پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
با وجود آنکه سهم غالب در بازار مسکن شهر تهران از خانههای بالای یک میلیارد تومان به واحدهای بیش از ۲ میلیارد تومان رسیده، معاملات نسبت به سال گذشته دو برابر شده و این نشان میدهد رشد قیمتها نه تنها تاثیری در کاهش معاملات ندارد بلکه در خلاء قوانین مالیاتی، هیجانات سفتهبازی و سوداگری در بازار ملک همچنان حکمفرما است. کارشناسان دلایلی همچون انتظارات تورمی، کاهش بازدهی بورس و رشد قیمت نهادههای ساختمانی را در رونق مسکن موثر میدانند.
با وجود آنکه مصوبه تعیین سقف و تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی تمدید شده است، برخی شهروندان اجارهنشین میگویند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان صادر میشود.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد برزخ سرمایهگذاران بازارهای رقیب طی اکثر ماههای گذشته از سال جاری - تحت تاثیر وضعیت میانه ریسک غیراقتصادی- یکی از عوامل اصلی بالاترین افزایش قیمت مسکن نسبت به سایر بازدهیها بوده است.
با توجه به قیمت کنونی مسکن بر اساس اطلاعات مرکز آمار و همچنین روندیابی قیمت 5 ساله مسکن بر اساس نرخ دلار، قیمت هر متر مربع مسکن در حال حاضر با حباب 33 درصدی در بازار معامله میشود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در تهران طی خرداد امسال به ۴۱.۴میلیون تومان رسید. بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در خرداد را ۳۹.۴میلیون تومان اعلام کرده بود.
دوره رشد قیمت مسکن در پایتخت طبق الگوی سه دهه گذشته معمولا بین یک تا حداکثر ۲سال بوده اما در این دوره به شکل تاریخی، روند جهش قیمت به فصل اول سال پنجم کشیده شد. این اتفاق منجر به کمشدن بیشاز حد نسبت قیمت خانههای شمال و جنوب شده است.
زمینهای متعلق به وزارتخانهها و سایر دستگاهها باید طبق دو قانون «ساماندهی مسکن» و «جهش تولید مسکن»، به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود تا بعد از تجمیع اراضی دولتی قابل مسکنسازی، «همه متقاضیان مسکن دولتی» در شرایط برابر از طرح خانهسازی دولت سهم ببرند.
در شرایطی که هماکنون متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به متری ۳۶.۳ میلیون تومان رسیده، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته متوسط اجارهبهای یک متر مربع واحد مسکونی در پایتخت ۸۴ هزار ۸۰۰ تومان بوده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1401، به 10.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 206.1 و 166.4 درصدی را نشان میدهد.
بررسیهای میدانی و آماری درباره التهاب اجارهبها در تهران حاکی است، هماکنون «هزینه اجارهنشینی» برای خانوارهای متوسط تقریبا تا سطح «مجموع درآمد زوجین» در مناطق متوسط شهر «پیشروی» کرده است.
در عصر جهش قیمت مسکن در کشور، حجم سرمایههای حبس شده در ساختمانهای نیمهتمام به میزان چشمگیری افزایش یافته است. این موضوع از کشف دومین یخچال ملکی در عصر جهش قیمت مسکن در کشور خبر میدهد.
نسبت «قیمت» به «اجارهبهای» مسکن یا همان نسبت «P به R» بعد از کاهش ۶ عددی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۹۹، برای دومین فصل پیاپی، در تابستان سال گذشته، روی عدد ۲۹ قرار گرفت. این عدد نشاندهنده نرخ انحراف قیمت مسکن از محدوده متعارف یعنی بازه معمول نسبت قیمت به اجارهبهای آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران است
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در یادداشت خود به تدوین طرحی برای ساماندهی بازار اجاره بها مسکن اشاره کرد و گفت: در این طرح تلاش شده با بهرهگیری از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسانتر و همچنین تغییر نرخ عوارض و مالیات وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.
هزینه وام مسکن در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت و ارقام بیسابقهای را تجربه کرد، به طوری که قیمت هر تسه حتی به بیش از ۱۶۵ هزار تومان هم رسید. با این حال قیمت این اوراق با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال کمی آرام گرفت و در رِنج ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان باقی ماند.
آمار جدید و البته رسمی از «نسبت موجودی مسکن به تعداد خانوارها»، ادعای «کسری حاد عرضه آپارتمان در کشور» را رد میکند اما بر «محرومیت بازار مصرف تحت تاثیر انحراف عرضه» مهر تایید میزند.
از ابتدای اسفندماه که معاملات مسکن در شهر تهران افت کرد، خرید و فروش در اطراف تهران نیز کساد شده و قیمتها به ثبات رسیده است. برخی افراد واحدهای خود را زیر قیمت میفروشند و بازار در حالت کلی به ثبات رسیده است. مشاوران املاک در پردیس، پرند و هشتگرد بر اساس تجارب گذشته میگویند که در مرحله اول نرخها ثابت میشود و احتمال افت قیمت در مرحله دوم وجود دارد.