اولویت‌های دبیرخانه مناطق آزاد در دولت چهاردهم؛ از آسیب شناسی مناطق آزاد تا پایان دادن به پروژه‌های نمایشی و غیرکارشناسی

تیتر ۲۰ -  وزیر اقتصاد دولت چهاردهم مستقر شده است و با توجه به اینکه مناطق آزاد و تجاری نیز تحت سیاست های این وزارتخانه اداره می‌شوند از این رو پیش بینی می شود به زودی شاهد معرفی دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد کشور باشیم. 

چراکه برخی از مناطق آزاد کشور مانند کیش، ارس و... نتوانسته اند به مأموریت‌های از پیش تعریف شده دست پیدا کنند. از طرف دیگر در دولت سیزدهم برای هر یک از مناطق آزاد حدود ۱۰۰ پروژه تعریف شده است اما از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی این پروژه ها چندان قابلیت اجرایی ندارند و باید دوباره مورد بازنگری قرار بگیرند.

بنابراین در مقطع کنونی وزیر اقتصاد باید در راستای بازگشت مناطق آزاد به رسالت اصلی خود از یک مدیر توانمند در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد استفاده کند. همچنین باید بستری ایجاد شود تا مدیران مناطق آزاد کشور که نتوانسته‌اند ظرفیت‌های خود را فعال کنند به سرعت جای خود را به مدیران بومی بدهند تا بر مبنای طرح آمایش سرزمینی در راستای تقویت اقتصاد منطقه کمک کنند و بار دیگر مناطق آزاد کشور به ریل اصلی خود برگردند.

در حال حاضر بسیاری از مناطق آزاد کشور بسته‌های سرمایه گذاری را در راستای جلب نظر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارائه کرده‌اند به همین دلیل تلاش آنها بیشتر معطوف به تعریف کمی پروژه‌های صنعتی و تجاری بوده است. درحالی که تنها پروژه‌هایی می‌توانند سرمایه‌گذار جذب کنند که جاذبه کافی داشته باشند. این مسأله نیز به طور قطع بدون ارزیابی کارشناسی در پروژه‌ها محقق نمی‌شوند. 

برای نمونه در سال‌های اخیر منطقه آزاد کیش پروژه‌های جدیدی را در زمینه جذب گردشگران تدوین کرده است. اما این منطقه نه تنها نتوانسته سرمایه‌گذاران جدیدی در این بخش جذب کند، بلکه ظرفیت‌های قبلی این منطقه آزاد نیز همچنان مغفول مانده است.

این مسأله در منطقه آزاد انزلی نیز تا حدودی تکرار شده است. بنابراین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد دولت چهاردهم در شرایط کنونی ابتدا باید یک طرح آسیب شناسی از مناطق آزاد باید داشته باشد. بر مبنای آن باید میزان موفقیت پروژه های سال‌های اخیر هر منطقه آزاد را مورد سنجش قرار دهد. سپس ایراد فنی پروژه های قبلی را شناسایی کند و آنها را در بسته‌های سرمایه‌گذاری جدید اصلاح کند.

در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت به توسعه صادرات نیاز دارد. این موضوع نیز وابسته به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. وقتی این هدف محقق می‌شود که مشوق های لازم برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.

 بنابراین بخشی از طرح‌های تشویقی که در سال‌های گذشته توسط دولت محدود شده باید دوباره احیا شود. همچنین تسهیلات لازم برای کارآفرینان تعریف شود تا آنها را به سمت اقتصاد مولد سوق دهند.

 بعد از آن با همت فعالان بخش خصوصی باید در بازار کشورهای همسایه بازاریابی مناسبی انجام شود. به طور قطع تکمیل زنجیره سرمایه‌گذاری از تعریف پروژه تا دیپلماسی برای حمایت از ورود کالاها به بازارهای خارجی می تواند به اتصال مناطق آزاد و تجاری کشور به بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.

هم اکنون بسیاری از مدیران مناطق آزاد مربوط به دولت قبل هستند. از آنجایی که بسیاری از آنها در انتظار تغییر هستند عملا اقدامی در راستای کمک به اقتصاد منطقه آزاد انجام نمی‌دهند.

 بنابراین ادامه روند کنونی نه تنها باعث معلق ماندن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد کشور شده‌است. عملا پروژه‌های سودآوری که می تواند از سوی دولت مطرح شوند به تعویق خواهد افتاد. بر همین مبنا دولت باید در راس برنامه‌های خود بهره‌مندی از مدیران جوان و خوش فکر مناطق آزاد را در دستور کار قرار دهد.