یکی از ریشه‌های مشکل ناترازی به این موضوع برمی‌گردد که طبق مصوبه مجلس در دهه 1380، هرچند جلوی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی گرفته شد اما موسسات غیرمجاز که تحت نظارت بانک مرکزی نبودند، شکل گرفتند و همین عدم نظارت و شفافیت در فعالیت، منجر به سرگردانی شمار زیادی از سپرده‌گذاران و کاهش اعتماد مردم به سیستم پولی- بانکی کشور شد. 

•    چرا نور؟ چرا بانک ملی؟
در همین رابطه، موسسه اعتباری نور در سال 1391، با ادغام سه موسسه مالی و اعتباری پیشگامان کویر یزد، ریحانه‌گستر مشیز و کارسازان آینده شکل گرفت. در فروردین‌ماه 1394، مجوز تاسیس این موسسه، از سوی بانک مرکزی، صادر و اردیبهشت‌ماه، به ثبت شرکت‌ها رسید. در نهایت، 11 تیرماه همین سال، مجوز نهایی موسسه اعتباری نور توسط ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی امضا شد.

اکنون ساماندهی ناترازی شبکه بانکی که ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی، یکی از نمودهای آن است، در حالی صورت گرفته که به گفته مسئولان بانک مرکزی، این موسسه از انحلال نهاد‌های غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی متولد شد و ناترازی این بازار، به موسسه نور انتقال پیدا کرد. از این‌رو، انتقال این موسسه به بانک ملی برای حل ناترازی و سلامت نظام بانکی صورت گرفته است.

تبعات ادغام و انحلال، به‌ویژه تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌ها و سپرده‌گذاران، همواره دغدغه‌های زیادی را بعد از اجرایی شدن تصمیمات ایجاد کرده است. البته در ادغام جدید، بانک ملی با پذیرفتن تمامی تعهدات موسسه اعتباری نور اعلام کرده که مشتریان این موسسه هیچ نگرانی بابت دریافت خدمات نداشته باشند و تمام سرویس‌ها و تسهیلات این موسسه، از طریق بانک ملی به سپرده‌گذاران اعطا می‌شود. طبق اعلام مسئولان بانک ملی، هیچ‌یک از کارکنان موسسه نور تعدیل نمی‌شوند و به عنوان نیروی انسانی مجرب با میانگین 12 سال سابقه بانکی، زیرمجموعه بانک ملی فعالیت می‌کنند.

•    مدیریت تبعات یک ادغام: چگونه؟
اصلاح نظام بانکی، که انتقال موسسه نور به بانک ملی نیز در همین قالب می‌گنجد، یکی از ماموریت‌های بانک مرکزی است و این اقدام در راستای جلسه سران سه قوه در سال 1397 درباره ساماندهی بازار پول و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران انجام شده است. سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و اقدام بانک ملی، برخلاف برخی رویه‌های نادرست گذشته، بیانگر عدم انتقال مشکلات از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است.  

از این‌رو، دارایی‌های مشکل‌دار موسسه اعتباری نور به بانک ملی منتقل نشده و وضعیت آن توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود. وزارت اقتصاد نیز اعلام کرده در فرایند انتقال موسسه اعتباری نور هیچ‌گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است. بر این اساس، بدهی‌های موسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تصفیه تعیین تکلیف می‌شود و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود.

با وجود برخی نگرانی‌ها و چالش‌ها درباره اضافه شدن بار هزینه‌ بر دوش دولت، ناشی از ادغام موسسه اعتباری نور در بانک‌ ملی، از نگاه کارشناسان، انحلال یا ادغام بانک‌ها و موسسات ناتراز با زیان انباشته، چنانچه با شفاف‌سازی وضعیت سپرده‌های مشتریان و رفع دغدغه‌های آنها همراه شود، اقدام مثبتی در جهت اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های غلط گذشته محسوب می‌شود. ضمنا این تصمیم، از تنش‌ها یا اعتراضات ناشی از بلاتکلیفی سپرده‌گذاران جلوگیری می‌کند. 

طبق بررسی‌های کارشناسان، با جمع‌ شدن بساط بانک‌های ناتراز، ظرفیت هدایت نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و این امر، می‌تواند زمینه تحقق هدف‌گذاری سال آینده، یعنی رشد اقتصادی با تورم کمتر را فراهم کند.