نظام حسابرسی ایران در مرز شکننده‌ای میان شفافیت قانونی و سازوکارهای فرار غیرقانونی

تیتر20 - آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی از خروج برخی شرکت‌های دولتی از فهرست حسابرسی سازمان حسابرسی مطلع نیست؟ چرا سازمان بورس یا بیمه مرکزی که مسئول نظارت بر انتخاب حسابرس در شرکت‌های بورسی و بیمه‌ای هستند، در این موارد سکوت کرده‌اند؟ بررسی ها نشان می دهد با وجود تصریح قانون بر لزوم حسابرسی شرکت‌های دولتی توسط سازمان حسابرسی، برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که تحت تملک دولت یا نهادهای عمومی‌اند، به‌جای حسابرسی دولتی، به حسابرسان خصوصی رجوع کرده‌اند؛ موضوعی که نه‌تنها با قواعد موجود تناقض دارد، بلکه می‌تواند بستر‌ساز فرار مالیاتی، پنهان‌کاری مالی و دور زدن نظارت عمومی باشد. 

پرسش اساسی در این میان اینجاست که نهادهای ناظر کجای این حفره قانونی ایستاده‌اند؟

حسابرسی؛ خط مقدم شفافیت یا حفره قانونی؟

حسابرسی یکی از ارکان اساسی شفافیت مالی و مقابله با فساد در شرکت‌هاست. بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب سال ۱۳۶۶، شرکت‌هایی که دولت بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را در اختیار دارد، مکلف‌اند صورت‌های مالی خود را تحت نظارت مستقیم سازمان حسابرسی (وابسته به وزارت اقتصاد) ارائه دهند.

سازمان حسابرسی در ایران، برخلاف جامعه حسابداران رسمی که نهادی مستقل و غیردولتی است، ماهیت حاکمیتی دارد و هدف آن، جلوگیری از انحراف مالی در شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است. اما در عمل، به دلایل مختلف از جمله فشار سهامداران، منافع ذی‌نفعان و گاه ناکارآمدی نظارت، این مرز قانونی بارها شکسته شده است.

تغییر حسابرس؛ قانون‌گریزی یا فرار از شفافیت؟

مطابق بررسی‌های انجام‌شده، تعدادی از شرکت‌های بزرگ که دولت یا نهادهای عمومی در آنها مالکیت عمده دارند، در سال‌های اخیر به جای استفاده از خدمات حسابرسی سازمان حسابرسی، به جامعه حسابداران رسمی ایران روی آورده‌اند؛ نهادی حرفه‌ای که برای بررسی مالی شرکت‌های خصوصی و غیردولتی طراحی شده است.

این جابه‌جایی حسابرس در ظاهر اقدامی ساده به‌نظر می‌رسد اما در باطن، می‌تواند معنای روشنی داشته باشد: فرار از کنترل حاکمیتی و انتقال فرآیند حسابرسی به یک فضای خصوصی‌تر و کمتر پاسخ‌گو.

در برخی موارد، برخی از حسابرسان خصوصی ممکن است برای حفظ منافع تجاری خود در مقابل مشتریان بزرگ، در مسیر استقلال حرفه‌ای دچار چالش شوند. این موضوع، عملاً اصل شفافیت را خدشه‌دار می‌کند.

مثال‌های واقعی از تخطی و پایبندی

در حال حاضر، به نظر می رسد برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی که طبق قانون باید توسط سازمان حسابرسی بررسی شوند، از این قاعده عدول کرده‌اند. بررسی صورت‌های مالی آنها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حسابرسان منتخبشان شرکت‌های خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی بوده‌اند.
در مقابل، برخی شرکت‌ها نیز همچنان به قانون پایبند مانده‌اند. 

همچنین در سایر بخش‌های اقتصادی، شرکت‌هایی با سهم بالای نهادهای حاکمیتی بدون حضور سازمان حسابرسی در فرآیند حسابرسی صورت‌های مالی، به فعالیت ادامه می‌دهند؛ این اتفاق بدون مداخله یا هشدار جدی از سوی نهاد ناظر (وزارت اقتصاد، سازمان بورس، یا بیمه مرکزی) در حال رخ دادن است.

نهادهای ناظر غایبان میدان

در این میان، عملکرد نهادهای ناظر محل پرسش است. آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی از خروج شرکت‌های دولتی از فهرست حسابرسی سازمان حسابرسی مطلع نیست؟ چرا سازمان بورس یا بیمه مرکزی که مسئول نظارت بر انتخاب حسابرس در شرکت‌های بورسی و بیمه‌ای هستند، در این موارد سکوت کرده‌اند؟

ضعف ساختاری در هم‌راستاسازی مقررات حسابرسی، شفافیت مالکیت و نظارت دقیق بر مصوبات مجامع عمومی موجب شده برخی شرکت‌ها با وجود دارا بودن مالکیت دولتی، در عمل تحت حسابرسی بخش خصوصی قرار گیرند. این خلأ، به‌طور بالقوه بسترساز پولشویی، فرار مالیاتی، پنهان‌کاری زیان‌های مالی یا تحریف سودآوری می‌شود.

یکی از نشانه‌های اقتصاد پنهان در ایران، همین فرارهای زیرپوستی از شفافیت‌های قانونی است. وقتی شرکتی که باید زیر ذره‌بین حسابرسی دولتی باشد، ناگهان صورت‌های مالی‌اش را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، آیا نباید نگران شد که اطلاعات مالی آن دست‌کاری، حذف یا جهت‌دار شده باشد؟

تجربه بحران‌های اقتصادی در دهه اخیر نشان داده که شکاف نظارتی در مراحل ابتدایی مانند حسابرسی، در نهایت منجر به خسارات سنگین مالی به نظام بانکی، بازار سرمایه و اعتماد عمومی شده است.

با این حساب به نظر می رسد بررسی حساب‌های شرکت‌های دولتی، به‌ویژه در شرایط تورمی و رکودی امروز، موضوعی حیاتی است. اگر نهادهای ناظر به جای محافظت از منافع عمومی، به جابه‌جایی‌های قانونی بی‌تفاوت باشند، در واقع زمینه فساد سیستماتیک را فراهم کرده‌اند.

نقش وزارت اقتصاد، سازمان بورس، دیوان محاسبات و بیمه مرکزی در شناسایی و جلوگیری از این دور زدن‌ها حیاتی است. قانون‌گریزی پنهان در انتخاب حسابرس، زنگ خطری برای سلامت اقتصادی کشور است.

بررسی روند انتخاب حسابرس نشان می‌دهد سکوت یا غفلت وزارت امور اقتصادی و دارایی در به‌روزرسانی فهرست شرکت‌های مشمول حسابرسی دولتی؛ نظارت ضعیف سازمان بورس و بیمه مرکزی بر ترکیب سهامداران واقعی و تطابق آن با الزامات حسابرسی؛ نبود سامانه‌ای شفاف برای رصد مالکیت نهادهای عمومی بر شرکت‌های ثبت‌شده، به‌ویژه در شرکت‌های چندلایه و هلدینگ‌محور؛ منافع ذی‌نفعان عمده (چه دولتی و چه شبه‌دولتی) در انتخاب حسابرس کم‌دردسرتر، برای مدیریت ظاهر صورت‌های مالی در کنار هم، باعث شده‌اند تا این قانون‌گریزی ساختاری، تبدیل به رویه‌ای رایج و خطرناک در نظام مالی کشور شود.

مجازات تخلف در انتخاب حسابرس

در صورتی که شرکت‌های دولتی یا دارای مالکیت عمومی، به‌صورت غیرقانونی اقدام به انتخاب حسابرس خصوصی کنند، اعضای هیأت مدیره، حسابرس منتخب و سهامدار عمده باید پاسخ‌گو باشند. این پاسخ‌گویی می‌تواند شامل ابطال گزارش حسابرسی، جریمه مالی، تعلیق فعالیت یا ارجاع پرونده به نهادهای نظارتی باشد.

 نظام حسابرسی ایران در مرز شکننده‌ای میان شفافیت قانونی و سازوکارهای فرار غیرقانونی قرار دارد. اصلاح این ساختار نه‌تنها نیازمند بازبینی در قوانین و نهادهای ناظر است، بلکه به اراده سیاسی برای برخورد با ذی‌نفعان فراری از شفافیت نیز وابسته است